03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وعليه دين؟ قال: ((إن كان أُتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عليه إذا علم بنيته الأداء، إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ..)).
فيلاحظ أن مقتضى إطلاق الروايتين كون المدين بمنزلة السارق إذا لم ينوِ قضاء دينه أو لم يرد أداؤه وإن تجدد له ذلك بعد الاستدانة, وهذا إنما ينسجم مع الاحتمال الثاني المتقدم, إذ مقتضى الاحتمال الأول أن توصيف المقترض بالسارق إنما هو من جهة عدم دخول المال المقترَض في ملكه بالنظر إلى نيته عدم أداء القرض من الأول, ومن الواضح أنه لا يحتمل أن يكون قصد عدم الأداء لاحقاً موجباً لخروج المال المقترَض عن ملك المقترِض, مما يكشف عن أن تنزيل المقترض الناوي لعدم الأداء أو غير الناوي للأداء ليس إلا من جهة استبداده بالمملوك الذمي للدائن.
وبعبارة أخرى: إنه إذا كان توصيف المقترض الناوي لعدم الأداء بالسارق إنما هو من جهة عدم دخول المال المقترض في ملكه من الأول، فإن مقتضى ذلك أن لا يوصف به المدين إذا كان حين الاستدانة ناوياً للأداء ثم قصد خلاف ذلك، مع أن مقتضى الروايتين كونه بمنزلة السارق متى قصد عدم الأداء أو لم يقصد الأداء وإن كان ذلك بعد زمان الاستدانة, بل لا يبعد أن يكون ظاهر مرسلة ابن فضال خصوص الحالة الثانية، ولا أقل من إطلاقها كرواية الجازي للحالتين مما يؤكد أن تنزيل المدين منزلة السارق إذا لم ينوِ الأداء أو نوى عدمه إنما هو من جهة استبداده بالمملوك الذمي للغير، لا من جهة عدم دخول ما استدانه في ملكه إذا كان ناوياً لعدم الأداء من الأول.
الشاهد الثاني: أن هناك بعض الروايات التي تضمنت تشبيه الزوج بالسارق إذا لم ينوِ أداء ما جعله على ذمته من مهر المرأة أو نوى عدم أدائه.
ففي خبر ابن فضال عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق)).
____________
(1) الكافي ج:5 ص:383.
وفي ذيل خبر عبد الغفار الجازي المتقدم ((وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء))، والمقصود أنه إذا كان لا يريد أداء المهر فهو بمنزلة السارق.
فيلاحظ أنه لا محمل لهاتين الروايتين إلا الاحتمال الثاني، أي كون تنزيل الزوج منزلة السارق من جهة استبداده بالمملوك الذمي للزوجة وهو المهر, إذ إن البضع الذي قد يعدّ بإزاء المهر ليس من قبيل الأموال ليحتمل أن يكون تنزيل الزوج الناوي لعدم أداء المهر منزلة السارق من جهة استيلائه على بضع المرأة وهو لا ينوي أداء ما بإزائه, بل لو أريد أن ينزل منزلة أحد بهذا اللحاظ فينبغي أن ينزّل منزلة الزاني كما هو مفاد بعض الروايات الأخرى كخبر الفضيل بن يسار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. وفي مرسلة الصدوق (2) عن الصادق (عليه السلام) : ((من تزوج امرأة ولم ينوِ أن يوفيها صداقها فهو عند الله عز وجل زانٍ)).
والحاصل: أن المستفاد من الروايات المتقدمة كبرى كلية، وهي أن كل من كان عليه دين سواء بقرض أو بيع أو نكاح أو غير ذلك وكان من نيته عدم أدائه إلى صاحبه أو أنه لو ينوِ أداءه إليه فهو بمنزلة السارق, أي أن من يستبد بالمال الذمي للغير بمنزلة من يستحوذ على المال الخارجي له، فهو سارق في الحالتين.
وعلى هذا فلا دلالة في رواية أبي خديجة المبحوث عنها على ما ادعي من فساد القرض فيما إذا كان من نية المقترض من أول الأمر عدم الوفاء, بل مقتضى كون توصيف المقترض بأنه لص إنما هو من جهة استبداده بعوض المال المقترض ونيته عدم أدائه للمقرض هو صحة القرض كما هو ظاهر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر في بعض الروايات (3) الواردة في الاقتراض من أموال اليتيم أنه إذا اقترض الولي من ماله وهو لا ينوي أن يرده
____________
(1) الكافي ج:5 ص:383.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:252.
