19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الوجه الرابع): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وحاصله: أن بعضاً من روايات الطائفة الأولى الدالة على الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في المشعر فقط تعم المعذور وغير المعذور في ترك الوقوف الاختياري، وهي صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق بن عمار مما تقدم في القسم الثاني من الطائفة الأولى المذكورة. كما أن روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في المشعر فقط تعم المعذور وغير المعذور في ترك الوقوف الاختياري. فالنسبة بين الطرفين هي التباين، ولكن بعض روايات الطائفة الأولى الدالة على الإجزاء في مورد إدراك الوقوف الاضطراري في المشعر فقط مختص بالمعذور، وهو ما مرّ في القسم الأول من موثقة الفضل بن يونس ومعتبرة عبد الله بن المغيرة، فتصلحان أن تكونا وجه جمع بين الطرفين المتعارضين، بحمل ما دل على الإجزاء على المعذور في ترك الوقوف الاختياري بالمشعر، وما دل على عدم الإجزاء على غير المعذور في ذلك.
هذا حاصل ما أفاده (رضوان الله عليه) في مجلس الدرس.
ولكنه إنما يتم بناءً على أمور ثلاثة ..
الأمر الأول: أن القسم الثاني من روايات الطائفة الأولى أي صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق بن عمار ونحوهما وكذلك الطائفة الثانية الدالة على عدم الإجزاء يعمان المعذور وغير المعذور.
الأمر الثاني: أن القسم الأول من روايات الطائفة الأولى أي موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة وإن لم تدل إلا على الإجزاء في المعذور، ولكن مع ذلك تصلح أن تكون شاهد جمع بين ما تقدم من الروايات.
الأمر الثالث: أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور.
1 ـ أما الأمر الأول فهو تام على المختار بالرغم من اشتمال صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق على عنوان: (من أدرك)، واشتمال بعض روايات الطائفة الثانية كصحيحة الحلبي على عنوان: (من لم يدرك)، وبعضها كمعتبرة ضريس على عنوان: (من لم يبلغ). والوجه فيه ما مرّ قريباً من أن التعبير بالإدراك ونحوه إنما لا يشمل المتعمد في الترك دون مطلق غير المعذور، فإذا كان غير معذور من جهة أنه قصّر في تعلم وقت الوقوف الاختياري في المشعر أو نام باختياره وهو يعلم أنه ربما لا يستيقظ في الوقت المناسب لإدراكه أو نحو ذلك ثم وقف في الوقت الاضطراري، صح التعبير بأنه أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر.
وبالجملة: التعبير بـ(أدرك) يشمل غير المعذور في ترك الوقوف الاختياري إذا لم يكن متعمداً في ذلك.
ولكن نسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في المعتمد(1)أنه قال: إن قوله (عليه السلام) : (من أدرك) ظاهر في التأخير عن عذر كما ذكرنا ذلك في باب الصلاة في قوله: (من أدرك ركعة من الوقت).
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:180 ط:نجف.
ونظير هذا المعنى يستفاد أيضاً مما ذكر في المستند(1).
إلا أن ما ضبطته عنه (قدس سره) في مجلس الدرس لا يأبى أن يكون المقصود به هو عدم شمول الإدراك للمتعمد لا اختصاصه بالمعذور، بل يتعين أن يكون هذا هو مقصوده (قدس سره) ، وإلا لكان منافياً مع ما بنى عليه من تعارض روايات الطائفتين في المعذور وغيره والجمع بينهما بمعونة معتبرة ابن المغيرة وموثقة الفضل بحمل ما دل على الإجزاء على المعذور وما دل على عدمه على غير المعذور، إذ لو كان التعبير بالإدراك يختص بالمعذور لما تعارضت الطائفتان في غير المعذور ـ متعمداً كان أو غيره ـ بل في المعذور فقط، فلا يبقى محل للجمع المذكور.
ومهما يكن فإن ما ذكر في الأمر الأول من أن بعض ما دل على الإجزاء، وكذلك ما دلّ على عدم الإجزاء يعم المعذور وغير المعذور سوى المتعمد صحيح على المختار.
2 ـ وأما الأمر الثاني من أن روايتي الفضل بن يونس وابن المغيرة وإن دلتا على الإجزاء في المعذور ولا دلالة لهما على عدم الإجزاء في غير المعذور إلا أنهما بالرغم من ذلك تصلحان لأن تكونا وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين ـ فتحمل صحيحة جميل ونحوها على المعذور، وتحمل صحيحة الحلبي ونحوها على غير المعذور ـ فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.
وتوضيح الحال: أنه لو كانت موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة تدلان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده للمعذور في ترك الاختياري وعلى عدم الاجتزاء به لغير المعذور لكانت النسبة بينهما وبين كل من الطرفين المتعارضين هي العموم والخصوص المطلق، ولا بد عندئذٍ من حمل المطلق على المقيد في كلا الجانبين، فمن حيث دلالة المعتبرتين على عدم الاجتزاء في غير المعذور لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة جميل وما بمعناها، ومن حيث دلالتهما على الاجتزاء في المعذور لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها، وبذلك يرتفع التعارض بين الجانبين لا محالة.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:129.
ولكن الملاحظ أن الروايتين ـ أي موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة ـ إنما تدلان على الإجزاء في المعذور، ولا دلالة لهما على عدم الإجزاء في غير المعذور، وعلى ذلك فهما تصلحان لأن تكونا مقيدتين لإطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها، ولا تصلحان لأن تكونا بنفسيهما مقيدتين لإطلاق صحيحة جميل وما بمعناها، إذ النسبة بينهما وبينها وإن كانت هي العموم والخصوص المطلق إلا أنه لا تخالف بين الجانبين ـ كما لو ورد في دليل (أكرم العالم) وفي دليل آخر (أكرم الفقيه) ـ ولا يحمل المطلق على الحصة في مثل ذلك.
بل يمكن أن يقال: إن عدم حمل المطلق على الحصة في ما هو محل الكلام أوضح منه في المثال المذكور، لأن في (أكرم الفقيه) ظهوراً في كون الفقيه بعنوانه موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام لا من حيث اندراجه في عنوان العالم، وأما هنا فلا يوجد مثل هذا الظهور، لفرض كون المعذورية مستفادة من تعبير السائل لا واردة في كلام الإمام (عليه السلام) .
وبالجملة: المفروض هنا أن مفاد صحيحة جميل وما بمعناها هو أن من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر يجزيه ذلك الأعم من المعذور وغيره عدا المتعمد، ومفاد موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة هو أن من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر وحده يجزيه ذلك، وموردهما المعذور من غير دلالة فيهما على عدم الإجزاء في غيره، ومن الواضح أنه لا تنافي بين مضمون الطرفين ليقتضي حمل الأول على الثاني بعد كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق.
ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا بني على مسلك انقلاب النسبة في تعارض أكثر من دليلين، أي أن العام المخصص هو كالخاص يصلح أن يكون مخصصاً للعام المقابل له ـ وهو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ـ يرتفع التعارض بين صحيحة جميل وما بمعناها وبين صحيحة الحلبي وما بمعناها ببركة موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة، فإنه لما كانت النسبة بين الطرفين المتعارضين هي التباين، وتم رفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها في مورد
المعذور بمقتضى معتبرتي الفضل وابن المغيرة تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة جميل وما بمعناها إلى العموم والخصوص المطلق، حيث تكون صحيحة الحلبي ونحوها مختصة بغير المعذور، وصحيحة جميل وما بمعناها أعم من المعذور وغير المعذور، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها لتحمل على المعذور خاصة.
فالمعتبرتان وإن لم تكونا مقيدتين لصحيحة جميل وما بمعناها مباشرة، ولكنهما لما أوجبتا تقييد صحيحة الحلبي ونحوها صح القول بأنهما كانتا وجه جمع بين الطرفين.
وبهذا البيان يظهر أن ما ذكره (رضوان الله عليه) من أن معتبرتي الفضل وابن المغيرة تصلحان أن تكونا وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين إنما أراد به هذا المعنى، أي بالاستعانة بنظرية انقلاب النسبة لا بغض النظر عنها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.