06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أقوى من ظهور (اللام) في إرادة أصل الملكية، فيدور الأمر عندئذٍ بين كونه لأصل الملكية في مورد الدين المستوعب وللملكية المستقرة في مورد الدين غير المستوعب كما هو مقتضى القول بالملك، وبين أن يكون للملكية المستقرة سواء في مورد الدين المستوعب وغير المستوعب كما هو مقتضى القول بالحق، ولا ترجح للأول على الثاني.
بل لعل في تفريع الإمام (عليه السلام) بقوله: ((فيقضى عنه)) على قوله: ((إلا أن يكون عليه دين)) إشارة إلى أن ما يثبت مع اشتغال ذمة الميت بالدين هو مجرد حق قضاء الدين من التركة لا عدم انتقالها إلى الورثة، فليتأمل.
وأما الرواية السادسة ــ وهي صحيحة سليمان بن خالد الدالة على أن ديّة المقتول يرثها الورثة على كتاب الله إذا لم يكن على المقتول دين ــ فيمكن أن يقال: إنها وإن كانت ظاهرة في حدّ ذاتها في عدم ملكية الورثة للديّة في ما إذا كان على المقتول دين إلا أن الالتزام بهذا المعنى مشكل جداً.
فإنه لا يخلو الحال إما أن تكون الديّة ديّة عمد أو ديّة خطأ بقسميه ــ المحض وشبه العمد ــ ..
أما في دية العمد فمن المعلوم أن الثابت ابتداءً في مورد القتل العمد هو حق القصاص (1) ولكن يمكن التراضي بين الجاني وبين أولياء الدم على تنازلهم عن القصاص في مقابل دفع الديّة كاملة أو أقل منها أو أكثر ــ كما هو مذكور في محله ــ فديّة العمد تنتقل إلى الورثة بالمصالحة مع الجاني عوضاً عن حق ثابت لهم وهو القصاص، فكيف يمكن الالتزام بأن الديّة لا تكون لهم بتمامها، بل تكون كلاً أو بعضاً خارجة عن ملكهم، بأن يبقى بمقدار الدين على ملك الجاني، أو ينتقل إلى ملك الميت، أو يصير مالاً بلا مالك؟!
وبعبارة أخرى: إن استحقاق الدية في القتل العمد إنما يكون باتفاق بين أولياء الدم مع الجاني، يتنازلون بموجبه عن حقهم في القصاص بأزاء دفعه الدية
____________
(1) يستثنى من ذلك ما إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما في قتل الرجل امرأة فإنه يتخير الولي بين القصاص والمطالبة بالدية.
إليهم، فإذا كان هذا الاتفاق نافذاً شرعاً ــ كما هو كذلك ــ فكيف يتصور أن يقع التنازل عن القصاص صحيحاً من دون أن يستحق الورثة دفع الدية إليهم، كما هو مقتضى القول بعدم ملكية الورثة للدية بعضاً أو كلاً مع اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب أو غير المستوعب لها؟!
نعم ورد في بعض النصوص أن دية العمد إذا أُخذت تكون ميراثاً، كما في معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا قبلت ديّة العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال)) ولكن هذا مبني على التنزيل قطعاً، والمقصود إجراء حكم الميراث عليها في كيفية التقسيم، لوضوح أنها لم تكن ملكاً للميت في حال حياته حتى تنتقل إلى الورثة وتكون ميراثاً حقيقة.
والحاصل: أن احتمال عدم ملكية الورثة لمقدار ما يقابل الدين من دية العمد بعيد غايته.
وأما في ديّة الخطأ فمن المعلوم اشتغال ذمة الجاني بالديّة ــ وإن وجب على العاقلة في الخطأ المحض أداؤها عنه ــ ولكن هل تشتغل ذمته بها للميت المدين أو للورثة؟
يمكن أن يقال بدواً: إنه إذا كان الميت مديناً بدين مستوعب للدية فإن ذمة الجاني تشتغل للميت المدين، وأما إذا كان الدين غير مستوعب للدية فإنها تشتغل للميت وللورثة، وهذا ينسجم مع القول بالملك.
ولكنه لا يتناسب مع ما ورد في النص (2) والفتوى من أنه يجوز للورثة أن يسقطوا الديّة عن الجاني إلا أنهم يضمنون بذلك دين الغرماء. فإنه إذا كانت الديّة ديناً على ذمة الجاني للميت فكيف يحق للورثة أن يهبوها لمن هي عليه من دون أن يضمنوا دين الغرماء قبل ذلك، أليس هذا تصرفاً في ملك الميت بغير ما
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:377.
(2) كما في خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل عن أنه هل لأولياء الدم أن يهبوا دم المقتول للقاتل؟ فقال (عليه السلام) : ((إن وهبوا دمه ضمنوا الدين)) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:112.
تقتضيه مصلحته؟! وهذا بخلاف ما إذا بني على كون الدية ملكاً للورثة ولكن مع وجوب أدائهم لما على الميت من الدين، كما يظهر ذلك من بعض النصوص كمعتبرة يحيى الأزرق (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الديّة من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: ((نعم)) قلت: وهو لم يترك شيئاً قال: ((إنما أخذوا الديّة فعليهم أن يقضوا دينه)) فتأمل.
والحاصل: أن الأقرب إلى النظر هو انتقال الدية سواء في القتل العمد أو الخطأ إلى ملك الورثة، ولكن مع لزوم قيامهم بأداء دين المقتول في ما لا يتجاوز مقدارها، للنصوص الدالة على ذلك. وعليه فلم يثبت عدم انتقال مقدار الدين من الدية إلى ملك الورثة، ليبنى عليه الحكم في مورد التركة ويقال: إنها مثلها في ذلك.
هذا وقد ظهر من جميع ما تقدم: أنه لا يوجد في الروايات الست المذكورات ما يصلح دليلاً واضحاً على القول بالملك.
مع أنه لو سلّم ظهور بعضها في ذلك إلا أنه لمّا كان من الواضح أن الوارد فيها إنما هو تطبيق لما في كتاب الله تعالى، وقد مرَّ دلالة الآيات الكريمة على إرادة البعدية الرتبية بالمعنى الذي مرَّ توضيحه، وذلك إنما يقتضي انتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان، فلا محيص من حمل النصوص المذكورة على هذا المعنى أيضاً.
هذا تمام الكلام في الآيات والروايات التي استدل بها كل من القائلين بالملك والحق.
بقي في المقام شيء، وهو أن هناك جملة من الروايات يمكن تقريب دلالتها على انتقال تركة الميت بتمامها إلى ورثته وإن كان مديناً بدين مستوعب أو غير مستوعب لها، ولم أجد من تعرض لهذه الروايات، وهي ..
____________
(1) الكافي ج:7 ص:25، ورواه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ج:9 ص:167. وروي في الكافي في موضع آخر ج:7 ص:137، ورواه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ج:9 ص:245، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:225 ونحوه في تهذيب الأحكام ج:6 ص:312.
الأولى: صحيحة زرارة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل حلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال: ((إن كان أبوه أورثه مالاً ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه)).
فإن ظاهرها أن أموال الميت تنتقل إلى ابنه وإن كان عليه دين، فإن قوله (عليه السلام) : ((إن كان أبوه أورثه مالاً)) ظاهر في إرادة صيرورة المال ملكاً للابن لا مجرد صيرورته في يده، إذ إرث المال هو انتقاله من ملك الميت إلى الحي (2) .
____________
(1) الكافي ج:3 ص:553.
(2) قد يناقش في كون هذا هو المعنى اللغوي لإرث المال، لخلو المعاجم اللغوية عما يشير إليه، بل يقال: إن المستفاد من كلمات بعضهم أن إرث الميت هو ما يبقى منه مالاً كان أو مجداً أو غيرهما، وأما صيرورة ماله ملكاً لورثته فليس هو مما يقتضيه مفهوم الإرث. قال الخليل (العين ج:2 ص:164): (الإيراث: الإبقاء للشيء، يورث: أي يبقي ميراثاً)، وقال ابن عباد (المحيط في اللغة ج:10 ص:162): (المُورث: المُبقي)، وقال ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:186): (التراث: ما يخلفه الرجل لورثته).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.