(3) الكافي ج:5 ص:128.
فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)) .
ويمكن الالتزام في موردها بعدم صحة القرض وكون تصرف الولي في المال المأخوذ حراماً، وذلك لأنه لا ولاية له في إقراض مال اليتيم لمن يعلم أنه ينوي عدم أدائه سواء أكان المقترض شخصاً آخر أو كان هو الولي نفسه.
وبذلك يظهر أنه لا ينبغي أن تجعل رواية أبي خديجة المبحوث عنها من قبيل الرواية الواردة في الاقتراض من مال اليتيم مع نية عدم الوفاء، للفرق الشاسع بين الموردين من حيث قصور الولاية عن الإقراض في الثاني دون الأول.
وكيفما كان فقد اتضح من جميع ما تقدم: أنه لا يوجد في الروايات ما يقتضي الحكم ببطلان القرض وما يشبهه كالبيع بثمن كلي في الذمة فيما إذا كان من نية من تشتغل ذمته بالمال عدم أدائه من أول الأمر.
هذا ولكن يمكن القول بأن الحكم بالبطلان في مثل ذلك على وفق القاعدة ولا حاجة فيه إلى ورود نص خاص، أي أنه متى كان من نية الطرف الآخر من حين إجراء المعاملة عدم أداء ما يجعل على ذمته من العوض فإن مقتضى القاعدة بطلان المعاملة وعدم صيرورة المعوض ملكاً له.
والوجه فيه: أن القرض مثلاً يشتمل على أمرين ..
الأول: تمليك المقرِض للمقترِض ماله بضمان مثله أو قيمته وقبول المقترض لذلك. ولا ينبغي الإشكال في أن هذا لا يتنافى في حدّ ذاته مع قصد المقترِض عدم أداء القرض كما تقدم.
الثاني: اشتراط المقرِض على المقترِض أداء مملوكه الذمي إليه، أي أن المنشأ في القرض ليس هو مجرد تمليك المقرِض للمقترِض ماله بضمان مثله أو قيمته على ذمة المقترِض بل هو مشروط بأدائه إليه لاحقاً, إما مع تحديد وقت لذلك كما في القرض المؤجل، أو من دون ذلك فيستحق المطالبة بالأداء متى شاء مع تيسّره للمقترِض. ففي كل الأحوال فإن هناك شرطاً مضمراً في القرض
على المقترض بأن يؤدي ما تشتغل ذمته به للمقرِض من المثل أو القيمة, ولا يقع ــ إلا نادراً ــ قرض خالٍ من هذا الشرط الضمني الارتكازي بأن يكون المقترض لا بشرط من جهة أداء المقترض للقرض وعدمه.
فأصل وجود هذا الشرط مما لا ينبغي التأمل فيه، ولكن ما هو مفاده؟
الصحيح: أن مفاده هو تعليق القرض على التزام المقترض بالوفاء, وتوضيحه: أنه إذا باع شخص داره على آخر واشترط عليه القيام بعمل كخياطة ثوب, فإن مرجعه ــ بدواً ــ إلى أحد أمرين ..
إما تعليق تمليك الدار بالثمن المحدد على تحقق الخياطة في الخارج.
وإما تعليق تمليك الدار بالثمن المحدد على التزام المشتري بالإتيان بالخياطة خارجاً.
والمتعين هو الثاني، فإن مقتضى الأول عدم تحقق البيع على تقدير عدم تحقق الخياطة وليس هذا مقصوداً للطرفين. مع أنه لو قصد كذلك كان باطلاً من جهة أن التعليق على أمر مستقبلي حتى لو كان معلوم الحصول مبطل للعقود والإيقاعات، إلا في ما استثني حسب ما حرّر في محله.
وبالجملة: مرجع اشتراط القيام بفعل في ضمن العقد إلى تعليق المُنشأ على التزام الطرف بالإتيان بذلك الفعل, ولا بأس بهذا النحو من التعليق لأنه من قبيل التعليق على أمر لا يتحقق العقد إلا به ــ وهو من التعليق غير المضر بالصحة ــ فإنه لا يخلو إما أن يلتزم الطرف عند القبول بأن يأتي بذلك الفعل المعلق أو أنه لا يلتزم بذلك بل يقبل بالعقد مجرداً عن هذا الالتزام, فعلى الأول يتحقق المعلق عليه حين العقد لا بعده فلا يضر بصحته، وعلى الثاني فلا عقد بينهما لعدم تطابق الإيجاب والقبول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.