19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 87 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(1) قد يقال: إن هذا لا يتم بالنظر إلى أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قد رويت في الكافي عن طريق ابن فضال ـ لا ابن أبي عمير ـ عن عبد الله بن المغيرة عنه، وأيضاً قد ابتدأها الصدوق باسم عبد الله بن المغيرة وأسانيده إليه في المشيخة تنتهي إلى إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، وأما موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) فقد ابتدأها الصدوق باسم إسحاق بن عمار نفسه وسنده إليه في المشيخة ينتهي إلى صفوان بن يحيى، ومع ذلك كيف يمكن القول بأنه ربما لم يكن بأيدي الأصحاب ما يدل على الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر وحده غير ما روي عن طريق ابن أبي عمير؟!
ولكن يمكن أن يقال: إن أسانيد مشيخة الفقيه ربما لا تمثل جميعاً الطرق الحقيقية لروايات هذا الكتاب، ولتوضيح ذلك محل آخر، فلا يبقى إلا انضمام ابن فضال إلى ابن أبي عمير في ما روي عن عبد الله بن المغيرة، فليتأمل.
روايات يمكن القطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) ، وأما ما دل على الإجزاء فهو روايتان من طريق واحد، لا قطع بصدور إحداهما من الإمام (عليه السلام) بل غايته الظن بذلك، فوفقاً للمسلك المذكور لا بد من البناء على عدم الاعتداد بهما، لا ترجيحاً لما دل على عدم الإجزاء عليهما، بل لعدم حجيتهما في حدّ ذاتهما.
(المرجح الثاني): موافقة الكتاب.
وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1)أنها في جانب الروايات الدالة على عدم الإجزاء، من جهة أن قوله تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) بعد قوله: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) يدل على أن منتهى وقت الوقوف في المشعر هو عند طلوع الشمس، لأنه وقت إفاضة الناس منه.
ولكن هذا مبني على تعلق الآية الكريمة بالإفاضة من المشعر، وأن يكون لفظ (حيث) فيها للزمان لا للمكان، غير أنه قد تقدم أن صحيحة لمعاوية بن عمار تدل على تعلقها بالإفاضة من عرفات، وأن بعض المفسرين ـ كالعلامة البلاغي (قدس سره) ـ وإن بنى على تعلقها بالإفاضة من المشعر إلا أنه قال: إن (حيث) فيها للمكان كما هو ظاهره، وقد مرّ هذا البحث مفصلاً وكان حاصله التوقف في ما يستفاد من الآية الكريمة.
وعلى ذلك فترجيح ما دل على عدم الإجزاء بموافقته الكتاب واستناداً إلى الآية المباركة المذكورة غير واضح.
ولكن مرّ أنه يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) كناية عن وجوب الوقوف في المشعر، فإن بني على أنه ناظر إلى الوقت الذي كان يتعارف الوقوف فيه قبل الإسلام بل من ابتداء تشريع الحج، وهو ما قبل طلوع الشمس من يوم النحر، كان مقتضى إطلاقه عدم الاجتزاء بالوقوف بعد طلوع الشمس حتى للمعذور، فيكون الترجيح لما دل على عدم الإجزاء.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:129.
وإن بني على أنه مطلق يشمل الوقوف في ليلة العيد وفي نهاره جميعاً، أقصى الأمر أنه ثبت من خلال الأدلة الأخرى وجوب أن يقف المختار قبل طلوع الشمس، كان مقتضى إطلاقه الاجتزاء بوقوف المعذور ولو في ما بعد طلوع الشمس، فيكون الترجيح لما يدل على الاجتزاء له بالوقوف قبل الزوال.
(المرجح الثالث): مخالفة العامة، وقد ذكر العلامة الشيخ عبد النبي العراقي (رحمه الله) (1)أنها في جانب الروايات الدالة على الإجزاء، لأن العامة لا يقولون بمشروعية الوقوف في المشعر بعد طلوع الشمس فضلاً عن الاجتزاء به وحده.
ولكن الصحيح أن أخبار عدم الإجزاء من حيث دلالتها على الإجزاء بالوقوف قبل طلوع الشمس ولو لمن فاتته عرفات مخالفة للعامة أيضاً، فلا محل للترجيح بمخالفتهم في المقام.
هذا في ما يتعلق بإعمال المرجحات بين الطائفتين المتعارضتين.
