تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الجهة الأولى: هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟

الجهة الثانية: أنه على كلا التقديرين ــ من نفوذ الشرط وعدمه ــ هل يُعدّ الإعطاء بهذا الشرط بذلاً للحج، بحيث تتحقق به الاستطاعة إليه؟

أما الجهة الأولى فقد اختلفت فيها كلماتهم، بل ربما اختلف فيها كلام

337

فقيه واحد كالسيد صاحب العروة (قدس سره) ، فقد التزم في كتاب الحج (1) بجواز الشرط المذكور، ولكن يظهر منه في كتاب الزكاة عدم جواز صرف سهم الفقراء من الزكاة في أداء الحج، فضلاً عن اشتراط ذلك على الفقير (2) .

ويمكن أن يوجّه هذا الاختلاف بأن نظره الشريف في المقام إلى الحج الواجب وفي كتاب الزكاة إلى الحج المستحب، ومستند التفريق بينهما هو ما تقدم من خبر النوادر عن أبي بصير، ولكن مرّ الخدش في هذا الخبر، فلا يصلح وجهاً للتفصيل في المسألة.

وكيفما كان فقد ذكر لعدم جواز الشرط المذكور وجهان ..

(الوجه الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام (3) ، وحاصله بتوضيح وترتيب مني: أن هذا الشرط إما غير معقول أو غير صحيح. ويتضح وجه ذلك ببيان أمرين ..

أولهما: أن الزكاة ملك للجهة الخاصة الجامعة بين المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، كما أن سهم السادة من الخمس ملك للجامع بين الأصناف الثلاثة ــ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ــ. والمالك المعبر عنه بالشريك الأعظم في باب الزكاة ــ وهو كذلك في باب الخمس ــ له الولاية بموجب النصوص في إعطاء ما هو ملك للعنوان العام إلى بعض مصاديقه وأفراده، فالزكاة ملك للعنوان العام والإعطاء فعل خارجي لا اعتباري فيلحقه ما للأفعال الخارجية من أحكام وآثار. نعم يعتبر أن يكون بقصد القربة لأن كلاً من الخمس والزكاة من العبادات، ولذلك لا يمكن الرجوع فيهما لما دل على أن ما كان لله فلا يرجع فيه (4) .

ثانيهما: أن الشرط لغة بمعنى الربط، وهو إنما يتصور في الأمور الاعتبارية

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:402.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:187.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:174 وما بعدها.

(4) لاحظ الكافي ج:7 ص:31، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:184.

338

ــ كالعقود والإيقاعات ــ على أحد نحوين ..

النحو الأول: تعليق المنشأ على أمر، كتعليق البيع على مجيء المسافر، أو على التزام المشتري بالقيام بعمل كخياطة الثوب، فالمنشأ في مثل ذلك ليس هو التمليك على الإطلاق، بل هو حصة خاصة منه. والتعليق في كلا القسمين وإن كان معقولاً ولكن المذكور في محله من كتاب المكاسب بطلان المعاملة في التعليق على الأمر المتأخر وإن كان معلوم التحقق لدى الطرفين إلا في مورد الوصية. وأما التعليق على الأمر المقارن للعقد فإن كان معلوم التحقق كالتزام المشتري بأمر معين فلا بأس به وإلا كان مبطلاً أيضاً. وقد مرَّ تفصيل الكلام في هذا قريباً.

النحو الثاني: تعليق الالتزام بالمنشأ على أمر ــ كتعليق الالتزام بالبيع على كون الفص الذي باعه عقيقاً يمانياً مثلاً ــ ومرجع هذا النوع من الشرط إلى جعل الخيار للمشروط له في فسخ المعاملة مع التخلف.

وقد ظهر أن الشرط يقتضي التقييد والتضييق إما في المنشأ أو في الالتزام به، فيتأتّى في الأمور الاعتبارية ولا محل له في الأمور التكوينية الخارجية، لأنها غير قابلة للتقييد. فإن التقييد إنما يتأتّى في ما له سعة وإطلاق، والأمر الخارجي التكويني مضيق في نفسه وغير قابل لعروض التقييد عليه. نظير الائتمام بالإمام في الصلاة معلقاً على كونه زيداً، أو أكل شيء معين مشروطاً بكونه الفاكهة الكذائية، أو ضرب أحد معلقاً على كونه عمر، فإن هذا كله غير معقول.

وإذا تبين هذان الأمران يظهر أن اشتراط صرف الزكاة مثلاً في مصرف معين عند دفعها إلى المستحق إما غير معقول أو غير صحيح.

وذلك لأنه إن كان المقصود بالشرط المذكور هو تعليق دفع الزكاة على التزام الفقير بصرفها في المورد المحدد، فمن الواضح أن الدفع والإعطاء ــ كما مرّ ــ فعل تكويني، وهو جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم، ولا سعة فيه ليقيّد، فلا معنى للتعليق فيه، وجعله مشروطاً بشيء، نظير أن يأكل طعاماً مشروطاً بكونه من نوع معين.

وأما التمليك ــ الذي هو أمر اعتباري ــ فهو وإن كان قابلاً للتقييد إلا إنه

339

فعل الشارع لا فعل المالك الدافع، فإن الشارع المقدس هو الذي ملَّك الزكاة للفقراء والخمس للسادة، وليس شأن المالك الدافع للحق إلا دفع ما هو ملك للغير إليه، غايته أن المالك هو الكلي وهذا له الولاية على التطبيق على أيّ فقير شاء، فالذي بيد المالك الدافع للحق ــ أي الشريك الأعظم ــ إنما هو الاختيار في التطبيق، دون التمليك ليقبل الاشتراط والتعليق.

وبالجملة: الذي يقبل التقييد لم يكن أمره بيد المالك وما هو أمره بيده ــ من الإعطاء والدفع ــ لا يقبل التقييد لأنه أمر خارجي.

هذا إذا كان المقصود بشرط صرف الزكاة في مورد معين هو تعليق إعطائها على التزام الفقير بذلك.

وإن كان المقصود به هو جعل الالتزام بهذا الإعطاء والوفاء به منوطاً بصرف المال في المورد المعين، بحيث يكون له الرجوع لو لم يصرفه الفقير فيه ــ وهو النحو الثاني من الشرط ــ فقد يقال بأنه لا مانع منه إلا أنه ليس كذلك، لما أشير إليه من أنه ليس للمالك الرجوع فيما أعطاه زكاة أو خمساً، فإنهما من العبادات، والمدفوع منهما يكون لله تعالى. وما كان لله فلا رجوع فيه كما ورد ذلك في النص.

فالنتيجة: أن الشرط بمعناه الحقيقي لا يتحقق في إعطاء الحق الشرعي إلى مستحقه، وإنما الذي يتحقق مجرد الالتزام المقارن للإعطاء من قِبل المعطى له، وهو غير واجب الوفاء، ولا يستوجب التخلف عنه حقاً للدافع في الرجوع عما دفعه.

هذا ما يستفاد مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام.

ولكن يمكن أن يناقش من جهات ..

(الجهة الأولى): أنه لو بني على أن دفع الزكاة إلى الفقير إنما هو من قبيل الأفعال الخارجية لا الاعتبارية، إلا أنه يمكن مع ذلك أن يدعى ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ بأن ما لا يقبل التقييد إنما هو الدفع الخارجي وأما الدفع

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:138.

340

الاختياري ــ الذي أخذ موضوعاً للقصد والإرادة ــ يقبل ذلك، لأنه يتعلق بالصور الذهنية، والصور الذهنية تقبل ذلك، سواء كانت حاكية عن المفاهيم الكلية أم الجزئية.

وحاصل مرامه (طاب ثراه): أن ما يتعلق به التكليف بدفع الزكاة ليس هو الدفع الخارجي ليقال: إنه غير قابل للتقييد والتضييق بل الدفع الذي يكون مقصوداً ومراداً للمكلف، وما يتعلق به القصد والإرادة ليس هو الدفع الخارجي بل الصورة الذهنية، وهي كلية قابلة للتقييد سواء أكانت حاكية عن كلي أو جزئي، لأن كل ما هو في وعاء الذهن فإنه لا يكون إلا كلياً.

وبالجملة: إن ما لا يقبل التقييد هو الدفع الخارجي وليس متعلقاً للتكليف، لأنه يتعلق بالدفع الاختياري، ولا يكون الدفع اختيارياً إلا بالقصد والإرادة وهما يتعلقان بالصورة الذهنية التي تقبل التقييد والتضييق فلا إشكال في الشرط المذكور من هذه الجهة.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن الصورة الذهنية إنما تكون كلية قابلة للتقييد قبل ربطها بما في الخارج بالإشارة الذهنية الوهمية، وأما بعد الربط المذكور فتكون جزئية غير قابلة للتقييد. وما يتعلق به القصد والإرادة وإن كان هو الصورة الذهنية لدفع الزكاة ــ مثلاً ــ إلا أنه إن ربطت بالإشارة الوهمية بالدفع الخارجي قبل تقييدها بالصرف في أداء الحج صارت بمثابة الجزئي غير القابل للتقييد وإن قيدت به قبل ذلك لم تصلح غالباً للإشارة بها إلى ما في الخارج.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس