تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

فالجمع بين التنزيلين في كلام واحد يقتضي أن ينظر إلى الخطأ بنظرين: الموضوعية والمرآتية، ويجمع بين اللحاظين: الآلي والاستقلالي، وهو غير ممكن، ولذلك منع جمع من المحققين منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) من تحقق الوضع التعييني بنفس الاستعمال قائلين إن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، فيكون النظر فيه إلى اللفظ نظراً آلياً، في حين أن الوضع يستدعي النظر إلى اللفظ نظراً استقلالياً، ولا يمكن الجمع بينهما، ولذلك يتعذر الوضع التعييني بنفس الاستعمال.

والمقام مثل ذلك يتعذر فيه الجمع بين التنزيلين، لأنه يتوقف على إمكان الجمع بين اللحاظين الآلي الاستقلالي في استعمال واحد وهو غير ممكن.

وعليه فيتعين أن يكون تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ إما بلحاظ آثار الخطأ أو بلحاظ نفي آثار العمد، والمتعين هو الأول لأنه المطابق لظاهر اللفظ.

وقد ناقش في هذا البيان سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بأن الخطأ يترتب عليه أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، نعم ترتب الثاني إنما هو مع الواسطة في العروض بخلاف الأول، فيمكن أن يكون المقصود بتنزيل عمد

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:49.

327

الصبي منزلة خطأه هو أن عمده كخطأه في ثبوت أثر الخطأ، وفي كونه بلا أثر من جهة أنه لا يجامع العمد الموضوع للآثار، ولا محذور في هذا أصلاً.

وحاصل مرامه: أنه يمكن تفادي الجمع بين النظرين الآلي والاستقلالي إلى الخطأ، بملاحظة أن آثار عدم العمد هي آثار للخطأ مع الواسطة في العروض، لأنه مجامع له خارجاً، فالمراد التفهيمي من الكلام هو أن عمد الصبيان منزّل منزلة الخطأ في جميع ما له من الآثار، سواء ما ثبت له أولاً وبالذات وما ثبت له ثانياً وبالعرض، فالخطأ هو المنزّل عليه حقيقة على كلا التقديرين، إلا أن بعض الآثار لا تكون له حقيقة بل مع الواسطة في العروض، وهذا غير الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي.

وبعبارة أخرى: إنه لا يلزم للجمع بين التنزيلين جعل الخطأ مرآة لعدم العمد ليقال إنه يستلزم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي, بل يمكن ذلك باعتبار أن آثار عدم العمد آثار للخطأ مع الواسطة في العروض, فيلاحظ الخطأ باللحاظ الاستقلالي فقط ولكن يقصد بتنزيل العمد منزلته هو ثبوت جميع آثاره له سواء ما كانت له أولاً وبالذات أو ما كانت له ثانياً وبالعرض.

وهذا الكلام متين، ويضاف إليه ما مرّ في مناقشة البيان الثالث من أنه ليس مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطأه واحد)) هو تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ليتأتّى فيه البيان المذكور، وتتأتى المناقشة فيه بما أفيد، فتدبر.

البيان الخامس: ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) ، وحاصله: أن تنزيل شيء منزلة شيء آخر لا يحمل على كونه بلحاظ جميع آثار المنزل عليه إلا مع عدم تميز بعض الآثار بالبروز والمعروفية، وإلا فإنه يحمل التنزيل على كونه بلحاظ ذلك البعض خاصة.

مثلاً: في قوله تعالى (1) : ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)) ليس تنزيل الأزواج منزلة الأمهات إلا بلحاظ حرمة نكاح الأم، أو ما ثبت لها من الاحترام، وليس بلحاظ جميع الآثار ليشمل الإرث وجواز النظر واللمس ونحوهما, ولذلك لا إشكال في عدم ثبوت الإرث بين أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين غير أرحامهن من المؤمنين ولا في عدم جريان حكم المحارم عليهن في النظر

____________

(1) الأحزاب:6.

328

واللمس وما شابه ذلك من حيث كونهن بمنزلة الأمهات.

وبالجملة: المتفاهم العرفي من التنزيل كونه بلحاظ ما يتميز بالبروز والمعروفية من آثار المنزّل عليه ولا يحمل على كونه بلحاظ جميع الآثار إلا مع كونها على نسق واحد من حيث ما ذكر, وبناءً عليه يمكن أن يقال في المقام: إنه لا إشكال في أن أظهر خواص الخطأ في الشريعة الإسلامية هو عدم المؤاخذة عليه، الذي أشير إليه في قوله تعالى (1) : ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) ، وقوله تعالى (2) : ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) ، فالخطأ في مقابل العمد مما قد عرف المسلمون بأنه لا يؤاخذ عليه صاحبه، حتى إن بعض اللغويين (3) فسره بما لا أثم فيه، وعدّ الأصوليون (4) رفع المؤاخذة في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (5) : ((رفع عن أمتي تسع: الخطأ والنسيان ..)) هو القدر المتيقن مما يراد برفع الخطأ ونحوه، وإنما اختلفوا في رفع جميع الآثار.

وعليه يصح القول: إن مفاد قوله (عليه السلام) : ((عمد الصبي وخطؤه واحد)) هو أن عمد الصبي بمنزلة الخطأ في عدم المؤاخذة عليه، أي أنه لا يؤاخذ على عمده كما لا يؤاخذ على خطئه، فيكون مفاد هذا الحديث مشابهاً لمفاد حديث رفع القلم، بناءً على أن المرفوع فيه هو قلم المؤاخذة لا قلم التشريع.

ومقتضى هذا البيان ــ خلافاً للبيانات الأربعة السابقة ــ أنه لا يستفاد من الحديث المذكور أزيد من عدم كون الصبي مشمولاً للأحكام الجزائية التي هي من قبيل الحدود والتعزيرات ولا يستفاد منه كون جنايته العمدية مثل الخطئية في ثبوت الدية في موردها على العاقلة.

____________

(1) الأحزاب:5.

(2) البقرة:286.

(3) مجمع البحرين ج:1 ص:125.

(4) فرائد الأصول ج:1 ص:322.

(5) الكافي ج:2 ص:462. التوحيد ص:353.

329

ولكن يمكن أن يناقش في ما ذكر من البيان بأنه يعتبر في تنزيل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ أثر معين للمنزل عليه أن لا يكون ثبوت ذلك الأثر للمنزّل بمستوى ثبوته للمنزّل عليه في الجلاء والوضوح أو قريباً من ذلك، وإلا لم يستحسن التنزيل ولا يستساغ عرفاً.

وفي المقام يمكن أن يقال: إن عدم مؤاخذة الصبي من حيث كونه صبياً كان أمراً معروفاً عند المسلمين لحديث رفع القلم وغيره، كما كان الحال كذلك بالنسبة إلى عدم مؤاخذة البالغ على خطأه, ولذلك فإن تنزيل الإمام (عليه السلام) عمد الصبي منزلة خطأه لإفادة عدم كونه مؤاخذاً على عمده لم يكن الصيغة المناسبة لإفادة المعنى المذكور, فلا ينبغي حمل الكلام عليه.

اللهم إلا أن يقال: إنه لم يثبت أن عدم مؤاخذة الصبي على شيء من أفعاله كان أمراً شائعاً معروفاً لدى المسلمين ولا سيما مع ما ورد في الشريعة المقدسة من جواز معاقبته في بعض الموارد كالسرقة ونحوها, وعلى ذلك لا يمكن الجزم بعدم كون الحديث المذكور مسوقاً لبيان عدم مؤاخذة الصبي على عمده كما لا يؤاخذ على خطئه, وهذا المقدار يكفي في سقوط الاستدلال به في المقام وأمثاله.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الكلام إنما يتجه لو كان المذكور في الرواية هو طبيعي الخطأ أو خطأ البالغين فيقال: إن أبرز أثر له هو عدم المؤاخذة عليه فيحمل عليه ما أدعي من التنزيل أو ما بحكمه من التسوية بين العمد والخطأ.

ولكن المذكور فيها هو خطأ الصبي ولا وجه لدعوى كون الأثر الأبرز له هو عدم المؤاخذة عليه فإنها غير مسلمة، وعلى ذلك فالمستظهر من الرواية هو التسوية بين عمد الصبي وخطأه في أصل ثبوت الحكم وعدمه وفي نوع الحكم على تقدير ثبوته بلا فرق بين الحالات والموارد.

فتلخص من جميع ما تقدم: أن أياً من البيانات المتقدمة لا تفي بالمنع من الاستدلال بمعتبرة محمد بن مسلم على أن الصبي المحرم لا تثبت في حقه الكفارات التي لا تجب إلا بالإتيان بموجباتها عمداً.

330

هذا تمام الكلام في الوجه الرابع مما أُستدل به للمدعى المذكور.

الوجه الخامس: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال (1) : سألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: ((يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس