تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أقوى من ظهور (اللام) في إرادة أصل الملكية، فيدور الأمر عندئذٍ بين كونه لأصل الملكية في مورد الدين المستوعب وللملكية المستقرة في مورد الدين غير المستوعب كما هو مقتضى القول بالملك، وبين أن يكون للملكية المستقرة سواء في مورد الدين المستوعب وغير المستوعب كما هو مقتضى القول بالحق، ولا ترجح للأول على الثاني.

بل لعل في تفريع الإمام (عليه السلام) بقوله: ((فيقضى عنه)) على قوله: ((إلا أن يكون عليه دين)) إشارة إلى أن ما يثبت مع اشتغال ذمة الميت بالدين هو مجرد حق قضاء الدين من التركة لا عدم انتقالها إلى الورثة، فليتأمل.

وأما الرواية السادسة ــ وهي صحيحة سليمان بن خالد الدالة على أن ديّة المقتول يرثها الورثة على كتاب الله إذا لم يكن على المقتول دين ــ فيمكن أن يقال: إنها وإن كانت ظاهرة في حدّ ذاتها في عدم ملكية الورثة للديّة في ما إذا كان على المقتول دين إلا أن الالتزام بهذا المعنى مشكل جداً.

فإنه لا يخلو الحال إما أن تكون الديّة ديّة عمد أو ديّة خطأ بقسميه ــ المحض وشبه العمد ــ ..

أما في دية العمد فمن المعلوم أن الثابت ابتداءً في مورد القتل العمد هو حق القصاص (1) ولكن يمكن التراضي بين الجاني وبين أولياء الدم على تنازلهم عن القصاص في مقابل دفع الديّة كاملة أو أقل منها أو أكثر ــ كما هو مذكور في محله ــ فديّة العمد تنتقل إلى الورثة بالمصالحة مع الجاني عوضاً عن حق ثابت لهم وهو القصاص، فكيف يمكن الالتزام بأن الديّة لا تكون لهم بتمامها، بل تكون كلاً أو بعضاً خارجة عن ملكهم، بأن يبقى بمقدار الدين على ملك الجاني، أو ينتقل إلى ملك الميت، أو يصير مالاً بلا مالك؟!

وبعبارة أخرى: إن استحقاق الدية في القتل العمد إنما يكون باتفاق بين أولياء الدم مع الجاني، يتنازلون بموجبه عن حقهم في القصاص بأزاء دفعه الدية

____________

(1) يستثنى من ذلك ما إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما في قتل الرجل امرأة فإنه يتخير الولي بين القصاص والمطالبة بالدية.

329

إليهم، فإذا كان هذا الاتفاق نافذاً شرعاً ــ كما هو كذلك ــ فكيف يتصور أن يقع التنازل عن القصاص صحيحاً من دون أن يستحق الورثة دفع الدية إليهم، كما هو مقتضى القول بعدم ملكية الورثة للدية بعضاً أو كلاً مع اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب أو غير المستوعب لها؟!

نعم ورد في بعض النصوص أن دية العمد إذا أُخذت تكون ميراثاً، كما في معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا قبلت ديّة العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال)) ولكن هذا مبني على التنزيل قطعاً، والمقصود إجراء حكم الميراث عليها في كيفية التقسيم، لوضوح أنها لم تكن ملكاً للميت في حال حياته حتى تنتقل إلى الورثة وتكون ميراثاً حقيقة.

والحاصل: أن احتمال عدم ملكية الورثة لمقدار ما يقابل الدين من دية العمد بعيد غايته.

وأما في ديّة الخطأ فمن المعلوم اشتغال ذمة الجاني بالديّة ــ وإن وجب على العاقلة في الخطأ المحض أداؤها عنه ــ ولكن هل تشتغل ذمته بها للميت المدين أو للورثة؟

يمكن أن يقال بدواً: إنه إذا كان الميت مديناً بدين مستوعب للدية فإن ذمة الجاني تشتغل للميت المدين، وأما إذا كان الدين غير مستوعب للدية فإنها تشتغل للميت وللورثة، وهذا ينسجم مع القول بالملك.

ولكنه لا يتناسب مع ما ورد في النص (2) والفتوى من أنه يجوز للورثة أن يسقطوا الديّة عن الجاني إلا أنهم يضمنون بذلك دين الغرماء. فإنه إذا كانت الديّة ديناً على ذمة الجاني للميت فكيف يحق للورثة أن يهبوها لمن هي عليه من دون أن يضمنوا دين الغرماء قبل ذلك، أليس هذا تصرفاً في ملك الميت بغير ما

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:377.

(2) كما في خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل عن أنه هل لأولياء الدم أن يهبوا دم المقتول للقاتل؟ فقال (عليه السلام) : ((إن وهبوا دمه ضمنوا الدين)) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:112.

330

تقتضيه مصلحته؟! وهذا بخلاف ما إذا بني على كون الدية ملكاً للورثة ولكن مع وجوب أدائهم لما على الميت من الدين، كما يظهر ذلك من بعض النصوص كمعتبرة يحيى الأزرق (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الديّة من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: ((نعم)) قلت: وهو لم يترك شيئاً قال: ((إنما أخذوا الديّة فعليهم أن يقضوا دينه)) فتأمل.

والحاصل: أن الأقرب إلى النظر هو انتقال الدية سواء في القتل العمد أو الخطأ إلى ملك الورثة، ولكن مع لزوم قيامهم بأداء دين المقتول في ما لا يتجاوز مقدارها، للنصوص الدالة على ذلك. وعليه فلم يثبت عدم انتقال مقدار الدين من الدية إلى ملك الورثة، ليبنى عليه الحكم في مورد التركة ويقال: إنها مثلها في ذلك.

هذا وقد ظهر من جميع ما تقدم: أنه لا يوجد في الروايات الست المذكورات ما يصلح دليلاً واضحاً على القول بالملك.

مع أنه لو سلّم ظهور بعضها في ذلك إلا أنه لمّا كان من الواضح أن الوارد فيها إنما هو تطبيق لما في كتاب الله تعالى، وقد مرَّ دلالة الآيات الكريمة على إرادة البعدية الرتبية بالمعنى الذي مرَّ توضيحه، وذلك إنما يقتضي انتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان، فلا محيص من حمل النصوص المذكورة على هذا المعنى أيضاً.

هذا تمام الكلام في الآيات والروايات التي استدل بها كل من القائلين بالملك والحق.

بقي في المقام شيء، وهو أن هناك جملة من الروايات يمكن تقريب دلالتها على انتقال تركة الميت بتمامها إلى ورثته وإن كان مديناً بدين مستوعب أو غير مستوعب لها، ولم أجد من تعرض لهذه الروايات، وهي ..

____________

(1) الكافي ج:7 ص:25، ورواه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ج:9 ص:167. وروي في الكافي في موضع آخر ج:7 ص:137، ورواه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ج:9 ص:245، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:225 ونحوه في تهذيب الأحكام ج:6 ص:312.

331

الأولى: صحيحة زرارة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل حلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال: ((إن كان أبوه أورثه مالاً ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه)).

فإن ظاهرها أن أموال الميت تنتقل إلى ابنه وإن كان عليه دين، فإن قوله (عليه السلام) : ((إن كان أبوه أورثه مالاً)) ظاهر في إرادة صيرورة المال ملكاً للابن لا مجرد صيرورته في يده، إذ إرث المال هو انتقاله من ملك الميت إلى الحي (2) .

____________

(1) الكافي ج:3 ص:553.

(2) قد يناقش في كون هذا هو المعنى اللغوي لإرث المال، لخلو المعاجم اللغوية عما يشير إليه، بل يقال: إن المستفاد من كلمات بعضهم أن إرث الميت هو ما يبقى منه مالاً كان أو مجداً أو غيرهما، وأما صيرورة ماله ملكاً لورثته فليس هو مما يقتضيه مفهوم الإرث. قال الخليل (العين ج:2 ص:164): (الإيراث: الإبقاء للشيء، يورث: أي يبقي ميراثاً)، وقال ابن عباد (المحيط في اللغة ج:10 ص:162): (المُورث: المُبقي)، وقال ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:186): (التراث: ما يخلفه الرجل لورثته).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس