02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
إلا إذا كان للأمر الوجودي الثاني أثر، ليكون المقصود بالتنزيل ثبوت ذلك الأثر للأمر الأول الذي نُزِّل منزلته. وأما إذا كان المقصود نفي الأثر عن الأمر الوجودي الأول وكون وجوده وعدمه سواء فلا بد من تنزيله منزلة عدمه.
وحيث إن عمد الصبي قد نزّل في الرواية منزلة الخطأ لا منزلة عدمه فلابد من فرض أثر للخطأ ليكون المقصود بالتنزيل هو ترتيب ذلك الأثر على عمد الصبي. وهذا مختص بباب الجنايات حيث إن أثر الخطأ هو ثبوت الدية وتحملها من قبل العاقلة. وأما في سائر الأبواب فليس للخطأ أثر، نعم ينتفي أثر العمد في حالة الخطأ ولكن لا من جهة انطباق عنوان الخطأ على الإتيان به بل من جهة عدم تحقق العمد.
وعلى ذلك فلا محيص من حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى أي موثقة إسحاق بن عمار لا من جهة حمل المطلق على المقيد أو ما بحكمه بل من جهة قصورها في حدّ ذاتها عن الشمول لغير مورد الجنايات لما تقدم.
ويلاحظ على هذا البيان أنه لو تم في حدّ ذاته فإنه لا يقتضي اختصاص الرواية بباب الجنايات كما كرّر (قدس سره) ذلك غير مرة، فإنه يوجد في بعض الأبواب الأخرى اختصاص الخطأ ببعض الأحكام كما في مورد الصيد في حال الإحرام، حيث ثبت فيه تكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأً، وأما مع تكرره عمداً فلا تتكرر الكفارة, أي أن المتعمد تثبت عليه الكفارة في أول مرة فلو تعمده مرة أخرى أو أزيد فلا كفارة عليه بل هو ممن ينتقم منه الله تعالى، وأما إذا تكرر منه الصيد خطأً فتجب عليه الكفارة في كل مرة. وعلى هذا ووفقاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في تفسير المعتبرة يلزمه البناء على تكرر الكفارة فيما إذا تكرر الصيد من الصبي المحرم متعمداً لتكررها في حال صدوره منه خطأً.
وبالجملة: ليس مقتضى البيان المذكور اختصاص معتبرة محمد بن مسلم بباب الجنايات كما أفاده (قدس سره) ، ولكن هذه الملاحظة ليست بتلك الأهمية, وهناك وجوه أهم منها وهي ..
1 ــ أن ما ذكره (قدس سره) مبني على أن يكون مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي
وخطأه واحد)) هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ، من جهة أنه وإن لم يرد بلفظ (عمد الصبي خطأ) الظاهر في التنزيل إلا أن التسوية المذكورة فيه تحتمل وجهين في بادئ النظر: أحدهما تنزيل العمد منزلة الخطأ، والآخر تنزيل الخطأ منزلة العمد، ولكن الوجه الثاني مقطوع الفساد وإن طابقه بعض الروايات كصحيحة أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً. فقال: ((إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ..)).
ونحوها معتبرة ضريس الكناسي (2) , فإن هاتين الروايتين بظاهرهما مخالفتان للكتاب العزيز كما نبه عليه ذلك الشيخ (قدس سره) (3) وغيره فينبغي ردّ علمهما إلى أهله, فيتعيّن إذاً أن يكون المراد بالتسوية المذكورة هو تنزيل العمد منزلة الخطأ فيأتي عندئذٍ البيان المتقدم من أنه لا معنى لهذا التنزيل إلا إذا كان للخطأ حكم في الشريعة المقدسة أريد ثبوته في حال العمد فيما إذا كان الفاعل صبياً.
ولكن يلاحظ على هذا الكلام بأن هناك وجهاً آخر في مفاد الرواية ولعله المتعيّن، وهو أن كل فعل يصدر من الصبي ــ سواء أكان موضوعاً لحكم شرعي أم لا ــ مما لا يفرق فيه بين حالتي العمد والخطأ، أي أن الشارع المقدس لم يفرّق بين عمد الصبي وخطأه بأن يثبت للعمد حكماً ولا يثبت للخطأ أي حكم، أو يثبت للعمد حكماً ويثبت للخطأ حكماً آخر. فإذا ثبت في مورد كون فعل الصبي قد أُخذ موضوعاً لحكم شرعي ــ كإتلاف مال الغير الذي أخذ موضوعاً للحكم بالضمان ــ فلا فرق فيه بين حالتي العمد والخطأ، وكذلك إذا لم يؤخذ فعل الصبي موضوعاً لحكم شرعي فإنه لا يفرّق فيه بين حالتي العمد والخطأ أيضاً.
وهذا بخلاف البالغ فإنه قد يفرق بالنسبة إليه بين حالتي العمد والخطأ، ويكون عمده موضوعاً لحكم شرعي وخطأه لا يكون كذلك، كما في معظم
____________
(1) الكافي ج:7 ص:301.
(2) الكافي ج:7 ص:301.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:243.
كفارات الإحرام، فإنه إذا تعمد الإتيان بموجبها تلزمه الكفارة دون ما إذا أتى به خطأً فإنها لا تثبت عليه، وقد يكون عمده موضوعاً لحكم وخطأه موضوعاً لحكم آخر، كما في قتل المؤمن، فإن قتله عمداً موجب لاستحقاق القصاص وقتله خطأً لا يثبت فيه إلا الدية.
ووفقاً لهذا الوجه في مفاد الرواية فينبغي الالتزام بعدم ثبوت الكفارة فيما إذا تعمد الصبي ارتكاب شيء من محرمات الإحرام مما لا تثبت الكفارة فيه إلا مع التعمد, لأن من المقطوع به أن إتيانه به خطأً لا يوجب الكفارة لفرض أن البالغ لا تلزمه الكفارة لو أتى به خطأً فكيف بالصبي؟! وإذا لم تثبت الكفارة في حال الإتيان بموجبها خطأً لم تثبت في حال الإتيان بموجبها عمداً لأن المفروض أن عمد الصبي وخطأه سواء.
وبالجملة: إن ما ذكر من دلالة معتبرة محمد بن مسلم على تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ليرتب عليه عدم تعلقها بمحل الكلام غير ظاهر, بل لعل الأقرب كون مفادها هو مجرد مماثلة العمد والخطأ من أفعال الصبي في أصل ثبوت الحكم الشرعي في مواردها وعدمه وفي نوع الحكم على تقدير ثبوته.
2 ــ أنه مع تسليم أن مفاد المعتبرة هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ــ لا التسوية بينهما وفق ما مرّ في الوجه الأول ــ إلا أن ما أفيد من اختصاصها عندئذٍ بما إذا كان للخطأ أثر يختص به لأنه لا يصح تنزيل أمر وجودي منزلة أمر وجودي آخر إلا إذا كان للنافي أثر ليكون المقصود بالتنزيل ثبوت ذلك الأثر للأول ــ وأما إذا كان المقصود نفي الأثر عن الأول وكون وجوده وعدمه سواء فلا بد من تنزيله منزلة عدمه ــ إنما يتم فيما إذا لم يكن الأمر الثاني عنواناً مقابلاً للأول الذي نزّل منزلته, و إلا فيصح أن يراد بالتنزيل مجرد نفي الأثر عن الأول وكون وجوده وعدمه سواء.
وتوضيحه: أنه تارة يكون الأمر الوجودي المنزّل عليه مما لا مقابلة بينه وبين الأمر الآخر الذي نزّل منزلته، كأن يقول: (العالم الفاسق شيطان رجيم) ففي مثل ذلك يعتبر أن يكون للمنزل عليه أثر خاص ليكون المقصود بالتنزيل هو
ثبوت ذلك الأثر للمنزّل, ففي المثال يكون المقصود بتنزيل العالم الفاسق منزلة الشيطان هو أنه يغوي الناس ويضلهم كما يفعل ذلك الشيطان الرجيم, ولا يمكن أن يكون المقصود كونه بمنزلة غير العالم, فإنه لا يصح إفادة نفي الأثر عن الشيء بتنزيله منزلة شيء آخر ليس بينهما مقابلة التضاد أو نحوها.
وأما إذا كان المنزّل عليه عنواناً مقابلاً للعنوان المنزَّل ــ سواء كان عنواناً وجودياً كالضد أو كان له حظ من الوجود كعدم الملكة ــ فحينئذٍ يصح التنزيل، ويكون مثل العنوان المناقض في صحة كون التنزيل من جهة عدم ترتب الأثر، فيصح أن يقول: العلم بلا عمل جهل، كما يصح أن يقول: العلم بلا عمل كلا علم، ومفاد كلا التعبيرين هو نفي الأثر على العلم الذي لا يقترن بالعمل به.
والخطأ لما كان عنواناً مقابلاً للعمد لم يعتبر أن يكون موضوعاً لأثر خاص في صحة تنزيل عمد الصبي منزلته, بل يصح التنزيل بلحاظ مجرد نفي أثر العمد عنه.
وبالجملة: لا يصح قياس موارد تنزيل الشيء منزلة ما يقابله بموارد تنزيل الشيء منزلة شيء آخر لا مقابلة بينهما، ففي الثاني يعتبر ما أفيد من ترتيب الأثر على المنزل عليه ليصح التنزيل، وأما في الأول فلا يعتبر ذلك، ويكون مفاده عندئذٍ نفي الأثر عن الأمر الذي نُزّل منزلته وكون وجوده كعدمه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.