تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من (أن ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية، فمع الدين لا ميراث، وكذا مع الوصية، فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديّان) فلا يمكن المساعدة عليه، لأن البعدية المذكورة في هاتين الروايتين إن كانت بعدية زمانية خارجية أمكن استظهار عدم تعلق الإرث إلا بما زاد على ما يؤدى به الدين من التركة. ولكن تقدم أنه لا يصح أن يكون المراد من البعدية فيهما البعدية الزمانية، إذ مقتضاها عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة إلا بعد أداء الدين خارجاً، وهو ــ مضافاً إلى أنه لم يذهب إليه إلا شاذ ــ مخالف لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية.

وأما البعدية اللحاظية ــ أي ثبوت الإرث بعد لحاظ مقدار الدين واستثناء مقداره ــ فلا تستظهر من قوله (عليه السلام) : (الدين ثم الميراث) كما ورد في الروايتين. بل المستظهر من هذا التعبير ــ كما أقرَّ به (قدس سره) ــ هو البعدية الرتبية، ومقتضاها ترجح الدين على الإرث في ما يقع بينهما من التزاحم، وتقدم أنه لا تزاحم بينهما في أصل ملكية شيء من التركة، فإن الدين لا يقتضي بقاء جزء من التركة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:251.

325

على ملك الميت، والإرث يقتضي انتقالها بتمامها إلى الورثة، ولا تنافي بين ما له الاقتضاء وما لا اقتضاء له.

نعم التنافي بين الدين والإرث في ترتيب بعض الآثار، فمقتضى الدين عدم التصرف في التركة بما ينافي أداؤه منها قبل حصول الأداء أو الإبراء، ومقتضى الإرث كون الوارث مطلق العنان في التصرف فيها، فمعنى بعدية الإرث بالنسبة إلى الدين هو الحجر على الوارث في التصرف المنافي لأداء الدين قبل أدائه أو قبل إبراء ذمة الميت، وهذا هو مقتضى القول بالحق.

وأما الرواية الثالثة ــ وهي معتبرة عبّاد بن صهيب التي ورد فيها: ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ..)) أي ما أوصى به الميت من دين الزكاة ــ فهي بظاهرها تناسب قول المحقق القمي (قدس سره) من أنه لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة حتى يتم أداء الدين أو إبراء ذمته منه، ومرَّ أنه لا يمكن الالتزام به لكونه مخالفاً لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية.

نعم إذا حملت المعتبرة على الدين المستوعب خاصة أمكن عندئذٍ الالتزام بمفادها على القول بالملك، إذ يصح أن يقال: بأنه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما على الميت من دين الزكاة. إلا أن هذا الحمل بعيد فإنه لا يناسب سياقها.

وبذلك يظهر أنه لا مناص من تأويل المعتبرة وحملها على خلاف ظاهرها، وهو يتيسر على كلا القولين بالحق وبالملك ..

أما على القول بالحق فتحمل على إرادة نفي الملكية المستقرة للورثة بالنسبة إلى أيّ جزء من التركة إلى حين أداء الدين، فإنه مع استيعاب الدين للتركة يتعلق حق الديّان بتمامها فإذا تم أداؤه منها لم يصل إلى الورثة شيء منها. وأما مع عدم استيعاب الدين للتركة فيتعلق حق الديّان بها على نحو الكلي في المعين فيمكن أن لا يحصل الورثة على شيء منها قبل أداء الدين كما لو تلف ما عدا مقدار الدين منها.

وأما على القول بالملك فتحمل على إرادة نفي الملكية المستقرة مع عدم استيعاب الدين للتركة، لأن ما يبقى على ملك الميت بأزاء الدين إنما يكون على

326

سبيل الكلي في المعين، فربما لا يصل إلى الورثة شيء من التركة، كما إذا تلف ما عدا مقدار الدين منها. وأما مع استيعاب الدين للتركة فينطبق مفادها على المورد من غير حاجة إلى التأويل كما مرّ.

فالنتيجة: أن هذه المعتبرة محمولة على إفادة كون تعلق الدين بالتركة أو بقاء مقداره على ملك الميت على نحو يقتضي عدم ملكية الورثة للتركة أو عدم استقرار ملكيتهم لشيء منها إلا بعد أداء الدين، فهي تنسجم مع كلا القولين بالملك وبالحق ولا مجال للاستدلال بها على القول بالملك.

وأما الرواية الرابعة ــ أي صحيحة زرارة الواردة في من مات وعليه دين وله عبد بيده مال وعلى العبد دين لتجارته، حيث قال الإمام (عليه السلام) : ((ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة)) ــ فهي لو كان موردها صورة استيعاب الدين للتركة لكان بالإمكان الاستدلال بها على القول بالملك بالتقريب الذي مرَّ بيانه.

ولكن الذي يظهر من ذيل كلام الإمام (عليه السلام) في قوله (عليه السلام) : ((فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة في ما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاً))، وقوله (عليه السلام) : ((وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ردَّ على الورثة)) أن مورد كلامه (عليه السلام) أعم من الدين المستوعب وغير المستوعب وعدم اختصاص الحكم الوارد في صدر كلامه ــ من أنه لا سبيل للورثة على العبد وما في يده من المال إلا مع ضمان دين الغرماء ــ بصورة استيعاب الدين للتركة، بل عمومه حتى لصورة كون الدين أقل من التركة.

وحينئذٍ فلا يصح أن يكون نفي سبيل الورثة على العبد وما في يده كناية عن عدم ملكيتهم لهما، إذ مع عدم استيعاب الدين للتركة يكون الورثة شركاء للميت فيها، بل تكون جزئيات التركة بأجمعها لهم وإنما يملك الميت مقدار الدين على سبيل الكلي في المعين ــ كما تقدم ــ فكيف تنفى ملكيتهم لبعض التركة؟!

327

والأقرب أن يكون المراد بنفي السبيل مع عدم استيعاب الدين للتركة هو نفي استقرار ملكية الورثة للعبد وما في يده إما من جهة تعيّن إخراج مملوك الميت الكلي ــ ولو بعضاً ــ من قيمة العبد وما في يده، أو من جهة تعلق حقّ الديّان بهما على سبيل الكلي في المعين. نعم إذا ضمنوا دين الغرماء تصبح ملكيتهم للعبد وما في يده ملكية مستقرة.

وأما مع استيعاب الدين للتركة فالمراد بنفي السبيل هو نفي أصل الملكية على القول بالملك ونفي الملكية المستقرة على القول بالحق.

وعلى ذلك فـ(اللام) في قوله (عليه السلام) : ((فيكون العبد وما في يده من المال للورثة إذا ضمنوا)) ــ تفريعاً على ما ذكره أولاً ــ تكون للملكية المستقرة لا لأصل الملكية على القول بالحق وللأعم منهما على القول بالملك.

فالنتيجة: أن مفاد هذه الصحيحة ينسجم مع كلا القولين ــ الملك والحق ــ ولا دلالة واضحة فيها على القول بالملك.

وأما الرواية الخامسة وهي صحيحة بريد العجلي، فقد كان موضع الاستدلال منها مقطعين: قوله (عليه السلام) : ((فإن فضل من ذلك ــ أي من نفقة الحج ــ شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين))، وقوله (عليه السلام) : ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه)).

ولكن تقدم عدم ثبوت جملة: ((إن لم يكن عليه دين)) في المقطع الأول، لعدم ورودها في رواية الشيخ (قدس سره) في التهذيب وإن أوردها كل من الكليني والصدوق (قُدسَّ سرهُما).

وأما المقطع الثاني فيمكن أن يقال: إنه لما كان المراد بالدين الوارد فيه هو الأعم من المستوعب وغيره ــ إذ يبعد حمله على خصوص المستوعب ــ لم يصح أن تكون (اللام) في قوله (عليه السلام) : ((للورثة)) لأصل الملكية، لما تقدم آنفاً من ثبوت الملكية غير المستقرة للورثة لجزئيات التركة حتى على القول بالملك إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة. فهذا المقطع منسجم مع كلٍ من القول بالملك والحق.

وبعبارة أخرى: إن ظهور المستثنى في عدم الاختصاص بالدين المستوعب

328

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس