تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

بل لو سلّم صدق الدين على ما يتوقف أداؤه على صرف المال كالكفارة والفدية فلا مجال للالتزام به في مثل الحج مما يتطلب أداؤه جهداً بدنياً ويمكن أداؤه بلا صرف مال زائد، فإن الزاد هو مما يحتاجه الحاج بغض النظر عن أدائه للحج، كما هو الحال في الطعام الذي يأكله الصائم في إفطاره أو سحوره فإنه لا يجعل من الصوم واجباً مالياً.

وأما (المسلك الثالث) أي أن كل منذور يعدّ ديناً في ذمة الناذر فهو اختيار المحقق العراقي وتلميذه السيد الحكيم وكذلك السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدس الله أسرارهم)، والوجه فيه هو ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في غير موضع من أن مفاد صيغة النذر هو إنشاء تمليك المنذور لله تعالى ــ نظير مفاد آية الحج حيث إنها تدل على كون الحج مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلفين ــ وإذا كان مملوكاً له عزّ وجل فهو دين، فإنه لا فرق في الدين ــ أي المملوك الذمي ــ بين ما يكون من قبيل العمل وغيره.

ولكن قد ظهر مما تقدم عدم تمامية هذا الكلام، فإنه لو سُلّم كون مفاد صيغة النذر هو تمليك المنذور لله تعالى إلا أنه لا يقتضي كونه ديناً عرفاً، لما تقدم

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:502، التعليقة:1.

334

من أن الدين في العرف هو المملوك الذمي الذي يكون مالاً، وليس كل ما يتم تمليكه للغير مما يُعدّ مالاً عند العرف، ولا يصح قياس الحج المنذور ــ حتى على القول بكون حقيقة النذر هو التمليك ــ بالحج المستأجر عليه مثلاً، فإن الثاني مما يعدّ مالاً عند العرف بخلاف الأول.

هذا مضافاً إلى عدم تمامية أصل هذا المسلك لما مر في شرح (المسألة 61) (1) من أن معنى النذر لغة (2) وعرفاً هو الإيجاب دون التمليك، وليست (اللام) في قول الناذر: (لله عليَّ كذا) للملكية، لأن مبنى دلالتها عليها ــ على المختار ــ هو الانصراف، ومورده غير ما نحن فيه مما يكون مدخولها ــ وهو الباري عزَّ وجل ــ مما لا يتعارف كونه مالكاً بالملكية الاعتبارية.

بل لو سُلّم أنها للملكية في آية الحج ــ مع أنه غير مسلم أيضاً ــ فلا يُسلّم كونها لها في صيغة النذر، فإنها لو كانت للملكية للزم أن يكون هذا المعنى مقصوداً للناذر، لكونه مُنشأً من قبله فلا بد أن يكون ملتفتاً إليه، مع أن أي ناذر لا يجد من نفسه أنه يملّك الله تعالى ــ بالملكية الاعتبارية ــ العمل المنذور على حدِّ تمليك عمل نفسه للمستأجر في عقد الإجارة.

وأما ما أفاده بعض الأعلام (3) من أن معنى قول الناذر: (لله عليَّ كذا) هو التعهد لله تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل ديناً على عهدته، فإن كان مرجعه إلى ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) فالجواب عنه ما مرّ.

وإن كان المقصود به ما هو ظاهره من أن المتعهَد به هو العمل على أن يكون ديناً، فيرد عليه بأنه لا يمكن جعل العمل ديناً بمجرد التعهد بكونه كذلك، بل صيرورة العمل الذمي ديناً تتوقف على تمليكه للغير، على أن يكون ملحوظاً فيه جانب المالية.

هذا ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) أشكل على السيد الحكيم (رضوان الله

____________

(1) لاحظ ج:4 ص:553.

(2) لاحظ ترتيب العين ج:3 ص:1777، وتهذيب اللغة ج:14 ص:420، ومفردات ألفاظ القرآن الكريم ص:508.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:499، التعليقة:3.

335

عليه) ــ فيما أفاده في مفاد صيغة النذر ــ بإشكال ثبوتي، وهو (1) :أنه (لا يمكن التمليك المتعارف بالنسبة إلى الله تعالى، فإن الملكية الاعتبارية لا معنى لها بالنسبة إليه سبحانه إلا بمعنى التكليف والإلزام والإيجاب ووجوب الوفاء بالشيء بمعنى لزوم إنهائه ونحو ذلك، وإلا فالملكية الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة لله تعالى، وإنما هو مالِك الملوك والأكوان، وجميع الأمور طراً بيده وتحت سلطانه وقدرته ومشيئته من دون اعتبار أيّ جاعل، وملكه تعالى وسلطانه ليس بالاعتبار فإن إحاطته إحاطة وجودية، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به بنفس وجودها، فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له، وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به ومقهورة تحت قهره وسلطانه، والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو واضح).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: بالنقض بسهم الله تعالى من الخمس، فإن الظاهر أنه يرى كونه ملكاً له عزَّ وجل (2) ، وكذلك المساجد على ما ورد في بعض كلماته (3) وإن كان المذكور في غيره (4) كونها محررة عن الملكية.

وثانياً: بالحل وهو ما مرَّ بيانه في شرح (المسألة 19) (5) من أن ما يقال من أنه لا مجال للثبوت الاعتباري في موارد الثبوت الحقيقي لكونه لغواً وتحصيلاً للحاصل إنما يتم فيما لو لم يكن للوجود الاعتباري أثر يختص به، كما في الاعتبارات الأدبية كاعتبار الأسد أسداً ــ مثلاً ــ فإنه لغو، إذ لا أثر له، وأما مع ترتب أثر معين على الوجود الاعتباري دون الحقيقي كما في بعض الاعتبارات القانونية فلا يتجه ما ذكر.

ومن ذلك الملكية، فإن الكون كله ملك لله تعالى بالملكية الحقيقية ولكن لا

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:401 ــ402.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:290ــ309.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:342.

(4) مصباح الفقاهة ج:3 ص:437.

(5) لاحظ ج:3 ص:109.

336

يترتب على ذلك الأثر المترتب شرعاً على كون سهم من ستة أسهم من خمس الغنائم والفوائد ملكاً لله عزَّ وجل بالملكية الاعتبارية، وهو لزوم تسليمه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن بعده للإمام (عليه السلام) يتصرف فيه حسب ما يراه من المصلحة.

وأيضاً الضمان في مورد الغصب إنما هو مما يختص بالمملوك بالملكية الاعتبارية، فمن يغصب مسجداً لا يضمن ما يصيب عرصته تحت يده من الأضرار كالخسف ونحوه، كما لا يضمن أجرته مدة استيلائه عليه بناءً على كون وقف المسجد تحريراً له عن الملكية الاعتبارية وإن كان مملوكاً بالملكية الحقيقية ــ كسائر الكون ــ لله تعالى، وأما بناءً على كون وقف المسجد تمليكاً لله سبحانه فيتجه القول بضمان ما يصيبه من أضرار تحت يد الغاصب.

وبالجملة: لا سبيل إلى القول بعدم معقولية الملكية الاعتبارية في حق الله تعالى.

الوجه الثاني: ما يعرف بحديث الخثعمية (1) ، وهو أن امرأة من خثعم أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((نعم)). فقالت: يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال: ((نعم. أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه نفعه؟)) فقالت: نعم. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فدين الله أحق بالقضاء)).

وتقريب الاستدلال به هو أن الظاهر أن إطلاق الدين على الحج في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما هو بعناية كونه واجباً إلهياً لا مفرّ من الإتيان به، فيجري هذا في سائر الواجبات الإلهية، ومنها الحج المنذور.

وعلى ذلك يمكن أن يقال ــ كما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ــ: (إن مقتضى أحقية دين الله بالقضاء كونه مثله في الخروج من الأصل، وإلا فلو كان عليه دين الناس ودين الله أيضاً وأُخرج الأول من الأصل دون الثاني يكون

____________

(1) عوالي اللئالي ج:1 ص:216.

(2) رسالة في منجزات المريض ص:5 بتصرف.

337

منافياً لكونه أحق منه، حيث إنه أُخرج وقضي دونه).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس