تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

إلا إذا كان للأمر الوجودي الثاني أثر، ليكون المقصود بالتنزيل ثبوت ذلك الأثر للأمر الأول الذي نُزِّل منزلته. وأما إذا كان المقصود نفي الأثر عن الأمر الوجودي الأول وكون وجوده وعدمه سواء فلا بد من تنزيله منزلة عدمه.

وحيث إن عمد الصبي قد نزّل في الرواية منزلة الخطأ لا منزلة عدمه فلابد من فرض أثر للخطأ ليكون المقصود بالتنزيل هو ترتيب ذلك الأثر على عمد الصبي. وهذا مختص بباب الجنايات حيث إن أثر الخطأ هو ثبوت الدية وتحملها من قبل العاقلة. وأما في سائر الأبواب فليس للخطأ أثر، نعم ينتفي أثر العمد في حالة الخطأ ولكن لا من جهة انطباق عنوان الخطأ على الإتيان به بل من جهة عدم تحقق العمد.

وعلى ذلك فلا محيص من حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى أي موثقة إسحاق بن عمار لا من جهة حمل المطلق على المقيد أو ما بحكمه بل من جهة قصورها في حدّ ذاتها عن الشمول لغير مورد الجنايات لما تقدم.

ويلاحظ على هذا البيان أنه لو تم في حدّ ذاته فإنه لا يقتضي اختصاص الرواية بباب الجنايات كما كرّر (قدس سره) ذلك غير مرة، فإنه يوجد في بعض الأبواب الأخرى اختصاص الخطأ ببعض الأحكام كما في مورد الصيد في حال الإحرام، حيث ثبت فيه تكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأً، وأما مع تكرره عمداً فلا تتكرر الكفارة, أي أن المتعمد تثبت عليه الكفارة في أول مرة فلو تعمده مرة أخرى أو أزيد فلا كفارة عليه بل هو ممن ينتقم منه الله تعالى، وأما إذا تكرر منه الصيد خطأً فتجب عليه الكفارة في كل مرة. وعلى هذا ووفقاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في تفسير المعتبرة يلزمه البناء على تكرر الكفارة فيما إذا تكرر الصيد من الصبي المحرم متعمداً لتكررها في حال صدوره منه خطأً.

وبالجملة: ليس مقتضى البيان المذكور اختصاص معتبرة محمد بن مسلم بباب الجنايات كما أفاده (قدس سره) ، ولكن هذه الملاحظة ليست بتلك الأهمية, وهناك وجوه أهم منها وهي ..

1 ــ أن ما ذكره (قدس سره) مبني على أن يكون مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي

320

وخطأه واحد)) هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ، من جهة أنه وإن لم يرد بلفظ (عمد الصبي خطأ) الظاهر في التنزيل إلا أن التسوية المذكورة فيه تحتمل وجهين في بادئ النظر: أحدهما تنزيل العمد منزلة الخطأ، والآخر تنزيل الخطأ منزلة العمد، ولكن الوجه الثاني مقطوع الفساد وإن طابقه بعض الروايات كصحيحة أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً. فقال: ((إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ..)).

ونحوها معتبرة ضريس الكناسي (2) , فإن هاتين الروايتين بظاهرهما مخالفتان للكتاب العزيز كما نبه عليه ذلك الشيخ (قدس سره) (3) وغيره فينبغي ردّ علمهما إلى أهله, فيتعيّن إذاً أن يكون المراد بالتسوية المذكورة هو تنزيل العمد منزلة الخطأ فيأتي عندئذٍ البيان المتقدم من أنه لا معنى لهذا التنزيل إلا إذا كان للخطأ حكم في الشريعة المقدسة أريد ثبوته في حال العمد فيما إذا كان الفاعل صبياً.

ولكن يلاحظ على هذا الكلام بأن هناك وجهاً آخر في مفاد الرواية ولعله المتعيّن، وهو أن كل فعل يصدر من الصبي ــ سواء أكان موضوعاً لحكم شرعي أم لا ــ مما لا يفرق فيه بين حالتي العمد والخطأ، أي أن الشارع المقدس لم يفرّق بين عمد الصبي وخطأه بأن يثبت للعمد حكماً ولا يثبت للخطأ أي حكم، أو يثبت للعمد حكماً ويثبت للخطأ حكماً آخر. فإذا ثبت في مورد كون فعل الصبي قد أُخذ موضوعاً لحكم شرعي ــ كإتلاف مال الغير الذي أخذ موضوعاً للحكم بالضمان ــ فلا فرق فيه بين حالتي العمد والخطأ، وكذلك إذا لم يؤخذ فعل الصبي موضوعاً لحكم شرعي فإنه لا يفرّق فيه بين حالتي العمد والخطأ أيضاً.

وهذا بخلاف البالغ فإنه قد يفرق بالنسبة إليه بين حالتي العمد والخطأ، ويكون عمده موضوعاً لحكم شرعي وخطأه لا يكون كذلك، كما في معظم

____________

(1) الكافي ج:7 ص:301.

(2) الكافي ج:7 ص:301.

(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:243.

321

كفارات الإحرام، فإنه إذا تعمد الإتيان بموجبها تلزمه الكفارة دون ما إذا أتى به خطأً فإنها لا تثبت عليه، وقد يكون عمده موضوعاً لحكم وخطأه موضوعاً لحكم آخر، كما في قتل المؤمن، فإن قتله عمداً موجب لاستحقاق القصاص وقتله خطأً لا يثبت فيه إلا الدية.

ووفقاً لهذا الوجه في مفاد الرواية فينبغي الالتزام بعدم ثبوت الكفارة فيما إذا تعمد الصبي ارتكاب شيء من محرمات الإحرام مما لا تثبت الكفارة فيه إلا مع التعمد, لأن من المقطوع به أن إتيانه به خطأً لا يوجب الكفارة لفرض أن البالغ لا تلزمه الكفارة لو أتى به خطأً فكيف بالصبي؟! وإذا لم تثبت الكفارة في حال الإتيان بموجبها خطأً لم تثبت في حال الإتيان بموجبها عمداً لأن المفروض أن عمد الصبي وخطأه سواء.

وبالجملة: إن ما ذكر من دلالة معتبرة محمد بن مسلم على تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ليرتب عليه عدم تعلقها بمحل الكلام غير ظاهر, بل لعل الأقرب كون مفادها هو مجرد مماثلة العمد والخطأ من أفعال الصبي في أصل ثبوت الحكم الشرعي في مواردها وعدمه وفي نوع الحكم على تقدير ثبوته.

2 ــ أنه مع تسليم أن مفاد المعتبرة هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ــ لا التسوية بينهما وفق ما مرّ في الوجه الأول ــ إلا أن ما أفيد من اختصاصها عندئذٍ بما إذا كان للخطأ أثر يختص به لأنه لا يصح تنزيل أمر وجودي منزلة أمر وجودي آخر إلا إذا كان للنافي أثر ليكون المقصود بالتنزيل ثبوت ذلك الأثر للأول ــ وأما إذا كان المقصود نفي الأثر عن الأول وكون وجوده وعدمه سواء فلا بد من تنزيله منزلة عدمه ــ إنما يتم فيما إذا لم يكن الأمر الثاني عنواناً مقابلاً للأول الذي نزّل منزلته, و إلا فيصح أن يراد بالتنزيل مجرد نفي الأثر عن الأول وكون وجوده وعدمه سواء.

وتوضيحه: أنه تارة يكون الأمر الوجودي المنزّل عليه مما لا مقابلة بينه وبين الأمر الآخر الذي نزّل منزلته، كأن يقول: (العالم الفاسق شيطان رجيم) ففي مثل ذلك يعتبر أن يكون للمنزل عليه أثر خاص ليكون المقصود بالتنزيل هو

322

ثبوت ذلك الأثر للمنزّل, ففي المثال يكون المقصود بتنزيل العالم الفاسق منزلة الشيطان هو أنه يغوي الناس ويضلهم كما يفعل ذلك الشيطان الرجيم, ولا يمكن أن يكون المقصود كونه بمنزلة غير العالم, فإنه لا يصح إفادة نفي الأثر عن الشيء بتنزيله منزلة شيء آخر ليس بينهما مقابلة التضاد أو نحوها.

وأما إذا كان المنزّل عليه عنواناً مقابلاً للعنوان المنزَّل ــ سواء كان عنواناً وجودياً كالضد أو كان له حظ من الوجود كعدم الملكة ــ فحينئذٍ يصح التنزيل، ويكون مثل العنوان المناقض في صحة كون التنزيل من جهة عدم ترتب الأثر، فيصح أن يقول: العلم بلا عمل جهل، كما يصح أن يقول: العلم بلا عمل كلا علم، ومفاد كلا التعبيرين هو نفي الأثر على العلم الذي لا يقترن بالعمل به.

والخطأ لما كان عنواناً مقابلاً للعمد لم يعتبر أن يكون موضوعاً لأثر خاص في صحة تنزيل عمد الصبي منزلته, بل يصح التنزيل بلحاظ مجرد نفي أثر العمد عنه.

وبالجملة: لا يصح قياس موارد تنزيل الشيء منزلة ما يقابله بموارد تنزيل الشيء منزلة شيء آخر لا مقابلة بينهما، ففي الثاني يعتبر ما أفيد من ترتيب الأثر على المنزل عليه ليصح التنزيل، وأما في الأول فلا يعتبر ذلك، ويكون مفاده عندئذٍ نفي الأثر عن الأمر الذي نُزّل منزلته وكون وجوده كعدمه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس