05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن ما أفاده غير تام ولا يستفاد من الآية الكريمة عدم قبول ما ينفقه الكافر إذا كان على وجه القربة والصدقة، ومحاولة تفادي كون (الواو) في الآية المباركة زائدة لا يبرر هذا التأويل البعيد، بل هو غير صحيح أصلاً، فإنه لو كانت الصيغة المذكورة لإفادة التعميم، فلا بد أن يذكر بعد (ولو) الفرد الخفي لا الجلي، كما يقال: (لا تستقبل اليوم أحداً ولو كان الجائي صديقك) ولا يقال: (لا تستقبل اليوم أحداً ولو كان الجائي عدوك).
وفي المقام الفرد الجلي لعدم القبول هو الدفع على سبيل الفدية عن العذاب في يوم الآخرة، والفرد الخفي هو الدفع في حال الحياة بالصدقة والقربة،
فهذه الآية الكريمة لا علاقة لها بالإنفاق في حال الحياة أصلاً.
وأما الآية الثانية: ((قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ)) فهي متعلقة بإنفاق المنافقين أي الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام.
وقد روى الطبري عن ابن عباس (1) : أن النبي ( لما عرض على الجد بن قيس الخروج معه لغزو الروم قال: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت ((أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ)) .
وكيفما كان فالظاهر بل لا ينبغي الإشكال في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ من المنافقين ما يدفعونه من الأموال سواء بعنوان الزكاة أو المساهمة في المجهود الحربي، فعدم القبول المذكور في الآية الكريمة إنما هو بمعنى عدم الثواب، وليس بمعنى البطلان وقد فسر العلامة الطبرسي (2) الآية الكريمة بقوله: (وما يمنع هؤلاء المنافقين من أن يثابوا على نفقاتهم إلا كفرهم بالله وبرسوله).
وبالجملة: لو سلّم أن نفي القبول في حد ذاته يدل على البطلان، إلا أن المراد به في الآية المباركة هو عدم استحقاق الأجر والثواب، كما هو كذلك في جملة من الموارد التي سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى، فإنه لو كان دفعهم للزكاة ولسائر النفقات باطلاً لما أخذها منهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتأمل (3) . هذا أولاً.
وثانياً: إن الاستدلال بالآية الكريمة على بطلان عمل المنافق مبني على كون عدم القبول بمعنى البطلان، وهذا وإن ذكره جمع من الفقهاء كصاحب الجواهر والعلامة المراغي والمحقق الهمداني (قدّس الله أسرارهم) (4) وكذا السيد
____________
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:10 ص:196.
(2) مجمع البيان في تفسير القرآن ج:5 ص:68.
(3) يمكن أن يقال: إن أخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما كانوا ينفقونه لا يدل على عدم بطلان عملهم، إذ يحتمل أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما كان يأخذها استنقاذاً لحق أصحاب الزكاة، أو لولايته على أخذ أموالهم، ولا سيما في ما تقتضيه المصلحة العامة، ولكن الظاهر خلاف هذا، فتدبر.
(4) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:2 ص:99. العناوين ج:2 ص:721. مصباح الفقيه ج:2 ص:223.
الأستاذ (قدس سره) (1) الذي قال: (إن عدم القبول هو عين البطلان إذ مع صحة العمل لا معنى لعدم القبول) إلا أن الذي ذكره غير واحد كون القبول مغايراً للإجزاء والصحة، وعدم القبول مغايراً للبطلان.
قال الشيخ البهائي (قدس سره) ــ كما حكاه عنه العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) ــ: (إن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء، فالعبادة المجزية هي المبرأة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، والمقبولة هي ما يترتب عليها الثواب، ولا تلازم بينهما ولا اتحاد كما يظن). ونظيره ما ذكره المحقق القمي (قدس سره) (3) .
وقال السيد الشاهرودي (قدس سره) (4) : (إن الفقهاء يفرقون بين مرتبة الصحة والقبول، لأن الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به الموجبة للإجزاء، سواء بلغ العمل إلى تلك الدرجة من المحبوبية التي يترتب عليها الأجر أو لم يبلغ إلى تلك الدرجة، فلا يترتب عليه الثواب أصلاً. وأما القبول فهو عبارة عن وقوع العمل محبوباً ومرضياً عند المولى جلّ شأنه بالدرجة العليا أو دونها على حسب اختلاف مراتب القبول الموجب لاختلاف مقدار الثواب أيضاً).
أقول: الملاحظ خلو معظم المعاجم اللغوية الأصلية عن تفسير القبول وتحديد معناه لغة، ولعله إيكالاً إلى وضوحه. نعم ذكر الأزهري (5) : (قبلت الشيء قبولاً إذا رضيته)، وقال ابن سيده (6) : (قبل الشيء قبولاً أخذه).
ويمكن أن يقال: إن القبول ــ الذي يقابل الرد ــ يكون في كل شيء بترتيب الأثر المناسب لذلك الشيء، فقبول الشهادة معناه الاعتماد عليها في مقام القضاء مثلاً، في مقابل ردّها وعدم الأخذ بمؤداها. وقبول الخبر بمعنى تصديق المخبر فيه، والأخذ بما احتواه. وقبول الهدية يكون بأخذها وتسلمها. وقبول الدعوة
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:17.
(2) بحار الأنوار ج:81 ص:315.
(3) غنائم الأيام ج:3 ص:259.
(4) كتاب الحج ج:1 ص:234.
(5) تهذيب اللغة ج:6 ص:163.
(6) المحكم ج:6 ص:428.
يكون بالوعد بالحضور والمشاركة بالحفل مثلاً، وهكذا.
وأما قبول الآمر للعمل المأمور به فيمكن أن يقال: إنه يكون بترتيب الأثر عليه من جهتين فيما إذا كان ذلك الفعل واجباً وقد وعد بالثواب على الإتيان به كما أوعد بالعقاب على تركه، والجهتان هما ..
الأولى: الاجتزاء بذلك العمل، بمعنى فراغ ذمة المكلف عن ذلك الواجب وعدم استحقاق العقاب على تركه.
الثانية: إعطاء الثواب على الإتيان به وفاءً بما قطعه على نفسه من الوعد بذلك.
وعلى هذا فنفي القبول بقول مطلق يقتضي نفي ترتب الأثر على الفعل الواجب من الجهتين.
نعم إذا قام الدليل على ثبوت الإجزاء في مورد فلا بد من حمل عدم القبول على كونه بلحاظ الجهة الثانية.
ولعله لذلك قال السيد المرتضى (قدس سره) (1) أن لفظة (مقبول) يستفاد منها في عرف الشرع أمران: أحدهما الإجزاء والآخر الثواب. ويجب حمل نفي القبول على الأمرين إلا إذا قام الدليل على ثبوت الإجزاء، فيبقى المعنى الآخر وهو نفي الثواب والفضل.
والحاصل: أن القبول يدل على الأمرين معاً الإجزاء والثواب، فنفيه بقول مطلق من دون قرينة يقتضي نفي الجهتين. وهو المطلوب.
ولكن قد ثبت الإجزاء في جملة من موارد استعمال عدم القبول في الروايات، فلا محيص من إرادة نفي الثواب في هذه الموارد ..
منها: قوله (عليه السلام) (2) : ((من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة)). ومنها قوله (عليه السلام) (3) : ((ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر
____________
(1) الانتصار ص:17.
(2) الكافي ج:2 ص:349.
(3) الكافي ج:2 ص:361.
على أخيه المؤمن سوءاً)). ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم)). ومنها قوله (عليه السلام) (2) : ((من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم)). ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) : ((من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج)). ومنها قوله (عليه السلام) (4) : ((ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون)). ومنها قوله (عليه السلام) (5) : ((من شرب مسكراً لم تقبل صلاته أربعين يوماً)). ومنها قوله (عليه السلام) (6) : ((لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك)). ومنها قوله (عليه السلام) (7) : ((والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه، لاستخفافه بها. إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.