06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أقول: إن الفعل (ورث) إنما يسند إلى الحي، فيقال: (ورث فلان أباه) أو (ورث فلان مال أبيه) فالولد وارثٌ والأب والمال موروثٌ. ولا ينبغي الإشكال في أن المتبادر منه هو انتقال مال الأب بوفاته إلى ولده، والانتقال في كل شيء بحسبه، وهو في المال ظاهر في صيرورته ملكاً للمنتقل إليه.
وهذا هو المنسجم مع كلمات جملة من اللغويين كقول ابن فارس (معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:105): (هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب)، وقال الراغب الأصفهاني (مفردات غريب القرآن ص:555): (الوراثة والإرث انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد. وسمّي بذلك المنتقل عن الميت) وحكى الزبيدي (تاج العروس ج:3 ص:164) عن شيخه أن الإرث هو (استيلاء الشخص على مال وليه الهالك) وفي أقرب الموارد (ج:2 ص:1441): (ورث أباه: انتقل إليه ماله بعد وفاته).
وأما ما تقدم عن بعضهم من تفسير الإيراث بالإبقاء للشيء والمورث بالمُبقي فهو لا يعدو كونه تفسيراً بالمعنى الأعم، بقرينة تصريح الجوهري (الصحاح ج:1 ص:296) وغيره بأن معنى قولهم: ورّث فلاناً وأورثه هو أدخله في ماله على ورثته، فتدبر.
وكذا قوله (عليه السلام) : ((قضاه من جميع الميراث))، فإنه ظاهر في أن الدين يقضى من التركة التي تصبح ميراثاً بموت صاحبها، أي تصبح ملكاً لورثته.
ودعوى أن الميراث قد شاع استعماله في مطلق التركة للغلبة أو نحوها فلا مجال للاستشهاد بقوله (عليه السلام) : ((قضاه من جميع الميراث)) على انتقال جميع تركة المدين إلى ورثته وكون الدين مما يقضى من المال المنتقل إلى الوارث. غير صحيحة.
فإنها لو تمت في حد ذاتها فإنما تتم في غير هذه الرواية، لأن من الواضح أن المراد بلفظة (الميراث) فيها هو نفس ما ذكره الإمام (عليه السلام) قبلها بقوله: ((إن كان أبوه أورثه مالاً))، ولا مجال للتشكيك في ظهور لفظة (أورث) في الإرث بالمعنى الحقيقي المقتضي لانتقال المال إلى ملك الوارث.
ويضاف إلى ذلك أن أصل ما ذكر من شيوع استعمال الميراث بمعنى مطلق التركة مجرد دعوى ليس عليها شواهد وافية، نعم ورد ذلك في بعض الموارد كما في صحيحة محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأً يعني الموصي؟ فقال: ((يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته)).
فإن الميراث في هذه الصحيحة ينبغي أن يكون بمعنى مطلق التركة، بقرينة ما مرَّ من أن المال الموصى به لا ينتقل إلى ملك الورثة بل ينتقل من ملك الميت إلى ملك الموصى له مباشرة.
والحاصل: أن التفريق بين الميراث وسائر مشتقات مادته غير ظاهر، وقد قيل بمثله في بعض الموارد الأخرى كما في (الغنيمة) وفعل (غَنَمَ) ونحوه، فقد أشار الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) إلى دعوى البعض أن لفظة (الغنيمة) منصرفة إلى غنيمة دار الحرب، وأما فعل (غنَم) فهو بمعنى مطلق فوز الشخص بشيء بلا مشقة.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:63.
(2) كتاب الخمس ص:25.
ولكن أنكر السيد الأستاذ (1) (رضوان الله تعالى عليه) وغيره هذا التفريق وذكروا أنه لم يظهر له وجه أصلاً.
والصحيح أن أصل التفكيك في المعنى بين مشتقات مادة لغوية واحدة مما لا يستبعد وقوعه، فإنه ربما يستعمل مشتق كثيراً في معنى أوسع أو أضيق من المعنى الأصلي حتى يصبح مجازاً مشهوراً فيه ويهجر المعنى الأصلي لذلك المشتق، وأما سائر المشتقات فتبقى على حالها في ظهورها في المعنى الأصلي.
ويحتمل هذا الوجه في مورد الكلام، أي أن تكون لفظة (الميراث) بمعنى مطلق التركة وأما (أورث) و(ورث) ونحو ذلك فيستعمل في المعنى الحقيقي. ولكنه بلا شاهد واضح يمكن الاعتماد عليه كما مرّ.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في ظهور لفظة (الميراث) في الرواية في انتقال أموال الأب إلى الابن، لا مجرد كونها تركة له.
الرواية الثانية: موثقة الفضل بن يونس الكاتب (2) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: ((أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه))، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: ((كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً فوارِ بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته)) قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: ((لا، ليس هذا ميراثاً تركه إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتّجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم)).
وموضع الاستشهاد قوله (عليه السلام) : ((ليس هذا ميراثاً تركه)) فإنه ظاهر في أن دين الميت إنما يقضى من تركته بصفتها ميراثاً لأهله، فيدل على انتقال التركة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:194.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:445.
بتمامها إلى ملك الورثة وإن كان على الميت دين على ما مرَّ في شرح الرواية الأولى.
ثم إنه لا بأس ببيان فقه الرواية، فأقول: إنه يحتمل في لفظة (اتّجر) وجهان..
الأول: أن يكون من التجارة، وكأن الذي يتبرع بالكفن للميت يشتري بعمله المثوبة.
وقد ذكر هذا غير واحد في مورد مشابه للمقام، وهو ما ورد من طرق الجمهور أن رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من يتّجر فيقوم فيصلي معه)).
قال الزمخشري (1) وابن الأثير (2) وغيرهما: أن يتّجر في هذا النص ــ على تقدير صحة اللفظ ــ إنما هو افتعال من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب. وقال الزمخشري: (وهذا المعنى يعضده مواضع في التنزيل والأثر وكلام العرب).
الثاني: أن يكون اتّجر من الأجر، أي يكون أصله (ائتجر) فأدغمت (الهمزة) في (التاء) ولكن في صحة هذا النحو من الإدغام خلاف.
قال الزمخشري (3) : إن الإدغام في مثله غير قوي، ونحوه (اتّزر) وأصله (ائتزر) من (الإزار). ولكن نقل ابن الأثير (4) : أن الهروي أجاز هذا الإدغام.
وكيفما كان فالظاهر أن مراد السائل بقوله: (فإن اتجر عليه بعض أخوانه ..) أنه إذا تبرع أحد بكفن للميت بعد ما أعطي لأهله من مال الزكاة لشراء الكفن وقد قاموا بذلك فعلاً، فهل يلزم أن يكّفن بواحد من الكفنين ويؤدى بالثاني دينه؟ إذ الدين يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكفن ــ كما مر في النصوص ــ ولهذا الميت عندئذٍ زيادة على الكفن الواجب، والزائد وإن كان كفناً يجب أن يصرف في أداء دينه.
____________
(1) الفائق في غريب الحديث ج:1 ص:23 مادة (أجر).
(2) النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:182 مادة (تجر).
(3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ج:2 ص:303.
(4) النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:25 مادة (أجر).
وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بأنه ليس هذا ميراثاً تركه، أي ليس أي من الكفنين ميراثاً للميت ليجب أداء دينه من الزائد منهما على حاجته، فإن المشترى من الزكاة تبرع من أهله، والثاني تبرع من أحد إخوانه، فلا يجب أداء الدين من أيٍ منهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.