05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
نعم ما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) وفي كلام بعض الأعلام (قدس سره) أيضاً من الاستدلال بالآية الكريمة: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)) على استحقاق كل فاعل خير للثواب ليس كما ينبغي. فإن ما تدلّ عليه الآية الكريمة إنما هو أن فاعل الخير يرى أثر فعله، ويكفي في ذلك تخفيف العقاب عنه.
ومن هنا ورد في بعض الروايات (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ابن جدعان ــ الذي كان أحد مشركي قريش ــ أهون أهل النار عذاباً. قالوا: ولِمَ يا رسول الله؟ فقال: ((إنه كان يطعم الطعام)).
وكيفما كان فلا دلالة في الآية المباركة: ((إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)) على كون القبول مغايراً للإجزاء في غير موردها.
وبذلك يظهر الجواب أيضاً عن الوجه الثاني الذي أورده الشيخ البهائي (قدس سره) من الاستدلال بقول إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) : ((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا)) ، فإن قيام القرينة في كلامهما (عليهما السلام) على إرادة غير الإجزاء لا يقتضي حمل القبول في سائر الموارد عليه.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:168.
(2) الكافي ج:1 ص:182.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.
(4) المحاسن ج:2 ص:389.
وهكذا يتضح الجواب عن الوجه الثالث في قضية ابني آدم فإنه لو فرض وجود دليل على أن من لم يقبل قربانه منهما كان عمله واجداً للشرائط فاقداً للموانع ــ مع إنه لا دليل على ذلك ــ فهو لا يقتضي إلا كون القبول في الآية الكريمة بمعنى إعطاء الثواب مثلاً، ولا يقتضي إرادة معنى آخر غير الإجزاء من القبول في سائر الموارد.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى الوجه الرابع فإن القرينة قائمة في مورد الرواية على إرادة غير الإجزاء من القبول، فلا وجه لحمل القيود على ذلك في ما لم تقم القرينة عليه.
وأما الوجه الخامس فالحال فيه أيضاً شبيه بما تقدم، فإن الدعاء بالقبول لا يمكن أن يكون من جهة الإجزاء، فإن العمل إما أن يكون جامعاً للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع، فيكون مجزياً. وإلا فلا يكون كذلك. والشارع المقدس لا يتصرف في مرحلة الامتثال بجعل غير المجزي مجزياً أو جعل المجزي غير مجز، فلا بد إذاً أن يراد بالدعاء بالقبول أمراً آخر غير الإجزاء، كإعطاء الثواب أو ما هو فوق هذه المرتبة.
وإلى هنا ظهر أن كل ما ذكر في تقريب كون عدم القبول بمعنى آخر غير البطلان بحيث يحمل عليه اللفظ بلا قرينة مما لا يمكن المساعدة عليه.
ولكن يمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر فيقال: إنه لا إشكال في أن القبول أمر يرتبط بمرحلة الامتثال لا التشريع، أي أن العمل الصادر من المكلف في مقام امتثال التكليف المتوجه إليه هو الذي يتصف بالقبول لدى المولى أو عدم القبول لديه.
وظاهر نسبة قبول العمل الصادر من العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو كون المراد بالقبول معنى لا يتحقق إلا من جهته عز وجل، فهو تعالى إن شاء تحقق ذلك وإن لم يشأ لم يتحقق، والإجزاء وعدمه ليسا كذلك. فإن العمل إذا كان جامعاً للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع يكون مجزياً بحكم العقل، وإلا لم يكن مجزياً بحكم العقل كذلك، وليس للشارع دخل في ذلك إيجاباً أو سلباً.
ومقتضى هذا أن يكون المراد بالقبول معنى آخر غير الإجزاء كإعطاء الثواب، فإن أمره بيد الله تعالى، فهو وإن كان قد وعد بإعطاء الثواب تفضلاً منه، ولذلك صار حتماً عليه، لأنه تعالى لا يخلف وعده، إلا أنه مع ذلك فالأمر خاضع لإرادته وليس حاله حال الإجزاء الذي يكون الحاكم بالاستقلال فيه هو العقل.
وبعبارة أخرى: قد مرّ أن قبول كل شيء يكون بترتيب الأثر المناسب لذلك الشيء، والأثر المناسب للعمل الواجب أمران: أحدهما الإجزاء وفراغ ذمة المكلف من ذلك الواجب، وبالتالي عدم استحقاقه العقاب على الترك. وثانيهما إعطاء الثواب على اختلاف درجاته أو ما هو فوق إعطاء الثواب.
والأثر الأول مما ليس أمره بيد الشارع المقدس إلا من حيث كون التشريع بيده، وأما مع غض النظر عن التشريع والنظر إلى مرحلة الامتثال فالذي يحكم بالإجزاء أو بعدمه هو العقل من حيث كون العمل مطابقاً للمأمور به وعدمه.
وعلى ذلك فإذا نسب الاجتزاء بالعمل المأتي به إلى الشارع المقدس فلا بد أن يكون المراد الواقعي هو كون الأمر الصادر منه في مقام التشريع على نحو ينطبق المأمور به على هذا المأتي به، فليس الاجتزاء عندئذٍ ناظراً إلى مقام الامتثال بل إلى مقام التشريع.
مثلاً: إذا قيل لمن صلى تاركاً السورة لمرض: (يجتزئ الله بصلاتك) فليس المراد كون المأمور به في حقه هو الصلاة المشتملة على السورة، ومع ذلك يسقط ذلك الأمر بالصلاة الفاقدة لها إرفاقاً به لمرضه، فإن هذا المعنى غير معقول. إذ يستحيل الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به، بل المراد أن التكليف الثابت في حق مثله من ذوي الأعذار هو الإتيان بالصلاة التي ليست بشرط شيء بالنسبة إلى السورة.
وعلى ذلك إذا نسب قبول العمل إلى الله تعالى وأريد به الاجتزاء فهو لا يخلو من عناية، لأن المراد الواقعي به عندئذٍ ليس ترتيب أثر الإجزاء في مرحلة الامتثال، فإن هذا منوط بالعقل، وليس لله تعالى دخل فيه. بل المراد الواقعي أن
الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به.
وهذا بخلاف ما إذا أريد بالقبول إعطاء الثواب أو نحوه فإنه لا يستلزم العناية على النحو المذكور. فإذا قيل: (قبل الله عمل فلان) بمعنى أثابه عليه، فهو خالٍ من العناية، لأن منح الثواب مما هو من شؤون الآمر في مرحلة الامتثال، فإن شاء أثاب وإن شاء لم يُثب.
ولعل هذا هو السر في ما هو المرتكز في الأذهان وذكره غير واحد من الأعلام من كون القبول مغايراً للإجزاء.
وإذا تم هذا في القبول يظهر الحال في عدم القبول، أي أنه لا يكون ظاهراً في إرادة عدم الإجزاء، فإن النفي وارد على ما يراد من القبول عند الإثبات.
وبعبارة أخرى: نسبة عدم قبول العمل إلى الله تعالى تقتضي أن يكون المراد بعدم القبول هو عدم الإثابة، أو نحو ذلك، لا عدم الاجتزاء. لأن ذلك ــ أي الاجتزاء وعدمه ــ مما يكون أمر نفيه وإثباته بيد العقل، إلا أن يكون المراد كون الأمر الصادر من الله تعالى في مقام التشريع قد تعلق بما لا ينطبق على هذا الفعل، وفي هذا عناية لا يصار إليها في تفسير الكلام إلا بقرينة.
فتحصل: أن ما ذهب إليه الكثيرون من أن عدم القبول ليس ظاهراً في البطلان، بل في عدم الثواب أو ما يشبه ذلك هو الأجدر بالقبول.
فالنتيجة: أنه لو فرض قيام دليل على عدم قبول عمل الكافر فلا يصح أن يُجعل حجة على عدم الاجتزاء به وكون الإسلام شرطاً في الصحة، فتدبر.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأعلام (قدس سره) (1) استدل على عدم صحة عبادة الكافر بالآية المباركة (2) : ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)) .
ولكن لم يتضح وجه الاستدلال بها فإن ما تدل عليه بظاهرها إنما هو أن من يتدين بدين آخر غير دين الإسلام ــ بما يشتمل عليه من الاعتقادات
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:131.
(2) آل عمران: 85.
والتشريعات ــ لا يقبل منه. وأقصى ما يمكن أن يستفاد منه هو أنه إذا أتى الشخص بالعبادة المشرعة في الأديان الأخرى يكون عمله باطلاً، وأما عدم قبول العبادة المشرعة في الإسلام إذا أتى بها غير المسلم فلا يستفاد من هذه الآية المباركة بوجه.
هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية من الآيات المباركة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.