02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعلى ذلك فلو بنى على كون مفاد معتبرة محمد بن مسلم هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ كما ذهب إليه (قدس سره) لم يمنع ذلك من شمولها لمحل الكلام، أي لمورد ثبوت الأثر للعمد وعدم ثبوته للخطأ ليكون المراد عمد الصبي كلا عمد في عدم ترتب الأثر عليه.
3 ــ أنه لو سلّم أن مفاد معتبرة محمد بن مسلم هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ وأنه لا يكفي في صحة تنزيل الشيء منزلة ضده وجود الأثر للشيء نفسه، بأن يكون المقصود من التنزيل هو نفي ترتب ذلك الأثر، إلا أن هذا لا يقتضي اعتبار أن يكون للضد أثر ــ كما أفاده (قدس سره) ــ بل يكفي أن يكون الأثر لعدم الضد.
توضيحه: أنه لو ورد في دليل الأمر بإكرام العالم وورد في دليل آخر أن المتقي عالم فلا إشكال في كون هذا الدليل الثاني حاكماً على الدليل الأول وأن مفاده هو تنزيل المتقي منزلة العالم في وجوب الإكرام وهو الأثر الثابت للعالم بموجب الدليل الأول.
ولو كان الوارد بدلاً عن الأمر بإكرام العالم هو النهي عن إكرام من ليس بعالم فإن قوله: (المتقي عالم) يكون حاكماً عليه أيضاً ويكون مفاده هو تنزيل المتقي منزلة العالم في عدم النهي عن إكرامه, وهو الأثر الثابت لمن لم يكن عالماً بموجب الدليل الأول.
فيلاحظ أنه لا يعتبر في صحة التنزيل ترتب الأثر على المنزل عليه ــ كالعالم في المثال ــ بل يكفي ترتب الأثر على عدمه.
إذا عرف هذا فأقول: إن الأدلة الواردة في أبواب الكفارات والجنايات ونحوها على أقسام ..
الأول: ما أخذ في موضوعه عنوان الخطأ، كقوله تعالى (1) : ((وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)) ، ولا إشكال في شمول تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ لمثله، لأن الأثر مرتب على الخطأ نفسه، فمقتضى التنزيل المذكور هو أنه لو تعمد الصبي قتل مؤمن فإنه تثبت في حقه دية المقتول وكفارة قتل الخطأ.
الثاني: ما أخذ في موضوعه عنوان العمد، كقوله (عليه السلام) (2) : ((لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ..)). ومقتضى عدم صحة تنزيل الشيء منزلة ضده بلحاظ وجود الأثر للشيء نفسه ــ كما هو مبني هذا الوجه ــ هو عدم شمول تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ لهذا القسم, لفرض أن العمد هو الذي أخذ موضوعاً للحكم بوجوب الكفارة، وأما الخطأ فلم يؤخذ هو ولا عدمه موضوعاً لأيّ
____________
(1) النساء:92.
(2) الكافي ج:4 ص:362.
حكم ليكون التنزيل بلحاظه.
الثالث: ما لم يؤخذ في موضوعه عنوان العمد ولا الخطأ، بل كان مطلقاً من هذه الجهة، كقوله (عليه السلام) (1) : ((المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده))، فإنه يشمل بإطلاقه المتعمد والخاطئ, إلا أن حديث رفع الخطأ (2) حاكم عليه ويقتضي استثناء حالة الخطأ عن إطلاق الحكم المذكور, والاستثناء لما كان موجباً لتعنون المستثنى منه بعنوان، إذ لا يمكن أن يبقى بعد الاستثناء على إطلاقه بل يتقيد بغير المستثنى قهراً، فإن كان المستثنى عنواناً وجودياً كما في محل الكلام فإن القيد المأخوذ في المستثنى منه يكون عنواناً عدمياً أي يكون الموضوع لوجوب الكفارة في تغطية الوجه هو ما إذا غطى المحرم وجهه ولم يكن بخاطئ.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطؤه واحد)) بناءً على كونه بمعنى تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ يكون حاكماً على دليل ثبوت كفارة تغطية الوجه على من ارتكبها لا عن خطأ، فإنه وإن لم يكن للخطأ بعنوانه أثر في المقام ولكن يكفي ثبوت الأثر لعدم الخطأ, ونتيجة ذلك عدم ثبوت الكفارة في تغطية الصبي المحرم وجهه ولو متعمداً وهكذا في الموارد المشابهة الأخرى.
وبذلك يعرف أن مقتضى هذا الوجه هو التفصيل في كفارات الإحرام بين ما أخذ في موضوعها عنوان العمد فلا مجال فيها للتمسك بحديث ((عمد الصبي وخطؤه واحد)) لنفيها عن الصبي المحرم المتعمد في الإتيان بموجبها، وبين ما لم يؤخذ في موضوعها أي من عنواني العمد والخطأ ولكن تم تقييده بعدم الخطأ بمقتضى حديث رفع الخطأ، فإنه يمكن التمسك بالحديث المذكور لنفي ثبوت الكفارة على الصبي المحرم إذا أتى بموجبها عمداً.
4 ــ أنه لو سلّم أنه يعتبر في صحة التنزيل ثبوت أثر للعنوان الوجودي المنزّل عليه وعدم الاكتفاء بثبوت الأثر للشيء نفسه حتى لو كان المنزل عليه
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:308.
(2) التوحيد ص:353.
عنواناً مضاداً له, ولا ثبوت الأثر لعدم ذلك العنوان المضاد, إلا أن هذا إنما يتم في غير المقام، لأن المنزّل عليه هنا ليس هو طبيعي الخطأ ولا خطأ البالغ كما ادعاه (قدس سره) (1) بل خطأ الصبي حيث قال (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطأه واحد))، فمفاد الرواية على فرض إفادتها التنزيل هو أن عمد الصبي منزل منزلة خطأه، وحيث لا يوجد حكم شرعي قد أخذ في موضوعه ــ بحسب لسان الدليل ــ الفعل الصادر من الصبي خطأً ــ بل إن جميع الأدلة المشتملة على الأحكام الواردة بشأن أفعال الصبيان مطلقة من هذه الجهة ــ فلا محيص من أن يكون المراد بتنزيل عمد الصبي منزلة خطأه هو عدم ترتب الأثر على ما يرتكبه عمداً وكونه كأن لم يصدر منه, لفرض أنه لا يوجد أثر لخطأه بالخصوص ليكون التنزيل بلحاظه, فهذا بمثابة قرينة على كون المقصود بالتنزيل هو كون عمده كلا عمد.
وبهذا يظهر الخدش فيما قيل من أنه لما كان المنزّل عليه في الرواية هو خطأ الصبي لا مطلق الخطأ، فهي مختصة بما إذا كان لخطأه حكم حاصل ولا تشمل مثل المقام مما ليس كذلك.
فإنه لا يوجد في الأدلة ــ كما تقدم ــ حكم قد أخذ في موضوعه الفعل الصادر من الصبي خطأً لتكون الرواية ناظرة إلى مثله, فلا مناص من البناء على كونها ناظرة إلى تنزيل عمد الصبي منزلة عدمه بغض النظر عما ذكر في الوجوه الثلاثة المتقدمة.
البيان الرابع: ما حكاه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم عن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ويبدو أنه استفاده منه عند المذاكرة معه بعد مجلس الدرس أيام حضوره عليه ــ. ومبناه غض النظر عما تقدم في البيان الثالث من عدم صحة تنزيل العمد منزلة الخطأ لمجرد نفي أثر العمد بل لزوم ثبوت أثر للخطأ يقصد بالتنزيل ترتيبه على العمد.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:30.
وحاصل هذا البيان هو أنه لو بني على أنه يصح تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ مع كون المراد الجدي به هو نفي الأثر عن عمله بلحاظ أن الخطأ يجامع عدم العمد، فإنه لا إشكال في أنه يصح أيضاً تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ مع كون المراد الجدي به هو ثبوت أثر الخطأ لعمد الصبي، ولازمه نفي أثر العمد عنه. فالتنزيل على كلا النحوين صحيح حسب الفرض.
ولكن لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد, لأنه إذا أريد تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ بلحاظ ما للخطأ نفسه من الأثر فلا بد أن ينظر إلى الخطأ على نحو الموضوعية وباللحاظ الاستقلالي, في حين أنه إذا أريد تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ بلحاظ أن الخطأ يجامع عدم العمد الذي هو الموضوع لنفي الآثار فلا بد أن ينظر إلى الخطأ على نحو المرآتية لعدم العمد وباللحاظ الآلي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.