تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبذلك يظهر أنه لا محل لما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) من أن المناط في كون الواجب مالياً هو توقف وجوبه على المال ــ كحجة الإسلام ــ لا توقف وجوده كالحج المنذور (كتاب الحج ج:1 ص:381).

وأما ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (جواهر الكلام ج:17 ص:342) من أن الحج واجب مالي، لأنه جعل على نحو الدين في الذمة، فهو مخدوش لما مرَّ من اختصاص الدين بالمملوك الذمي الذي يعدّ مالاً عند العرف، والحج الواجب بالأصل أو بالنذر ليس كذلك.

(2) رسالة في منجزات المريض ص:5 بتصرف.

341

والحاصل: أن ماله الذي كان له في حياته إنما ينتقل إلى وارثه من جهة أنه كأنه هو، وإنما يصرف في دينه من جهة أولويته بماله مع حاجته إليه، وهو صرفه في دينه وإبراء ذمته، فينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إلى غير الدين مما يكون فيه مناطه، فتأمل).

وهذا الوجه ضعيف، فإنه لا سبيل إلى الاعتماد على تنقيح المناط إلا إذا كان قطعياً، وأنّى لنا بالتوصل إلى ما هو مناط الحكم الشرعي على سبيل القطع واليقين، ولعله لذلك أمر (قدس سره) بالتأمل.

الوجه الخامس: معتبرة مسمع (1) قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه. فقال: ((إن رجلاً نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجَّ عنه أو يُحجّه، فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحج عنه مما ترك أبوه)).

وقد تقدم الكلام حول هذه المعتبرة في البحث الأول، والاستدلال بها تام إذا بُني على كون الأمر الثاني مما تعلق النذر في موردها بالجامع بينه وبين إحجاج الابن هو حجّ الأب عنه، وإن ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو قضاء هذا الأمر الثاني عن الأب ــ أي حجّه عن ولده ــ فإن الرواية بناءً على هذا تدل على خروج الحج المنذور ــ وبالأحرى ما هو بحكم الحج المنذور ــ من أصل التركة.

ولكن إن تمت دلالتها ــ لتمامية ما تبتني عليه كما لا يبعد ــ فإنما هي بالإطلاق، أي أن مقتضى إطلاقها لزوم إخراج الحج من تركة الأب سواء أكانت نفقة الحج أزيد من الثلث أو لا، ولا تأبى الحمل على خصوص الصورة الثانية.

وأما ما قيل (2) : من أن دلالتها ليست بالإطلاق ليقبل التقييد، وكأنها نص في خروج الحج المنذور من أصل التركة لا الثلث، فلم يظهر له وجه معتد به.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:459. تهذيب الأحكام ج:8 ص:307.

(2) فقه الصادق ج:9 ص:293.

342

والحاصل: أن هذه المعتبرة وإن لم يبعد دلالتها على خروج الحج المنذور من الأصل، إلا أنها بالإطلاق، ويمكن الالتزام بتقييدها، لوجهين ..

الأول: صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في البحث الأول (1) بناءً على تعلقها بقضاء الحج المنذور وليس الإحجاج المنذور (2) ــ كما هو الأقرب وإن كان يصعب الاطمئنان به كما تقدم ــ فإنها تدل على ثبوت الحجّة المنذورة على الأب في ثلثه خاصة فتصلح أن تكون مقيدة لإطلاق معتبرة مسمع.

ودعوى سقوطها عن الحجية بإعراض المشهور عنها غير مسموعة، ولا سيما بعد مطابقة مفادها ــ وفق ما ذُكر ــ مع فتاوى جمع من الأعاظم كابن الجنيد والصدوق والشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر والنافع وغيرهم.

الثاني: معتبرة ضريس المتقدمة في البحث الأول (3) أيضاً، فإنها تدل على خروج الإحجاج المنذور من الثلث دون الأصل، ومقتضى ذلك عدم خروج الحج المنذور من الأصل بالأولوية، فإنه إذا كان الإحجاج المنذور الذي هو واجب مالي لا يخرج من الأصل فكيف يحتمل أن يُخرج الحج المنذور من الأصل مع أنه واجب بدني وإن كان يتوقف عادة على صرف المال؟!

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (4) من منع الأولوية على أساس أن الحج المنذور واجب مالي، وأما الإحجاج فالمراد به مجرد التسبيب إلى العمل ويمكن أن يقع بلا صرف مال بأن يلتمس من شخص أن يحج عن ابنه مثلاً.

فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ مرَّ أن المراد بالإحجاج في المقام هو توفير نفقة الحج، وأما الحج المنذور فقد تقدم أنه ليس واجباً مالياً بل هو واجب بدني وإن توقف على صرف المال عادة، فالأمر على عكس ما ورد عنه (قدس سره) تماماً.

____________

(1) لاحظ ص:307.

(2) ولو بُني على تعلقها بقضاء الإحجاج المنذور فيجري عليها ما سيأتي في معتبرة ضريس، فلاحظ.

(3) لاحظ ص:303.

(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:405.

343

وبالجملة: إن ما أفاده (قدس سره) في منع الأولوية غير موجّه، ولكن يمكن أن يقال: إن الأولوية المدعاة ليست قطعية، ويحتمل وجداناً امتياز الحج المنذور عن الإحجاج المنذور عند الشارع المقدس بما يقتضي خروجه من الأصل، فلا سبيل إلى الاعتماد على هذا الوجه في تقييد إطلاق معتبرة مسمع.

هذا مع ما يقال من أن معتبرة ضريس غير معمول بها في موردها وهو الإحجاج المنذور، حيث بنى الفقهاء (قدس الله أسرارهم) على إخراجه من الأصل فكيف يمكن التعدي عن موردها إلى الحج المنذور بالأولوية؟!

ولكن هذا الكلام ليس بقوي إذ لم يثبت الإجماع على خلاف مؤدى المعتبرة المذكورة بل هناك من الفقهاء (رضوان الله عليه) من عمل بها ولعل منهم الصدوق في الفقيه، فلاحظ.

وكيفما كان فإن تم أحد الوجهين المتقدمين في الخروج عن إطلاق معتبرة مسمع فهو، وإلا فيمكن أن يقال: إنه معارض بإطلاق بعض الروايات الأخرى، والترجيح لمعارضه، أو أنهما يتساقطان لعدم المرجح، وبالتالي لا يثبت جواز إخراج الحج المنذور من تركة الميت إذا كانت نفقته تزيد على الثلث.

توضيح ذلك: أنه قد ورد في موثقة سماعة (1) قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يُحج عنه. قال: ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره)).

والنسبة بين هذه الموثقة ومعتبرة مسمع هي العموم والخصوص من وجه، فإن مقتضى إطلاق المعتبرة أن الحج المنذور يُخرج من تركة الميت سواء أزادت نفقته على الثلث منها أو لا، ومقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في الموثقة: ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه)) هو أن غير حجة الإسلام إذا زادت نفقته على ثلث تركة الميت فلا يخرج منها، سواء أكان حجاً منذوراً أو غيره، فتتعارضان في الحج المنذور الذي تزيد نفقته على الثلث (2) .

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.

(2) لا يقال: إن مورد الموثقة هو الحج الموصى به فيختلف عن مورد معتبرة مسمع، فإنه يقال: إنه إذا كان الحج المنذور لا يُخرج من التركة مع زيادة نفقته على الثلث حتى إذا كان موصى به فلا يحتمل خروجها منها مع عدم الوصية به كما هو ظاهر.

344

ويمكن ترجيح موثقة سماعة في مورد المعارضة لموافقتها للسنة القطعية الدالة على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث، والمقيدة لإطلاق الآية المباركة. وأما المعتبرة فهي بإطلاقها تخالف إطلاقات الكتاب العزيز الدالة على عدم تقدم ما عدا الدين والوصية على الميراث.

فإن تم هذا الوجه في ترجيح الموثقة على المعتبرة في مورد التعارض فهو، وإلا فالمرجع بعد تساقط الروايتين هو إطلاقات أدلة الإرث.

هكذا يمكن أن يقال: ولكن يمكن المناقشة فيه بوجهين ..

الوجه الأول: أن موثقة سماعة لا إطلاق لها لتشمل الحج المنذور، بل المنصرف منها أن المراد بالحج الموصى به فيما إذا كان الموصي قد أتى بحجة الإسلام من قبل هو الحج المستحب لا الأعم منه ومن الحج الواجب بالنذر ونحوه. فما ذكر من التعارض بالعموم من وجه بين الموثقة والمعتبرة غير صحيح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس