تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 84 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

الأول: أنه ترشحي، أي أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة.

والتعبير بهذا متداول في كلمات كثير من الأصوليين، منهم الشيخ صاحب الكفاية والمحقق النائيني “قدس سرهما “ “1 “ ، ولكن من الواضح أنه لا معنى لحديث الترشح في الاعتباريات، فإن العلاقة بين أي اعتبار واعتبار آخر إنما تكون بالجعل والمواضعة، بمعنى أن من يجعل وجوب ذي المقدمة يجعل أيضاً وجوب المقدمة، غاية الأمر أنه يكون وجوباً تبعياً بالمعنى المذكور في محله، وأما أن يتولد من وجوب ذي المقدمة وجوب مقدمته قهراً فهذا مما لا يعقل في الأمور الاعتبارية ــ ومنها الوجوب على التحقيق ــ وإنما يعقل في الأمور التكوينية.

الثاني: أنه وجوب اندماجي، أي أن وجوب المقدمة يكون مندمجاً في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء، والاندماج باب واسع في الاعتباريات، أي أن كثيراً من الاعتبارات القانونية تندمج فيها اعتبارات أخرى، أي تتضمنها

____________

“1 “ كفاية الأصول ص: 128، فوائد الأصول ج: 1 ص: 194.

304

على سبيل اللف والاختزال.

فالأحكام الوضعية ــ مثلاً ــ يندمج فيها عدد من الأحكام التكليفية المناسبة لها، كالزوجية التي هي اعتبار وضعي يندمج فيها جملة من الأحكام التكليفية، كجواز استمتاع الزوج بالزوجة وبالعكس وعدم جواز استمتاع رجل آخر بها، وكالملكية التي هي اعتبار وضعي يندمج فيها جواز تصرف المالك في المملوك ومنع الغير من التصرف فيه بدون رضاه وغير ذلك.

والأحكام التكليفية المندمجة في الحكم الوضعي مما تختلف بحسب اختلاف الشرائع والقوانين، فإذا كان الحكم الوضعي ثابتاً من جهة الشرع الحنيف فلا بد أن يؤخذ منه أيضاً تفاصيل ما يندمج فيه من الأحكام التكليفية.

هذا في اندماج الحكم التكليفي في الحكم الوضعي، وأما اندماج الحكم التكليفي في حكم تكليفي آخر فمن موارده ما هو محل البحث من اندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، أي أن أمر المولى بشراء اللحم ــ مثلاً ــ يندمج فيه الأمر بالذهاب إلى السوق أيضاً، ويشهد له الفهم العرفي.

ومن هنا لو ذهب المأمور إلى السوق ووقع له مكروه فيها لم يسع الآمر التنصل من مسؤوليته الأخلاقية عما وقع له، بدعوى أني لم آمرك بالذهاب إلى السوق بل بشراء اللحم، فإن العرف لا يقبل منه ذلك بل يردّه بأن الأمر بالشيء أمر بمقدمته.

والحاصل: أن الوجوب الشرعي الذي يثبت في مورد المقدمة ليس وجوباً ترشحياً بل هو منشأ من قبل الآمر، غاية الأمر أنه وجوب مندمج في وجوب ذي المقدمة أي ليس مجعولاً بالاستقلال، بل بإنشاء واحد يجعل الوجوبين: وجوب ذي المقدمة ويندمج فيه أيضاً وجوب مقدمته.

الأمر الثالث: أنه لا إشكال في أن زمان الحج أي زمان الإتيان بمناسكه هو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح الشروع في الحج بالإحرام لعمرة التمتع أو لحج الإفراد أو القران إلا مع دخول شهر شوال.

كما أنه لا إشكال في أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، سواء

305

بُني على كونه وجوباً عقلياً أم شرعياً، أي أنه إذا ثبت وجوب ذي المقدمة يثبت بالتبع له وجوب مقدمته، إما من جهة حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة لتوقف وجود ذي المقدمة على الإتيان بالمقدمة من جانب وتوجه التكليف بأداء ذي المقدمة شرعاً من جانب آخر، وإما من جهة أن الشارع المقدس كما أوجب الإتيان بذي المقدمة أوجب تبعاً له الإتيان بمقدمته، فوجوب المقدمة تبع لوجوب ذي المقدمة وليس مستقلاً عنه في الوجود.

وفي ضوء هذين الأمرين يبرز هنا إشكال، وهو أنه كيف يمكن تصحيح وجوب المقدمات التي لا بد من الإتيان بها قبل أشهر الحج؟ ألا يستلزم هذا وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؟! وفي ذلك خرق لما ذكر من أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة في الوجود.

وللتخلص من هذا الإشكال طريقان..

الطريق الأول: أن وجوب المقدمة وإن كان يتبع وجوب ذي المقدمة إلا أن وجوب الحج يتوجه إلى المكلف من حين حصول الاستطاعة وإن كان ذلك قبل حلول أشهر الحج، فلا يلزم من وجوب الإتيان ببعض مقدمات الحج قبل دخول شهر شوال ثبوت وجوب المقدمة قبل ثبوت وجوب ذيها.

وبعبارة أخرى: إنما يبرز الإشكال المذكور لو بُني على عدم التفكيك في الحج بين زمان الوجوب وزمان الواجب، وأما مع البناء على التفكيك بينهما والالتزام بكون الحج من قبيل الواجب المعلق، حيث يسبق زمان الوجوب زمان الواجب، فمن الظاهر أنه لا يلزم من وجوب المقدمات التي لا بد من الإتيان بها قبل مجيء الزمان الذي يصح أداء الحج فيه محذور عدم تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الوجود.

والملاحظ أن هذا الطريق يبتني على إمكان الواجب المعلق وعدم استحالة التفكيك بين زماني الوجوب والواجب، وهو مورد خلاف شديد في محله من علم الأصول، والصحيح هو القول بإمكانه ولا مجال للتعرض لوجهه في المقام.

306

ولكن ينبغي الإشارة إلى أمرٍ، وهو أن القائلين بإمكان الواجب المعلق قد اختلفوا في أن الوجوب المتقدم زماناً هل يلزم أن يكون مشروطاً على نحو الشرط المتأخر بالزمان الذي هو قيد للواجب، أو أنه لا يلزم أن يكون مشروطاً به فيجوز أن يكون مطلقاً من هذه الجهة؟

فقيل: إنه لا بد أن يكون مشروطاً به وإلا يستلزم التكليف بغير المقدور، ونتيجة ذلك كون الزمان قيداً للوجوب والواجب معاً، أقصى الأمر أنه قيد للوجوب على سبيل الشرط المتأخر وقيد للواجب على سبيل الشرط المقارن. وهذا اختيار السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “.

وقيل: إنه لا يلزم أن يكون مشروطاً به لأن ذلك الزمان مما يمكن للمولى أن يضمن للمكلف تحققه، وعليه فلا ضير في أن يجعل الوجوب غير مشروط به، فإنه لا يلزم منه محذور التكليف بغير المقدور. ونتيجة ذلك أن يكون الزمان قيداً للواجب دون الوجوب، وهذا هو اختيار بعض الأعلام من تلامذة السيد الأستاذ “قدس سره “ “2 “.

والصحيح هو القول الأول، وسيأتي الإيعاز إلى وجهه في موضع آخر من هذا الشرح “3 “.

ومنه يظهر أن البناء على إمكان الواجب المعلق يتوقف على البناء على إمكان الشرط المتأخر أيضاً، لأن الواجب المعلق في واقعه ليس إلا من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر.

وكيفما كان فمقتضى القول الأول فيما هو محل البحث أن يكون توجه وجوب الحج إلى المستطيع مشروطاً بمجيء الزمان المحدد لأداء مناسكه على سبيل الشرط المتأخر، فإذا وثق المستطيع ــ كما هو الغالب ــ بمجيء ذلك الزمان للقطع أو الاطمئنان باستمرار حركة الفلك الموجبة لذلك يكون محرزاً لفعلية

____________

“1 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 2 ص: 349.

“2 “ بحوث في علم الأصول ج: 2 ص: 198.

“3 “ لاحظ ج: 5 ص: 398.

307

وجوب الحج من حين وثوقه، فيلزمه ترتيب آثارها، ومنها لزوم الإتيان بما يتوقف عليه أداء الحج من وقته سواء ما يكون بعد حلول أشهر الحج وما يكون قبل ذلك.

وأما مع عدم وثوقه بمجيء ذلك الزمان لاحتماله ــ احتمالاً معتداً به ــ توقف دوران الفلك قبل مجيئه بإرادة من الله تعالى، فحيث إنه لا مسرح لجريان الاستصحاب في مثل ذلك فلا سبيل له إلى إحراز فعلية وجوب الحج قبل حلول أشهر الحج، فلا سبيل إلى إلزامه بالإتيان بالمقدمات السابقة قبل حلولها، فتأمل.

وبهذا يظهر أن مقتضى القول الثاني في محل الكلام هو فعلية وجوب الحج في حق المستطيع غير مقيد بمجيء الزمان المخصص لأداء المناسك، فيلزمه ترتيب آثار الوجوب، ومنها الإتيان بما يتوقف عليه أداء الحج ولو كان قبل أشهر الحج حتى وإن لم يثق باستمرار دوران الفلك المحقق لذلك الزمان.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس