02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه لا يمكن الالتزام بأن إطلاق معتبرة محمد بن مسلم كان مراداً جدياً للإمام (عليه السلام) لأن له لوازم فاسدة أشار إليها (قدس سره) , وبناءً عليه يتعيّن القول بأن هذه المعتبرة مجملة، حيث لا يعلم حدود التسوية المذكورة فيها بين عمد الصبي وخطأه، ولما كانت موثقة إسحاق بن عمار دالة على تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه في باب الجنايات تكون هذه الموثقة بالنسبة إلى المعتبرة بمنزلة المبين من المجمل, ومن المعلوم لزوم حمل المجمل على المبين. فيتحصل بذلك أن مورد المعتبرة هو باب الجنايات أيضاً فلا يمكن التمسك بها في محل البحث ونظائره.
ولكن هذا البيان غير تام، فإن العلم بخروج بعض الموارد المعينة عن المراد الجدي للمتكلم لا يقتضي عدم انعقاد ظهور الكلام في الإطلاق وصيرورته مجملاً، بل يبنى على خروج ما يقطع بخروجه، ويتمسك في الموارد المشكوكة بأصالة الإطلاق، فإنها حجة فيها إذ لا موجب لسقوطها عن الحجية مطلقاً.
نعم إذا كانت الموارد المقطوع خروجها غير معينة يتم البيان المذكور وكذلك فبما إذا كانت كثيرة بحيث لا يحسن إطلاق الكلام وإرادة ما عدا تلك الموارد، فإنه يستكشف بذلك ــ فيما إذا كان المتكلم مراعياً لضوابط التكلم الصحيح ــ احتفاف الكلام حين إلقائه بقرينة دالة على إرادة البعض من الأفراد، فمع الشك في حدود المراد يُبنى على كون الكلام مجملاً، ولا إطلاق له يمكن الاستناد إليه في المورد المشكوك.
مثلاً: لو دفع شخص مالاً لمدير مؤسسة ثقافية وقال له: (أكرم به العاملين في المؤسسة) وعلم بخروج العاملين في مجال التنظيف والحراسة ونحوهما من الخدمات عن عموم الكلام، وشك في شموله للذين يقومون بأعمال ثانوية كعمال المطبعة الخاصة بالمؤسسة، ففي مثل ذلك لا مانع من الأخذ بالعموم بالنسبة إلى من يشك في شموله لهم، ومجرد العلم بخروج بعض العمال المعينين
منه لا يمنع من حجية أصالة العموم في الموارد المشكوكة.
ولكن لو علم في المورد نفسه أن أغلب العاملين في المؤسسة غير مشمولين للأمر المذكور وقد أقام المتكلم قرينة على ذلك ــ بطبيعة الحال ــ ولكنها فقدت وشك في شموله لخصوص مدراء الأقسام أو هم ومعاونيهم فإن الكلام يكون عندئذٍ مجملاً ولا محل للتمسك بأصالة العموم في المورد المشكوك.
والمقام من قبيل النحو الأول، فإن ما يعلم خروجه عن إطلاق قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطأه واحد)) موارد معينة قليلة، فلا مجال للقول بأن الرواية مجملة، بل هي مطلقة ويؤخذ بإطلاقها في الموارد المشكوكة.
تبقى الإشارة إلى أن ما أفاده (قدس سره) من أن البناء على إطلاق الرواية يقتضي عدم مشروعية عبادة الصبي غير تام أيضاً، فإن مفادها هو نفي الأثر المترتب على تعمد الإتيان بالفعل لا الأعم منه ومن نفي الأثر المترتب على الفعل إذا كان مما لا يتحقق إلا بالقصد لتقوّم عنوانه به، كما في الصلاة والصيام فإنهما مما يتقوّمان بالقصد فلو نزّل قصد الصبي في إتيانهما منزلة عدم القصد اقتضى عدم صحتهما منه، ولكن ليس في المعتبرة دلالة على هذا المعنى بل مجرد نفي الأثر على تعمد إتيان الصبي بالفعل وهو فيما إذا لم يكن الفعل قصدياً كالأكل من الصيد ومسّ الطيب ولبس الثياب وكان هناك أثر خاص يترتب على تعمد الإتيان به دون ما إذا أتى به خطأ واشتباهاًُ ونحو ذلك, كالكفارة المترتبة على تعمد الإتيان بالأمور المذكورة في حال الإحرام, وكجملة من مبطلات الصلاة والصيام.
وبالجملة: ليس مقتضى إطلاق معتبرة محمد بن مسلم البناء على عدم صحة أعمال الصبي مما يكون قصدياً فإن المعتبرة غير ناظرة إلى نفي ترتب الأثر على قصد الصبي مطلقاً بل إلى نفي ترتب الأثر على خصوص القصد الذي يكون وجوده محققاً للعمد إلى ارتكاب الفعل وعدمه محققاً للخطأ في ارتكابه.
وبهذا يظهر الجواب عما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام من أن إطلاق
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:28 (بتصرف).
الرواية مخالف لما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحة أعمال الصبي القصدية من صلاة وصيام وسفر وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شيء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له).
فإنه قد اتضح مما سبق أن إطلاق الرواية لا ينافي بوجه صحة الأعمال القصدية للصبي. علماً أن ما أشار إليه (قدس سره) من إناطة قصر الصلاة في السفر وإتمامها في الإقامة عشرة أيام بقصد الأمرين أي السفر والإقامة مما لا يمكن المساعدة عليه ــ وإن شاع ذكره في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ فإن الموجب لقصر الصلاة ليس هو قصد السفر بل إحراز طي المسافة الشرعية، والموجب لإتمام المسافر ليس هو قصد إقامة عشرة أيام بل إحرازه البقاء في مكان واحد طوال هذه المدة، فالمحبوس الذي يعلم أنه يطول به الحبس عشرة أيام يلزمه التمام وإن كان من قصده الرجوع متى ما أفرج عنه. وكذا المعتقل الذي يسافر به قسراً إذا أحرز أنه سيطوي المسافة الشرعية يلزمه التقصير وإن كان من قصده عدم طيها لو تسنى له ذلك.
كما أن ما ربما يلوح من عبارته (قدس سره) من إناطة القصر في السفر بالبلوغ وكذلك الإتمام فيه مع الإقامة عشرة أيام غير تام ولعله غير مقصود له, فإن المسافر يقصر وإن كان صبياً ولا تصح فيه الصلاة تماماً, وكذلك المقيم عشرة أيام يتم وإن كان صبياً ولا يصح منه الإتيان بها قصراً.
(البيان الثالث): ما أفاده جمع من المحققين (قدّس الله أسرارهم)، منهم الشيخ صاحب الكفاية (1) والمحقق الأصفهاني (2) والمحقق الإيرواني (3) والسيد
____________
(1) حاشية المكاسب ص:46.
(2) حاشية المكاسب ج:2 ص:18.
(3) حاشية المكاسب ج:1 ص:106.
الحكيم (1) والسيد الأستاذ في جملة أخرى من تقريراته (2) ، وحاصله حسب ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) : أنه لو كان المذكور في المعتبرة (عمد الصبي كلا عمد) لتم الاستدلال بها على أن الفعل الصادر من الصبي عن عمد بمثابة عدم العمد فلا يترتب عليه الأمر الحاصل به، ولكن المذكور فيها هكذا ((عمد الصبي وخطأه واحد)) فتضمنت تنزيل العمد منزلة الخطأ لا منزلة عدم العمد، وظاهر هذا التعبير مشاركة هذين العنوانين في ما يترتب عليهما من الأحكام وأن كل حكم يترتب على الخطأ في غير الصبي فهو مترتب على العمد بالإضافة إلى الصبي, إذ التنزيل قبل ذلك إنما هو بلحاظ الحكم.
وهذا يقتضي فرض الكلام في مورد يكون كل من عنواني العمد والخطأ بحياله موضوعاً لحكم مستقل بإزاء الآخر، وهو خاص بباب الجنايات، حيث إن في صورة العمد يثبت القصاص أو الدية حسب اختلاف الموارد. وفي صورة الخطأ تكون الدية على العاقلة هذا في البالغين، فيراد من التنزيل المزبور أن عمد الصبي بمثابة خطأ البالغ فلا تترتب عليه إلا الدية على العاقلة على ما نطقت به موثقة إسحاق بن عمار.
وأما في غير باب الجنايات فلم يترتب ثمة أي أثر على الخطأ وإنما الأثر خاص بالعمد ومع عدمه يرتفع طبعاً لا لأجل الخطأ بل لانتفاء موضوع الأثر وهو العمد.
وعلى ذلك فالرواية المذكورة لا تنهض دليلاً على نفي ترتب الأثر على عمد الصبي إذا كان للعمد أثر يختص به ولم يكن للخطأ أثر كذلك كما هو الحال في مفروض الكلام.
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مفاد المعتبرة المتقدمة هو تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه والخطأ أمر وجودي ولا يصح تنزيل أمر وجودي منزلة أمر وجودي آخر
____________
(1) نهج الفقاهة ص:181.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:46، (كتاب الإجارة) ص:30، مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:2 ص:187.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.