06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من (أن ظاهر النصوص المذكورة الترتيب في التعلق، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين والوصية، فمع الدين لا ميراث، وكذا مع الوصية، فيكون المال باقياً على ملك الميت موضوعاً لحق الديّان) فلا يمكن المساعدة عليه، لأن البعدية المذكورة في هاتين الروايتين إن كانت بعدية زمانية خارجية أمكن استظهار عدم تعلق الإرث إلا بما زاد على ما يؤدى به الدين من التركة. ولكن تقدم أنه لا يصح أن يكون المراد من البعدية فيهما البعدية الزمانية، إذ مقتضاها عدم انتقال شيء من التركة إلى الورثة إلا بعد أداء الدين خارجاً، وهو ــ مضافاً إلى أنه لم يذهب إليه إلا شاذ ــ مخالف لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية.
وأما البعدية اللحاظية ــ أي ثبوت الإرث بعد لحاظ مقدار الدين واستثناء مقداره ــ فلا تستظهر من قوله (عليه السلام) : (الدين ثم الميراث) كما ورد في الروايتين. بل المستظهر من هذا التعبير ــ كما أقرَّ به (قدس سره) ــ هو البعدية الرتبية، ومقتضاها ترجح الدين على الإرث في ما يقع بينهما من التزاحم، وتقدم أنه لا تزاحم بينهما في أصل ملكية شيء من التركة، فإن الدين لا يقتضي بقاء جزء من التركة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:251.
على ملك الميت، والإرث يقتضي انتقالها بتمامها إلى الورثة، ولا تنافي بين ما له الاقتضاء وما لا اقتضاء له.
نعم التنافي بين الدين والإرث في ترتيب بعض الآثار، فمقتضى الدين عدم التصرف في التركة بما ينافي أداؤه منها قبل حصول الأداء أو الإبراء، ومقتضى الإرث كون الوارث مطلق العنان في التصرف فيها، فمعنى بعدية الإرث بالنسبة إلى الدين هو الحجر على الوارث في التصرف المنافي لأداء الدين قبل أدائه أو قبل إبراء ذمة الميت، وهذا هو مقتضى القول بالحق.
وأما الرواية الثالثة ــ وهي معتبرة عبّاد بن صهيب التي ورد فيها: ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ..)) أي ما أوصى به الميت من دين الزكاة ــ فهي بظاهرها تناسب قول المحقق القمي (قدس سره) من أنه لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة حتى يتم أداء الدين أو إبراء ذمته منه، ومرَّ أنه لا يمكن الالتزام به لكونه مخالفاً لارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية.
نعم إذا حملت المعتبرة على الدين المستوعب خاصة أمكن عندئذٍ الالتزام بمفادها على القول بالملك، إذ يصح أن يقال: بأنه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما على الميت من دين الزكاة. إلا أن هذا الحمل بعيد فإنه لا يناسب سياقها.
وبذلك يظهر أنه لا مناص من تأويل المعتبرة وحملها على خلاف ظاهرها، وهو يتيسر على كلا القولين بالحق وبالملك ..
أما على القول بالحق فتحمل على إرادة نفي الملكية المستقرة للورثة بالنسبة إلى أيّ جزء من التركة إلى حين أداء الدين، فإنه مع استيعاب الدين للتركة يتعلق حق الديّان بتمامها فإذا تم أداؤه منها لم يصل إلى الورثة شيء منها. وأما مع عدم استيعاب الدين للتركة فيتعلق حق الديّان بها على نحو الكلي في المعين فيمكن أن لا يحصل الورثة على شيء منها قبل أداء الدين كما لو تلف ما عدا مقدار الدين منها.
وأما على القول بالملك فتحمل على إرادة نفي الملكية المستقرة مع عدم استيعاب الدين للتركة، لأن ما يبقى على ملك الميت بأزاء الدين إنما يكون على
سبيل الكلي في المعين، فربما لا يصل إلى الورثة شيء من التركة، كما إذا تلف ما عدا مقدار الدين منها. وأما مع استيعاب الدين للتركة فينطبق مفادها على المورد من غير حاجة إلى التأويل كما مرّ.
فالنتيجة: أن هذه المعتبرة محمولة على إفادة كون تعلق الدين بالتركة أو بقاء مقداره على ملك الميت على نحو يقتضي عدم ملكية الورثة للتركة أو عدم استقرار ملكيتهم لشيء منها إلا بعد أداء الدين، فهي تنسجم مع كلا القولين بالملك وبالحق ولا مجال للاستدلال بها على القول بالملك.
وأما الرواية الرابعة ــ أي صحيحة زرارة الواردة في من مات وعليه دين وله عبد بيده مال وعلى العبد دين لتجارته، حيث قال الإمام (عليه السلام) : ((ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة)) ــ فهي لو كان موردها صورة استيعاب الدين للتركة لكان بالإمكان الاستدلال بها على القول بالملك بالتقريب الذي مرَّ بيانه.
ولكن الذي يظهر من ذيل كلام الإمام (عليه السلام) في قوله (عليه السلام) : ((فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة في ما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاً))، وقوله (عليه السلام) : ((وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ردَّ على الورثة)) أن مورد كلامه (عليه السلام) أعم من الدين المستوعب وغير المستوعب وعدم اختصاص الحكم الوارد في صدر كلامه ــ من أنه لا سبيل للورثة على العبد وما في يده من المال إلا مع ضمان دين الغرماء ــ بصورة استيعاب الدين للتركة، بل عمومه حتى لصورة كون الدين أقل من التركة.
وحينئذٍ فلا يصح أن يكون نفي سبيل الورثة على العبد وما في يده كناية عن عدم ملكيتهم لهما، إذ مع عدم استيعاب الدين للتركة يكون الورثة شركاء للميت فيها، بل تكون جزئيات التركة بأجمعها لهم وإنما يملك الميت مقدار الدين على سبيل الكلي في المعين ــ كما تقدم ــ فكيف تنفى ملكيتهم لبعض التركة؟!
والأقرب أن يكون المراد بنفي السبيل مع عدم استيعاب الدين للتركة هو نفي استقرار ملكية الورثة للعبد وما في يده إما من جهة تعيّن إخراج مملوك الميت الكلي ــ ولو بعضاً ــ من قيمة العبد وما في يده، أو من جهة تعلق حقّ الديّان بهما على سبيل الكلي في المعين. نعم إذا ضمنوا دين الغرماء تصبح ملكيتهم للعبد وما في يده ملكية مستقرة.
وأما مع استيعاب الدين للتركة فالمراد بنفي السبيل هو نفي أصل الملكية على القول بالملك ونفي الملكية المستقرة على القول بالحق.
وعلى ذلك فـ(اللام) في قوله (عليه السلام) : ((فيكون العبد وما في يده من المال للورثة إذا ضمنوا)) ــ تفريعاً على ما ذكره أولاً ــ تكون للملكية المستقرة لا لأصل الملكية على القول بالحق وللأعم منهما على القول بالملك.
فالنتيجة: أن مفاد هذه الصحيحة ينسجم مع كلا القولين ــ الملك والحق ــ ولا دلالة واضحة فيها على القول بالملك.
وأما الرواية الخامسة وهي صحيحة بريد العجلي، فقد كان موضع الاستدلال منها مقطعين: قوله (عليه السلام) : ((فإن فضل من ذلك ــ أي من نفقة الحج ــ شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين))، وقوله (عليه السلام) : ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه)).
ولكن تقدم عدم ثبوت جملة: ((إن لم يكن عليه دين)) في المقطع الأول، لعدم ورودها في رواية الشيخ (قدس سره) في التهذيب وإن أوردها كل من الكليني والصدوق (قُدسَّ سرهُما).
وأما المقطع الثاني فيمكن أن يقال: إنه لما كان المراد بالدين الوارد فيه هو الأعم من المستوعب وغيره ــ إذ يبعد حمله على خصوص المستوعب ــ لم يصح أن تكون (اللام) في قوله (عليه السلام) : ((للورثة)) لأصل الملكية، لما تقدم آنفاً من ثبوت الملكية غير المستقرة للورثة لجزئيات التركة حتى على القول بالملك إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة. فهذا المقطع منسجم مع كلٍ من القول بالملك والحق.
وبعبارة أخرى: إن ظهور المستثنى في عدم الاختصاص بالدين المستوعب
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.