06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وفي الخبر: ((الجار ثم الدار)) أي أن رعاية الجار مقدمة على رعاية أهل الدار، ولذلك كانت الصدّيقة الزهراء (سلام الله عليها) تدعو لجارها قبل أن تدعو لنفسها، وعندما سُئلت عن ذلك أجابت بقولها (1) : ((الجار ثم الدار)).
وأيضاً يقال: (الحج قبل الزواج) أي يقدم الحج على الزواج عند دوران الأمر بينهما، فإن كان التزاحم بين أصل الزواج وبين أداء الحج يتقدم الحج ولا زواج، كما إذا كان ما لديه من المال يقصر عن نفقة الحج وعن مهر الزوجة جميعاً، ولا يمكنه الزواج من دون تقديم المهر للمرأة معجلاً. وأما إذا كان التزاحم بين أداء الحج والإتيان ببعض مقتضيات الزواج كوليمة العرس ــ مثلاً ــ فليس مقتضى القول بأن الحج قبل الزواج هو عدم الإقدام على أصل الزواج إلا بعد أداء الحج، بل عدم ترتيب ذلك الأثر الخاص وهو إقامة وليمة العرس ــ مثلاً ــ مع اقتضاء أداء الحج خلاف ذلك.
وكذا الحال في قوله (عليه السلام) (2) : ((الخمس بعد المؤونة)) بناءً على كون المراد
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:182.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:123.
بالمؤونة فيه مؤونة النفس والعيال، فإنه لا تنافي بين أصل ثبوت الخمس في الأرباح وبين الصرف منها في المؤونة بل بين إخراج الخمس من الربح ودفعه إلى وليّه وبين الصرف في المؤونة، أي بين تأمين المالك مؤونته السنوية بتمامها من الربح وبين إخراج خمسه ودفعه إلى وليِّ الخمس، فإذا كان التنافي بين وجوب الإخراج وبين الصرف في المؤونة فلا يستفاد من قوله (عليه السلام) : ((الخمس بعد المؤونة)) عدم تعلق الخمس إلا بالزائد على المؤونة بل مجرد عدم وجوب إخراج الخمس إلا في الزائد على المؤونة، فيبنى على ما تقتضيه إطلاقات أدلة الخمس من ثبوته في الفائدة من حين ظهورها.
وفي محل الكلام لما كان مفاد الآيات الكريمة المذكورة هو كون الإرث بعد الوصية والدين فالمستفاد منها هو تقدم كلٍ من الوصية والدين على الإرث في ما يقع بينهما من التزاحم في التركة.
وقد التفت إلى أصل كون الآيات الكريمة ناظرة إلى التزاحم والتقدم الرتبي للدين والوصية على الإرث عدد من الأعاظم (قدس الله أسرارهم) ..
منهم: الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في عبارته المتقدمة، حيث قال: (فالمراد: أن الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديّان).
ومنهم: المحقق العراقي (قدس سره) (1) حيث قال: (إنه يقع الإرث في تأثيره في رتبة لاحقة ــ أي عن الوصية والدين ــ ولازمه عدم تأثير الإرث إلا في رتبة فارغة عن المزاحم).
ومنهم: السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال (2) : (إن ظاهر النصوص .. الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية فيختص بصورة التزاحم).
____________
(1) كتاب القضاء ص:93.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:435، ونظره (قدس سره) في ما أفاده إلى الروايات الشريفة، ولكن يظهر من ذيل كلامه أن الآيات المباركة مثل الروايات في هذا المعنى، حيث قال في سياق الردّ على صاحب الجواهر (قدس سره) : (لما كان مفاد النصوص هو الترجيح يختص نفي التوارث فيها بما كان فيه تزاحم .. وحملها على تحديد السهام ــ مع أنه يختص بما ذكر فيه السهام كالآية ولا يجري في غيره ..).
وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن المستفاد من التعبير الوارد في الآيات الكريمة هو تقدم كل من الوصية والدين على الإرث عند التزاحم وفي حدود ما يقتضيه.
وعلى ذلك فلا بد من التحقيق في ما يقع من التزاحم بين كلٍ من الوصية والدين وبين الإرث ..
أ ــ أما التزاحم بين الوصية والإرث فهو في أصل ملكية جزءٍ من التركة، فإن مقتضى الوصية بالثلث أو ما دونه هو إبقاء جزء من التركة على ملك الميت، فلا يجتمع مع انتقال تمام التركة إلى ملك الورثة، وكذلك الوصية العهدية بإعطاء جزءٍ من التركة بمقدار الثلث أو دونه إلى زيد ــ مثلاً ــ أو صرفه في بعض جهات الخير، فإن مقتضاها إبقاء ذلك الجزء على ملك الموصي ثم صرفه في المورد المحدد (1) ، فلا يجتمع مع انتقاله إلى ملك الورثة، وكذا الحال في الوصية التمليكية للغير بجزءٍ من التركة بمقدار الثلث أو دونه فإنها تقتضي صيرورة ذلك الجزء ملكاً للموصى له بوفاة الموصي فلا يجتمع مع انتقاله إلى ملك الورثة.
والحاصل: أن مقتضى التقدم الرتبي للوصية على الإرث هو عدم انتقال ما تنفذ فيه وصية الميت من التركة إلى الورثة.
ب ــ وأما التزاحم بين الدين والإرث فليس هو في أصل ملكية الورثة للتركة ولو كان الدين مستوعباً لها ــ على خلاف ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) ــ فإن الدين ليس إلا اشتغال ذمة الميت بمالٍ للغير، وأي تنافٍ بينه وبين انتقال التركة إلى الورثة؟!
وكذا لا تنافي بين لزوم أداء الدين من التركة وبين انتقالها إلى ملك الورثة، أقصى الأمر أنها تكون متعلقة لحق الديّان.
نعم يقع التزاحم بين أداء الدين وبين تنفيذ جملة من آثار ملكية الورثة للتركة، فإنه إذا كان الدين مستوعباً لها فالتصرف فيها بما يُنقص من ماليتها أو يتلفها يكون منافياً لأداء الدين، وكذا بيع جزء منها ونقله إلى الغير إذا لم يكن
____________
(1) هذا ليس على إطلاقه كما يتضح مما سيأتي في شرح (المسألة 77)، فلاحظ ص:399ــ400.
مقدمة لأداء الدين، بخلاف التصرف الذي لا يكون كذلك كالصلاة في الدار أو الجلوس فيها.
وأما إذا كانت التركة واسعة فلا بأس بالتصرفات الناقلة أو التصرف الذي يوجب تلفها أو نقصاً في ماليتها بحيث لا يكون مؤثراً على أداء الدين.
والحاصل: أن التزاحم بين الدين والإرث يختلف عن التزاحم بين الوصية والإرث، ومقتضى التقدم الرتبي للوصية على الإرث هو عدم ملكية الورثة للمقدار الذي تنفذ فيه وصية الميت، ومقتضى التقدم الرتبي للدين على الإرث هو أنه ليس للورثة ترتيب آثار الملكية المنافية لأداء الدين من التركة.
وبذلك يظهر وجه ما سبق من كون (اللام) للأعم من أصل الملكية والملكية المستقرة، فإنه في مورد التزاحم مع الوصية يكون لأصل الملكية، فإنه لا إرث في مقدار الوصية النافذة.
وأما في مورد التزاحم مع الدين فهو للملكية المستقرة حيث إن التركة وإن كانت تنتقل إلى الورثة إلا أن ملكيتهم لها غير مستقرة، للزوم أداء الدين منها إن لم يتم إبراء ذمة الميت أو التبرع بدينه من خارج التركة.
وبهذا البيان يظهر الخدش في جميع الوجوه المتقدمة التي كانت تبتني على كون البعدية في الآيات الكريمة خارجية زمانية أو لحاظية، فإن البعدية فيها رتبية لا غير.
كما ظهر من هذا البيان وجه الخدش في الوجه الثاني من وجوه القول بالملك الذي ذكره المحقق العراقي والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليهما) فإنه وإن كان مبنياً على كون البعدية رتبية إلا أنه مبني أيضاً على كون التزاحم بين الدين والإرث في أصل ملكية الورثة للتركة كلاً أو جزءاً مع أنه ليس كذلك كما مرَّ توضيحه آنفاً.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أن المستفاد من الآيات الكريمة دلالتها على تقدم الدين على الإرث رتبة أي أنه عند التزاحم بينهما في ترتيب بعض الآثار يؤخذ بما يقتضيه الدين ويترك ما يقتضيه الإرث، فمقتضى الإرث ــ أي انتقال
التركة إلى ملك الورثة ــ هو جواز تصرفهم فيها بكافة أنواع التصرفات إلا أن مقتضى الدين هو الامتناع عن التصرف المنافي لأداء الدين من التركة، فلا يجوز للوارث القيام به بالرغم من كون التركة ملكاً له.
هذا في ما يتعلق بالآيات الكريمة التي عدّت من المقيدات.
وأما الروايات فهي كما مرّت ستة ..
أما الأولى والثانية ــ وهي صحيحة محمد بن قيس ومعتبرة السكوني الدالتان على كون الميراث بعد الدين ــ فلا يختلف الكلام فيهما عما تقدم في الآيات الكريمة، أي أنهما إنما تدلان على تقدم الدين على الإرث رتبة في ما يتزاحمان فيه، فمقتضى الروايتين انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الديّان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.