21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 86 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام): ((ومعك رجل ثقة)) إنما هو من حيث اعتبار التعدد في الشهادة، كما ورد في بعض الروايات أن (شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر).
وعلى ذلك يكون مفاد هذه الرواية على العكس مما هو المطلوب، إذ مقتضاها عندئذٍ هو الاكتفاء بوثاقة صاحب الورقة في جواز الشهادة وفق ما ورد فيها، وأما الثقة الآخر فإنما تعتبر شهادته من حيث إنه لا يكتفى في الشهادة بأقل من شهادة رجلين.
هذا ولكن الصحيح ـ كما تقدم ـ لزوم حمل الرواية على خصوص صورة حصول العلم بصحة ما في الورقة، لعدم الاكتفاء بما دونه في جواز الشهادة أمام القضاء.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه ليس في الروايات التي استدل بها على عدم حجية خبر الثقة في بعض الموارد الخاصة ما يمكن أن ينتزع منه الردع عن حجيته في الموضوعات بشكل عام.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها لحجية خبر الثقة في الموضوعات وهو السيرة العقلائية.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:383.
(الوجه الثاني): سيرة المتشرعة.
وهذا الوجه ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) ثم ردّه قائلاً: (قد أثبتنا في الأصول بقرائن وتقريبات خاصة ثبوت هذه السيرة على العمل بالأخبار في مقام الاستنباط، وأما انعقادها على العمل بالخبر في الموضوعات على الإطلاق فلا دليل عليه).
ويلاحظ على ما أفاده ..
أولاً: أنه لا ينبغي أن تذكر سيرة المتشرعة في المقام في مقابل السيرة العقلائية المتقدم ذكرها، فإنه إن كانت للعقلاء سيرة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات لا تكون سيرة المتشرعة على العمل بها إلا من حيث كونهم عقلاء، لا لامتيازهم عن الآخرين في أمر يستند إلى الشارع المقدس كما يراد إثباته بسيرة المتشرعة. وإن لم تكن للعقلاء سيرة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات فلا مجال لدعوى جريان سيرة المتشرعة على ذلك، لأنه لا يحتمل أن تكون لهم سيرة خاصة على الأخذ بخبر الثقة في خصوص الموضوعات التي يترتب عليها أحكام شرعية لكي تكشف عن أمر الشارع المقدس بذلك.
ولا يقاس المقام بسيرة المتشرعة على العمل بأخبار الآحاد الواردة في الأحكام، فإن فيها ـ أي في الأحكام ـ يمكن دعوى جريان سيرة المتشرعة على الأخذ بما كان متداولاً في عصر الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من الأخبار المروية عنهم سواء المحكية على ألسنة الرواة أو المبثوثة في الكتب والمصنفات. ويجوز أن يكون مستند السيرة المذكورة هو الأوامر والتوجيهات الصادرة منهم (عليهم السلام) إلى شيعتهم بالأخذ بالروايات المروية عنهم لا إمضاء السيرة العقلائية المدعاة على العمل بأخبار الثقات، ليقتضي حجيتها في باب الأحكام بصورة عامة.
وبالجملة: إن سيرة المتشرعة إن وردت في مورد السيرة العقلائية فإنما تكشف عن إمضائها في ما يخص امتدادها إلى الأمور الشرعية، ولا تعدّ وجهاً في مقابلها وإنما تعدّ وجهاً مستقلاً فيما إذا لم يكن للعقلاء سيرة ثابتة في موردها أو
____________
(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:89.
اختصت سيرة المتشرعة ببعض ما تمتد إليه السيرة العقلائية من الأمور الشرعية ولم تشمل جميعها، وإلا فهي لا تكشف إلا عن إمضاء السيرة العقلائية كسائر القرائن والشواهد التي يمكن إقامتها على ذلك، فليتدبر.
وثانياً: أن ما ادعاه (قدس سره) من ثبوت سيرة المتشرعة على العمل بأخبار الثقات في مقام استنباط الأحكام الشرعية مما لم يقم عليه شواهد واضحة في بحوثه الأصولية، وإنما ذكر (1) عند تقريب الاستدلال بها (أنه لا إشكال في أن الروايات التي بأيدينا كان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يعملون بها فإنها أساس الفقه وعماده، واحتمال أنهم قد عملوا بها لحصول العلم والاطمئنان لهم منها بعيد).
