تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وعليه دين؟ قال: ((إن كان أُتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عليه إذا علم بنيته الأداء، إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ..)).

فيلاحظ أن مقتضى إطلاق الروايتين كون المدين بمنزلة السارق إذا لم ينوِ قضاء دينه أو لم يرد أداؤه وإن تجدد له ذلك بعد الاستدانة, وهذا إنما ينسجم مع الاحتمال الثاني المتقدم, إذ مقتضى الاحتمال الأول أن توصيف المقترض بالسارق إنما هو من جهة عدم دخول المال المقترَض في ملكه بالنظر إلى نيته عدم أداء القرض من الأول, ومن الواضح أنه لا يحتمل أن يكون قصد عدم الأداء لاحقاً موجباً لخروج المال المقترَض عن ملك المقترِض, مما يكشف عن أن تنزيل المقترض الناوي لعدم الأداء أو غير الناوي للأداء ليس إلا من جهة استبداده بالمملوك الذمي للدائن.

وبعبارة أخرى: إنه إذا كان توصيف المقترض الناوي لعدم الأداء بالسارق إنما هو من جهة عدم دخول المال المقترض في ملكه من الأول، فإن مقتضى ذلك أن لا يوصف به المدين إذا كان حين الاستدانة ناوياً للأداء ثم قصد خلاف ذلك، مع أن مقتضى الروايتين كونه بمنزلة السارق متى قصد عدم الأداء أو لم يقصد الأداء وإن كان ذلك بعد زمان الاستدانة, بل لا يبعد أن يكون ظاهر مرسلة ابن فضال خصوص الحالة الثانية، ولا أقل من إطلاقها كرواية الجازي للحالتين مما يؤكد أن تنزيل المدين منزلة السارق إذا لم ينوِ الأداء أو نوى عدمه إنما هو من جهة استبداده بالمملوك الذمي للغير، لا من جهة عدم دخول ما استدانه في ملكه إذا كان ناوياً لعدم الأداء من الأول.

الشاهد الثاني: أن هناك بعض الروايات التي تضمنت تشبيه الزوج بالسارق إذا لم ينوِ أداء ما جعله على ذمته من مهر المرأة أو نوى عدم أدائه.

ففي خبر ابن فضال عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق)).

____________

(1) الكافي ج:5 ص:383.

337

وفي ذيل خبر عبد الغفار الجازي المتقدم ((وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء))، والمقصود أنه إذا كان لا يريد أداء المهر فهو بمنزلة السارق.

فيلاحظ أنه لا محمل لهاتين الروايتين إلا الاحتمال الثاني، أي كون تنزيل الزوج منزلة السارق من جهة استبداده بالمملوك الذمي للزوجة وهو المهر, إذ إن البضع الذي قد يعدّ بإزاء المهر ليس من قبيل الأموال ليحتمل أن يكون تنزيل الزوج الناوي لعدم أداء المهر منزلة السارق من جهة استيلائه على بضع المرأة وهو لا ينوي أداء ما بإزائه, بل لو أريد أن ينزل منزلة أحد بهذا اللحاظ فينبغي أن ينزّل منزلة الزاني كما هو مفاد بعض الروايات الأخرى كخبر الفضيل بن يسار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا. وفي مرسلة الصدوق (2) عن الصادق (عليه السلام) : ((من تزوج امرأة ولم ينوِ أن يوفيها صداقها فهو عند الله عز وجل زانٍ)).

والحاصل: أن المستفاد من الروايات المتقدمة كبرى كلية، وهي أن كل من كان عليه دين سواء بقرض أو بيع أو نكاح أو غير ذلك وكان من نيته عدم أدائه إلى صاحبه أو أنه لو ينوِ أداءه إليه فهو بمنزلة السارق, أي أن من يستبد بالمال الذمي للغير بمنزلة من يستحوذ على المال الخارجي له، فهو سارق في الحالتين.

وعلى هذا فلا دلالة في رواية أبي خديجة المبحوث عنها على ما ادعي من فساد القرض فيما إذا كان من نية المقترض من أول الأمر عدم الوفاء, بل مقتضى كون توصيف المقترض بأنه لص إنما هو من جهة استبداده بعوض المال المقترض ونيته عدم أدائه للمقرض هو صحة القرض كما هو ظاهر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر في بعض الروايات (3) الواردة في الاقتراض من أموال اليتيم أنه إذا اقترض الولي من ماله وهو لا ينوي أن يرده

____________

(1) الكافي ج:5 ص:383.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:252.

(3) الكافي ج:5 ص:128.

338

فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)) .

ويمكن الالتزام في موردها بعدم صحة القرض وكون تصرف الولي في المال المأخوذ حراماً، وذلك لأنه لا ولاية له في إقراض مال اليتيم لمن يعلم أنه ينوي عدم أدائه سواء أكان المقترض شخصاً آخر أو كان هو الولي نفسه.

وبذلك يظهر أنه لا ينبغي أن تجعل رواية أبي خديجة المبحوث عنها من قبيل الرواية الواردة في الاقتراض من مال اليتيم مع نية عدم الوفاء، للفرق الشاسع بين الموردين من حيث قصور الولاية عن الإقراض في الثاني دون الأول.

وكيفما كان فقد اتضح من جميع ما تقدم: أنه لا يوجد في الروايات ما يقتضي الحكم ببطلان القرض وما يشبهه كالبيع بثمن كلي في الذمة فيما إذا كان من نية من تشتغل ذمته بالمال عدم أدائه من أول الأمر.

هذا ولكن يمكن القول بأن الحكم بالبطلان في مثل ذلك على وفق القاعدة ولا حاجة فيه إلى ورود نص خاص، أي أنه متى كان من نية الطرف الآخر من حين إجراء المعاملة عدم أداء ما يجعل على ذمته من العوض فإن مقتضى القاعدة بطلان المعاملة وعدم صيرورة المعوض ملكاً له.

والوجه فيه: أن القرض مثلاً يشتمل على أمرين ..

الأول: تمليك المقرِض للمقترِض ماله بضمان مثله أو قيمته وقبول المقترض لذلك. ولا ينبغي الإشكال في أن هذا لا يتنافى في حدّ ذاته مع قصد المقترِض عدم أداء القرض كما تقدم.

الثاني: اشتراط المقرِض على المقترِض أداء مملوكه الذمي إليه، أي أن المنشأ في القرض ليس هو مجرد تمليك المقرِض للمقترِض ماله بضمان مثله أو قيمته على ذمة المقترِض بل هو مشروط بأدائه إليه لاحقاً, إما مع تحديد وقت لذلك كما في القرض المؤجل، أو من دون ذلك فيستحق المطالبة بالأداء متى شاء مع تيسّره للمقترِض. ففي كل الأحوال فإن هناك شرطاً مضمراً في القرض

339

على المقترض بأن يؤدي ما تشتغل ذمته به للمقرِض من المثل أو القيمة, ولا يقع ــ إلا نادراً ــ قرض خالٍ من هذا الشرط الضمني الارتكازي بأن يكون المقترض لا بشرط من جهة أداء المقترض للقرض وعدمه.

فأصل وجود هذا الشرط مما لا ينبغي التأمل فيه، ولكن ما هو مفاده؟

الصحيح: أن مفاده هو تعليق القرض على التزام المقترض بالوفاء, وتوضيحه: أنه إذا باع شخص داره على آخر واشترط عليه القيام بعمل كخياطة ثوب, فإن مرجعه ــ بدواً ــ إلى أحد أمرين ..

إما تعليق تمليك الدار بالثمن المحدد على تحقق الخياطة في الخارج.

وإما تعليق تمليك الدار بالثمن المحدد على التزام المشتري بالإتيان بالخياطة خارجاً.

والمتعين هو الثاني، فإن مقتضى الأول عدم تحقق البيع على تقدير عدم تحقق الخياطة وليس هذا مقصوداً للطرفين. مع أنه لو قصد كذلك كان باطلاً من جهة أن التعليق على أمر مستقبلي حتى لو كان معلوم الحصول مبطل للعقود والإيقاعات، إلا في ما استثني حسب ما حرّر في محله.

وبالجملة: مرجع اشتراط القيام بفعل في ضمن العقد إلى تعليق المُنشأ على التزام الطرف بالإتيان بذلك الفعل, ولا بأس بهذا النحو من التعليق لأنه من قبيل التعليق على أمر لا يتحقق العقد إلا به ــ وهو من التعليق غير المضر بالصحة ــ فإنه لا يخلو إما أن يلتزم الطرف عند القبول بأن يأتي بذلك الفعل المعلق أو أنه لا يلتزم بذلك بل يقبل بالعقد مجرداً عن هذا الالتزام, فعلى الأول يتحقق المعلق عليه حين العقد لا بعده فلا يضر بصحته، وعلى الثاني فلا عقد بينهما لعدم تطابق الإيجاب والقبول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس