20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والصحيح أن الرواية معتبرة السند كما وصفناها، فإن السكوني وإن لم يرد فيه توثيق صريح في كتب الرجال إلا أنه يستفاد من كلام الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة أنه كان ثقة، كما مرّ توضيحه في موضع آخر (2) ، فليراجع.
وعلى ذلك فإن بني على كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بيّن عرجها)) قيداً احترازياً يثبت له المفهوم من الدرجة الثانية، أي يستفاد منه أن الطبيعي على إطلاقه وسريانه ليس موضوعاً للحكم، وهذا المقدار يكفي في التخالف بين المعتبرة المذكورة وبين صحيحة علي بن جعفر، ولا محل للقول بأنه لا تخالف بينهما لكونهما مثبتين، فإنه إنما يتم هذا بلحاظ منطوقهما، وأما بلحاظ منطوق الصحيحة ومفهوم المعتبرة فهما متخالفان كما هو ظاهر.
وبناءً عليه يمكن أن يقال: إنه لمّا لم يكن المستفاد من مفهوم المعتبرة سوى أن الأعرج إذا لم يكن عرجه بيّناً يجوز أن يكون أضحية ولو في الجملة، أي إما في الأضحية المستحبة فقط وإما فيها وفي الأضحية الواجبة، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم جواز أن يكون الهدي ـ أي الأضحية الواجبة ـ ناقصاً، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العرج البيّن وغير البيّن يتعيّن الأخذ بإطلاقها المذكور، وحمل مفهوم المعتبرة على خصوص الأضحية المستحبة كما مرّ نظير هذا في الأعور.
نعم، لو بني على اقتضاء مفهوم المعتبرة جواز أن تكون الأضحية عرجاء بعرج غير بيّن سواء في الأضحية المستحبة أو الواجبة تكون النسبة بين المعتبرة والصحيحة هي العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في الهدي إذا كان العرج غير بيّن، وحيث لا محذور هنا من تقديم أي منهما في مورد التعارض ـ بخلاف ما كان عليه الحال في الأعور كما مرّ وجهه ـ يتساقطان ويكون المرجع هو
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:93.
(2) قبسات من علم الرجال ج:1 ص:402.
العمومات النافية لاشتراط السلامة من العرج. والنتيجة هي عدم الاجتزاء في الهدي بخصوص ما يكون بيّن العرج.
هذا إذا بني على كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بيّن عرجها)) قيداً احترازياً، ولكن قد يحتمل أن يكون للتوضيح، نظير ما تقدم في العوراء من أن الأعور ليس عنواناً لكل من لا يرى بإحدى عينيه، بل خصوص من يظهر عليه ذلك، أي يكون بيّن العور، فكذلك الأعرج ليس هو كل من أصابه عرج في إحدى رجليه، بل خصوص من يكون ذلك بيّناً عليه (1) .
وهذا المعنى يستفاد من ذيل كلام الجوهري (2) حيث قال: (عرَج ـ بفتح الراء ـ إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان وليس بخلقة. فإذا كان ذلك خلقة قلت: عرِج بالكسر، فهو أعرج بيّن العرج)، ونحوه ما ذكره الفيروز آبادي (3) ، ومقتضى كلامهما أن الأعرج ليس هو كل من كان فيه عرج خلقة أو بسبب الإصابة، بل خصوص من كان بيّن العرج، وعلى ذلك فإن كان اختلاله في المشي بسبب إصابة رجله يسيراً جداً بحيث لا يلتفت إليه إلا مع التركيز عليه لا يسمّى بالأعرج، وإنما يسمّى به إذا كان عرجه بيّناً ظاهراً لكل من لاحظ مشيته.
ولكن روى القاضي النعمان (4) مرسلاً عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن العرجاء، فقال: ((إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً، فإذا كان بيّناً لم يضحّ بها ..)) وهو يلائم كون العرجاء أعم من البيّن عرجها وغير البيّن عليها ذلك.
ويمكن أن يقال: إن عدم اعتبار الرواية سنداً لا يمنع من جعلها قرينة على
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه حتى لو فرض أن العرجاء هي خصوص ما تكون بيّنة العرج، إلا أنه مع ذلك يكون المتفاهم العرفي من ذكر هذا التوضيح هو دفع توهم شمول النهي لمطلق العرج، فيشبه ما إذا كان قيداً احترازياً، وقد تقدم نظير هذا في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بيّن عورها)) ، فليلاحظ.
(2) الصحاح ج:1 ص:328.
(3) القاموس المحيط ج:1 ص:198.
(4) دعائم الإسلام ج:1 ص:326.
أن العرجاء كانت في زمن الإمام (عليه السلام) تطلق على القسمين جميعاً، ولذلك يشكل التعويل على ما يستفاد من كلامي الجوهري والفيروز آبادي من اختصاصها بالبيّن عرجها.
ولكن هناك شواهد واضحة في كتاب الدعائم على أن مؤلفه كان يقوم أحياناً بالجمع بين روايتين أو أكثر وينسبهما كرواية واحدة إلى المعصوم (عليه السلام)، وهنا يحتمل أنه وجد ما روي في كتب الجمهور (1) عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن العرجاء فقال: (إذا بلغت المنسك)، يعني لا بأس بها. فجمع بينه وبين ما ورد في خبر السكوني من أنه لا يضحى بالعرجاء البيّن عرجها بتقييد الأول بما إذا لم تكن العرجاء بيّنة العرج (2) .
وعلى ذلك لا سبيل إلى الاستشهاد بما نسبه إلى الإمام (عليه السلام) على تداول إطلاق العرجاء في زمانه (عليه السلام) على ما كان فيها عرج غير بيّن.
اللهم إلا أن يقال: إن أصل ما يظهر من الجوهري والفيروزآبادي ـ من كون الأعرج هو خصوص بيّن العرج ـ لمّا لم يرد في كلمات سائر اللغويين الكبار فمن الصعب التعويل عليه، فليتأمل.
والمتحصل مما سبق: أنه إذا بني على اختصاص الأعرج بما يكون عرجه بيناً ربما يتجه ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم ذكر بيّن العرج في المتن (3) ، وإلا فـقد يـقال: إن مـقتـضى صـناعة الإطـلاق والـتقـيـيد هـو ما صـنعـه كـثيـر مـن
____________
(1) سنن الترمذي ج:6 ص:30. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج:7 ص:347.
(2) ويقوي هذا الاحتمال أن الظاهر أن مورد قوله (عليه السلام) ((إذا بلغت المنسك)) إنما هو العرجاء البيّن عرجها، لأنها هي التي تكون مظنة لعدم الوصول إلى المنسك، وأما التي يكون عرجها يسيراً جداً بحيث لا يظهر عليها فلا يمنعها ذلك من بلوغ المنسك عادةً، ولذلك لا محل لإناطة الاجتزاء بالعرجاء التي تبلغ المنسك بما إذا لم يكن عرجها بيّناً، فهذا ينبغي أن يكون اجتهاداً من القاضي النعمان بتوهم أنه يجمع به بين روايات المسألة.
(3) ولكن يلاحظ أن الأعرج لمّا كان في العرف الراهن أعم من بيّن العرج كان ينبغي ذكر التوضيح المذكور، لئلا يتوهم التعميم، كما مرّ مثل هذا في الأعور.
والمقطوع أذنه (1)
ـــــــــــــــــ
المتقدمين وبعض المتأخرين (1) من التقييد به، ونتيجته هي التفريق بين الأعور والأعرج بالالتزام في الأول بعدم الاجتزاء به مطلقاً، وفي الثاني بعدم الاجتزاء به فيما إذا كان بيّن العرج، وهذا هو ما بنى عليه المحقق والعلامة (قُدّس سرُّهما)، ووجهه هو اقتضاء صدر صحيحة علي بن جعفر عدم الاجتزاء في الهدي الواجب بالأعور وإن لم يكن بيّن العور، ولزوم الأخذ بإطلاقه في مقابل مفهوم معتبرة السكوني، وعدم قيام دليل مثلها في الأعرج يقتضي عدم الاجتزاء به في الهدي الواجب وإن لم يكن بيّن العرج، فيتحتم بموجب الصناعة البناء على تقييد ما دل على عدم الاجتزاء بالناقص ـ ومنه الأعرج ـ بمفهوم معتبرة السكوني.
ولكن تقدم أن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه، لأن مفهوم المعتبرة لا يقتضي الاجتزاء بغير بيّن العرج إلا في الجملة، والقدر المتيقن منه هو الأضحية المستحبة، فلا مانع من الأخذ بإطلاق ذيل صحيحة علي بن جعفر الدال على عدم الاجتزاء في الهدي الواجب بالناقص، الشامل لما إذا كان غير بيّن العرج.
والنتيجة: هي كون الموردين على نسق واحد، أي اقتضاء الصناعة مانعية العرج وإن لم يكن بيّناً كما هو الحال في العور، فليتأمل.
(1) تجدر الإشارة إلى أن في الطبعة الثانية عشر من هذه الرسالة ـ وهي المعتمدة في هذا الشرح وكانت آخر طبعة لها في حياة السيد الأستاذ (قدس سره) ـ قد سقطت كلمة (أذنه) من العبارة، وهي موجودة في الطبعات السابقة، والأمر سهل.
ثم إنه يمكن الاستدلال لعدم الاجتزاء في الهدي بمقطوع الأذن بعدد من الروايات ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.