ولو لم يتم شيء منها فيمكن أن يقال: إنه بعد تساقط الطرفين يكون مقتضى الأصل اللفظي هو فوات الحج بعدم إدراك اختياري المشعر، لأن ما دل على وجوب الوقوف بعرفات يقتضي بطلان الحج بتركه، وقد لزم الخروج عن إطلاقه في من فاته الوقوف بها لعذر وأدرك اختياري المشعر لما قام من الدليل على ذلك، والشك هنا في خروج مورد آخر وهو من فاته الوقوف بها لعذر وفاته اختياري المشعر كذلك ولكنه أدرك اضطراريه، وحيث إنه شك في تقييد زائد فالمرجع فيه أصالة الإطلاق.
وأيضاً مقتضى ما دل على وجوب الوقوف في المشعر في الوقت الاختياري ـ كصحيحة معاوية بن عمار ـ هو بطلان الحج بفواته ولو عن عذر، وقد لزم الخروج عن إطلاقه في من أدرك عرفات ولو في الوقت الاضطراري وأدرك معه اضطراري المشعر لقيام الدليل على ذلك، والشك هنا في خروج مورد آخر، وهو من فاته عرفات لعذر وأدرك اضطراري المشعر، فهو شك في تقييد زائد، والمحكّم فيه أصالة الإطلاق كذلك.
____________
(1) إيقاظ البشر في إجزاء اضطراري المشعر ص:161.
نعم هذا كله فيما إذا بني على ما هو المختار من أن صحيحة جميل وما بمعناها تأبى الحمل على خصوص من أدرك الوقوف بعرفات، ولذلك تكون طرفاً للمعارضة مع صحيحة الحلبي وما بمعناها من النصوص. وأما إذا بني على ما ذهب إليه المعظم من أنها لا تأبى الحمل على ذلك فلا يستقر التعارض بينها وبين تلك النصوص، فالمتعين بعد تساقط الطرفين المتعارضين ـ أي موثقة الفضل ومعتبرة ابن المغيرة وروايات الطائفة الثانية ـ هو الرجوع إلى إطلاق صحيحة جميل وما بمعناها وعدم وصول النوبة إلى ما هو فوقها من العمومات، ومقتضى ذلك هو الحكم بالإجزاء.
ثم إنه لو فرض عدم تمامية الأصل اللفظي في المقام فمقتضى الأصل العملي هو الاحتياط، لأنه يعلم إجمالاً بوجوب إتيانه بالوقوف في الوقت الاضطراري وكذلك بقية أعمال الحج إن كان الحج يدرك بذلك أو الإتيان بأعمال العمرة المفردة إن لم يكن يدرك الحج بالوقوف الاضطراري وحده فيلزمه الاحتياط بالجمع.
وأما توهم أن المتبقي من أعمال الحج يشتمل على أعمال العمرة وزيادة، فيدور الأمر هنا بين الأقل والأكثر فلا يجب الإتيان بما يزيد على العمرة المفردة فمدفوع بأن ما بجب في العمرة هو الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق بقصد كونها أجزاءً للعمرة، وما يجب في الحج هو الأعمال المذكورة مع زيادة عليها بقصد كونها أجزاءً للحج، فيدور الأمر بين متباينين لا بين الأقل والأكثر.
هذا مضافاً إلى اختلاف الترتيب في الأعمال المشتركة بينهما، فإن في الحج لا بد من الإتيان بالطواف وصلاته والسعي بعد الحلق أو التقصير، وفي العمرة المفردة لا بد من الإتيان بها قبل الحلق أو التقصير. وطريقة الاحتياط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي قبل الحلق أو التقصير بقصد العمرة المفردة احتياطاً(1)ثم يعيدها بعد الحلق أو التقصير بقصد الحج كذلك.
____________
(1) وإذا بني على عدم جواز الإتيان بأعمال العمرة المفردة في أيام التشريق وجواز تأخير الحلق عن يوم العيد فلا بد أن يراعى الاحتياط بالبقاء على حالة الإحرام بعد الرمي والذبح إلى نهاية أيام التشريق، ثم يأتي بأعمال العمرة المفردة احتياطاً.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط.
والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج، فينقلب حجه إلى العمرة المفردة (1).
________________________
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم أن القول بعدم الاجتزاء بالوقوف الاضطراري في المشعر وحده إن لم يكن هو مقتضى الصناعة فلا أقل من أنه هو الأحوط لزوماً، ولا سبيل إلى الالتزام بالإجزاء فإنه لم ينهض بإثباته دليل، والله العالم بحقائق أحكامه.
(1) المشهور بين فقهاء الجمهور(1)أن إدراك الوقوف بعرفات وحده يكفي في إدراك الحج، أي ولو مع فوات الوقوف في المزدلفة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.