21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 85 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في قوله (عليه السلام) في خبر السكوني (2) : ((إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر)) ، فإنه يقرب أن يكون المراد بالمرضي فيه هو غير المتهم، فإنه قد يكون الأخ متهماً في شهادته لصالح أخيه، فأراد الإمام (عليه السلام) باشتراط أن يكون مرضياً الإيعاز إلى عدم قبول شهادة المتهم كما ورد في روايات أخرى، وإلا فإن أصل اشتراط العدالة في الشاهد أمر واضح، ولا حاجة إلى بيان اعتبارها في قبول شهادة الأخ لأخيه، فليتأمل.
ومهما يكن فإن الأقرب كون مفاد صحيحة محمد بن مسلم المبحوث عنها هو أن الوارث الذي شهد بأن الميت أعتق ذلك المملوك يؤخذ بشهادته في حصته من حيث كونه إقراراً على نفسه، وأما بالنسبة إلى حصص الآخرين فإن كان متهماً في شهادته ضمن لهم قيمة حصصهم، وإن لم يكن متهماً يعمل العبد حتى
____________
(1) الكافي ج:5 ص:396.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:286.
يوفيهم قيمتها، ولا تكون القيمة على الوارث الشاهد في هذه الحالة.
وهذا الحكم على خلاف القاعدة، إذ إنه إن كانت شهادة الوارث معتبرة فلا بد من الحكم بحرية المملوك من دون تعويض لبقية الورثة، وإن لم تكن معتبرة فلا بد من الحكم ببقاء حصص سائر الورثة على ملكهم، نظير ما ورد في بعض النصوص (1) فيما إذا اعتق بعض الورثة نصيبهم من المملوك الذي ورثوه حيث حكم الإمام (عليه السلام) بأنه إذا كان قد أعتقه لوجه الله عز وجل نفذ العتق من نصيبه ويستعمله سائر الورثة على قدر مالهم منه، فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم.
والمتحصل مما سبق أنه لم يثبت تعلق صحيحة محمد بن مسلم بما هو محل الكلام من عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، ليدعى اقتضاؤها الردع عن السيرة المدعاة على حجيته.
وثانياً: لو غض النظر عما تقدم فإنه يمكن أن يقال: إنه لا وجه لما أفيد من أن مورد الرواية لم يكن من موارد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البينة، بل طبيعة الحال تقتضي أنه كان من مواردها، لوضوح أن نظر السائل إنما كان إلى صورة عدم تصديق بقية الورثة للوارث الشاهد في ما ادعاه، إما بإنكاره أو بقول: (لا ندري)، وهذا الثاني كافٍ في نشوب النزاع بين الطرفين، وهو ما عنونه الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في باب القضاء من أنه لو أجاب المدعى عليه بقوله: (لا أدري) فإن كان للمدعي البينة على دعواه حكم له بها، وإلا فإما أن يصدق المدعى عليه في دعواه عدم العلم وإما أنه ينكر، ولكل منهما حكم لا محل للتعرض له في المقام.
وبالجملة: دعوى عدم تعلق مورد الرواية بباب النزاع والخصومة غير واضحة، وهذا يكفي في عدم إمكان الاستدلال بها للمطلوب.
ثم إنه لو سُلِّم تمامية دلالتها على عدم حجية خبر الثقة في موردها، فإنه لا سبيل إلى التعدي عنه إلى سائر الشبهات الموضوعية، إذ لا اطمئنان بعدم
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:67.
الخصوصية له.
(الخبر الثالث): خبر صالح بن عبد الله الخثعمي (1) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: ((لا)) .
ووجه الاستدلال به هو أنه لولا عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات لم يكن وجه لما أمر به الإمام (عليه السلام) من عدم تصديق أم الولد في ما أخبرت به بالرغم من فرض السائل أنها صدوق المساوق لكونها ثقة، ولا يحتمل الفرق في حجية خبر الثقة ـ على تقدير ثبوتها ـ بين الرجل والمرأة ليكون هو الوجه في ذلك.
ولكن الملاحظ أن هذه الرواية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بسلمة بن الخطاب وعبد الله بن خداش ـ لا وثوق بمتنها، إذ روى الحميري بإسناده المعتبر عن صالح بن عبد الله الخثعمي (2) قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أساله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي. فقال: ((لا تقبل قولها، ولا تصدقها)) .
ومن الواضح أن الواقعة المحكية في الروايتين واحدة، وحيث إنه لا يوجد في الثانية توصيف أم الولد بأنها (صدوق)، ولا سبيل إلى ترجيح أصالة عدم الغفلة عن الزيادة على أصالة عدم الغفلة عن النقيصة كما مرّ مراراً لا يتم الاستدلال بالرواية الأولى على عدم حجية خبر الثقة في موردها، ولو فرض أن سؤال الراوي كان مطلقاً من حيث ثبوت وثاقة أم الولد وعدمه كما ورد في الرواية الثانية يكون مقتضى الصناعة ـ فيما لو تم الدليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات ولم تحتمل الخصوصية لمورد الرواية ـ هو حمل كلام الإمام (عليه السلام) على خصوص ما إذا لم تثبت وثاقة أم الولد، فليتأمل.
وهناك وجه آخر في الرواية وهو أن تحمل على ما إذا كانت أم الولد
____________
(1) الكافي ج:5 ص:446.
(2) قرب الإسناد ص:304.
متهمة في دعواها، بقرينة خبر دعائم الإسلام (1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها. فقالت أم ولد له: إني قد أرضعتها. قال (عليه السلام): ((تجر إلى نفسها، وتتهم ولا تصدق)) .
ولو غض النظر عما تقدم فإنه يمكن أن يقال: لما كان من المحتمل ثبوت الخصوصية للرضاع كما ثبت مثلها للهلال ـ حيث لا يثبت بشهادة عدل واحد ـ فلا سبيل إلى التعدي من مورد الرواية إلى سائر الموضوعات الخارجية.
ويؤيد ثبوت الخصوصية له خبر عن عبد الله بن بكير (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية. قال: ((يعلم ذلك غيرها؟)) قال: قلت: لا. قال: ((لا تصدق إن لم يكن غيرها)) .
(الخبر الرابع): صحيح ابن أبي نصر (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلقة: ((إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكان عدتها انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له)) .
وهي تدل بمفهوم الشرط على عدم حجية خبر العدل الواحد في الطلاق.
ولكن يحتمل ثبوت خصوصية للطلاق وأنه مثل الهلال لا يثبت إلا بشهادة رجلين وإن لم يكن مورداً للنزاع والخصومة، كما يستفاد من خبر شعيب بن يعقوب (4) عن جعفر عن أبيه: ((أن علياً (عليه السلام) قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين)) .
(الخبر الخامس): معتبرة عمر بن يزيد (5) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر شيئاً من الباقي قليلاً ولا كثيراً. قال: فقال لي: ((إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له)) .
____________
(1) دعائم الإسلام ج:2 ص:242.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:323.
(3) علل الشرائع ج:2 ص:509.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:317.
(5) الكافي ج:7 ص:382.
وتقريب الاستدلال بها أنه لو كان خبر الثقة حجة في الموضوعات لما أناط الإمام (عليه السلام) جواز الشهادة وفق ما في الورقة بوجود ثقتين بل اكتفى بإناطته بوثاقة صاحب الورقة من دون الحاجة إلى وجود ثقة آخر.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن مورد الرواية وهو الشهادة مما يعتبر فيه العلم ولا تجوز بدونه، ولذلك ورد في بعض الروايات (1) : ((لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك)) .
والرواية المذكورة إن أمكن العمل بها فلا بد من حملها على ما إذا حصل للسائل بموجب معرفته لخطه وخاتمه وكون صاحبه ثقة ومعه ثقة آخر العلم بصحة ما في الورقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.