تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

(الوجه الرابع): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وحاصله: أن بعضاً من روايات الطائفة الأولى الدالة على الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في المشعر فقط تعم المعذور وغير المعذور في ترك الوقوف الاختياري، وهي صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق بن عمار مما تقدم في القسم الثاني من الطائفة الأولى المذكورة. كما أن روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في المشعر فقط تعم المعذور وغير المعذور في ترك الوقوف الاختياري. فالنسبة بين الطرفين هي التباين، ولكن بعض روايات الطائفة الأولى الدالة على الإجزاء في مورد إدراك الوقوف الاضطراري في المشعر فقط مختص بالمعذور، وهو ما مرّ في القسم الأول من موثقة الفضل بن يونس ومعتبرة عبد الله بن المغيرة، فتصلحان أن تكونا وجه جمع بين الطرفين المتعارضين، بحمل ما دل على الإجزاء على المعذور في ترك الوقوف الاختياري بالمشعر، وما دل على عدم الإجزاء على غير المعذور في ذلك.

هذا حاصل ما أفاده (رضوان الله عليه) في مجلس الدرس.

318

ولكنه إنما يتم بناءً على أمور ثلاثة ..

الأمر الأول: أن القسم الثاني من روايات الطائفة الأولى أي صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق بن عمار ونحوهما وكذلك الطائفة الثانية الدالة على عدم الإجزاء يعمان المعذور وغير المعذور.

الأمر الثاني: أن القسم الأول من روايات الطائفة الأولى أي موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة وإن لم تدل إلا على الإجزاء في المعذور، ولكن مع ذلك تصلح أن تكون شاهد جمع بين ما تقدم من الروايات.

الأمر الثالث: أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور.

1 ـ أما الأمر الأول فهو تام على المختار بالرغم من اشتمال صحيحة جميل ومعتبرة إسحاق على عنوان: (من أدرك)، واشتمال بعض روايات الطائفة الثانية كصحيحة الحلبي على عنوان: (من لم يدرك)، وبعضها كمعتبرة ضريس على عنوان: (من لم يبلغ). والوجه فيه ما مرّ قريباً من أن التعبير بالإدراك ونحوه إنما لا يشمل المتعمد في الترك دون مطلق غير المعذور، فإذا كان غير معذور من جهة أنه قصّر في تعلم وقت الوقوف الاختياري في المشعر أو نام باختياره وهو يعلم أنه ربما لا يستيقظ في الوقت المناسب لإدراكه أو نحو ذلك ثم وقف في الوقت الاضطراري، صح التعبير بأنه أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر.

وبالجملة: التعبير بـ(أدرك) يشمل غير المعذور في ترك الوقوف الاختياري إذا لم يكن متعمداً في ذلك.

ولكن نسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في المعتمد(1)أنه قال: إن قوله (عليه السلام) : (من أدرك) ظاهر في التأخير عن عذر كما ذكرنا ذلك في باب الصلاة في قوله: (من أدرك ركعة من الوقت).

____________

(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:180 ط:نجف.

319

ونظير هذا المعنى يستفاد أيضاً مما ذكر في المستند(1).

إلا أن ما ضبطته عنه (قدس سره) في مجلس الدرس لا يأبى أن يكون المقصود به هو عدم شمول الإدراك للمتعمد لا اختصاصه بالمعذور، بل يتعين أن يكون هذا هو مقصوده (قدس سره) ، وإلا لكان منافياً مع ما بنى عليه من تعارض روايات الطائفتين في المعذور وغيره والجمع بينهما بمعونة معتبرة ابن المغيرة وموثقة الفضل بحمل ما دل على الإجزاء على المعذور وما دل على عدمه على غير المعذور، إذ لو كان التعبير بالإدراك يختص بالمعذور لما تعارضت الطائفتان في غير المعذور ـ متعمداً كان أو غيره ـ بل في المعذور فقط، فلا يبقى محل للجمع المذكور.

ومهما يكن فإن ما ذكر في الأمر الأول من أن بعض ما دل على الإجزاء، وكذلك ما دلّ على عدم الإجزاء يعم المعذور وغير المعذور سوى المتعمد صحيح على المختار.

2 ـ وأما الأمر الثاني من أن روايتي الفضل بن يونس وابن المغيرة وإن دلتا على الإجزاء في المعذور ولا دلالة لهما على عدم الإجزاء في غير المعذور إلا أنهما بالرغم من ذلك تصلحان لأن تكونا وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين ـ فتحمل صحيحة جميل ونحوها على المعذور، وتحمل صحيحة الحلبي ونحوها على غير المعذور ـ فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.

وتوضيح الحال: أنه لو كانت موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة تدلان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده للمعذور في ترك الاختياري وعلى عدم الاجتزاء به لغير المعذور لكانت النسبة بينهما وبين كل من الطرفين المتعارضين هي العموم والخصوص المطلق، ولا بد عندئذٍ من حمل المطلق على المقيد في كلا الجانبين، فمن حيث دلالة المعتبرتين على عدم الاجتزاء في غير المعذور لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة جميل وما بمعناها، ومن حيث دلالتهما على الاجتزاء في المعذور لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها، وبذلك يرتفع التعارض بين الجانبين لا محالة.

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:129.

320

ولكن الملاحظ أن الروايتين ـ أي موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة ـ إنما تدلان على الإجزاء في المعذور، ولا دلالة لهما على عدم الإجزاء في غير المعذور، وعلى ذلك فهما تصلحان لأن تكونا مقيدتين لإطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها، ولا تصلحان لأن تكونا بنفسيهما مقيدتين لإطلاق صحيحة جميل وما بمعناها، إذ النسبة بينهما وبينها وإن كانت هي العموم والخصوص المطلق إلا أنه لا تخالف بين الجانبين ـ كما لو ورد في دليل (أكرم العالم) وفي دليل آخر (أكرم الفقيه) ـ ولا يحمل المطلق على الحصة في مثل ذلك.

بل يمكن أن يقال: إن عدم حمل المطلق على الحصة في ما هو محل الكلام أوضح منه في المثال المذكور، لأن في (أكرم الفقيه) ظهوراً في كون الفقيه بعنوانه موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام لا من حيث اندراجه في عنوان العالم، وأما هنا فلا يوجد مثل هذا الظهور، لفرض كون المعذورية مستفادة من تعبير السائل لا واردة في كلام الإمام (عليه السلام) .

وبالجملة: المفروض هنا أن مفاد صحيحة جميل وما بمعناها هو أن من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر يجزيه ذلك الأعم من المعذور وغيره عدا المتعمد، ومفاد موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة هو أن من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر وحده يجزيه ذلك، وموردهما المعذور من غير دلالة فيهما على عدم الإجزاء في غيره، ومن الواضح أنه لا تنافي بين مضمون الطرفين ليقتضي حمل الأول على الثاني بعد كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق.

ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا بني على مسلك انقلاب النسبة في تعارض أكثر من دليلين، أي أن العام المخصص هو كالخاص يصلح أن يكون مخصصاً للعام المقابل له ـ وهو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ـ يرتفع التعارض بين صحيحة جميل وما بمعناها وبين صحيحة الحلبي وما بمعناها ببركة موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة، فإنه لما كانت النسبة بين الطرفين المتعارضين هي التباين، وتم رفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي وما بمعناها في مورد

321

المعذور بمقتضى معتبرتي الفضل وابن المغيرة تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة جميل وما بمعناها إلى العموم والخصوص المطلق، حيث تكون صحيحة الحلبي ونحوها مختصة بغير المعذور، وصحيحة جميل وما بمعناها أعم من المعذور وغير المعذور، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها لتحمل على المعذور خاصة.

فالمعتبرتان وإن لم تكونا مقيدتين لصحيحة جميل وما بمعناها مباشرة، ولكنهما لما أوجبتا تقييد صحيحة الحلبي ونحوها صح القول بأنهما كانتا وجه جمع بين الطرفين.

وبهذا البيان يظهر أن ما ذكره (رضوان الله عليه) من أن معتبرتي الفضل وابن المغيرة تصلحان أن تكونا وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين إنما أراد به هذا المعنى، أي بالاستعانة بنظرية انقلاب النسبة لا بغض النظر عنها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس