18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ومرّ أن الأرجح كون ذهاب الحمرة المشرقية قد ذكر في هذه الرواية من حيث كونه علامة قطعية على سقوط القرص ولا موضوعية له في جواز الإفاضة.
ولكن يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الرواية من جهة أن الشيخ روى بإسناده المعتبر عن يونس بن يعقوب (4) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى تفيض
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:187.
(2) الكافي ج:4 ص:467.
(3) الكافي ج:4 ص:466.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:186 ط:نجف. ومثله في الطبعة الطهرانية (ج:5 ص:211)، والطبعة الحجرية (ج:1 ص:499)، وحكى في الوافي (ج:13 ص:1037) عن التهذيب مثله.
من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس» .
ولا يستفاد من الرواية بهذا اللفظ لزوم كون الإفاضة بعد الغروب، لأن مقتضاه أن يونس بن يعقوب إنما سأل الإمام (عليه السلام) عن وقت إفاضته هو، فما ذكره (عليه السلام) في مقام الجواب لا يتعين أن يكون هو وقت الوجوب بل يجوز أن يكون هو الوقت الأفضل للإفاضة.
ولكن الملاحظ أنها قد ذكرت في بعض المخطوطات القديمة للتهذيب التي هي بخط يوسف الأبدال ـ ومرّ النقل عنها مراراً ـ بلفظ (متى نفيض من عرفات؟)، وهو الموجود في الوسائل (1) وكذلك في العديد من المصادر الفقهية (2) ، ولا يبعد ترجيح هذه النسخة، ولو بملاحظة لفظ السؤال بحسب نقل الكليني، فتتم دلالتها على المطلوب.
القسم الثاني: ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..
الأولى: صحيحة مسمع بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً فعليه بدنة» .
الثانية: معتبرة ضريس الكناسي (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو في أهله» .
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:557.
(2) لاحظ تذكرة الفقهاء ج:8 ص:171، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:395، وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:72، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:652.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:187.
(4) الكافي ج:4 ص:467.
الثالثة: مرسل الحسن بن محبوب (1) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس. قال: «عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً» .
وهذا الخبر قد يعتمد عليه من جهة أن راويه وهو الحسن بن محبوب ممن ادعي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، ولكن مرّ في محله أنه لا يقتضي اعتبار أخبارهم المروية بطرق غير معتبرة.
مضافاً إلى أنه يحتمل أن يكون الأصل في الخبر المذكور هو معتبرة ضريس، لأن راوي المعتبرة هو ابن محبوب أيضاً، وإن كان قد يستبعد ذلك من جهة أنه رواها عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في حين أنه روى المرسل بواسطة واحدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
ولكن لا يخفى على الممارس أن إسناد رواية واحدة إلى أبي جعفر (عليه السلام) في طريق وإلى أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق آخر متداول في الروايات، كما أن الاكتفاء بذكر واسطة مبهمة واحدة وإن كان الإرسال مزدوجاً غير عزيز في الأسانيد، ومن ذلك أن ابن أبي عمير (2) روى عن أبان بن عثمان عن حماد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يحل لأحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) » ، ورواه (3) أيضاً عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: «لا يحل لأحد ..» .
وبالجملة: لا يمكن التعويل كثيراً على مثل ما ذكر في البناء على تعدد الرواية مع اتحاد الراوي والتشابه في المضمون، فليتدبر.
ومهما يكن فإن ما دلت عليه صحيحة مسمع ومعتبرة ضريس من وجوب البدنة على من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس إنما يناسب كونه فعلاً محرماً، إذ المنساق كون وجوبها بعنوان الكفارة كما ذكرها الفقهاء (قدّس الله
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:480.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:590.
(3) تهذيب الأحكام ج:7 ص:463.
أسراهم) في عدادها، وليس كثبوت الفدية على من يؤخر قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان اللاحق، بناءً على جواز التأخير وكون الفدية بدلاً عنه، ولا سيما مع التصريح باختصاص وجوبها بالمتعمد كما ورد في صحيح مسمع.
ثم إنه قد مرّ أن حرمة الإفاضة قبل الغروب يجوز أن تكون من جهة امتداد وقت الوقوف الواجب إلى الغروب ويجوز أن تكون من جهة حرمة الإفاضة بعنوانها، فإن بني على أن ما ورد في تحديد وقت الإفاضة في القسم الأول من الروايات المتقدمة إنما هو إرشاد إلى امتداد وقت الوقوف الواجب إلى الغروب ولا خصوصية لعنوان الإفاضة اقتضى ذلك أن لا يكون جعل البدنة على الإفاضة قبل الغروب في القسم الثاني من الروايات من جهة حرمة الإفاضة بعنوانها، بل من جهة الإخلال بالوقوف الواجب بالخروج قبل وقت الغروب وإن لم يصدق عليه عنوان الإفاضة.
وعلى العكس من ذلك إذا بني على أن القسم الثاني من الروايات تدل على حرمة الإفاضة قبل الغروب بعنوانها اقتضى ذلك أن يكون ما ورد في القسم الأول من الروايات بياناً لحرمتها التكليفية لذلك، إذ التفكيك بين القسمين بجعل القسم الأول إرشاداً إلى امتداد وقت الوقوف إلى غروب الشمس وجعل القسم الثاني بياناً لثبوت البدنة في الإفاضة قبل الغروب بعنوانها مع ورود عنوان الإفاضة في القسم الأول أيضاً بعيد عن المتفاهم العرفي، أي عدم ثبوت الموضوعية لعنوان (الإفاضة) في القسم الأول وثبوتها له في القسم الثاني، فإن العرف لا يساعد على التفريق بينهما بل يرى أن تحديد وقت الإفاضة بغروب الشمس وجعل الكفارة على القيام بها قبله إنما هو بمناط واحد، إما من جهة امتداد وقت الوقوف الواجب إلى الغروب أو من جهة ترتب المفسدة الإلزامية على الإفاضة بعنوانها.
وبذلك يظهر أنه لو بني على الوجه الأول فلا بد من الالتزام بثبوت الكفارة على من خرج قبل الغروب وإن لم تصدق الإفاضة على مثله. وإن بني على الوجه الثاني لا يبقى دليل على امتداد وقت الوقوف في عرفات إلى
الغروب إلا ما تقدم من الاستصحاب، بناءً على جريانه في الأحكام الكلية.
ومن هنا يمكن الخدش في ما يبدو من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من الجمع بين استفادة امتداد وقت الوقوف إلى الغروب بما دل على تحديد وقت الإفاضة بذلك، واستفادة ثبوت الكفارة على الإفاضة بعنوانها من النصوص الأخرى، فإن الجمع بين الأمرين مما لا يمكن المساعدة عليه.
يبقى الكلام في الترجيح بين الوجهين المذكورين، ويمكن أن يقال: إن المرجح منهما هو الوجه الثاني، لأنه لا ظهور لروايات القسم الأول في كونها مسوقة للإرشاد إلى امتداد وقت الوقوف الواجب إلى حين الغروب.
فإنه لو كانت الإفاضة بمعنى مطلق الخروج لاتجه القول بأن قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «إذا غربت الشمس فأفض» ظاهر في الإرشاد إلى امتداد وقت الوقوف إلى الغروب، نظير ما إذا أمر صاحب الدكان صباحاً عامله بالجلوس في الدكان ثم قال له: (إذا زالت الشمس فاذهب إلى بيتك)، فإن المتفاهم العرفي منه كونه مسوقاً لبيان منتهى وقت الجلوس اللازم في المكان لا غير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.