تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الوجه الأول: أن الحج المنذور دين في ذمة الناذر الميت، وكل دين يُخرج من الأصل مقدماً على الوصية والإرث، فالحج المنذور يُخرج من الأصل كذلك.

أما كبرى هذا الدليل فهي مسلمة بموجب الآيات الكريمة والروايات الشريفة، كما مرَّ البحث عنها.

وأما صغراه فهي تبتني على أحد المسالك الثلاثة الآتية ..

المسلك الأول: أن كل واجب تشتغل به الذمة وضعاً فهو دين على ذمة المكلف، سواء أكان واجباً مالياً كالفدية والكفارة أو بدنياً كالصلاة والصيام.

المسلك الثاني: أن كل واجب مالي فهو دين، دون الواجب البدني وإن اشتغلت به الذمة.

المسلك الثالث: أن كل فعل منذور فهو دين في ذمة الناذر سواء أكان بدنياً أو مالياً.

330

أما (المسلك الأول) فقد تبناه جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) ، واستدل له بما حاصله (1) : أنه ليس المناط في صدق الدين عرفاً إلا كون الشخص مطلوباً بمال أو عمل على سبيل الوضع، سواء أكان الطالب هو الله تعالى أم غيره، غاية الأمر أن الأول يسمى بدين الله والثاني بدين الناس.

والحج المنذور وكذلك الصلاة والصيام والكفارات والفدية ونحوها هي مما تشتغل بها الذمة وضعاً، لأن آية اشتغال الذمة وضعاً بأي واجب في مقابل كون وجوبه تكليفياً صرفاً هي مشروعية القضاء فيه، فإن القضاء ليس من باب التوبة ولا من باب الكفارة، بل هو إتيان بما كانت الذمة مشغولة به، فمشروعية القضاء عن الميت فيما فاته من صلاة أو صيام أو حج واجب بالأصل أو بالنذر، وكذلك أداء الكفارات والفدية عنه من بعد وفاته بوصية منه ــ من ماله أو تبرعاً ــ دليل على اشتغال ذمته بها، إذ لو كانت تكليفاً محضاً وجب سقوطها بمجرد الموت وعدم القدرة على الامتثال، ولم يكن مجال لتداركها وإن أوصى بإخراجها عنه من ثلثه، بل تكون الوصية بذلك باطلة.

وهذا بخلاف الواجبات التي لم يُشرع قضاؤها حتى ما كان واجباً مالياً كالإنفاق على المضطر لإنقاذ حياته والإنفاق على القريب، فإنهما لا يقبلان القضاء، فمن لم ينفق على أبيه ــ مثلاً ــ حتى فات وقته، أو لم ينفق على المضطر إلى الطعام حتى مات لا محل لتدارك ذلك بالنسبة إليهما، لأن وجوب الإنفاق على المضطر ببذل الطعام له إنما هو من باب الإنقاذ، فلا موضوع له بعد موت الجائع، وكذلك الإنفاق على القريب إنما هو من باب سد الخُلَّة فلو ترك الإنفاق عليه مع تمكنه لا يصير ديناً عليه، لأن الواجب سد الخلة وقد انتفى محله، فلا تدارك له.

وبهذا البيان يظهر: أنه لو نوقش في كون الحج المنذور واجباً مالياً فهو لا يضرُّ بصدق الدين عليه بعد اشتغال الذمة به وضعاً، ولذلك يشرع قضاؤه عن الميت، كما مر مفصلاً.

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:498، ورسالة منجزات المريض ص:5.

331

كما يظهر به الجواب عما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في مناقشة السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) حيث قال (1) : (إن معنى إيجاب شيء على المكلف هو اعتباره على ذمته وإبرازه بمبرز، فحقيقة الوجوب ليس إلا هذا، إلا أن الكلام في بقاء اشتغال الذمة بالوجوب المزبور بعد انتهاء وقته المحدد له، فإذا دل دليل على وجوب قضائه بعد الوقت زائداً على أصل الدليل الدال على وجوبه في الوقت فحينئذٍ يكون حدوث الوجوب بدليل وبقاؤه بعد انتهاء الوقت بدليل آخر، وأما إذا لم يقم دليل على وجوب القضاء فالذمة كانت مشغولة بالعمل في الوقت المعين والزمان الخاص وبقاء اشتغالها به بعد انتهاء الوقت المزبور يحتاج إلى دليل خاص، لأنه بعد انتهائه لا معنى لاشتغالها بالعمل المقيد بالوقت الخاص. نعم يمكن فرض اشتغالها فيما بعد الوقت بما يشابه ذلك العمل، فإن نفس ذلك العمل المفروض تقيّده بزمان خاص قد انقضى على الفرض، وهذا الاشتغال الثاني يحتاج إلى دليل خاص، وهو مفقود كما عرفت).

فإنه يلاحظ عليه بأنه ليس مدّعى السيد صاحب العروة (قدس سره) هو اشتغال الذمة بوجوب القضاء وجوباً تكليفياً ليقال إنه بحاجة إلى دليل عليه ودليل الأداء لا يقتضيه، فإن هذا المعنى غير متصور بالنسبة إلى الميت كما هو مورد كلامه، بل مدّعاه هو اشتغال الذمة بالفائت وضعاً، وهذا معنى معقول في حق الميت كما مر في بحث سابق. نعم هو بحاجة إلى الدليل وإلا فمقتضى القاعدة في الواجب التكليفي سقوطه بعدم الامتثال ولو عن عصيان، وعدم استبداله بالحكم الوضعي، أي اشتغال الذمة.

ولكن يكفي دليلاً عليه ثبوت مشروعية القضاء التي هي مسلّمة عند السيد الأستاذ (قدس سره) في الحج المنذور، ولذلك يفتي (قدس سره) بصحة الوصية بإخراج

____________

(1) مصباح العروة الوثقى ج:2 ص:77، (مخطوط)، ونظيره في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:400.

332

الحج المنذور من ثلث الميت (1) . فإنه لولا مشروعية قضائه عنه لم تصح الوصية به ــ أي الإتيان بالحج عنه بقصد الهوهوية مع الفائت المنذور ــ وإنما تصح الوصية بأن يُحج عنه من باب استحباب الحج عن الميت.

وبالجملة: مدعى السيد صاحب العروة (قدس سره) هو اشتغال ذمة الميت وضعاً بالحج المنذور الفائت عنه، ولا محيص من الالتزام به مع تسليم مشروعية القضاء كما مر في البحث الأول.

فإذا ضم إلى هذا أن كل ما اشتغلت به الذمة وضعاً فهو دين عرفاً يتم الاستدلال، ويثبت وجوب إخراج الحج المنذور من الأصل لعموم ما دل على إخراج الدين منه، فإن انصرافه إلى دين الناس ممنوع، كما نبَّه عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) .

هكذا يمكن أن يقال في تقريب المسلك الأول لمذكور.

ولكن يمكن الخدش فيه، لما مرَّ بيانه مراراً من أن الدين عند العرف هو المملوك الذمي الذي يعدّ مالاً، فلو كان ما تشتغل به الذمة عملاً فلا بد أن يكون مملوكاً للغير أولاً، ولا بد أن يكون مما لوحظ فيه جانب المالية ثانياً ليعدّ ديناً حقيقة، فإنه ليس كل ما تشتغل به الذمة وضعاً يكون ديناً عرفاً.

ومشروعية قضاء الحج المنذور ــ مثلاً ــ عن الميت لا تقتضي كون ثبوته في ذمته على سبيل الملكية، كما أن من الواضح عدم كونه مما لوحظ فيه جانب المالية وإن توقف أداؤه على صرف المال عادة، بل الكفارات والفدية ونحوهما أيضاً ليست من الديون، لأن الواجب فيها هو فعل لا مالية له عند العرف بل المالية لما هو متعلق له من الطعام ونحوه.

____________

(1) يمكن أن يقال: إنه يكفي في صحة الوصية بإخراجه من الثلث احتمال انتفاع الموصي به ــ كما سيأتي ــ وعلى ذلك فلا حاجة إلى التأكد من مشروعية القضاء بل يكفي احتمالها، ولكن اللازم عندئذٍ أن يكون قصد القضاء برجاء المطلوبية ولم يذكر ذلك في فتواه (قد)، فتأمل.

(2) رسالة منجّزات المريض ص:5.

333

وبذلك يظهر: أنه لا سبيل إلى تطبيق كبرى وجوب إخراج الدين من الأصل على الواجبات الشرعية إلا ما يكون من قبيل الأموال كالخمس والزكاة المتعلقَين بالذمة، وأما غيرهما فلا يشمله حكم الدين إلا ما ثبت فيه ذلك بدليل خاص كحجة الإسلام.

وأما (المسلك الثاني) وهو أن كل واجب مالي يعدّ ديناً ــ في مقابل الواجب البدني كالصلاة والصيام ــ فهو الذي يظهر من بعض المعلّقين (1) على العروة.

ويبدو أن الأساس فيه هو صدق الدين عرفاً على كل ما تشتغل به الذمة مما يتوقف أداؤه على صرف المال، والحج كذلك، فإنه لا بد في أدائه من المال ولو بمقدار الزاد من الطعام والماء.

ولكن قد تبيّن مما تقدم عدم تمامية هذا الكلام من جهة اختصاص صدق الدين بما يكون مالاً والحج ليس كذلك، فإنه عمل لم يلحظ فيه جانب المالية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس