21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(4) المحاسن ج:2 ص:496.
ويقرب في النظر أن الأصل في روايتي عبد الله بن سنان هاتين هو رواية عبد الله بن سليمان التي رواها عنه عبد الله بن سنان، كما يحتمل أن يكون الأصل في روايتي عبد الله بن سليمان واقعة واحدة ويكون بعض الاختلاف بينهما من جهة عدم نقل بعض ملابسات الواقعة في الرواية المختصرة، لعدم تعلقها بالحكم الوارد فيها، وبعضه من جهة النقل بالمضمون أو المسامحة في التعبير من قبل بعض الرواة، فإنه لما كان الراوي لكلتا الروايتين شخصاً واحداً وموضوعهما جميعاً هو (الجبن) والحكم الوارد فيهما هو أصالة الحل في الشبهة الموضوعية ما لم تثبت الحرمة يقرب في النظر أنهما تحكيان عن واقعة واحدة (1) .
وأما الاختلاف في المروي عنه ـ حيث إن إحداهما مروية عن الباقر (عليه السلام) والأخرى عن الصادق (عليه السلام) ـ فلا يكفي شاهداً على تعدد الواقعة، لما تقدم مراراً من تعارف مثله في من أدرك اثنين من الأئمة (عليهم السلام) ـ كعبد الله بن سليمان الذي هو من الطبقة الرابعة، وقد أدرك الباقر والصادق (عليهما السلام) ـ فيلاحظ في موارد غير قليلة أنه بالرغم من الوثوق بوحدة الواقعة إلا أنها رويت تارة عن أحد الإمامين (عليهما السلام) وأخرى عن الآخر، والسبب وراء ذلك إما الغفلة أو النسيان من الراوي المباشر نفسه أو من بعض الرواة عنه، وإما التعويل على ما ورد في بعض النصوص (2) من قول بعضهم لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ فقال (عليه السلام): ((سواء)) .
والحاصل: أنه يصعب الاطمئنان بتعدد الواقعة المحكية في روايتي عبد الله بن سليمان، كما لا سبيل إلى الاطمئنان بمغايرتهما لما رواه عنه عبد الله بن سنان.
ويترتب على كون الأصل في روايتي عبد الله بن سليمان واحداً عدم صلاحية الرواية الأولى المبحوث عنها للاستدلال بها للردع عن حجية خبر الثقة
____________
(1) وأما مرسلة معاوية بن عمار فمن الظاهر أن الواقعة المحكية فيها هي المحكية في الرواية الثانية لعبد الله بن سليمان.
(2) الكافي ج:1 ص:51.
في الموضوعات، لعدم التأكد من كون الغاية التي ذكرها الإمام (عليه السلام) في كلامه هي قيام شاهدين على وجود الحرام في الجبن لا حصول العلم بوجوده.
ويترتب على كون الأصل في رواية ابن سنان ـ المروية في الفقيه والتهذيب ـ هو ما رواه عن عبد الله بن سليمان عدم تمامية سند هذه الرواية، لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن سليمان، فيسقط الاستدلال بها لأصالة البراءة في الشبهة الحكمية ـ كما بنى عليه بعض الأصوليين ـ ولأصالة الحل الجارية في الشبهة الموضوعية كما بنى عليه آخرون.
ولكن هذا بناءً على القول بحجية الخبر الموثوق به، إذ لا وثوق بعدم سقوط اسم (عبد الله بن سليمان) من سند الرواية المذكورة. وأما بناءً على حجية خبر الثقة فمن الظاهر إمكان الاعتماد على هذه الرواية إلا إذا حصل الوثوق باتحادها مع رواية عبد الله بن سليمان، وربما يمنع من ذلك.
وبما تقدم يظهر أيضاً أنه لو بني على اعتبار سند رواية عبد الله بن سليمان المبحوث عنها ـ من جهة البناء على كون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) كلاً من عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان لا خصوص الأخير، والبناء على وثاقة محمد بن أحمد النهدي الراوي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان ـ فلا مانع على القول بحجية خبر الثقة من الاستدلال بها للردع عن حجيته في الموضوعات، بخلاف الحال على القول بحجية الخبر الموثوق به خاصة، إذ لا وثوق بكون متنها بلفظ: ((حتى يجيئك شاهدان)) لا بلفظ: ((حتى تعرف الحرام بعينه)) كما ورد في رواية ابن سنان عن عبد الله بن سليمان.
علماً أن بعض المناقشات المتقدمة في الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة للردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات يأتي في هذه الرواية أيضاً.
نعم هي تختص بمناقشة أخرى، وهي أنها وردت في خصوص الجبن، والاستدلال بها للردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات بشكل عام يبتني على الاطمئنان بعدم الخصوصية لموردها، ولكن يصعب حصوله إلا بالنسبة إلى بعض الموارد المشابهة للجبن دون كافة الموضوعات، فليتدبر.
(الخبر الثاني): صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. قال: ((إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد في ما كان للورثة)) .
ومبنى الاستدلال بهذه الصحيحة هو ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من أن (كون الشاهد مرضياً مساوق للوثاقة عرفاً، ولم يكن المورد مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البينة، ومع هذا لم يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرية المملوك بتمامه، وإنما حكم بحريته بمقدار الإقرار، وهذا منافٍ لحجية خبر الثقة).
ويلاحظ عليه ..
أولاً: أن كون (المرضي) في هذه الرواية بمعنى الثقة ليس واضحاً، بل لا يبعد أن يكون بمعنى غير المتهم، أي لا مؤشر على كونه بصدد الإضرار ببقية الورثة فلا يُعد متهماً عندهم في شهادته، فإن المنساق من هذا التعبير في المقام أن المراد به أن يكون مقبولاً لدى الأطراف الأخرى، ويكون ذلك بعدم اتهامه عندهم في ما يشهد به، ولا علاقة للأمر بوثاقته أو عدالته، فإن الثقة بل العدل قد يكون متهماً في شهادته، ولذلك ورد في النصوص والفتاوى أنه لا تقبل شهادة المتهم (3) .
وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد بالمرضي في هذه الرواية هو غير المتهم، كما هو الحال في صحيحة منصور بن حازم (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً. قال: ((إن كان الميت مرضياً فأعطه الذي أوصى له)) ، فإن الظاهر أن المراد بلفظة (مرضياً) فيها هو عدم كون المقِّر
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:70. تهذيب الأحكام ج:8 ص:234ــ235، 246.
(2) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:99.
(3) لاحظ الكافي ج:7 ص:395، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:242، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:41 ص:61.
(4) الكافي ج:7 ص:41ــ42.
متهماً بمحاولة أن ينفع المقَّر له على حساب بقية الورثة، فإن من الطرق التي يسلكها بعض المورثين إذا أراد أن يمنح بعض الورثة زيادة على حصته من التركة هو أن يقر بأن له ديناً على ذمته، ليخرج قبل توزيع التركة على الوارث، فقيّد الإمام (عليه السلام) نفوذ إقرار المورث بالدين لبعض الورثة بكونه مرضياً، أي غير متهم، بأن لا يكون مؤشر إلى أنه يريد الإضرار ببقية الورثة، وليس المراد لزوم كونه ثقة، إذ من الواضح أنه لا يعتبر في نفوذ الإقرار بالدين أن يكون المقر ثقة، فإنه يؤخذ بإقرار العاقل على نفسه وإن كان غير متورع عن الكذب.
وأيضاً ورد في معتبرة الفضل بن عبد الملك (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز)) .
والظاهر أن المراد بالمرضي في هذه الرواية هو غير المتهم أيضاً، أي لا يكون مؤشر إلى أن الجد يقصد بتزويج حفيدته الانتفاع بذلك بوجه من الوجوه أو إيقاع الضرر بالأب بمنعه من إعمال ولايته على ابنته في تزويجها، إذ من الواضح أنه لا يعتبر في نفوذ تصرف الولي أن يكون ثقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.