تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

المقام الأول: في جواز نيابة الصرورة وعدم جوازها ولو في الجملة.

المقام الثاني: في أنها في موارد جوازها هل يلحقها حكم آخر من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو لا؟

أما في المقام الأول فيمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.

328

عنه)) هو جواز نيابة الصرورة عن غيره مطلقاً سواء أكان الصرورة رجلاً أم امرأة، وسواء أكان المنوب عنه صرورة أو غير صرورة، حياً أو ميتاً، رجلاً أو امرأةً. ومرَّ في بحث سابق أن إجزاء حج الصرورة عن نفسه مع كونه نيابياً محمول على إرادة احتسابه حجّةً مستحبة له ويختص مع ذلك بما إذا لم يكن له مال يستطيع به للحج عن نفسه وإلا لم تحتسب الحجّة النيابية حجة مستحبة له.

وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن إطلاق هذه الصحيحة وافٍ بجواز نيابة الصرورة عن غيره مطلقاً.

وهناك روايات أخرى تدل على الجواز في الجملة..

منها: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة)) فإن موردها ما إذا كان المنوب عنه صرورة لا مطلقاً.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كان يجوز نيابة الصرورة عن الصرورة جازت نيابته عن غيره بطريق أولى.

ومنها: صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج (2) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال)) فإن موردها خصوص ما إذا كان المنوب عنه ميتاً.

ويمكن أن يقال: إنها مطلقة من حيث كونه صرورة أو غير صرورة، فليُتأمل.

ومنها: صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزَّ وجل فيه فإن عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له)).

فإن مورده ما إذا كان المنوب عنه حياً بناءً على ما هو المعروف في مفاده

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

(3) الكافي ج:4 ص:273.

329

ومختص بما إذا كان النائب صرورة غير واجب الحج والمنوب عنه صرورة.

ولكن في مقابل هذه الروايات نصوص أخرى وهي على أقسام..

القسم الأول: ما قيل بدلالته على عدم جواز نيابة الصرورة عن الميت الصرورة مطلقاً، وهو مفهوم معتبرة حكم بن حكيم (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوصِ بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأةً هل يجزئ ذلك ويكون قضاءً عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأُجر الذي أحجه)).

فإن مورد هذه المعتبرة هو المنوب عنه الصرورة بقرينة قوله: (لم يحج ولم يوصِ بالحج) وقوله: (ويكون قضاءً عنه). ولا يختص موردها بما إذا كان رجلاً لمكان التعبير فيه بـ(إنسان هلك) وهو يعم الرجل والمرأة، فليُتأمل.

وكيفما كان فقد يقال: إن مفهوم قوله (عليه السلام) : ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً)) هو أن الحاج إذا كان صرورة لم يجزِ عنهما أي النائب والمنوب عنه، وما هو محل الكلام هو الإجزاء عن المنوب عنه، والرواية نافية له بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية.

ولكن يمكن أن يعلّق على هذا البيان بأن مفهوم الجملة الشرطية المذكورة هو نفي الإجزاء عن الاثنين معاً إذا كان النائب صرورة لا نفيه عن كل منهما، فكما أنه لو قيل: (إذا جاءك زيد فأكرم كلا ولديه) يكون مفهومه أنه إذا لم يجئ زيد لم يجب إكرام كلا الولدين، ولا ينفي وجوب إكرام أحدهما فقط.

كذلك الحال في المقام، أي أن مفهوم الجملة الشرطية هو أنه إذا كان النائب صرورة لم يثبت الحكم المذكور في المنطوق وهو الإجزاء عن النائب والمنوب عنه معاً، وعدم ثبوته يمكن أن يكون بعدم الإجزاء عن أيٍّ منهما ويمكن أن يكون بعدم الإجزاء عن أحدهما مع الإجزاء عن الآخر.

فالنتيجة: أن المعتبرة المذكورة مجملة ولا يستفاد منها عدم إجزاء حج

____________

(1) الكافي ج:4 ص:277.

330

الصرورة عن المنوب عنه الصرورة. وهذا المقدار يكفي في عدم تمامية الاستدلال بها على ما ذكر.

ويمكن أن يضاف إليه بأن صحيح سعيد بن عبد الله الأعرج المتقدم الدال على إجزاء حج الصرورة عن الميت بمنزلة المبيّن لمفهوم المعتبرة فإن القدر المتيقن من مورده ما إذا كان المنوب عنه صرورة، فيتعيّن أن يكون المراد بمن لا يجزي عنه الحج إذا كان النائب صرورة هو النائب نفسه، والمقصود بعدم إجزائه عنه إما أنه لا يحتسب له حجة الإسلام وإما أنه لا يحتسب له حجة استحبابية ولكن على التقدير الثاني لا بد أن يُحمل على ما إذا كان له مال يستطيع به للحج عن نفسه كما ظهر مما مرَّ سابقاً.

القسم الثاني: ما قيل بدلالته على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة، وهو خبر سليمان بن جعفر (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: ((لا ينبغي)).

ومبنى الاستدلال به هو أن ظاهر الخبر عدم صحة نيابة المرأة الصرورة في موردها من حيث كونها صرورة لا من حيث إنه ليس لديها الممارسة العملية لمناسك الحج فيحتمل وقوعها في الخطأ أزيد مما يحتمل بشأن المرأة غير الصرورة، ومقتضى الاهتمام بأداء حجة الإسلام على الوجه الصحيح هو عدم تصديّها للنيابة فيها. فإن الحمل على هذا المعنى خلاف الظاهر وبحاجة إلى قرينة تدل عليه.

ولكن مرَّ أن الخبر مضافاً إلى ضعفه سنداً مخدوش الدلالة من جهة أنه لا ظهور لـ(لا ينبغي) في المنع.

القسم الثالث: ما قيل بدلالته على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، وهو ذيل خبر زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.

331

الصرورة)).

وخبر مصادف بنقل الكليني (رضوان الله عليه) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: ((إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة، فرُبَّ امرأة أفقه من رجل)).

وأما خبره بنقل الشيخ (قدس سره) (2) غير المشتمل على لفظ (الصرورة) في السؤال فقد قيل بدلالته على منع نيابة المرأة الصرورة عن الرجل مطلقاً صرورة كان أم لا.

وكيفما كان فكلا الخبرين خبر زيد وخبر مصادف بكلا طريقيه ضعيف سنداً كما مرَّ مراراً.

ويضاف إلى ذلك ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) من المناقشة في دلالة خبر زيد من جهة أن المنع المذكور فيه يحتمل وجهين..

أحدهما: أن يكون مجرد كون المنوب عنه صرورة مع كون النائب أيضاً كذلك مانعاً عن صحة النيابة.

وثانيهما: أن يكون اهتمام الشارع المقدّس بأداء حجة الإسلام التي تشتغل به ذمة المنوب عنه هو الوجه في المنع من نيابة المرأة الصرورة في أدائها حتى تحج لنفسها فتعرف أحكام الحج، وعلى ذلك فلا موضوعية لكونها صرورة في المنع من نيابتها بل تصح منها النيابة مع القطع بمعرفتها لأحكام الحج وإن كانت صرورة.

ومع تطرق هذا الاحتمال الثاني لا يتم الاستدلال بالخبر على ما يدّعى من عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس