20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وقال الجوهري (4) : (رجل أعور بيّن العور)، وقال ابن سيده (5) : (وهو أعور بيّن العور)، ومقتضى كلامهما اختصاص الأعور بمن كان ظاهراً عليه انطفاء إحدى عينيه وعدم تمكنه من الرؤية بها، وأما من لا يرى بأحد عينيه ولكن لا يظهر ذلك عليه فلا يطلق عليه الأعور (6) .
ومن الظاهر أن العور يكون بيناً في الإنسان مع قلع إحدى العينين أو ابيضاض سوادها ونحو ذلك، وأما مع تضرر الشبكية أو القرنية أو عتمة العدسة
____________
(1) المحكم والمحيط الأعظم ج:2 ص:340.
(2) معجم مقاييس اللغة ج:4 ص:184.
(3) العين ج:2 ص:236.
(4) الصحاح ج:2 ص:760.
(5) المحكم والمحيط الأعظم ج:2 ص:340.
(6) قال العلامة (قدس سره) في التذكرة (ج:8 ص:260): (معنى البين عورها: أي التي انخسفت عينها وذهبت)، وقال في المنتهى (ج:11 ص:188): (لو لم تنخسف عينها وكان عليها بياض فالوجه المنع من الإجزاء، لعموم الخبر، والانخساف ليس معتبراً).
وقال السيد صاحب المدارك (ج:8 ص:31): (إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العوَر بين كونه بيّناً كانخساف العين وغيره كحصول البياض عليها، وبهذا التعميم صرح في المنتهى).
أقول: لعل مرادهم من حصول البياض على العين هو إصابة عدسة العين بالعتمة المسماة في عرفنا بـ(الماء الأبيض)، إذ لو كان المراد هو ابيضاض سواد العين فهو من العور البيّن.
وأشباه ذلك مع سلامة العين الأخرى فلا يتبين العور على صاحبه عادةً (1) ، والأمر في الحيوانات يختلف بعض الشيء، فإنه يظهر عورها من كيفية مشيها ورعيها ونحو ذلك.
ومهما يكن فإن مقتضى كلام الجوهري وابن سيده كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بيّن عورها)) المحكي في معتبرة السكوني لمجرد التوضيح لا للاحتراز.
أقول: لو أمكن الاعتماد على كلامهما ـ بالرغم من خلو كلمات سائر اللغويين منه ـ لم ينفع شيئاً في البناء على مانعية مطلق العور كما هو ظاهر المشهور، بل مقتضاه حمل العوراء في صحيحة علي بن جعفر على التي تكون بيّنة العور.
وبعبارة أخرى: البناء على أن العوراء في اللغة هي خصوص البيّنة عورها إنما يستغنى به عن التمسك بمفهوم القيد لحمل العوراء في صحيحة علي بن جعفر على المعنى المذكور ولا يقتضي البناء على مانعية العور وإن لم يكن بيناً (2) .
وعلى ذلك فأقصى ما يمكن أن يعتذر به عمن لم يقيد الأعور بالبيّن عوره ـ كالسيد الأستاذ (قدس سره) ـ هو أنه استغنى عنه لكون الأعور في اللغة ليس سوى بيّن العور، ولكنه إن تم في أصل اللغة فلا يتم في عرفنا الراهن كما لا يخفى.
____________
(1) ومقتضى ذلك كون الأعور من قبيل المشتق المشتمل على مبدأ خفي غير المبدأ الجلي نظير النجار، فإنه ليس هو كل من يعرف فن النجارة بل خصوص من يمارسه مهنة له، وكذلك الأعور لا يطلق على كل من أصابه العور ولم يعد يتمكن من الرؤية بإحدى عينيه، بل خصوص من يظهر عليه ذلك.
(2) قد يقال: إن كون العوراء بمعنى بيّن العور إنما يمنع من التمسك بما اشتمل على هذا التعبير دليلاً على مانعية العور مطلقاً، ولا يمنع من التمسك لذلك بذيل صحيحة علي بن جعفر، لأن المورد لا يخصص الوارد، بل ولا يمنع من التمسك بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار المشتمل على قوله: ((وكان به عيب عور أو غيره)) ، لأنه يعم ما إذا لم يكن بيّن العور.
ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في معتبرة السكوني: ((بيّن عورها)) وإن كان للتوضيح ـ حسب الفرض ـ إلا أنه لم يكن من المناسب ذكره لو كان النهي شاملاً لمطلق ما به عور من الأنعام الثلاثة، إذ أقصى ما كان يترتب على عدم ذكره هو استفادة البعض شمول النهي لذي العور مطلقاً، والمفروض أنه كذلك، فليتأمل.
(الوجه الثاني): أنه مع البناء على كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بيّن عورها)) للتقييد لا للتوضيح فإنه لا يقتضي الالتزام بالاجتزاء بالأعور غير بيّن العور في الأضحية الواجبة التي هي محل الكلام، وذلك لأن مفهوم القيد ليس كمفهوم الشرط، أي لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء وإنما يدل على أن الطبيعي على إطلاقه وسريانه ليس موضوعاً أو متعلقاً للحكم، وعلى ذلك فما يستفاد من التقييد المذكور هو مجرد أن الأعور إذا لم يكن عوَره بيّناً يجوز أن يكون أضحية ولو في الجملة، أي إما في الأضحية المستحبة فقط وإما فيها وفي الأضحية الواجبة.
وحيث إن مقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم جواز أن يكون الهدي ـ أي الأضحية الواجبة ـ أعور، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العوَر البيّن وغيره يتعين الأخذ بإطلاقها المذكور، وحمل مفهوم معتبرة السكوني على خصوص الأضحية المستحبة لفرض أنه بمثابة القضية الجزئية، ولا يقتضي الاجتزاء بالأعور عوراً غير بيّن حتى في الأضحية الواجبة، بل القدر المتيقن منه هو الأضحية المستحبة خاصة.
(الوجه الثالث): أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أن اقتضاء مفهوم معتبرة السكوني جواز أن تكون الأضحية عوراء ولكن بعور غير بيّن سواء في الأضحية المستحبة أو الواجبة، إلا أنه يمكن أن يقال: إن النسبة حينئذٍ بين هذه المعتبرة وبين صحيحة علي بن جعفر هي العموم من وجه، فيتعارضان في الهدي أي الأضحية الواجبة فيما إذا كان العور غير بيّن، إذ المفروض أن المعتبرة تدل بمفهومها على عدم الضير في العور غير البين، وهي مطلقة من حيث كون الأضحية مستحبة أو واجبة، والصحيحة تدل على عدم الاجتزاء بالعوراء في الأضحية الواجبة، وهي مطلقة من حيث كون العور بيّناً أو غير بيّن.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه لا بد من إلحاق مورد التعارض بصحيحة علي بن جعفر، إذ لا محذور في ذلك، فإن أقصى ما يقتضيه هو اختصاص معتبرة السكوني بالأضحية المستحبة، وهذا خالٍ من الإشكال.
وأما إلحاق مورد الـتعارض بالمعتبرة فيستلزم محذوراً، وهو حمل صحيحة
والأعرج (1)
ـــــــــــــــــ
علي بن جعفر على خصوص العور البين، وهذا مستبعد ـ كما نبه عليه بعض الأعلام (قدس سره) (1) ـ لأن موردها هو من اشترى أضحية ثم تبين له لاحقاً أنها عوراء، ولا يحدث هذا في العور البين كانخساف العين إلا نادراً، أي يندر أن لا يلتفت المشتري إلى كون الحيوان أعور إلا بعد الشراء إذا كان عوره بيناً ظاهراً لكل من ينظر إليه، فحمل مورد السؤال في الصحيحة على خصوص هذا المورد ليس من الجمع العرفي في شيء (2) ، فلا محيص من عدم المس بإطلاقها بل حمل معتبرة السكوني على الأضحية المستحبة خاصة، فليتدبر.
وبما تقدم يظهر أن ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم تقييد الأعور بكونه بيّن العور خال من الإشكال، إما لأنه لا محل لهذا التقييد لاختصاص الأعور بما يكون عوره بيّناً (3) ، أو لأنه على تقدير كونه أعم منه يتعين الالتزام في الهدي الذي هو محل كلامه (قدس سره) بعدم الاجتزاء بمطلق الأعور وإن لم يكن عوره بيّن.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.