تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه لا يمكن الالتزام بأن إطلاق معتبرة محمد بن مسلم كان مراداً جدياً للإمام (عليه السلام) لأن له لوازم فاسدة أشار إليها (قدس سره) , وبناءً عليه يتعيّن القول بأن هذه المعتبرة مجملة، حيث لا يعلم حدود التسوية المذكورة فيها بين عمد الصبي وخطأه، ولما كانت موثقة إسحاق بن عمار دالة على تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه في باب الجنايات تكون هذه الموثقة بالنسبة إلى المعتبرة بمنزلة المبين من المجمل, ومن المعلوم لزوم حمل المجمل على المبين. فيتحصل بذلك أن مورد المعتبرة هو باب الجنايات أيضاً فلا يمكن التمسك بها في محل البحث ونظائره.

ولكن هذا البيان غير تام، فإن العلم بخروج بعض الموارد المعينة عن المراد الجدي للمتكلم لا يقتضي عدم انعقاد ظهور الكلام في الإطلاق وصيرورته مجملاً، بل يبنى على خروج ما يقطع بخروجه، ويتمسك في الموارد المشكوكة بأصالة الإطلاق، فإنها حجة فيها إذ لا موجب لسقوطها عن الحجية مطلقاً.

نعم إذا كانت الموارد المقطوع خروجها غير معينة يتم البيان المذكور وكذلك فبما إذا كانت كثيرة بحيث لا يحسن إطلاق الكلام وإرادة ما عدا تلك الموارد، فإنه يستكشف بذلك ــ فيما إذا كان المتكلم مراعياً لضوابط التكلم الصحيح ــ احتفاف الكلام حين إلقائه بقرينة دالة على إرادة البعض من الأفراد، فمع الشك في حدود المراد يُبنى على كون الكلام مجملاً، ولا إطلاق له يمكن الاستناد إليه في المورد المشكوك.

مثلاً: لو دفع شخص مالاً لمدير مؤسسة ثقافية وقال له: (أكرم به العاملين في المؤسسة) وعلم بخروج العاملين في مجال التنظيف والحراسة ونحوهما من الخدمات عن عموم الكلام، وشك في شموله للذين يقومون بأعمال ثانوية كعمال المطبعة الخاصة بالمؤسسة، ففي مثل ذلك لا مانع من الأخذ بالعموم بالنسبة إلى من يشك في شموله لهم، ومجرد العلم بخروج بعض العمال المعينين

316

منه لا يمنع من حجية أصالة العموم في الموارد المشكوكة.

ولكن لو علم في المورد نفسه أن أغلب العاملين في المؤسسة غير مشمولين للأمر المذكور وقد أقام المتكلم قرينة على ذلك ــ بطبيعة الحال ــ ولكنها فقدت وشك في شموله لخصوص مدراء الأقسام أو هم ومعاونيهم فإن الكلام يكون عندئذٍ مجملاً ولا محل للتمسك بأصالة العموم في المورد المشكوك.

والمقام من قبيل النحو الأول، فإن ما يعلم خروجه عن إطلاق قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطأه واحد)) موارد معينة قليلة، فلا مجال للقول بأن الرواية مجملة، بل هي مطلقة ويؤخذ بإطلاقها في الموارد المشكوكة.

تبقى الإشارة إلى أن ما أفاده (قدس سره) من أن البناء على إطلاق الرواية يقتضي عدم مشروعية عبادة الصبي غير تام أيضاً، فإن مفادها هو نفي الأثر المترتب على تعمد الإتيان بالفعل لا الأعم منه ومن نفي الأثر المترتب على الفعل إذا كان مما لا يتحقق إلا بالقصد لتقوّم عنوانه به، كما في الصلاة والصيام فإنهما مما يتقوّمان بالقصد فلو نزّل قصد الصبي في إتيانهما منزلة عدم القصد اقتضى عدم صحتهما منه، ولكن ليس في المعتبرة دلالة على هذا المعنى بل مجرد نفي الأثر على تعمد إتيان الصبي بالفعل وهو فيما إذا لم يكن الفعل قصدياً كالأكل من الصيد ومسّ الطيب ولبس الثياب وكان هناك أثر خاص يترتب على تعمد الإتيان به دون ما إذا أتى به خطأ واشتباهاًُ ونحو ذلك, كالكفارة المترتبة على تعمد الإتيان بالأمور المذكورة في حال الإحرام, وكجملة من مبطلات الصلاة والصيام.

وبالجملة: ليس مقتضى إطلاق معتبرة محمد بن مسلم البناء على عدم صحة أعمال الصبي مما يكون قصدياً فإن المعتبرة غير ناظرة إلى نفي ترتب الأثر على قصد الصبي مطلقاً بل إلى نفي ترتب الأثر على خصوص القصد الذي يكون وجوده محققاً للعمد إلى ارتكاب الفعل وعدمه محققاً للخطأ في ارتكابه.

وبهذا يظهر الجواب عما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام من أن إطلاق

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:28 (بتصرف).

317

الرواية مخالف لما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحة أعمال الصبي القصدية من صلاة وصيام وسفر وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شيء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له).

فإنه قد اتضح مما سبق أن إطلاق الرواية لا ينافي بوجه صحة الأعمال القصدية للصبي. علماً أن ما أشار إليه (قدس سره) من إناطة قصر الصلاة في السفر وإتمامها في الإقامة عشرة أيام بقصد الأمرين أي السفر والإقامة مما لا يمكن المساعدة عليه ــ وإن شاع ذكره في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ فإن الموجب لقصر الصلاة ليس هو قصد السفر بل إحراز طي المسافة الشرعية، والموجب لإتمام المسافر ليس هو قصد إقامة عشرة أيام بل إحرازه البقاء في مكان واحد طوال هذه المدة، فالمحبوس الذي يعلم أنه يطول به الحبس عشرة أيام يلزمه التمام وإن كان من قصده الرجوع متى ما أفرج عنه. وكذا المعتقل الذي يسافر به قسراً إذا أحرز أنه سيطوي المسافة الشرعية يلزمه التقصير وإن كان من قصده عدم طيها لو تسنى له ذلك.

كما أن ما ربما يلوح من عبارته (قدس سره) من إناطة القصر في السفر بالبلوغ وكذلك الإتمام فيه مع الإقامة عشرة أيام غير تام ولعله غير مقصود له, فإن المسافر يقصر وإن كان صبياً ولا تصح فيه الصلاة تماماً, وكذلك المقيم عشرة أيام يتم وإن كان صبياً ولا يصح منه الإتيان بها قصراً.

(البيان الثالث): ما أفاده جمع من المحققين (قدّس الله أسرارهم)، منهم الشيخ صاحب الكفاية (1) والمحقق الأصفهاني (2) والمحقق الإيرواني (3) والسيد

____________

(1) حاشية المكاسب ص:46.

(2) حاشية المكاسب ج:2 ص:18.

(3) حاشية المكاسب ج:1 ص:106.

318

الحكيم (1) والسيد الأستاذ في جملة أخرى من تقريراته (2) ، وحاصله حسب ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) : أنه لو كان المذكور في المعتبرة (عمد الصبي كلا عمد) لتم الاستدلال بها على أن الفعل الصادر من الصبي عن عمد بمثابة عدم العمد فلا يترتب عليه الأمر الحاصل به، ولكن المذكور فيها هكذا ((عمد الصبي وخطأه واحد)) فتضمنت تنزيل العمد منزلة الخطأ لا منزلة عدم العمد، وظاهر هذا التعبير مشاركة هذين العنوانين في ما يترتب عليهما من الأحكام وأن كل حكم يترتب على الخطأ في غير الصبي فهو مترتب على العمد بالإضافة إلى الصبي, إذ التنزيل قبل ذلك إنما هو بلحاظ الحكم.

وهذا يقتضي فرض الكلام في مورد يكون كل من عنواني العمد والخطأ بحياله موضوعاً لحكم مستقل بإزاء الآخر، وهو خاص بباب الجنايات، حيث إن في صورة العمد يثبت القصاص أو الدية حسب اختلاف الموارد. وفي صورة الخطأ تكون الدية على العاقلة هذا في البالغين، فيراد من التنزيل المزبور أن عمد الصبي بمثابة خطأ البالغ فلا تترتب عليه إلا الدية على العاقلة على ما نطقت به موثقة إسحاق بن عمار.

وأما في غير باب الجنايات فلم يترتب ثمة أي أثر على الخطأ وإنما الأثر خاص بالعمد ومع عدمه يرتفع طبعاً لا لأجل الخطأ بل لانتفاء موضوع الأثر وهو العمد.

وعلى ذلك فالرواية المذكورة لا تنهض دليلاً على نفي ترتب الأثر على عمد الصبي إذا كان للعمد أثر يختص به ولم يكن للخطأ أثر كذلك كما هو الحال في مفروض الكلام.

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مفاد المعتبرة المتقدمة هو تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه والخطأ أمر وجودي ولا يصح تنزيل أمر وجودي منزلة أمر وجودي آخر

____________

(1) نهج الفقاهة ص:181.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:46، (كتاب الإجارة) ص:30، مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:2 ص:187.

319

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس