05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن الظاهر أن المراد بالتعبير المتقدم إنما هو العبادة من حيث الاعتقاد لا من حيث العمل أي أن من يعتقده من لا يعرف الإمام رباً هو غير الله تعالى، كما ورد نظير ذلك في بعض النصوص (1) : ((من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك هم المؤمنون حقاً)).
وبالجملة: لا علاقة للرواية بالأعمال العبادية التي يأتي بها من لا يعرف الإمام (عليه السلام) ــ مسلماً كان أو كافراً ــ بل إنها تتعلق بأصل اعتقاده بربوبية الله تعالى، فمفاد الرواية أن من لا يعرف الإمام المنصوب من قبل الله فهو لا يعرف الله حق المعرفة، فكأنه يعبد غير الله، فهذا مبني على ضرب من التنزيل لأن مجرد النقص في المعرفة لا يوجب الإثنينية كما هو واضح. وحيث إن مورد التنزيل هو الجانب العقائدي، فهو لا يدل على كون العمل العبادي الذي يأتي به من لا يعرف الإمام فاقداً للإضافة التذللية، ليقتضي ذلك بطلانه سواء أكان الفاعل كافراً أو مسلماً مخالفاً كما رامه المستدل، وسيأتي مزيد كلام حول هذه المعتبرة في شرح (المسألة 71)، فلاحظ.
إذاً هذه المعتبرة لا تصلح دليلاً على بطلان عبادة الكافر.
وهناك روايات أخرى أُستدل بها على الدعوى المذكورة، ولكن لوضوح عدم دلالتها عليها لا حاجة إلى التعرض لها.
الوجه الرابع: ما دلَّ على عدم صحة عبادات غير الموالين، فإنه يقتضي عدم صحة عبادات غير المسلمين بطريق أولى. إذ لا يحتمل أن يكون عمل المسلم غير الموالي أسوأ حالاً من عمل غير المسلم.
____________
(1) الكافي ج:1 ص:87.
ولكن هذا الوجه يبتني على تمامية ما أُستدل به على بطلان عمل غير الموالي، وهذا ما سيأتي الكلام فيه، وسيتضح ــ إن شاء الله تعالى ــ عدم تماميته.
فظهر أن هذه الوجوه الأربعة التي استدل بها على عدم صحة عبادات الكافر غير ناهضة بإثبات هذا المدعى.
فيبقى الإجماع الذي استند إليه كثير من الفقهاء حتى أن السيد الأستاذ (قدس سره) عبَّر عنه بالإجماع المحقق بل الضرورة، واعتمد عليه (1) بالإضافة إلى بعض الوجوه الأخرى.
ولكن قد يناقش في تمامية هذا الإجماع وإمكان الاعتماد عليه كما في بعض الكلمات (2) بما هو متكرر في عباراتهم من أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما يكون إجماعاً للفقهاء المتقدمين المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) أو ممن هم في عصر مقارب لعصرهم (عليهم السلام) . وأيضاً يشترط أن لا يكون هناك ما يحتمل احتمالاً معتداً به أن يكون هو مستندهم في المسألة من الوجوه العقلية أو النقلية من الروايات الموجودة بأيدينا، وإلا فالعبرة بتمامية تلك الوجوه أو بعضها ولا عبرة بالإجماع.
وفي المقام لا سبيل إلى إحراز أيٍ من الأمرين، فلا قيمة لهذا الإجماع.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لما لم يكن فقهاء سائر المذاهب الإسلامية مختلفين في عدم صحة عبادات الكفار، إما من جهة ذهابهم إلى عدم تكليف الكفار بالفروع ــ كما مرَّ نقله عن أبي حنيفة وآخرين ــ وإما من جهة كون الإسلام شرطاً في الصحة كما هو مبنى الجمهور منهم، فلو كان من مذهب الشيعة الإمامية صحة عبادات الكافر، لكان هذا من متفردات هذا المذهب، ولأشير إليه في مصادر الجمهور، ولو من باب الطعن على الشيعة من حيث إنهم يشذّون عن سائر المسلمين في بعض الأحكام، كما نجد ذلك منهم في موارد مختلفة فيذكرون خلاف الشيعة في المسألة للتأكيد أو الإشارة إلى أنهم يشذون عن سائر المسلمين
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:424.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:5 ص:152.
في الفقه.
وحيث لا نجد أثراً لذلك في محل الكلام في أي مصدر من مصادرهم فهذا ما ربما يوجب الوثوق بأن الشيعة لم يكونوا مختلفين عن سائر فقهاء المسلمين في البناء على عدم صحة عبادات الكافر. فإذا أورث هذا الاطمئنان بذلك فهو، وإلا فلا أقل من التوقف في المسألة فإنه يصعب الالتزام بما لا يعرف موافق عليه من فقهاء الأمة، فتدبر.
ثم إنه قد يقال: إنه إذا لم يتم دليل على عدم صحة عبادة الكافر بصورة مطلقة فلا بد من الالتزام ببطلان حجه بالخصوص لوجهين ..
الوجه الأول: بعض الأخبار. وهو ما رواه مصادف (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: ((نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت. ربّ امرأة خير من رجل)).
وجه الاستدلال: إنه إذا كان يشترط في النائب أن يكون مسلماً فلا بد أن يكون ذلك شرطاً في المنوب عنه بطريق أولى.
ولكن الخبر المذكور ضعيف فإن مصادف لم يوثق، بل قد ضعفه ابن الغضائري، فلا عبرة بروايته. مضافاً إلى إمكان منع الأولوية، لأنه يمكن أن يقال إن مورد الرواية النيابة عن المسلم، ولا ضير أن يكون الشرط في النائب عن المسلم أن يكون مسلماً وهذا لا يقتضي أن يكون الإسلام شرطاً في العمل الذي يأتي به الشخص لنفسه.
الوجه الثاني: ما ذكره غير واحد ــ ومنهم السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ من أن الكافر لا يتمكن من أداء بعض أفعال الحج، وهو الطواف وصلاته.
أما الطواف فلأنه يتوقف على الدخول إلى المسجد الحرام، والكافر ممن يحرم عليه دخوله، كما يتوقف على الطهارة من الحدث وهي تتوقف على الوضوء أو الغسل، وكلاهما يتوقف على طهارة البدن، والكافر محكوم بالنجاسة فلا يتمكن من الوضوء أو الغسل، وكذلك لا يتمكن من التيمم بناءً
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:413.
على القول بأنه يعتبر فيه طهارة الماسح والممسوح.
وأما بناءً على عدم اعتبار طهارتهما فهو وإن كان متمكناً منه إلا إنه لا تصل النوبة إليه، لأنه إنما يكون مشروعاً مع العذر، وليس من العذر عدم الإسلام.
وبذلك يظهر أيضاً عدم تمكن الكافر من الطواف من جهة أخرى، وهي أنه يعتبر في الطواف طهارة البدن واللباس من الخبث إلا في حال الضرورة، والكافر نجس البدن، وليس ذلك من جهة الضرورة لتمكنه من الدخول في الإسلام.
هذا حال الكافر بالنسبة إلى الطواف.
وأما صلاة الطواف فيظهر الحال فيها مما تقدم، فإنها تتوقف على الطهارة كذلك من الحدث والخبث، وأيضاً الحضور في المسجد الحرام خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ، وكل ذلك مما لا يتيسر للكافر.
ويضاف إلى ذلك أن من أجزاء الصلاة التشهد المتضمن للشهادتين، والكافر لا يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
لا يقال: إن الكافر وإن لم يكن متمكناً من الطواف وصلاته ولكن يمكنه الاستنابة وهي مشروعة في الحج. فإنه يقال إن مورد الاستنابة المعذور عن المباشرة، وليس من العذر عدم الإسلام.
نعم يمكن أن يفرض وجود عذر آخر للكافر يسوغ الاستنابة، كما بالنسبة إلى الحائض مع ضيق الوقت، وعدم انتظار الرفقة، وكذلك بالنسبة إلى المريض العاجز عن الطواف بالمرة، أي لا يتمكن أن يطوف بنفسه ولا أن يطاف به، ففي مثل ذلك تصل النوبة إلى الاستنابة لا من ناحية كون الشخص غير مسلم.
هذا بالنسبة إلى الطواف، وأما صلاة الطواف فيجوز للحائض الاستنابة فيها مثل الطواف، وأما العاجز عن الطواف فيلزم أن يصلي بنفسه، نعم إذا كان مغمى عليه يجوز أن يصلي عنه وليه كما يطوف عنه، ولكن هذه حالات نادرة
ولا عبرة بها.
فالنتيجة: أنه يمكن القول بأن الكافر لا يصح منه الحج لأنه لا يتمكن من الطواف وصلاته إلا بالنيابة في بعض الفروض النادرة.
ويمكن التعليق على هذا الكلام بأن نجاسة بدن الكافر على إطلاقه ليست أمراً مسلماً، بل المحقق في محله طهارة الكتابي. بل ذهب بعضهم إلى طهارة مطلق الإنسان، وليس هاهنا محل البحث عن ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.