تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وبهذا يعلم أن ما توهمه البعض من إمكان التخلص من الإشكال في القروض الربوية من البنوك الأهلية ونحوها بعدم التزام المقترض في نفسه القيام بدفع الفائدة التي يشترطها البنك ليس بتام, فإن مرجع القرض الربوي إلى كون التمليك بالضمان معلقاً على التزام المقترض بدفع الفائدة، فإن قَبِل بالقرض مع

340

الالتزام المذكور كان مرتكباً للإثم لحرمة القرض الربوي على المقرِض والمقترِض، وإن قبل به من دون أن يلتزم بما طلب منه لم يتحقق القرض فلا يجوز له التصرف في المال المقترَض لأنه باقٍ على ملك الجهة المقرِضة، ولا يمكن تصحيح التصرف فيه بالرجوع إلى الحاكم الشرعي ــ بخلاف ما إذا كانت الجهة المقرضة حكومية ــ فلا يكون له مخلص من الإشكال على التقديرين.

وكيفما كان فلا إشكال في أن مرجع اشتراط القيام بفعل في ضمن العقد هو إلى تعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بالإتيان بذلك الفعل, ولازمه جعل الالتزام بالفعل مشروطاً بتحقق الملتزم به، ومعناه جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه. ففي مثال البيع بشرط الخياطة إذا قبل المشتري بالشرط لزمه الوفاء به، وإن لم يفعل يثبت الخيار للبائع من جهة ما ذكر، من أن لازم الشرط المذكور شرط آخر، وهو جعل الخيار لنفسه على تقدير التخلف عن تحقيق الملتزم به في الخارج.

وفي ضوء ما تقدم أقول: إن مقتضى اشتراط المقرِض على المقترِض الوفاء بالقرض عند حلول الأجل إذا كان مؤجلاً وعند المطالبة إن كان حالاً هو كون تمليك المال له بضمان مثله أو قيمته على ذمته معلقاً على التزامه بالوفاء حين القبول, فإن التزم فقد تحقق القرض وملك المال المقترض وإلا فلا, ولو التزم به في نفسه ولكن تخلف عن رعايته عملاً كما لو أقرضه مائة ألف دينار لمدة شهرين وحلّ الأجل وامتنع المقترض من الوفاء مع تمكنه منه فبمقدور المقرِض فسخ القرض، وفائدته استحقاقه استرجاع المال المقترَض إذا كان موجوداً بعينه وليس للمقترِض الامتناع عن ذلك.

وبهذا يتبين أنه لو كان المقترِض بانياً من حين العقد على عدم الوفاء فإنه لا يصح القرض، فإن البناء المذكور لا يجتمع مع الالتزام بالوفاء الذي علق المقرِض قرضه عليه, وهذا بخلاف ما إذا التزم بالوفاء في حين العقد ثم تجدد له قصد عدمه فإنه لا يضر بصحة العقد كما هو ظاهر.

وهذا الكلام يجري بعينه في البيع بثمن كلي في الذمة ونحوه مما يتضمن

341

شرطاً مضمراً هو الوفاء بما تشتغل به الذمة من المال بموجب المعاملة.

وهكذا يتضح أن ما ذهب إليه جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم صحة المعاملة بثمن كلي في الذمة إذا كان من نية المشتري عدم الأداء حين العقد في محله. بل الحكم كذلك إذا كان متردداً في الأداء وعدمه، لعدم اجتماع ذلك مع الالتزام بالأداء الذي يكون المنشأ معلقاً عليه حسب ما مرّ توضيحه.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان الهدي أو ما يدفع بإزائه مغصوباً، وبه يتم البحث عن الموردين اللذين تعرض لهما السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، ونتعرض في ما يأتي لبقية أفعال الحج مما يكون فيه شيء من الغصب، وهي ..

(الأول): الإحرام في الثوب المغصوب. وقد أفتى غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) ببطلانه، ومنهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ومعظم المعلقين عليها.

والإحرام في حج التمتع والإفراد إنما يتحقق بالتلفظ بالتلبية، وفي حج القِران يتحقق به أو بالإشعار أو بالتقليد وكذا بالتجليل على رأي بعضهم، والأول هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم، والثاني هو أن يعلق في رقبة الحيوان خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، والثالث هو ستر الحيوان بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن في وجوب لبس الثوبين في حال الإحرام قولين ..

أحدهما: أن وجوبه شرطي، أي لا يقع الإحرام إلا إذا لبس الثوبين الواجدين للشروط الخاصة حين الإتيان به، فإذا لبّى ــ مثلاً ــ ولم يلبس الثوبين أو كانا غير واجدين للشروط لم يتحقق منه الإحرام.

ثانيهما: أن وجوبه استقلالي. فيقع منه الإحرام ولو لم يلبس الثوبين أو لبس ما لا تتوفر فيه الشروط، أقصى الأمر أن يكون آثماً بذلك مع العلم والعمد.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا كان إحرام الحاج بالتلبية وثوباه مغصوبان، فإن بني على كون وجوب لبسهما شرطياً أمكن الاستدلال على

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:415.

342

بطلان إحرامه بنظير الوجهين اللذين تقدم الاستدلال بهما على بطلان الطواف فيما إذا كان ثوب الطائف الساتر لعورته مغصوباً. ولكن قد مرّ الجواب عنهما.

وأما إذا بني على كون وجوب لبسهما استقلالياً فلا إشكال في صحة إحرامه، أقصى الأمر أن لا يكون ممتثلاً لوجوب لبس الثوبين، وذلك لأنه إما أن يبنى في حرمة الغصب على أن متعلق الحرمة هو العنوان الكلي فتنحل الحرمة إلى أحكام جزئية بعدد مصاديق متعلقها أو يبنى على أن كل تصرف في مال الغير من دون إذنه حرام بخصوصه.

فإن بني على الوجه الأول اندرج المقام في باب اجتماع الأمر والنهي، لأن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هي العموم من وجه ويتصادقان في لبس الثوبين المغصوبين فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي اقتضى ذلك عدم وقوع لبسهما مصداقاً للأمر بلبس الثوبين في حال الإحرام.

وأما إن بني على الوجه الثاني فالمقام مندرج في باب النهي عن العبادة، لأن متعلق الأمر هو الطبيعي ومتعلق النهي هو فرد من أفراده، فإن بني على أن النهي في العبادة يوجب الفساد اقتضى ذلك عدم وقوع لبس الثوبين المغصوبين مصداقاً للأمر بلبس الثوب في حال الإحرام لأنه عمل عبادي يعتبر فيه قصد القربة والإخلاص.

ولكن مرّ أن المختار جواز اجتماع الأمر والنهي، والمختار أيضاً أن النهي المولوي عن حصة من الطبيعي المأمور به لا يوجب فسادها وإن كان عبادياً.

هذا إذا كان إحرام الحاج بالتلبية.

وأما إذا كان إحرامه بالإشعار أو التقليد أو التجليل فيمكن أن يقال: إنه إذا لم يكن القيام بالإشعار أو أحد أخويه موجباً لحركة الثوب المغصوب فالحكم كما تقدم في الحالة الأولى على كلا المسلكين في وجوب لبس الثوبين.

وأما إذا كان موجباً لذلك، أي كانت عملية الإشعار مثلاً مستلزمة لتحريك الرداء مثلاً فيمكن الاستدلال على بطلان الإحرام عندئذٍ بوجه آخر ــ

343

بالإضافة إلى ما مرّ في الحالة الأولى على القول بالشرطية ــ وهو ما تقدم في اعتبار الإباحة في ثوب الطواف وإن لم يكن ساتراً للعورة، بأن يقال: إن هنا حركتين: إحداهما حركة اليد والثانية حركة الرداء, والأولى علة للثانية, أي لما يرفع الحاج يده لطعن الناقة في سنامها فإن حركة يده تكون علة لحركة الرداء الذي يكون على اليد, وحركة الرداء تصرف فيه، فإذا كان الرداء مغصوباً عدّ التصرف حراماً. وعلى ذلك فحركة اليد من حيث كونها علة للحرام تقع مورداً لاجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لا بد من الحكم ببطلان الإحرام.

وهذا البيان إن تم فإنه يتم على كلا المسلكين في وجوب لبس الثوبين كما لا يخفى, ولكنه غير تام فإن حركة اليد إنما تكون علة لأمرين: أحدهما حركة الرداء والثاني الإشعار وهو الطعن في سنام الناقة, أي أنها علة لتحقق مصداق الواجب، كما أنها علة لتحقق الحرام، فلا يكون الإشعار نفسه مورداً لاجتماع الأمر والنهي ليبنى على بطلانه من جهة القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مضافاً إلى ما مر من الخدش في أصل هذا القول.

فظهر من جميع ذلك: أنه لا دليل على بطلان الإحرام مع غصبية أحد الثوبين أو كليهما حال الإتيان به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس