18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن الإفاضة إنما هي بمعنى الخروج بلا عود أو بلا نية العود كما سيجيء، وعلى ذلك فلا يصلح أن يكون النهي عنها بموجب مفهوم قوله (عليه السلام) : «إذا غربت الشمس فأفض» إرشاداً إلى جزئية الوقوف إلى الغروب للوقوف الواجب في عرفات، وأما كونه إرشاداً إلى مانعية الإفاضة بعنوانها ليبطل الوقوف بها فمن الظاهر أنه غير محتمل، فلا يبقى إلا أن يكون مسوقاً لبيان حرمة الإفاضة قبل الغروب.
والحاصل: أن النهي الوارد في المركبات الارتباطية وإن كان ظاهراً في الإرشاد إلى الوضع دون التكليف، ولكن ذلك فيما إذا لم تكن خصوصية تقتضي الحمل على إرادة الحكم التكليفي، وهي في المقام كون الإفاضة حصة خاصة من الخروج لا مطلق الخروج، فلا يناسب أن يكون النهي عنها قبل
____________
(1) لاحظ مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:93، 102.
غروب الشمس إرشاداً إلى امتداد وقت الوقوف الواجب إلى حين الغروب، فليتدبر.
وبالجملة: المرجح من الوجهين المتقدمين هو الوجه الثاني، ولا سيما أن مقتضى الوجه الأول هو ثبوت الكفارة على من خرج من عرفات قبل الغروب وإن لم يصدق على فعله عنوان (الإفاضة)، ولا أظن الالتزام به.
هذا ثم إنه يظهر من بعض الفقهاء وهو المرحوم الشيخ محمد حسن المظفر (قدس سره) (1) أنه لا يجب الوقوف في عرفات ممتداً إلى غروب الشمس، وإنما تحرم الإفاضة منها قبل الغروب، وقد استدل لذلك بأن (النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف في عرفة بعد ما صلى الظهرين خارجها في حدودها، وضرب هو قبة والمسلمون أخبيتهم في الخارج، وهو يستلزم عادة رجوعهم في أثناء الوقت إلى أخبيتهم لأجل حوائجهم، ويستلزم استقامتهم فيها لحفظها على التبادل).
وحاصل كلامه (قدس سره) أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار (2) الحاكية لكيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
والمستفاد منها أن قبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخبية الناس قد نُصبت في خارج عرفات حين ذهبوا للوقوف بها، ومقتضى العادة في مثل ذلك رجوعهم إليها في أثناء وقوفهم لأجل حوائجهم، بل بقاء بعضهم فيها على سبيل التناوب لأجل المحافظة عليها، فيدل ذلك على عدم لزوم الاستمرار في الوقوف بعرفات بعد الشروع فيه إلى الغروب، بل يجوز الخروج بعض الوقت في أثناء ذلك إذا لم يكن على سبيل الإفاضة.
____________
(1) كتاب الحج في شرح القواعد ص:269.
(2) الكافي ج:4 ص:247.
لكنها لا تفسد الحج (1)، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة (2)
________________________
وهذا الكلام لا يخلو من وجه لو ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين تركوا رحالهم في نمرة عندما توجهوا منها إلى عرفات للوقوف فيها. ولكن ليس في صحيحة معاوية بن عمار دلالة على ذلك، ويحتمل أنهم جمعوا أخبيتهم ونقلوا رحالهم معهم إلى الموقف بعرفات، ولا سيما أنه لم يكن لهم عود إليها للبقاء فيها بعض الوقت بل كانوا سيغادرون عرفات إلى المزدلفة من دون توقف في نمرة.
وبذلك يظهر أنه لا سبيل إلى البناء على جواز الخروج من عرفات وترك الوقوف فيها قبل الغروب وإن لم يكن ذلك بعنوان الإفاضة، لأنه على خلاف ما يقتضيه استصحاب وجوب البقاء فيها إلى الغروب من دون دليل على خلاف ذلك، والله العالم.
(1) تقدم أنه إذا بني على امتداد وقت الوقوف الواجب بعرفات إلى غروب الشمس، فإن مقتضى القاعدة فساد الحج بترك الوقوف فيها بعض الوقت قبل الغروب، ولكن مقتضى الإطلاق المقامي لصحيحة مسمع ومعتبرة ضريس هو عدم الفساد، حيث إن الإمام (عليه السلام) اكتفى ببيان ثبوت البدنة ولم يتطرق إلى لزوم إعادة الحج، ولو لزمت لكان من المناسب جداً أن ينبه عليها.
هذا بناءً على امتداد وقت الوقوف إلى الغروب، وأما بناءً على عدم الدليل على ذلك وإنما الثابت مجرد حرمة الإفاضة قبله فالقاعدة والنص يقتضيان جميعاً عدم الفساد، كما هو واضح.
(2) فصّل (قدس سره) في ثبوت الكفارة على العامد العالم في إفاضته من عرفات قبل الغروب بين من لا يرجع إليها، فحكم بثبوت البدنة عليه، وبين من يندم ويرجع ـ أي قبل الغروب ـ فذكر أنه لا شيء عليه. كما التزم بأنه لا شيء على
من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..
(المورد الأول): ثبوت الكفارة على العالم العامد.
وهذا مما لا ينبغي الشك فيه، لدلالة صحيحة مسمع عليه، وكذلك معتبرة ضريس فإن العالم العامد هو القدر المتيقن من موردها. ويلحق به الجاهل المتردد الذي أفاض من غير فحص وسؤال، لعدم مبالاته بالمخالفة، فإنه لا يبعد اندراجه في عنوان المتعمد المذكور في صحيح مسمع، لأنه يشمل كل من قصد الفعل ولم يكن وقوعه منه عن خطأ، نعم ينصرف إلى من أتى به على وجه العصيان والتمرد ولو احتمالاً، فلا يشمل الجاهل المركب وإن كان مقصراً في التعلم.
ثم إن الكفارة ـ كما ورد في الروايتين ـ بدنة، وهي ما نص عليه كثير من الفقهاء، ولكن ورد في عبارة الصدوق (قدس سره) (1) أنها دم شاة، وهو الذي حكاه العلامة (قدس سره) (2) عن ابني بابويه، فيظهر أنه فتوى والد الصدوق أيضاً، وورد في ما يعرف بفقه الرضا (3) ـ الذي مرَّ مراراً أنه كتاب التكليف، وكان هو الأصل لرسالة علي بن بابويه ـ قوله: (وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم)، ومثله ما ذكره الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف (4) ، وعنوان الدم ينصرف إلى دم الشاة أو أنه مطلق يعم الأنعام الثلاثة. وعلى كل حال فمقتضاه عدم تعين البدنة في كفارة الإفاضة.
ولكن من الواضح أنه لا يمكن البناء على شيء مما ذكر في مقابل الروايتين المعتبرتين المصرحتين بثبوت البدنة.
(المورد الثاني): سقوط الكفارة عمن تعمد الإفاضة قبل غروب الشمس إذا رجع قبل الغروب.
____________
(1) لاحظ المقنع ص:270 والهداية في الأصول والفروع ص:237.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:245.
(3) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص:223.
(4) الخلاف ج:2 ص:338.
وهذا هو المذكور في كلمات جمع من الفقهاء كالمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) (1) .
وقد استدل له السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بأن موضوع الكفارة في المعتبرتين هو عنوان الإفاضة التي معناها الذهاب من غير عود بأن يترك المحل بالمرة، وأما مجرد الخروج مع الرجوع فليس من الإفاضة في شيء. نعم لا إشكال في حرمته للزوم المكث في تمام الوقت، وأما الكفارة فموضوعها الإفاضة وهي بما لها من المعنى لا تشمل المقام.
أقول: قال الخليل (3) : (أفاض القوم من عرفات أي رجعوا ودفعوا وكل دفعة إفاضة)، ونظيره ما ذكره الجوهري (4) .
وقال ابن فارس (5) : (أفاض القوم من عرفة إذا دفعوا، وذلك كجريان السيل).
وقال الراغب (6) : ( (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) أي دفعتم منها بكثرة تشبيهاً بفيض الماء).
ومقتضى هذه الكلمات أن الإفاضة تكون عملاً جمعياً، أي أنما تصدق فيما إذا توجه مجموعة من الحجاج للخروج من عرفات.
ولكن من الواضح أن ما هو موضوع لوجوب الكفارة هو إفاضة الحاج قبل الغروب وإن لم يكن معه غيره، فلا بد من التغاضي عن الخصوصية المذكورة والبناء على عدم اعتبارها.
ولكن من الواضح عدم صدق الإفاضة على الخروج إذا كان بقصد العود
____________
(1) يلاحظ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:228. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:435. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:420.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:102.
(3) العين ج:7 ص:65.
(4) الصحاح ج:3 ص:1099.
(5) معجم مقاييس اللغة ج:4 ص:465.
(6) المفردات في غريب القرآن ص:388.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.