18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما ما ذكره (قدس سره) من أنه لا دليل في روايات الوقوف الاضطراري على لزومه بأزيد من المقدار المسمى فيكون المرجع أصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه فقد يناقش فيه بأن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات» يدل بإطلاقه على كفاية مسمى الوقوف في عرفات ليلاً، فلا تصل النوبة منه إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه.
ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إن المنساق من النص المذكور هو أن من يتسع وقته للوقوف في عرفات ليلاً يلزمه أن يقف فيها بمقدار ما يتسع له بحيث يدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فهو يدل على عدم كفاية المسمى إلا بالنسبة لمن يضيق وقته عن الوقوف زيادة عليه.
إلا أن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن أقصى ما يستفاد من الرواية هو أنه إذا اتسع الوقت لإدراك الوقوف في عرفات ليلاً مع إدراك الوقوف الاختياري في المشعر ولو في أواخر الوقت يتعين ذلك، ولا دلالة لها على لزوم الوقوف فيها بالمقدار الممكن، كما أن انعقاد إطلاقٍ لها بحيث يقتضي كفاية المسمى حتى مع سعة الوقت لما يزيد عليه غير واضح، فلا غنى عندئذٍ عن أصالة البراءة، فليتدبر.
(الأمر الرابع): أن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار قوله (عليه السلام) : «يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس» ، ومقتضى إطلاقه كفاية الوقوف الاضطراري في عرفات ولو بعد طلوع الفجر ولا يجب أن يكون قبله.
ولكن ورد في صحيحة الحلبي قوله (عليه السلام) : «إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها» ، ومقتضاه لزوم أن يكون الوقوف الاضطراري في الليل. فإن بني على امتداد الليل إلى طلوع الشمس كما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) فلا تفاوت بين الروايتين في المفاد، ومقتضاه أنه إذا كان لا يدرك عرفات قبل طلوع الفجر ولكن يدركه بعده ويدرك المشعر قبل طلوع الشمس يلزمه الذهاب إلى عرفات، وأيضاً إذا كان يتسع له الوقت لإدراك عرفات قبل طلوع الفجر لا يلزمه ذلك بل يجوز له التأخير إلى ما بعد طلوعه.
وعلى ذلك فتعريفه (قدس سره) في المتن الوقوف الاضطراري بأنه (الوقوف برهة من ليلة العيد) محمول وفق مبناه على ما ذكر، أي الوقوف برهة ولو قبل طلوع الشمس من يوم العيد.
وأما إذا بني على انتهاء الليل بطلوع الفجر وكون ما بين الطلوعين من النهار اللاحق كما هو المشهور ـ ومرّ أنه المنصور ـ فإن صحيحة الحلبي تكون مقيدة لإطلاق صحيحة معاوية بن عمار، فلا بد لمن يتمكن من إدراك عرفات قبل طلوع الفجر أن يذهب إليها قبل طلوعه، ومن لا يمكنه ذلك يسقط عنه الوقوف الاضطراري وإن أمكنه إدراكها بعد طلوع الفجر، بل يكتفي عندئذٍ بالوقوف الاختياري في المشعر.
(الأمر الخامس): أن مقتضى صحيح الحلبي كون العبرة في وجوب
الوقوف الاضطراري بعرفات عند فوات الاختياري هو بواقع التمكن من إدراكه، والعبرة في سقوطه والاكتفاء بالوقوف في المشعر بواقع فوته وعدم التمكن من إدراكه، حيث قال (عليه السلام) : «إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام» .
وعلى ذلك لو كنا نحن وهذه الصحيحة فإن فرض أن من فاته الوقوف الاختياري أحرز ـ بعلم أو بعلمي ـ تمكنه من إدراك الوقوف الاضطراري من دون أن يمنع ذلك إدراكه الوقوف الاختياري في المزدلفة فلا إشكال، ولو اتفق أنه لم يدرك الأخير يكون حكمه ما سيأتي في من أدرك اضطراري عرفات وفاته اختياري المشعر من أنه يلزمه الوقوف فيه في الوقت الاضطراري.
وأما إذا فرض أن من فاته الوقوف الاختياري بعرفات غير محرز لما ذكر بأن تردد أنه إذا ذهب إلى عرفات لإدراك اضطراريها هل يمكنه الوصول بعد ذلك إلى المشعر في وقت يدرك فيه الوقوف الاختياري فيه أو لا فما هي وظيفته؟
يمكن أن يقال: إنه لما كان الموضوع لوجوب الوقوف الاضطراري بحسب الصحيحة المذكورة هو (كونه على مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر)، فإن كان هذا الحاج في مهل من ذلك بأن كان الوقت متسعاً كما في أول الليل ثم حصل بعض التأخير فشك في أنه لا يزال في مهل أو لا، فمقتضى الاستصحاب كونه على ما كان، فيلزمه التوجه إلى عرفات للوقوف الاضطراري بها.
وأما في غير هذه الصورة فمقتضى الاستصحاب العدمي عدم كونه على مهل لما ذكر، فلا يجب عليه التوجه إلى عرفات.
اللهم إلا أن يقال: إن الشك في سعة الوقت شك في القدرة على الامتثال فيكون المرجع فيه هو أصالة القدرة ـ كما مرّ في موضع سابق (1) ـ أي أنه متى ما كان الشخص مكلفاً بأداء واجب وشك في قدرته على الإتيان به فليس له أن
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:281 ط:2.
يقول: إن هذا من قبيل الشك في التكليف من جهة الشبهة الموضوعية فتجري أصالة البراءة عنه من غير فحص، بل لا بد أن يتصدى للامتثال حتى يثبت عجزه عنه، ففي المقام لا بد أن يذهب إلى عرفات للوقوف الاضطراري فيها عند الشك في قدرته عليه من جهة سعة الوقت.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام من جهتين ..
الأولى: أنه لا يتم وفق ما بنى عليه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) من اختصاص أصالة القدرة بموارد القدرة العقلية، أي فيما إذا كانت القدرة معتبرة في التكليف من باب عدم إمكان تكليف العاجز أو قبح ذلك، وأما إذا كان الشارع المقدس قد أخذ القدرة قيداً في التكليف بمقتضى لسان الخطاب فلا مسرح لأصالة القدرة بل تجري أصالة البراءة، والملاحظ هنا أن سعة الوقت التي تمثل جانباً من القدرة المعتبرة في وجوب الوقوف الاضطراري بعرفات قد أُخذت في لسان الخطاب حيث قال (عليه السلام) : «إن كان في مهل حتى يأتي ..» فهي من قبيل القدرة الشرعية.
ولكن مرّ في الموضع المشار إليه آنفاً عدم تمامية التفصيل المذكور، أي أنه لا فرق في لزوم التصدي للامتثال عند الشك في القدرة بين العقلية والشرعية، ولذلك لا يجد العقلاء فرقاً بين قول المولى: (اشتر البضاعة الكذائية من السوق) وبين قوله: (إن قدرت فاشتر البضاعة الكذائية من السوق) في استحقاق المأمور للعقوبة إذا لم يذهب إلى السوق لشرائها بذريعة الشك في وجودها فيه مع أنها كانت موجودة بالفعل.
الثانية: أن الأساس في أصالة القدرة هو البناء العقلائي عليها، وليس مرجعها إلى الاستصحاب، إذ الملاحظ جريانها عند العقلاء حتى فيما ليس التمكن من الامتثال هو مقتضى الحالة السابقة، بل الظاهر أنها ليست من قبيل الأصول المحرزة عندهم كالاستصحاب، وإنما بمثابة أصالة الاحتياط.
وفي ضوء ذلك فلا يمكن البناء على جريانها في أمثال المقام حيث يكون الاحتياط في التصدي للامتثال مخالفاً للاحتياط من جهة أخرى لاحتمال فوات
اختياري المشعر.
هذا حكم المسألة بملاحظة صحيحة الحلبي، ولكن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها» ، ومقتضاه كون العبرة في وجوب التوجه إلى عرفات للوقوف الاضطراري بحصول الظن بإدراكه ثم إدراك الوقوف الاختياري في المشعر.
ومرّ أن الظن هو الاعتقاد غير المستند إلى الحس سواء أكان جزمياً أو لا، وأما إطلاقه على الاحتمال الراجح ولو بمقدار (51 %) في مقابل الشك الذي يكون في مورد تساوي الاحتمالين فهو مصطلح منطقي وليس هو المعنى الأصلي للظن.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.