09 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 194
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)
- الحج المندوبص 002
- الفرع الأول : أن من تمكن من الحج ولم يكن مستطيعاً له شرعاً يستحب له أداؤه .ص 002
- الأمر الأول : أن من لا يجب عليه الخروج لأداء حجة الإسلام لفقد بعضص 003
- الأمر الثاني : أن أدلة استحباب الحج هل تشمل من يؤدي خروجه إليه إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام أم لا؟ص 003
- الفرع الثاني : أن من أدى حجة الإسلام يستحب له أداء الحج تطوعاً .ص 003
- الفرع الثالث : يستحب تكرار الحج في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .ص 003
- ( مسألة 131): يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة (1).ص 003
- ( مسألة 132): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (1).ص 005
- كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (1).ص 005
- ويستحب كثرة الإنفاق في الحج (1).ص 006
- ( مسألة 133): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (1).ص 007
- ( مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً (1).ص 008
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة في ذلك .ص 008
- المقام الثاني : في مقتضى النصوص الواردة في المسألة وهي ..ص 009
- أقسام العمرةص 010
- ( مسألة 135): العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها (1).ص 010
- ثم إنه تنقسم العمرة أيضاً إلى عمرة تمتع وعمرة مفردة وقد تسمى بالمبتولة أيضاً، وسيأتي المائز بينهما في محله .ص 010
- وجوب الحج والعمرة وعمدتها الروايتان الأوليان، وأما الروايتان الأخيرتان فدلالتهما ليست بذلك الوضوح كما لا يخفى ص 014
- الثاني : النائي، ويقابل الحاضر، وفرضه في حجة الإسلام هو حج التمتع .ص 015
- وهنا تصويران ..ص 015
- القسم الأول : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على النائي، كما هي واجبة على الحاضر .ص 017
- القسم الثاني : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على الخلق كافة .ص 018
- الجهة الأولى : أنه لا يوجد دليل على وجوب العمرة المفردة علىص 023
- يمكن الالتزام باشتراطها في وجوب العمرة المفردة استناداً إلى أحد الوجوه الآتية ..ص 023
- ( الأمر الرابع ): هل أن وجوب العمرة المفردة فوري كفورية وجوب الحج أو لا؟ص 023
- الوجه الثالث : صحيحتا معاوية وزرارة الدالتان على كون العمرة واجبةص 024
- القول الأول : ما حكاه العلامة ( قدس سره ) (2) عن ابن أبي عقيل من أنه لا تجوز عمرتان في عام واحد .ص 025
- القول الثاني : ما اختاره ابن حمزة (3) والعلامة (4) ( قُدِّس سرُّهما ) وآخرون من أنه لا يكون بين العمرتين أقل مص 025
- وقد يقال : إن هذا القول الأخير مطابق لإطلاقات أدلة استحباب العمرة، وهي عدة روايات ..ص 025
- القسم الأول : ما يدل على أن لكل شهر عمرة، وهو عدة روايات ..ص 026
- القسم الثاني : ما يدل على جواز الإتيان بالعمرة المفردة كل عشرة أيام، وهو خبر واحد رواه الكليني والصدوق ( قُدِّص 026
- القسم الثالث : ما يدل على أنه لكل سنة عمرة واحدة، وهو روايات ..ص 027
- وبالجملة : في مفاد الروايات المذكورة وجهان فأيّهما أولى بالقبول؟ص 027
- المقام الأول : في اعتباره سنداً .ص 029
- ( الفرع الثالث ): يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحدص 038
- الوجه الثاني : أن هناك عدة روايات تدل على أن المراد بالشهر في المقام هو الشهر الهلالي ..ص 040
- وكيفما كان فالاحتمالات فيما هو المناط في احتساب العمرة لشهرٍ خمسة ..ص 040
- ( الفرع السادس ): أنه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع .ص 045
- ( مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (1).ص 047
- ( مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك (1).ص 048
- وتفترق عنها في أمور ..ص 048
- (1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع (1).ص 048
- 1 ــ أما في المقام الأول فينبغي أولاً توضيح أمر، وهو أن وجوب طواف النساء ــ على تقدير ثبوته في العمرة المفردة ص 049
- الطائفة الأولى : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 049
- وجوب طواف النساء في العمرة المفردة .ص 050
- الطائفة الثانية : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 053
- الأمر الأول : أنه هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الإتيان بالحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟ص 056
- وفي مقابل ذلك هناك عدة نصوص يمكن أن يستدل بها على جزئيته ..ص 059
- القسم الأول : ما دلَّ على إناطة حِلّ النساء بـأداء طواف النساء كصحيحةص 060
- القسم الثالث : ما دل على أن المتمتعة إذا أتت بالطواف والسعي تحِلُّ مماص 061
- الفرع الثالث : أن أفضل العمرة عمرة رجب , وهذا مذكور في ذيل معتبرة معاوية بن عمار المشار إليها آنفاً .ص 062
- الوجه الرابع : أن الكليني ( قدس سره ) قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيلص 065
- الوجه الخامس : أن محمد بن إسماعيل من رجال كامل الزيارات .ص 065
- الوجه السادس : ما يبتني على أمرين ..ص 065
- الوجه الثاني : قال ( قدس سره ) (4) : إنا عثرنا على رواية الكليني عن ابن بزيع بلا واسطة في موضعين من الكافي ..ص 066
- الفرع الرابع : أن عمرة رمضان أفضل من عمرة سائر الشهور بعد عمرة شهر رجب .ص 069
- الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النراقي ( قدس سره ) (1) من أن المراد أفضلية عمرة شهر رمضان عن الإقامة والصوم كمص 070
- تتميم :ص 071
- وهل يختص هذا الحكم به أو يعم غيره كمن حج وأراد أداء العمرة المندوبة أو الواجبة في أيام التشريق؟ص 074
- الوجه الأول : إجماع فقهاء الفريقين (1) على ذلك .ص 075
- الوجه الثالث : أن حلق الرأس محرم على النساء في حدِّ ذاته، فيُستبعد أنص 075
- الوجه الرابع : صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير )).ص 075
- المسألة (172).ص 077
- الجهة الرابعة : ورد في خبر حريز (5) عمن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :ص 079
- ثم إنه يستثنى من جواز الإحرام من أدنى الحِلِّ في الحالة الثانية المذكورة موردان ..ص 082
- ولكن يمكن أن يستثنى من الحكم المذكور عدة موارد ..ص 082
- الصورة الثانية : ما إذا كان طريقه إلى مكة المكرمة لا يمر بشيء من المواقيت ولا بما في حكمها من الأماكن المحاذيةص 083
- ( مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة (1) فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً .ص 085
- ثم إن نصوص الباب على طائفتين ..ص 085
- الطائفة الأولى : ما دلَّ على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً، وعمدتها روايتان ..ص 085
- هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يؤيد بها الحكم بعدم جواز دخول مكة إلا محرماً .ص 087
- البيان الأول : ما يظهر من السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وهو يبتني على مقدمتين ..ص 090
- المقدمة الثانية : أن الحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرام ضروري الثبوت ولا مجال لرفع اليد عنه أصلاً .ص 091
- وهناك وجوه أخرى يمكن التمسك بها لهذا المدعى ..ص 092
- السؤال الأول : أن من تعمد دخول مكة ــ مثلاً ــ بلا إحرام هل يلزمهص 094
- والحاصل : أن السائل أراد بقوله : ( فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه ) أن يعرف حكم الفرض الآخر وهو ما إذا كان الرجص 101
- ( المورد الثالث ): من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش .ص 103
- ( المورد الرابع ): من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى .ص 106
- ( المورد الخامس ): من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً .ص 109
- وجوب الإحرام على من يريد دخول مكة من وجوه ..ص 109
- وكيفما كان فلا بد من استعراض النصوص المتعلقة بالمقام، وهي على طوائف ..ص 110
- الطائفة الأولى : ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة . وهي على أقسام ..ص 110
- القسم الثالث : ما دل على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحجص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة . وهي على أقسامص 112
- القسم الأول : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج تكونص 112
- القسم الثالث : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويقيم إلى الحج تكون عمرته متعة، وهو روايتانص 112
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج، وهي أيضاً على ص 114
- أ ــ أما الأمر الأول فلأن في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة عدة أقوال ..ص 116
- ( الأمر الثاني ): أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويبقى في مكة إلى أوان الحج ويعزم على أدائه على ثلاثةص 124
- ( الأمر الثالث ): هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب أيضاً؟ص 126
- المورد الأول : في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد .ص 127
- الوجه الثاني : ما ربما يقال (4) من أنه يجب على المستطيع لحجة الإسلامص 127
- المورد الثاني : الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 128
- المورد الثالث : الحج الواجب بالإجارة أو الشرط .ص 128
- أقسام الحجص 129
- ( مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة تمتع وإفراد وقِران (1) ،ص 129
- (1) اتفق فقهاء الفريقين على أن الحج يكون على ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران، ويدل عليه من طرقنا عدد من الرواص 129
- الوجه الأول : أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأن ذلك كانص 130
- الوجه الثاني : أنهما نهيا عن المتعة تنزيهاً وحملاً للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الإفراد لا أنهما كانا يعتص 131
- ( الأمر الأول ): في ما يتقوّم به كل واحد من الأنواع الثلاثة .ص 131
- ( الأمر الثاني ): في ما هو وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة، أي ما يجب منها في أداء حجة الإسلام .ص 135
- ( المقام الأول ): في حكم الآفاقي أي النائي عن مكة المكرمة .ص 136
- الأمر الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) ــ في جواب ما أشكل بهص 137
- 2 ــ وأما السنة فتتمثل في عدة روايات ..ص 139
- ( المقام الثاني ): في حكم المكي ومن يلحقه .ص 142
- الجهة الأولى : أن الاختلاف الماهوي بين التمتع وأخويه بالنحو الذي يمنع من الاجتزاء بالتمتع عن الإفراد ليس بذلك ص 143
- القول الثاني : ما ذهب إليه جمع آخر من كون الحاضر هو من يسكن في مكة المكرمة أو في حدّ اثني عشر ميلاً إليها أو إص 144
- ب ــ وأما المورد الثاني فالملاحظ أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين ..ص 146
- القسم الثاني : ما دل على أن حدّ البعد المسوّغ أو الموجب للمتعة هو ثمانيةص 150
- والمرجحات المعتبرة على المختار ثلاثة : الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة الجمهور ..ص 156
- الأمر الثاني : هل أن مسافة ثمانية وأربعين ميلاً مثلاً ــ التي يجري علىص 161
- الأمر الثالث : في حكم من يكون على رأس المسافة .ص 162
- الأمر الرابع : في حكم من يقع منزله في مكان لا يدري أنه هل هو في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها .ص 162
- البحث الأول : هل هناك أصل موضوعي يُحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران أو لا؟ص 163
- الجهة الثانية : أن ما أفاده ( قدس سره ) من أنه لو أراد الاحتياط من حيث فراغص 164
- الأمر الخامس : لا إشكال في إمكان تعدد الوطن العرفي كأن يكون للشخص منزلان في بلدين قصد السكنى فيهما لسنوات طويلص 166
- وهنا صورتان ..ص 166
- القول الأول : أن حكمه التخيير بين أنواع الحج الثلاثة .ص 167
- ( المورد الأول ): الحج المندوب .ص 168
- المقام الأول : في جواز إتيان النائي بالإفراد والقِران ندباً وإن كان الأفضل له التمتع . وهذا هو المستفاد من طائص 168
- المقام الثاني : في جواز إتيان الحاضر بحج التمتع ندباً، بل كونه أفضل له من القِران والإفراد .ص 169
- ( المورد الثالث ): الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 173
- ( المورد الرابع ): الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك .ص 173
- المورد الأول : في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أوص 173
- القول الأول : أنه ينتقل حكمه إلى حكمهم بإكمال السنة الثالثة .ص 173
- القول الثاني : أنه ينتقل حكم المجاور إلى القِران أو الإفراد بإكمال السنة الأولى والدخول في الثانية .ص 174
- 2 ــ وأما المقام الثاني أي النصوص الواردة في المسألة فالملاحظ أنها على أقسام ..ص 176
- القسم الأول : ما دلَّ على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين، وهو روايتان ..ص 176
- القسم الثاني : ما دلَّ على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة، وهو عدة روايات ..ص 176
- هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام، وهناك عدة مواقف ذكرت أو يمكن أن تذكر في كيفية التعامل معها، وهي ..ص 177
- الجهة الأولى : هل أن الروايات المتقدمة تختص بالمقيم في مكة وما بحكمه ممن لا يعدُّ من أهلها عرفاً أو تعم من يعدص 181
- وهناك أقوال أربعة ..ص 184
- القول الأول : أنه يُحرم من ميقات أهل بلده .ص 184
- القول الثاني : أنه يُحرم من ذات عرق أو عسفان .ص 185
- القول الثالث : أنه يُحرم من أحد المواقيت الخمسة .ص 185
- القول الرابع : أنه يجوز أن يُحرم من أدنى الحل كما يجوز أن يحرم في سائر المواقيت .ص 185
- القول، مما يظهر منه اختياره .ص 185
- الوجه الثاني : أن مقتضى الإطلاقات أو العمومات هو لزوم الإحرام من ميقات أهل بلد المكلف .ص 186
- أما القول الأول وهو لزوم أن يكون الإحرام من ميقات أهل بلده فيمكن الاستدلال له بروايتين ..ص 187
- فهرس المحتوياتص 191
- المسألة 130: يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة .... 7ص 191
- المسألة 131: يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة .... 13ص 191
- المسألة 132: يستحب إحجاج من لا استطاعة له .... 19ص 191
- المسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .... 28ص 192
- المسألة 134: يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية . ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عص 192
- أقسام العمرة .... 40ص 192
- المسألة 135: العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها .... 40ص 192
- المسألة 136: تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط .... 47ص 192
- المسألة 137: استحباب تكرر العمرة .... 98ص 192
- الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام .... 136ص 192
- المسألة 138: وجوب العمرة بالنذر ونحوه .... 181ص 192
- المسألة 139: اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها .... 185ص 192
- المسألة 140: مواقيت الإحرام للعمرة المفردة .... 295ص 192
- حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها ...ص 192
- المسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة .... 322ص 192
- الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة .... 342ص 192
- المسألة 142: العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع .... 415ص 193
- الكلام في ما ورد من خروج الحسين ( عليه السلام ) إلى العراق قبل التروية بيوم .... 431ص 193
- الأقوال في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة والترجيح بينها .... 437ص 193
- أقسام الحج .... 482ص 193
- المسألة 143: الحج ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران .... 482ص 193
- حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع .... 507ص 193
- الاستدلال لذلك بقوله تعالى : [ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ..] .... 507ص 193
- حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران .... 529ص 193
- المسألة 144: في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد .... 626ص 193
- المسألة 145: المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان .... 645ص 193
- المسألة 146: ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة .... 687ص 193
- الأقوال في المسألة .... 687ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل اللفظي .... 690ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل العملي .... 697ص 193
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 193
- الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي .... 248ص 194
- الكلام في أن ( ذلك ) اسم إشارة للبعيد .... 508ص 194
- الكلام في رسالة القطب الراوندي .... 583ص 194
وقد يذكر معها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الطائفة الأولى بناءً على أنها بلفظ: (هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟)، أو بناءً على أن لمحمد بن مسلم روايتين في المقام إحداهما بهذا اللفظ والأخرى بلفظ (هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟). ولكن تقدم أن رواية محمد بن مسلم واحدة والمرجح كون متنها باللفظ الأخير.
هذا وقد يخطر في البال اتحاد صحيحة عاصم بن حميد المذكورة وصحيحة محمد بن مسلم، فإن المتنين متقاربان والاختلاف إنما هو في كون السؤال عن دخول مكة بغير إحرام أو دخول الحرم بغير إحرام، وقد لوحظ وقوع مثل هذا الاختلاف في رواية محمد بن مسلم نفسها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عاصم بن حميد هو الراوي عن محمد بن مسلم في طريقي الشيخ ــ كما مرّ ــ وسقوط اسم بعض الرواة عن السند
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:165.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:468.
متعارف في كتب الأحاديث، فلا غرابة في سقوط اسم محمد بن مسلم عن سند الرواية الأخرى لعاصم. وأما كون الرواية الأولى عن أبي جعفر (عليه السلام) وهذه عن أبي عبد الله (عليه السلام) فهو أيضاً غير غريب، فإنه يتعارف وقوع مثله في الأسانيد.
ومن نماذج ما وقع فيه كلا الأمرين ما رواه الصدوق (1) عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواه الشيخ (2) بلفظه تقريباً عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) .
ولكن الصحيح أنه لا يمكن البناء على اتحاد الروايتين في المقام فإنه بلا شاهد يعتدّ به، بخلاف ما ذكر من رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) تارة وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أخرى، فإن حريز لم يروِ عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة إلا رواية أو روايتين ــ كما قال يونس بن عبد الرحمن ــ فيمكن أن يجعل هذا شاهداً على سقوط اسم زرارة عن السند الأول، وأما عاصم بن حميد فهو ممن روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة بلا إشكال كما نص عليه النجاشي (3) ، نعم رواياته عنه (عليه السلام) في جوامع الحديث قليلة لا تبلغ العشرة مع أن الرجل كثير الرواية وله مئات الروايات عن أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) .
والحاصل: أن مقتضى الصناعة هو البناء على كون رواية عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) غير رواية عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) بالرغم من تقارب متنيهما، وعلى ذلك تكون تلك الرواية دليلاً على عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
ويؤيدها عدد من الروايات ..
منها: مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان (4) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ((إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام)).
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:322.
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:274.
(3) رجال النجاشي ص:301.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:166.
ومنها: مرسلة جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه. قال: ((لا بأس بأن يدخل بغير إحرام)).
ومنها: مرسل العباس بن معروف (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((ووجب الإحرام لعلة الحرم)).
ثم إنه بعد تمامية الطائفتين من الروايات يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه يجب العمل بهما ولا منافاة بينهما.
والوجه فيه: أنه إما أن يبنى على أن النسبة بين مكة والحرم (3) هي العموم والخصوص المطلق حتى في العصر الحاضر ــ الذي توسعت فيه المدينة المقدسة ووقع جزء منها في الحلِّ، على أساس أن الموضوع للأحكام الخاصة بمكة هو مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وإما أن يبنى على كون النسبة بين مكة والحرم هي العموم والخصوص من وجه في العصر الحاضر خلافاً للعصور السابقة، من جهة أنه لا دليل على كون العبرة في جميع أحكام مكة بمكة القديمة، فما لم يثبت اختصاصه بها ــ كما في المقام ــ يبنى على شموله لمسمى مكة في كل عصر وزمان.
فإذا بني على الوجه الأول فلا بد من الالتزام بثبوت حكم واحد هو حرمة دخول الحرم بلا إحرام وأنه ليس في مقابله حكم آخر هو حرمة دخول مكة بلا إحرام، بل هذا من موارد الأول ومصاديقه، كما في سائر موارد ورود مطلق شمولي وحكم متعلق بحصة منه لا على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف، حيث لا يبنى على حمل المطلق على الحصة، بل يبنى على كون
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (المستطرفات) ج:3 ص:567.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:415. المحاسن ج:2 ص:330.
(3) قد يحتمل كون المراد بالحرم في النصوص المذكورة هو مكة، لما ورد في بعض الروايات من أن مكة حرم الله (الكافي ج:4 ص:563ــ564). ولكنه على خلاف الظاهر جداً، فإن لفظ الحرم يطلق في النصوص ويراد به ما يقابل الحلّ، وحمله على خصوص مكة التي كانت فيما مضى تقع بتمامها في الحرم مما لا يمكن البناء عليه من دون قرينة، وهي مفقودة في المقام.
الحكم في الحصة مبنياً على ضرب من التأكيد.
مثلاً: لو دل دليل على حرمة شرب المسكر وآخر على حرمة شرب الخمر فإنه يبنى فيه على ثبوت الحرمة لشرب المسكر وكون ما دل على حرمة شرب الخمر تأكيداً لحرمة هذه الحصة من المسكر.
والوجه فيه ما مر بيانه في موضع آخر (1) من أنه إذا كان بأزاء المطلق الشمولي كقوله: (لا تشرب المسكر) حكم متعلق بحصة معينة لا على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (لا تشرب الخمر) فربما يقال في بادئ النظر إنه لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع لكونهما مثبتين ولا دلالة في حرمة شرب الخمر على عدم حرمة شرب غيره من أفراد المسكر فإن اللقب وما هو بمنزلته لا مفهوم له.
ولكن هذا ليس بصحيح فإن ظاهر قوله: (لا تشرب الخمر) هو أن الخمر بعنوانها لا من حيث انطباق عنوان آخر عليها ــ وهو المسكر ــ موضوع للحكم بحرمة الشرب، وفي المقابل فإن قوله: (لا تشرب المسكر) ظاهر في كون المسكر على إطلاقه وسريانه موضوع للحكم بحرمة الشرب، ولا يمكن الجمع بين الظهورين إلا بالالتزام بثبوت حرمتين: حرمة لشرب طبيعي المسكر وحرمة لشرب خصوص الخمر. ولكن لا يصح ثبوت حكمين تأسيسيين على هذا النحو لأنه يلزم أن يكون شرب الخمر في المثال حراماً مرتين وهو لغو، فلا محيص من رفع اليد عن أحد الظهورين ولا شك في أن ظهور الدليل الأول أقوى من ظهور الدليل الثاني فيحمل الثاني على التأكيد ولا يحمل المطلق على الحصة.
والمقام من هذا القبيل وبناءً عليه يكون في المقام حكم واحد، فلو دخل الحرم غير محرم فلا يرتكب إثماً آخر بدخوله مكة من غير إحرام.
بل الأمر في محل الكلام أوضح من ذلك، لأن دخول مكة بغير إحرام وقع مورداً للسؤال ولم يكن عنواناً مأخوذاً في كلام الإمام (عليه السلام) حتى ينعقد له ظهور في كونه بعنوانه موضوعاً للحكم فيحتاج رفع اليد عنه إلى مؤونة زائدة.
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:86 وما بعدها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.