20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..
أولاً: إطلاق صحيحة علي بن جعفر ((إلا أن يكون هدياً، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) ، ومن الواضح أن العرج نقص في الحيوان، ليس نقص عضو بل نقصاً في عضو وهو الرجل.
وثانياً: صحيحة معاوية بن عمار: ((وكان به عيب عور أو غيره)) فإن العرج من أظهر أنواع العيب في الحيوان.
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:246.
(2) لا يخفى أن هذا بناءً على كون الأعور أعم من بيّن العور وغيره، وأما بناءً على اختصاصه بالأول فيتعين حمل مورد السؤال في الصحيحة على خصوص الفرد النادر، أي عدم التفات المشتري إلى كون الأضحية عوراء بالرغم من كونها بيّنة العور، ولا ضير في ذلك.
(3) تقدم أن هذا إن تم فإنما يتم في أصل اللغة، وأما في العرف الراهن الذي يفترض أن تكتب الرسالة الفتوائية وفقاً له فليس كذلك.
وثالثاً: معتبرة ابن المغيرة عن السكوني المتضمنة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها)) ، ومثله ما ورد في رواية النوفلي عن السكوني، وفي مرسلة الصدوق (رحمه الله).
وقد أورد الشيخ (قدس سره) في المبسوط ـ وتبعه ابن إدريس (قدس سره) (1) ـ رواية البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما لا يجوز من الأضاحي وفيها (العرجاء البيّن عرجها).
وهذه الرواية لم ترد من طرقنا بل هي من مرويات الجمهور، وقد رواها أبو داود (2) بلفظ (العرجاء بيّن ظلعها).
وفي مقابل ما تقدم ما روي في نهج البلاغة (3) عن علي (عليه السلام) في خطبة عيد الأضحى أنه قال: ((من كمال الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها، فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك)) . ونحوه ما حكاه الشيخ (قدس سره) في مصباح المتهجد (4) .
وهو يدل على جواز أن تكون الأضحية عرجاء، قال ابن أبي الحديد (5) : إن العرجاء التي كنى عنها بقوله: ((تجر رجلها إلى المنسك)) أكثر الفقهاء على أنها لا تجزي، وكلام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقتضي أنها تجزي.
ولكن يمكن أن يقال: ـ مضافاً إلى أنه لم يثبت جميع ما ورد في نهج البلاغة على وجه يمكن الاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي، وكذلك ما أورده الشيخ (قدس سره) في المصباح، فإنه رواه عن أبي مخنف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه، وأبو مخنف وإن كان مسكوناً إلى روايته كما ذكر ذلك النجاشي إلا أن جندب ووالده لا توثيق لهما ـ إن متن الخطبة المذكورة لم يثبت كونه على الوجه
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597.
(2) سنن أبي داود ج:1 ص:640.
(3) نهج البلاغة ج:1 ص:102ـ103.
(4) مصباح المتهجد ج:2 ص:664.
(5) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:5.
المتقدم، فإن الصدوق (قدس سره) (1) أوردها نفسها بلفظ: ((وإن كانت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا تجزي)) ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالعرجاء لا الاجتزاء بها.
اللهم إلا أن يقال: إن الأقرب صحة ما أورده الرضي والشيخ (قُدّس سرُّهما)، إذ إن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) أنه كان مسوقاً لبيان أن العبرة في الأضحية بسلامة العين والأذن، ولا اعتبار لشيء آخر، فلا يناسب أن يعقّبه بعدم الإجزاء بما تكون عضباء أو عرجاء.
مضافاً إلى أن المروي من طرق الجمهور ـ كما سيأتي ـ أنه سئل (عليه السلام) عن العرجاء فأجاب أنه: ((إذا كان تصل إلى المنسك فلا بأس)) ، وهذا يؤيد كون خطبته (عليه السلام) وفق ما ورد في النهج والمصباح.
وبالجملة: احتمال أن تكون كلمة: ((فلا تجزي)) في الفقيه من زيادات البعض ـ لينسجم كلامه (عليه السلام) مع بقية روايات المسألة ـ غير مستبعد.
ومهما يكن فإن من الواضح عدم إمكان التعويل على ما ورد في الخطبة المنسوبة إلى الإمام (عليه السلام) في مقابل معتبرة السكوني وصحيحة علي بن جعفر، لعدم اعتبارها سنداً حتى لو أمكن الاطمئنان بمتنها.
هذا، ثم إن المذكور في معتبرة السكوني ـ كما تقدم ـ تقييد العرجاء التي لا يضحى بها بـ(البيّن عرجها) (2) .
والملاحظ أن كثيراً من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أفتوا بذلك، ومنهم الشيخ وابن البراج وابن زهرة والكيدري وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:330.
(2) قال السيد صاحب المدارك (ج:8 ص:32): (إنهم فسروا العرج البيّن بالمتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل).
أقول: هذا ما ذكره العلامة في المنتهى (ج:11 ص:187)، وأورده غير واحد ممن تأخّر عنه، ولكن قال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (ج:19 ص:141): (ينبغي الرجوع فيه إلى العرف لا خصوص ما سمعته من المنتهى)، وهو في محله.
والمحقق والعلامة (قدّس الله أسرارهم) (1) .
وربما يظهر من السيد صاحب المدارك (قدس سره) أنه هو الرأي السائد بين فقهائنا (2) حيث قال (3) : إن (إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بيّناً وغيره، وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بيّناً كما ورد في رواية السكوني).
ولكن الملاحظ أن من فرّق بين العور والعرج إنما هو بعض الفقهاء كالمحقق (قدس سره) في الشرائع والعلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى، وأما المعظم فقد ساووا بينهما في كون المانع هو البيّن منهما، وبعضهم ساوى بينهما من حيث كون المانع هو الأعم من البيّن وغير البيّن كالمحقق (قدس سره) في المختصر النافع (4) .
وكيف ما كان فقد أشار السيد صاحب المدارك (قدس سره) إلى ضعف خبر السكوني سنداً فلم يعتدّ به، وصرح بمثل ذلك المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) في المفاتيح، فبنيا على أن العبرة في المنع بمطلق العرج.
وقد أقر السيد صاحب الرياض والشيخ صاحب الجواهر (قُدّس سرُّهما) (5) بضعف خبر السكوني، ولكنهما بنيا على انجبار ضعفه بعمل المشهور فاعتمدا التقييد المذكور، وأما صاحب الحدائق (قدس سره) فهو لا يفرق في العمل بأخبار الكتب الأربعة بين صحيحها وضعيفها، ولذلك لم يحتج إلى التشبث بمقولة الجبر
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:259. المهذب ج:1 ص:257. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:191. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:163. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:183. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:596. الجامع للشرائع ص:212. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:260. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:187.
(2) ويظهر من المحدث الفيض الكاشاني ( في مفاتيح الشرائع (ج:1 ص:353) أن المشهور ذهبوا إلى أن العرجاء التي لا يجتزأ بها هدياً هي التي يكون عرجها بيّناً.
(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:32.
(4) المختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:90.
(5) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:427. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:141.
في المقام، بل عمل بالخبر المذكور، فقال (1) : إنه لا بد من حمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر عليه، حملاً للمطلق على المقيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.