02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
فالجمع بين التنزيلين في كلام واحد يقتضي أن ينظر إلى الخطأ بنظرين: الموضوعية والمرآتية، ويجمع بين اللحاظين: الآلي والاستقلالي، وهو غير ممكن، ولذلك منع جمع من المحققين منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) من تحقق الوضع التعييني بنفس الاستعمال قائلين إن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، فيكون النظر فيه إلى اللفظ نظراً آلياً، في حين أن الوضع يستدعي النظر إلى اللفظ نظراً استقلالياً، ولا يمكن الجمع بينهما، ولذلك يتعذر الوضع التعييني بنفس الاستعمال.
والمقام مثل ذلك يتعذر فيه الجمع بين التنزيلين، لأنه يتوقف على إمكان الجمع بين اللحاظين الآلي الاستقلالي في استعمال واحد وهو غير ممكن.
وعليه فيتعين أن يكون تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ إما بلحاظ آثار الخطأ أو بلحاظ نفي آثار العمد، والمتعين هو الأول لأنه المطابق لظاهر اللفظ.
وقد ناقش في هذا البيان سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بأن الخطأ يترتب عليه أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، نعم ترتب الثاني إنما هو مع الواسطة في العروض بخلاف الأول، فيمكن أن يكون المقصود بتنزيل عمد
____________
(1) أجود التقريرات ج:1 ص:49.
الصبي منزلة خطأه هو أن عمده كخطأه في ثبوت أثر الخطأ، وفي كونه بلا أثر من جهة أنه لا يجامع العمد الموضوع للآثار، ولا محذور في هذا أصلاً.
وحاصل مرامه: أنه يمكن تفادي الجمع بين النظرين الآلي والاستقلالي إلى الخطأ، بملاحظة أن آثار عدم العمد هي آثار للخطأ مع الواسطة في العروض، لأنه مجامع له خارجاً، فالمراد التفهيمي من الكلام هو أن عمد الصبيان منزّل منزلة الخطأ في جميع ما له من الآثار، سواء ما ثبت له أولاً وبالذات وما ثبت له ثانياً وبالعرض، فالخطأ هو المنزّل عليه حقيقة على كلا التقديرين، إلا أن بعض الآثار لا تكون له حقيقة بل مع الواسطة في العروض، وهذا غير الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي.
وبعبارة أخرى: إنه لا يلزم للجمع بين التنزيلين جعل الخطأ مرآة لعدم العمد ليقال إنه يستلزم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي, بل يمكن ذلك باعتبار أن آثار عدم العمد آثار للخطأ مع الواسطة في العروض, فيلاحظ الخطأ باللحاظ الاستقلالي فقط ولكن يقصد بتنزيل العمد منزلته هو ثبوت جميع آثاره له سواء ما كانت له أولاً وبالذات أو ما كانت له ثانياً وبالعرض.
وهذا الكلام متين، ويضاف إليه ما مرّ في مناقشة البيان الثالث من أنه ليس مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطأه واحد)) هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ليتأتّى فيه البيان المذكور، وتتأتى المناقشة فيه بما أفيد، فتدبر.
البيان الخامس: ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) ، وحاصله: أن تنزيل شيء منزلة شيء آخر لا يحمل على كونه بلحاظ جميع آثار المنزل عليه إلا مع عدم تميز بعض الآثار بالبروز والمعروفية، وإلا فإنه يحمل التنزيل على كونه بلحاظ ذلك البعض خاصة.
مثلاً: في قوله تعالى (1) : ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)) ليس تنزيل الأزواج منزلة الأمهات إلا بلحاظ حرمة نكاح الأم، أو ما ثبت لها من الاحترام، وليس بلحاظ جميع الآثار ليشمل الإرث وجواز النظر واللمس ونحوهما, ولذلك لا إشكال في عدم ثبوت الإرث بين أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين غير أرحامهن من المؤمنين ولا في عدم جريان حكم المحارم عليهن في النظر
____________
(1) الأحزاب:6.
واللمس وما شابه ذلك من حيث كونهن بمنزلة الأمهات.
وبالجملة: المتفاهم العرفي من التنزيل كونه بلحاظ ما يتميز بالبروز والمعروفية من آثار المنزّل عليه ولا يحمل على كونه بلحاظ جميع الآثار إلا مع كونها على نسق واحد من حيث ما ذكر, وبناءً عليه يمكن أن يقال في المقام: إنه لا إشكال في أن أظهر خواص الخطأ في الشريعة الإسلامية هو عدم المؤاخذة عليه، الذي أشير إليه في قوله تعالى (1) : ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) ، وقوله تعالى (2) : ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) ، فالخطأ في مقابل العمد مما قد عرف المسلمون بأنه لا يؤاخذ عليه صاحبه، حتى إن بعض اللغويين (3) فسره بما لا أثم فيه، وعدّ الأصوليون (4) رفع المؤاخذة في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (5) : ((رفع عن أمتي تسع: الخطأ والنسيان ..)) هو القدر المتيقن مما يراد برفع الخطأ ونحوه، وإنما اختلفوا في رفع جميع الآثار.
وعليه يصح القول: إن مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطؤه واحد)) هو أن عمد الصبي بمنزلة الخطأ في عدم المؤاخذة عليه، أي أنه لا يؤاخذ على عمده كما لا يؤاخذ على خطئه، فيكون مفاد هذا الحديث مشابهاً لمفاد حديث رفع القلم، بناءً على أن المرفوع فيه هو قلم المؤاخذة لا قلم التشريع.
ومقتضى هذا البيان ــ خلافاً للبيانات الأربعة السابقة ــ أنه لا يستفاد من الحديث المذكور أزيد من عدم كون الصبي مشمولاً للأحكام الجزائية التي هي من قبيل الحدود والتعزيرات ولا يستفاد منه كون جنايته العمدية مثل الخطئية في ثبوت الدية في موردها على العاقلة.
____________
(1) الأحزاب:5.
(2) البقرة:286.
(3) مجمع البحرين ج:1 ص:125.
(4) فرائد الأصول ج:1 ص:322.
(5) الكافي ج:2 ص:462. التوحيد ص:353.
ولكن يمكن أن يناقش في ما ذكر من البيان بأنه يعتبر في تنزيل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ أثر معين للمنزل عليه أن لا يكون ثبوت ذلك الأثر للمنزّل بمستوى ثبوته للمنزّل عليه في الجلاء والوضوح أو قريباً من ذلك، وإلا لم يستحسن التنزيل ولا يستساغ عرفاً.
وفي المقام يمكن أن يقال: إن عدم مؤاخذة الصبي من حيث كونه صبياً كان أمراً معروفاً عند المسلمين لحديث رفع القلم وغيره، كما كان الحال كذلك بالنسبة إلى عدم مؤاخذة البالغ على خطأه, ولذلك فإن تنزيل الإمام (عليه السلام) عمد الصبي منزلة خطأه لإفادة عدم كونه مؤاخذاً على عمده لم يكن الصيغة المناسبة لإفادة المعنى المذكور, فلا ينبغي حمل الكلام عليه.
اللهم إلا أن يقال: إنه لم يثبت أن عدم مؤاخذة الصبي على شيء من أفعاله كان أمراً شائعاً معروفاً لدى المسلمين ولا سيما مع ما ورد في الشريعة المقدسة من جواز معاقبته في بعض الموارد كالسرقة ونحوها, وعلى ذلك لا يمكن الجزم بعدم كون الحديث المذكور مسوقاً لبيان عدم مؤاخذة الصبي على عمده كما لا يؤاخذ على خطئه, وهذا المقدار يكفي في سقوط الاستدلال به في المقام وأمثاله.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الكلام إنما يتجه لو كان المذكور في الرواية هو طبيعي الخطأ أو خطأ البالغين فيقال: إن أبرز أثر له هو عدم المؤاخذة عليه فيحمل عليه ما أدعي من التنزيل أو ما بحكمه من التسوية بين العمد والخطأ.
ولكن المذكور فيها هو خطأ الصبي ولا وجه لدعوى كون الأثر الأبرز له هو عدم المؤاخذة عليه فإنها غير مسلمة، وعلى ذلك فالمستظهر من الرواية هو التسوية بين عمد الصبي وخطأه في أصل ثبوت الحكم وعدمه وفي نوع الحكم على تقدير ثبوته بلا فرق بين الحالات والموارد.
فتلخص من جميع ما تقدم: أن أياً من البيانات المتقدمة لا تفي بالمنع من الاستدلال بمعتبرة محمد بن مسلم على أن الصبي المحرم لا تثبت في حقه الكفارات التي لا تجب إلا بالإتيان بموجباتها عمداً.
هذا تمام الكلام في الوجه الرابع مما أُستدل به للمدعى المذكور.
الوجه الخامس: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال (1) : سألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: ((يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.