ثم ذكر في ختام البحث عن أدلة حجية خبر الواحد (2) أن هناك شبهة في التمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على حجية خبر الثقة، وحاصلها: أن عمل الأصحاب بالأخبار إنما هو دليل لبي لا لسان له ليعلم أن أساس ومبنى عملهم هل هو أمارية وثاقة الراوي وحجيتها أو حصول اطمئنان شخصي لهم من تلك الروايات، فلا بد في تتميم الدليل على حجية خبر الثقة من نفي احتمال كون ذلك من جهة حصول الاطمئنان الشخصي.
ثم قال (قدس سره): (التحقيق أنه لا ينبغي التشكيك بوجه في أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) إنما عملوا بهذه الروايات على أساس أمارية الوثاقة وحجيتها، لا على أساس حصول الاطمئنان الشخصي لهم بصدورها .. لأن من غير المحتمل حصول الاطمئنان الشخصي بحق في كثير من الحالات الغالبة في الروايات المذكورة، لاقترانها بالمضعفات الواضحة التي بموجبها لا يمكن أن يحصل الاطمئنان الشخصي عادة منها).
ثم أورد (قدس سره) عدداً من الأمور عدّها من المضعفات، والبحث عنها وإن لم يكن يتعلق بما نحن فيه من حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولكن لأهميته البالغة لا بد من التطرق إليه باستعراض تلك الأمور والتعقيب عليها ..
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:396.
(2) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:421ــ423.
(الأمر الأول): (إذا كان الخبر معارضاً مع عموم قطعي السند واضح الدلالة فإن العموم وإن كان قابلاً للتخصيص، إلا أنه على كل حال له كاشفية عن الواقع فيكون عاملاً مضعفاً لحصول الاطمئنان الشخصي من الرواية المخالفة معه).
(الأمر الثاني): (عكس ذلك، أي ما إذا كان الخبر دالاً على عموم في قباله مخصصات قطعية السند، فإن ذلك أيضاً يضعف من قيمة احتمال صدور العام الظني السند بمقدار أمارية العموم وقيمته الاحتمالية).
وحاصل هذين الأمرين هو أن خبر الثقة إن كان في مقابله عام مقطوع الصدور يدور الأمر بين عدم كون ذلك الخبر صادراً من المعصوم (عليه السلام) بأن يكون العام باقياً على عمومه وبين أن يكون الخبر صادراً منه (عليه السلام) ويكون مخصصاً لذلك العام.
وكذلك إذا كان في مقابل خبر الثقة خاص مقطوع الصدور يدور الأمر بين عدم كون ذلك الخبر صادراً من المعصوم (عليه السلام) بأن لا يكون هناك عام مخصص بذلك الخاص، وبين أن يكون الخبر صادراً فيكون مخصصاً بذلك الخاص.
ولا سبيل إلى حصول الاطمئنان بالوجه الثاني في هاتين الحالتين، بأن يكون احتمال عدم صدور ذلك الخبر موهوناً، فإنه لا موجب له أبداً، ومع ذلك يلاحظ أن بناء الأصحاب كان على العمل بخبر الثقة في كلتا الحالتين وحمل العام على الخاص كما في سائر موارد الجمع العرفي، وهذا مما يشهد على أنه لم يكن بناؤهم على العمل بخصوص الخبر الموثوق به بل بخبر الثقة أيضاً.
وهذا الكلام يفترض أن فقهاء الأصحاب في عصر الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على ما يتفرد بنقله الثقة أي ثقة كان في مقابل العام أو الخاص وإن كان مقطوع الصدور بالرغم من عدم اقترانه بما يوجب الاطمئنان بصدوره، بل لمجرد كونه خبر ثقة. ولكن هذا مما لا دليل عليه بوجه، خصوصاً مع ملاحظة أنه كان في متناول أيديهم روايات كبار الثقات الذين لا يحتمل في حقهم الكذب
وتعمد القول بما لا يطابق الواقع كزرارة ومحمد بن مسلم وجميل وبريد والحلبي وأمثال هؤلاء الأعاظم، وأما احتمال الخطأ والاشتباه في النقل فمن المعلوم أنه يمكن نفيه بالأصل العقلائي ولا حاجة إلى الاطمئنان بعدمه، كما أن احتمال كون الرواية مسوقة لا لبيان حكم الله الواقعي بل بداعي التقية ونحوها منفي بأصالة الجهة وهي أصل عقلائي أيضاً.
وبالجملة: إذا كان الثقة الراوي للخبر المقابل للعام القطعي ـ مثلاً ـ من قبيل زرارة أو جميل بن دراج فمن الطبيعي حصول الاطمئنان بخبره حتى إذا كان العام المقابل له قطعي الصدور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.