04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
المعتبر عن أبي بصير (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن شيخاً من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج. فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة، ولكني لا أعطيك منها. فقال له: ولِمَ؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً. فقال: إنما ربحت درهماً، فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً، ثم رجعت بدانقين لحاجة. قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة، ثم رفع رأسه، ثم قال: ((إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم. بل يعطيه (2) ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج)).
ويمكن أن يقال: إن ظاهر هذه المعتبرة هو أنه يجوز أن يعطى للفقير من سهم الفقراء من الزكاة سواء لمأكله ومشربه وملبسه أو لسائر احتياجاته المتعارفة حتى أداء الحج الاستحبابي، ومقتضى ذلك أنه لو كان يملك ما يفي بمؤونته غير أداء الحج يجوز أن يعطى له ما يكفي لنفقة حجه بصفته فقيراً مستحقاً لسهم الفقراء.
وأما موثقة سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن الله عزَّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء)). فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: ((نعم، هي ماله)). قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة، كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: ((نعم)).
فيمكن أن يقال: إنها مسوقة لبيان أن الفقير حرّ التصرف في ما يأخذه من الزكاة، فيجوز له صرفه في أداء الحج، ولا يستفاد منها أنه يمكن تأمين نفقة حجه من سهم الفقراء، وإن كان يملك مؤونة مأكله ومشربه وملبسه ونحوها. وبين الأمرين بون شاسع كما عرف مما تقدم.
____________
(1) الكافي ج:3 ص:556.
(2) أي يعطي عيسى بن أعين للسائل.
(3) الكافي ج:3 ص:556.
وهناك نصوص أخرى ربما يستدل بها على المطلوب أيضاً، منها: صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إني أُعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به. قال: ((نعم يأجر الله من يعطيك)).
وصحيحته الأخرى (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال: ((نعم)).
وصحيحة علي بن يقطين (3) أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام) : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به مواليّ وأقاربي؟ قال: ((نعم، لا بأس)).
ولكن هذه النصوص وإن دلت على جواز صرف الزكاة في تأمين نفقة الحج لمن لا يملك نفقته، إلا أنه لم يظهر منها أنها تحسب من سهم الفقراء من الزكاة، إذ لعلها تحسب من سهم سبيل الله.
نعم ظاهر صحيحة محمد بن مسلم الأولى أن الإعطاء كان من سهم الفقراء، بقرينة قول السائل: (فأجمعه حتى أحج به)، فإن المستفاد منه أنه كان يعطى من الزكاة لا بعنوان أداء الحج وإنما كان يجمع ما يستحصله تدريجاً لأدائه، ومن المستبعد أن يكون الإعطاء في مثله من سهم سبيل الله، لأنه يعطى عادة للإتيان بعمل معين كالحج مثلاً، فليتدبر.
والحاصل: أنه لا يبعد ظهور الصحيحة في كون موردها هو الإعطاء من سهم الفقراء.
ولكن ترخيص الإمام (عليه السلام) في صرف المال المجمع في أداء الحج يمكن أن يكون من جهة احتسابه من سهم سبيل الله، إذ لا يتعين بمجرد قصد الدافع بل لو كان ينطبق على الآخذ عنوان آخر من العناوين المذكورة في مصارف الزكاة جاز له صرفه على نفسه تطبيقاً لذلك العنوان الآخر، فليتأمل.
وبالجملة: يحتمل أن يكون إذن الإمام (عليه السلام) في أداء الحج بما اجتمع عنده
____________
(1) الكافي ج:3 ص:556.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:19.
من الزكاة هو من جهة جواز صرفها في أداء الحج من سهم سبيل الله، كما ورد ذلك في بعض الروايات كمرسلة علي بن إبراهيم (1) عن العالم (عليه السلام) في بيان الأصناف الثمانية للزكاة: ((وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى ينفقوا به على الحج والجهاد)).
ومرسلة الدعائم (2) عنه (عليه السلام) قال: ((وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير))، وسيأتي مزيد كلام حول كون الحج من موارد سهم سبيل الله، فلاحظ.
فاتضح بما تقدم أن أياً من صحيحتي محمد بن مسلم وصحيحة علي بن يقطين لا يصلح دليلاً على جواز إعطاء الزكاة من سهم الفقراء لأداء الحج، لأنها جميعاً تحتمل وجهاً آخر هو جواز أن يصرف لأدائه من سهم سبيل الله، ولكن في معتبرة أبي بصير المتقدمة غنى وكفاية وحسبها دليلاً على جواز تأمين نفقة الحج من سهم الفقراء لمن لا يملكها.
إلا أنه في مقابلها رواية أخرى أوردها الكليني (3) بإسناده المعتبر عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها. قال: ((مال الزكاة يحج به؟!)) فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً. فقال: ((إن كان محتاجاً فيلعطه لحاجته وفقره، ولا يقول له حُج بها، يصنع بها بعدُ ما يشاء)).
فإن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((إن كان محتاجاً فيلعطه لحاجته وفقره)) هو أنه ناظر إلى من يكون فقيراً ومحتاجاً لقوته ونحوه من الاحتياجات الضرورية لا أنه محتاج إلى نفقة الحج. فتتم دلالة الرواية على عدم كون الحج مما يمكن تأمين نفقته من
____________
(1) تفسير القمي ج:1 ص:299.
(2) دعائم الإسلام ج:1 ص:261.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:19.
سهم الفقراء من الزكاة، وإن جاز للفقير المحتاج إلى المال في قوته ونحوه أن يصرف ما يأخذه في أداء الحج.
بل المستفاد من الرواية أيضاً عدم جواز إعطاء الزكاة من سهم سبيل الله لأداء الحج، إذ لو جاز ذلك لما علّق الإمام (عليه السلام) جواز الإعطاء من الزكاة على كون المعطى إليه فقيراً محتاجاً إلى المال في معيشته، بل كان يأذن في الإعطاء له مطلقاً مع احتسابه من سهم سبيل الله، وكان يجوز أيضاً أن يحدده بالصرف في أداء الحج، فإنه جائز عندئذٍ كما سيأتي.
وبالجملة: الرواية ظاهرة الدلالة على أن الحج ليس من مصارف سهم الفقراء من الزكاة، بل ولا من مصارف سهم سبيل الله. وعلى ذلك فهي معارضة لمعتبرة أبي بصير وكذلك صحاح محمد بن مسلم وعلي بن يقطين، ولكنها غير نقية السند، فإن الحكم بن عتيبة ــ الذي كان من فقهاء العامة وأستاذاً لزرارة وحمران والطيار قبل أن يتلمذوا لدى الإمام الباقر (عليه السلام) ــ لم يرد فيه توثيق من طرقنا بل وردت فيه ذموم كثيرة.
وأما إسماعيل الشعيري فإن صحت النسخة فهو إسماعيل بن زياد السكوني، وهو ثقة على المختار ــ على ما سيأتي وجهه في موضع آخر من هذا الشرح (1) ــ.
ولكن الظاهر عدم صحة النسخة (2) وأنها كانت في الأصل (عن الشعيري) ثم أضيف إليها لفظة (إسماعيل) بتوهم أن المراد به هو السكوني المعروف، في حين أن المراد به هو زكريا بن يحيى الشعيري الذي وردت رواية جميل بن دراج عنه عن الحكم بن عتيبة في موضع آخر من الكافي (3) ، والرجل مجهول، فيضر وقوعه في السند باعتبار الرواية أيضاً.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.