18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وعلى ذلك فلا بد من جعل هذه الصحيحة مقيدة لإطلاق صحيحة الحلبي والبناء على لزوم التوجه إلى عرفات للوقوف الاضطراري بها وإن لم يحرز ـ بعلم أو علمي ـ تمكنه من إدراكه ثم إدراك الوقوف الاختياري في المزدلفة، بل يكفي أن يحصل له الاعتقاد الظني بذلك، وأما مع عدم حصول الظن فلا يجب عليه الوقوف الاضطراري بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية في صدر هذه الصحيحة: «إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها» ، فإن مقتضى مفهومها أنه إن لم يحصل له الظن لم يجب عليه إتيان عرفات.
ولكن الملاحظ أن المذكور في ذيل الصحيحة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها» ، ومقتضاه أن العبرة في عدم وجوب التوجه إلى عرفات هي بحصول الظن بعدم إدراكه الوقوف الاضطراري بها مع إدراك الوقوف الاختياري في المزدلفة، فيشكل الحال في صورة واحدة وهي ما إذا لم يظن أنه يدرك ولم يظن خلافه أيضاً.
اللهم إلا أن يقال: إن ما ورد في ذيل الصحيحة إنما هو بمثابة التصريح بمفهوم الصدر في بعض موارده، فلا ينعقد له الظهور في المفهوم كما هو الحال في
كل شرطيتين متعاقبتين تصلح الثانية أن تكون تصريحاً بمفهوم الأولى ـ كما مرّ في بحث سابق ـ وعلى ذلك فالعبرة بإطلاق مفهوم الشرطية الأولى المقتضي لعدم وجوب الذهاب إلى عرفات للوقوف الاضطراري إذا لم يكن يظن إدراك الوقوف الاختياري في المشعر مع إدراك الوقوف الاضطراري فيها.
وأما ما ورد في خبر إدريس بن عبد الله من قوله (عليه السلام) : «إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس» ، فمقتضاه بقرينة المقابلة بين الظن والخشية كون العبرة في وجوب التوجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري بالظن الذي لا يصدق الخوف على الاحتمال المقابل له، فيختص بما يكون حجة عند العقلاء، كما نبه على ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) .
ولكن الرواية المذكورة لعدم تماميتها سنداً ـ كما تقدم ـ لا يمكن اعتمادها دليلاً على ذلك في مقابل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار.
فالنتيجة: أنه يكفي في لزوم التوجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري بها أن يعتقد ولو اعتقاداً ظنياً بأنه يدركه ويدرك الوقوف في المشعر في الوقت الاختياري بعد ذلك، ولا يتوقف الأمر على إحراز ذلك بعلم أو علمي، وأما مع عدم حصول الظن بذلك فعليه الاكتفاء بالوقوف الاختياري في المزدلفة.
(الأمر السادس): ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) (أن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في عرفات وإن تأخر الإحرام عن ظرفه، كما لو أحرم ليلة العاشر وبعد أن أفاض الناس من عرفات، لعدم التعرض فيها لزمان عقد الإحرام، فلا يلزم وقوعه قبل زوال الشمس من يوم عرفة الذي هو آخر وقته، فإن ذلك التحديد إنما كان لأجل إدراك الاختياري من موقف عرفة، حيث إن الوقوف بلا إحرام كلا وقوف، فلو تركه عالماً عامداً حتى فاته الموقف
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:95.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:98 (بتصرف يسير).
بطل حجه كما سبق، وأما من لم يكن مكلفاً بهذا الوقوف ـ أي الوقوف الاختياري ـ لمانع من الموانع فلا مقتضي للبدار إلى الإحرام في حقه، فلو أخر حتى عامداً وأحرم ليلاً ـ مثلاً ـ بحيث أدرك الموقف الاضطراري الذي هو الفرض الفعلي الثانوي المجعول في حقه فلا مانع من صحته وإجزائه بمقتضى إطلاقات هذه الروايات).
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) التمسك بإطلاق الروايات المذكورة لتصحيح الإحرام لحج التمتع وإن أتى به في ليلة العيد لمن لا يكون تكليفه الوقوف في عرفات في الوقت الاختياري بل يجزيه الوقوف في الوقت الاضطراري. ولكن الصحيح أن تلك الروايات لا إطلاق لها من هذه الجهة، لأنها ليست في مقام البيان إلا من جهة ما يدرك به الحج لمن فاته اختياري عرفة، فلا محل للقول بأن مقتضى إطلاقها صحة الإحرام ولو أتى به في ليلة العيد.
وبعبارة أخرى: مفاد الروايات المتقدمة هو أن من لم يدرك اختياري عرفة يمكنه إدراك الحج بالوقوف الاضطراري فيها، وأما أنه يصح منه الإحرام للحج ولو في ليلة العيد فهو ما لا يستفاد من تلك الروايات.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه إن أمكن تصحيح الإحرام في تلك الليلة من خلال دليل آخر فلا مانع من التمسك بإطلاق الروايات المذكورة لتصحيح الحج وإلا فلا، وتقدم في شرح المسألة (363) أن في روايات الأمر بالإحرام لحج التمتع ما هو مطلق لم يحدد بوقت معين ومنها ما حدد بيوم التروية، فإن بني على حمل الأخيرة على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التأخير إلى ليلة عرفة بل إلى ما بعد زوال الشمس من يوم عرفة فلا مانع من التمسك بإطلاق ما خلا عن التحديد، والالتزام بأنه يصح الإحرام لحج التمتع حتى في ليلة العيد لمن وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات. وأما إن بني على الجمع بين الدليلين بالحمل على التخيير بين الإتيان بالإحرام في يوم التروية وبين الإتيان به بعده إلى ما بعد زوال يوم عرفة فمقتضى القاعدة عدم صحة الإحرام في ليلة العيد.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه وإن ورد النص على أن آخر وقت
الإحرام لحج التمتع هو زوال الشمس من يوم عرفة ولكن لا موضوعية لهذا التوقيت وإنما هو لأجل إدراك اختياري عرفات فيلاحظ عليه بأنه ليس في النص ـ وهو صحيح جميل بن دراج ـ دلالة على تحديد وقت الإحرام بزوال الشمس من يوم عرفة، وإنما يدل على أنه آخر وقت أداء أعمال عمرة التمتع، ومقتضاه جواز الإحرام لحجه ولو بعد الزوال في الجملة.
ولو فرض دلالته على ما ذكره (قدس سره) لما أمكن حمله على كونه من أجل إدراك اختياري عرفات لمن وظيفته ذلك فإنه بحاجة إلى القرينة وهي غير موجودة.
هذا كله إذا بني على أن الروايات الدالة على إدراك الحج بإدراك اضطراري عرفات تشمل بإطلاقها من تأخر في الإحرام للحج إلى ليلة العيد، وأما إذا بني على عدم إطلاقها لمثله فمن الظاهر أنه لا يمكن تصحيح إحرامه للحج في تلك الليلة وإن كان معذوراً عن إدراك اختياري عرفات.
والظاهر أنه لا إطلاق لها لمن ذكر، بل المنساق منها ورودها في من كان محرماً للحج ولكن اتفق أنه لم يدرك اختياري عرفات، بأن وصل متأخراً بعد إفاضة الناس منها، ومن هنا ورد في صحيحة الحلبي أنه إن فاته اختياري المشعر كما فاته اختياري عرفات «فليجعلها عمرة مفردة» ، أي يجعل حجته التي أحرم لها عمرة مفردة، فليتدبر.
(مسألة370 ): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً (1).
________________________
(1) تقدم عند الكلام في منتهى وقت الوقوف بعرفات أن عدم جواز الإفاضة منها قبل غروب الشمس إجماعي عندنا، إلا ما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف وابن البراج في المهذب من أفضلية الإفاضة بعد الغروب لا عدم جوازها قبله.
ومرّ أنه يمكن استفادة عدم الجواز من عدد من النصوص وهي على قسمين ..
القسم الأول: ما ورد في تحديد وقت الإفاضة كصحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس» .
وصحيحته الأخرى (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس» .
وموثقة يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة، يعني من الجانب الشرقي» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.