04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وتوضيح ذلك: أنه إذا نذر شخص دفع مبلغ من المال إلى مؤمن يصلي صلاة الليل، فرأى زيداً فدفع إليه المال، ثم ظهر له أنه لا يأتي بهذه الصلاة، فتارة يفرض أنه حين دفع المال إليه وفاء لنذره كان معتقداً بأنه ممن يأتي بها، وأخرى يفرض أنه لم يكن معتقداً بذلك ولكن دفع المال إليه لمجرد الظن الذي لا يبلغ درجة الاطمئنان.
أما الفرض الأول ففيه حالتان ..
الأولى: أنه عند قصد دفع المال واستحضار صورة زيد في الذهن ــ تلك
الصورة التي لولا استحضارها لا يمكن أن يقصد دفع المال إلى زيد ــ قام بتقييدها بكون صاحبها ممن يأتي بصلاة الليل ثم أشار بها إلى زيد الموجود في الخارج بالإشارة الذهنية.
وفي هذه الحالة يقع التقييد صحيحاً، لأن الصورة الذهنية كلية قابلة للانطباق على كثيرين ــ بحيث لو وجد مصداقان لزيد لانطبقت عليهما معاً ــ ولكن الإشارة الوهمية بتلك الصورة الذهنية المقيدة إلى ما في الخارج تكون خاطئة، لفرض تبين أن زيد الموجود في الخارج لا يصلي صلاة الليل، فزيد الموجود في ذهنه المقيد بكونه ممن يصليها لا يصلح للحكاية عن زيد الموجود في الخارج.
وعلى ذلك يكون دفع المال إليه من قبيل أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع أي من قبيل تخلف القصد.
الثانية: أنه عند قصد دفع المال واستحضار صورة زيد في ذهنه قام بربطها بما في الخارج ــ وهو زيد ــ بالإشارة الوهمية، فأصبحت بذلك صورة جزئية لا تقبل التقييد ثم وصف صاحبها بكونه ممن يصلي صلاة الليل.
وفي هذه الحالة يكون التوصيف خاطئاً لكن الدفع إلى زيد يقع مقصوداً، أي يكون ذلك من قبيل التخلف في الداعي. لأن المفروض أن الصورة الذهنية لزيد لم تكن مقيدة فكانت تحكي عن زيد الخارجي وقد تعلق بها الدفع في مرحلة قصده فلا تخلف فيه وإنما التخلف في الداعي لعدم صحة التوصيف.
هذا كله في فرض اعتقاد الناذر أن زيداً ممن يصلي صلاة الليل.
وأما في الفرض الثاني أي عدم اعتقاده بأنه يصلي صلاة الليل بل الظن بذلك فالدفع يقع مقصوداً لا محالة، لأنه عند استحضار صورة زيد في ذهنه ليتعلق بها الدفع في مرحلة قصده لا يمكنه تقييدها بكون صاحبها ممن يصلي صلاة الليل قبل ربطها بالإشارة الوهمية بما في الخارج، لفرض أنه ليس على يقين بانطباق الصورة المقيدة عليه، فكيف يمكن أن يتعلق بها الدفع في مرحلة قصده؟!
إذاً لا محيص من أن يربط صورة زيد الموجودة في ذهنه بما في الخارج بالإشارة الذهنية، ثم يصفها بأن صاحبها ممن يحتمل كونه مؤدياً لصلاة الليل، فيدفع المال إليه، فيقع الدفع إلى زيد مقصوداً له وإن ظهر لاحقاً أنه ممن لا يصلي صلاة الليل.
إذا ظهر هذا يتضح الحال في المقام، فإن الصورة الذهنية لدفع الزكاة ــ التي يتعلق بها القصد والإرادة ــ إذا تم ربطها بالدفع الخارجي بالإشارة الوهمية قبل تقييدها بكون الدفع إلى من يصرف الزكاة في أداء الحج فمن الظاهر أنها لا تصلح عندئذٍ للتقييد، لصيرورتها صورة جزئية لا تقبل إلا التوصيف فمع تخلف الفقير عن صرف الزكاة في الحج يكون ذلك من قبيل التخلف في الداعي لا التخلف في القصد المضر بالصحة.
وأما إذا تم تقييد الصورة الذهنية لدفع الزكاة بما ذكر قبل ربطها بالدفع الخارجي بالإشارة الوهمية فهي لا تصلح أن يشار بها إلى الدفع الخارجي إلا مع إحراز تعقبه بالصرف في أداء الحج وأما مع عدم إحراز ذلك واحتمال وقوع التخلف عنه لأي سبب كان ــ كما هو الغالب ــ فلا سبيل إلى ذلك كما ظهر مما تقدم.
والحاصل: أنه إذا بني على كون دفع الزكاة من قبيل الأفعال الخارجية لا الاعتبارية فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا محل للتقييد بصرف المال في أداء الحج هو الأوجه.
(الجهة الثانية): أن ما أفاده (قدس سره) من أن دفع الزكاة إلى مستحقها إنما هو ــ مثل دفعها إلى ولي الأمر ــ فعل خارجي لا اعتباري فيلحقه ما للأفعال الخارجية من أحكام وآثار ومنها عدم صلوحها للتقييد غير تام في حدّ ذاته ومخالف لما بنى عليه بنفسه في كتاب الزكاة (1) حيث اختار أن على المالك لتفريغ ذمته من الأمر بإيتاء الزكاة إيصالها إلى المستحق بأحد أمرين: إما بالتمليك له أو بصرفها عليه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:138 ط:إيران.
بإشباع ونحوه (1) ..
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن صاحب الجواهر (قدس سره) ذكر في بعض كلماته (جواهر الكلام ج:15 ص:384) أنه يعتبر التمليك للفقير في سهم الفقراء والمساكين من الزكاة، مدعياً ظهور الأدلة ــ خصوصاً السنة ــ في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم.
ورده السيد الحكيم (مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:278) والسيد الأستاذ (مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:140 ط:إيران) (قُدِّس سرُّهما) بأنه ليس للأدلة ظهور في ما ذكره، فإن الوارد فيها هو وجوب إيتاء الزكاة، والإيتاء يتحقق بكل من التمليك والصرف على حدّ سواء.
ولكن يمكن الاستدلال لما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) بالنصوص الدالة على الأمر بإغناء الفقير عند دفع الزكاة إليه ــ أي إعطاؤه حدّ الإغناء ــ كمعتبرة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((تعطيه من الزكاة حتى تغنيه))(الكافي ج:3 ص:548)، وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((إذا أعطيت فأغنه)) (الكافي ج:3 ص:548).
ووجه الاستدلال أنه لا يتحقق الإغناء بمجرد تمكين الفقير من التصرف في الزكاة وإن كانت بمقدار مؤونته السنوية وإنما يتحقق بتمليكه إياها، فإنه بذلك يصدق أنه غني، ولولا أنه يعتبر في إعطاء الزكاة التمليك لم يكن هناك معنى لجعل الإغناء حدّاً له.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأنه لو سُلِّم عدم صدق الغنى إلا مع الملكية ــ وعدم كفاية امتلاك حق التصرف على وجه اللزوم الوضعي ــ فإنه يمكن أن يقال: إن النصوص المذكورة إنما هي بصدد بيان حدِّ ما يجوز تمليكه للفقير من الزكاة ولا يستفاد منها لزوم أن يكون الإعطاء على وجه التمليك كما هو المدعى.
بل يمكن أن يقال: إن نسبة الإغناء إلى المالك لا تقتضي أن تكون له الولاية على التمليك بل لعل الولاية للفقير على التملك، وإنما ينسب الإغناء إلى المالك من حيث تسبيبه إلى صيرورة الفقير غنياً بجعل الزكاة في متناول يده ليتملكها.
وبالجملة: إن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة هو أن للفقير أن يتملك الزكاة فيصير غنياً، وأما اعتبار أن يكون ذلك بتمليك المالك عند إعطائها إليه فلا دلالة فيها عليه، فليتأمل.
وعلى ذلك فإن دور المالك يتمثل في جعل الزكاة في متناول يد الفقير والإذن له في التصرف فيها ــ كما هو مقتضى الأمر بالإيتاء ــ فإن شاء تملكها وإن شاء صرفها على نفسه كأن يأكل تمر الزكاة من دون أن ينوي تملكه قبل ذلك بل يجوز له أن يبقي الزكاة على حالها ويستفيد من منافعها كالشاة الحلوبة لا يتملكها وإنما يستفيد من حليبها.
ولعله لذلك ورد في النصوص (الكافي ج:3 ص:561ــ562) عنوان (من تحل له الزكاة) فإنه يعم التصرف فيها بأيٍّ من الأنحاء الثلاثة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.