19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
والملاحظ أنه (قدس سره) لم يتعرض في مجلس الدرس لبيان السر في ذلك، نعم حكي عنه في تقرير المستند(1)أنه أشار بعد مجلس الدرس إلى إمكان رفع التعارض تمسكاً بانقلاب النسبة، إلا أن المقرِّر (طاب ثراه) جعله وجهاً آخر في مقابل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس. ولكن الصحيح أنه ليس في مقابله بل هو توضيح وبيان للأساس الذي يبتني عليه(2).
هذا ولكن حيث إن المختار عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة ـ لأن النكتة التي لأجلها يحمل العام على الخاص لا توجد في مورد العام المخصص الذي انقلبت النسبة بينه وبين عام آخر إلى العموم والخصوص المطلق ـ فلا سبيل إلى البناء على تمامية الأمر الثاني المذكور.
مضافاً إلى أن المسلّم هو اختصاص موثقة الفضل بالمعذور، لأن موردها هو من حبسه السلطان ظلماً ولم يطلق سراحه إلى يوم النحر، وأما معتبرة ابن المغيرة فليس فيها ما يقتضي الاختصاص بالمعذور بل مقتضى إطلاقها الشمول
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:130.
(2) وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) اعتمد على هذا الوجه في رفع التعارض بين روايات المسألة. لاحظ (التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:165).
لغير المتعمد وإن لم يكن معذوراً(1).
ولكن هذا لا يضر بمرام السيد الأستاذ (رضوان الله عليه)، فإنه يكفي على القول بانقلاب النسبة وجود رواية معتبرة واحدة هي أخص مطلقاً من الطائفة الدالة على عدم الإجزاء، والمفروض أن موثقة الفضل كذلك.
وبذلك يظهر أنه لو تم التشكيك في متنها بأن قيل: إنه لم يتأكد ورودها في من أطلق سراحه يوم النحر، بل لعلها وردت في من أطلق سراحه في ليلة النحر ـ كما تقدم قريباً ـ ينهدم الوجه الرابع المذكور تماماً، حيث لا يبقى ما يمكن أن يجعل وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين حتى وفق نظرية انقلاب النسبة.
3 ـ وأما الأمر الثالث وهو أن روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم الإجزاء لا تأبى الحمل على غير المعذور ـ أي يمكن رفع اليد عن إطلاقها بالنسبة إلى المعذور بموجب معتبرتي الفضل وابن المغيرة، لتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة جميل وما بمعناها إلى العموم والخصوص المطلق وفق البيان المتقدم آنفاً ـ فالظاهر أنه غير تام.
والوجه فيه: أن غالب ما هو محل الابتلاء في فوات اختياري المشعر هو ما يكون عن عذر، أي لما يتعرض الحاج لطارئ كالمرض أو تعطل المركوب أو غيرهما مما هو خارج عن إرادته فيكون معذوراً في عدم إدراكه للمشعر في الوقت الاختياري، فكيف تحمل صحيحة الحلبي وصحيحة حريز وما بمعناهما على من لم يكن معذوراً في ذلك، بأن فاته عن إهمال أو عدم مبالاة أو نحوهما من وجوه التقصير؟!
وبالجملة: إن الروايات الدالة على عدم الاجتزاء باضطراري المشعر فقط وإن كانت تعم المعذور وغير المعذور ولكن لا سبيل إلى حملها على خصوص
____________
(1) قد يقال: إن السؤال فيها إنما كان عن واقعة شخصية والغالب في موردها هو أن يكون الحاج معذوراً في عدم درك الموقفين، فلا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) إطلاق من جهة عدم التفصيل بين المعذور وغيره، لما مرّ مراراً من أنه متى ما كان مورد السؤال من قبيل الواقعة الخارجية فإنه يحمل على الفرد الغالب وليس من وظيفة المجيب أن يفصّل فيه بلحاظ الفرد النادر، بخلاف ما إذا كان السؤال عن قضية كلية افتراضية، فليتأمل.
غير المعذور، وعلى ذلك لا يبقى مجال للقول بأنه بعد تقييدها بغير المعذور تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة جميل وبما بمعناها فتكون مقيدة لإطلاقها ويرتفع التعارض بين الجانبين بذلك.
والحاصل: أن الوجه الرابع الذي أبداه السيد الأستاذ (قدس سره) للجمع بين روايات المسألة مما لا يمكن المساعدة عليه، لعدم تمامية الأمرين الثاني والثالث مما يبتني عليه.
(الوجه الخامس): ما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)من أن عمدة الروايات التي استدل بها لعدم الإجزاء ثلاثة: صحيحة الحلبي وصحيحة حريز ومعتبرة ضريس، لأن بقية الروايات مما لا عبرة بها سنداً فلا جدوى للبحث عنها.
ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بالروايات الثلاث أيضاً ..
1 ـ أما صحيحة الحلبي فحاصل ما يظهر من كلامه (قدس سره) في الخدش في الاستدلال بها هو: أنها أجنبية عن إدراك اضطراري المشعر خاصة ـ الذي هو محل الكلام ـ بل تتعلق بمن فاتته عرفات ووجب عليه أن يقف بالمزدلفة في الوقت الاختياري لتمكنه منه ولكنه لم يقف عمداً أو لغير ذلك، فحكم الإمام (عليه السلام) بأنه لا حج له.
قال (قدس سره) (2): (إن المراد بالإدراك وعدمه في هذه الصحيحة هو الإتيان بالوقوف وعدمه، إذ لا معنى لقوله (عليه السلام) : «فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» بعد قوله: «فليقف بالمشعر الحرام» إلا أن يراد به (إذا وقف بالمشعر الحرام)، وحينئذٍ يكون قوله: «فإن لم يدرك» بمعنى (إن لم يقف)، إذ الضمير في (يدرك) راجع إلى من وجب عليه الوقوف بالمشعر، فلا معنى لعدم الإدراك إلا ما ذكرنا، وعلى هذا تكون الرواية أجنبية تماماً عما نحن فيه من إدراك اضطراري المشعر خاصة).
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:292 وما بعدها.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:292 (بتصرف يسير).
وحاصل كلامه (قدس سره) : أن الصحيحة مسوقة لبيان أن من قدم وقد فاتته عرفات يجب أن يقف في المشعر الحرام، ويتم حجه إذا وقف فيه، فإن لم يقف فاته الحج. ولا تعرض فيها لحكم من لم يجب عليه الوقوف في الوقت الاختياري في المشعر لوجود عذر له وأنه هل يدرك الحج بالوقوف في الوقت الاضطراري أو لا؟
أقول: هذا الكلام ليس بتام، لأن قول الإمام (عليه السلام) : «إن قدم الرجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام» ليس لإفادة الوجوب التكليفي كي يقال: إنه يختص بالمتمكن، ولذلك فإن الفقرة اللاحقة له ناظرة إلى خصوص من كان يجب عليه أن يقف بالمشعر في الوقت الاختياري، ولا تشمل من لم يكن تكليفه ذلك لعذر، بل هو مسوق لإفادة الحكم الوضعي، وهو أن إدراك الوقوف في المشعر يكفي في صحة الحج لمن فاتته عرفات، وحيث إنه ربما يتوهم أن هذا أعم من الوقوف الاختياري والاضطراري عقبه (عليه السلام) بقوله: «وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» ليوضح أن الحكم بصحة حج من فاتته عرفات فيما إذا أدرك المشعر يختص بما إذا أدرك الوقوف الاختياري فيه لا الأعم من الاختياري والاضطراري، فالرواية كالصريحة في المطلوب، فكيف زعم (قدس سره) أنها أجنبية عن محل الكلام؟!
2 ـ وأما صحيحة حريز فقد ناقش (قدس سره) في دلالتها قائلاً(1): إنها مطلقة تشمل ما إذا كان فوات اختياري المشعر عن اختيار أو عن اضطرار، في حين أن معتبرة الفضل بن يونس قد وردت في خصوص من كان فواته عنه عن اضطرار، حيث كان الرجل محبوساً ولم يطلق سراحه إلا في يوم النحر، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة حريز في مورد المضطر وتحمل على المختار.
أقول: إن المتعمد في ترك الوقوف الاختياري في المشعر غير مشمول للرواية، لمكان التعبير بقوله: (فاته الموقفان)، فإنه لا يستخدم في من تعمد الترك، وأما غير المتعمد من أفراد غير المعذور فالرواية وإن كانت شاملة له إلا أنه لا
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:295.
يمكن حملها عليه بالخصوص، لأنه تشبه تخصيص الأكثر، إذ إن معظم من يفوتهم الوقوف الاختياري في المشعر إنما يفوتهم لعذر لا بدونه، كما مرّ آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.