تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ثم بيّن الإمام (عليه السلام) ما يلزم عمله في مثل هذه الحالة، وهو استخدام الكفن المتبرع به للتكفين، لأنه مخصص لذلك فلا يجوز التصرف فيه بغير هذا الوجه، وأما ما اشتراه أهله من الزكاة التي أعطيت لهم فلم يخرج عن ملكهم، فلهم أن يصرفوه على أنفسهم.

الرواية الثالثة: معتبرة أبي ولاد الحناط (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ((ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور، والنكاح باطل)).

ووجه الاستشهاد بهذه المعتبرة مماثل لما مرَّ في الروايتين السابقتين، فإن المهر الذي قطعه المأمور للمرأة قد أصبح ديناً على ذمة الآمر كسائر ديونه، وقد ذكر الإمام (عليه السلام) أنه يُخرج من جميع ميراثه. فمنه يعلم أن التركة تنتقل إلى الورثة وتصبح ميراثاً ثم يتعلق بها حق الديّان.

الرواية الرابعة: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه السلام) : ((إن كان يُستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا يُنفق عليهم وإن لم يكن يُستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)).

والظاهر أن لفظة (بجميع) في الرواية محرفة (بجميعه) ليكون المقصود

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:430.

(2) الكافي ج:7 ص:43، وقد أوردها عنه الشيخ (قدس سره) في تهذيب الأحكام ج:9 ص:195.

336

إحاطة الدين بالتركة، فإنه لا يستقيم المعنى بدون ذلك، إذ مورد المنع من التصرف هو ما إذا كان الدين يحيط بالتركة لا ما إذا كانت التركة تحيط بالدين كما هو واضح.

ويؤكد هذا ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم المعتبر عن ابن أبي نصر (1) بإسناده أو بإسناد له ــ حسب اختلاف المصادر ــ أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ((إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يُستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)).

ولا يبعد اتحاد الروايتين وأن الذي روى عنه ابن أبي نصر هو عبد الرحمن بن الحجاج ــ فإنه يروي عنه في بعض المواضع الأخرى (2) ــ وأن المسؤول عنه هو الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) .

ولولا اتحاد الروايتين لما أمكن البناء على اعتبار الرواية الثانية حتى لو قلنا باعتبار مراسيل ابن أبي نصر لأنه من الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ــ كما نص عليه الشيخ (3) (رضوان الله عليه) ــ لأن ذلك في مراسيله بواسطة واحدة، وقوله: (بإسناده أو بإسناد له) لا يدل على كون الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) واحدة فقط، بل ليس فيه دلالة على كون المسؤول عنه هو الإمام المعصوم (عليه السلام) .

وكيفما كان فلا إشكال في اعتبار الرواية.

وأما التعبير بـ(وسط المال) الوارد فيها فالملاحظ أنه يستعمل في سائر الروايات بمعنى أصل التركة، ففي خبر علي بن أبي حمزة (4) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً ثم مات الرجل

____________

(1) الكافي ج:7 ص:43. تهذيب الأحكام ج:9 ص:164. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:171.

(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:23.

(3) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.

(4) الكافي ج:5 ص:381.

337

قال: ((يؤخذ المهر من وسط المال ..))، وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: ((إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث)). ولكن من الواضح أنه لا يراد به هذا المعنى في الرواية المبحوث عنها، أي ليس المقصود أن ما يصرف في نفقة العيال من التركة يحسب كالدين من صلبها، فإن هذا مقطوع البطلان، لوضوح أنه يحسب من حصصهم الإرثية لا من أصل التركة، فلا بد أن يكون التعبير بالإنفاق على العيال من وسط المال كناية عن لزوم أن يراعى في الصرف عليهم من التركة عدم منافاته لأداء الدين منها، وكأنه إذا صرف من وسط المال يبقى في جوانبه مقدار كثير يكون وافياً بأداء الدين، أو يكون المراد به نظير ما ورد في الآية الكريمة (2) ((مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)) أي أنه يصرف عليهم طعاماً و كساءً ونحوهما ما يكون وسطاً في الجودة والقيمة فلا تشترى لهم الأطعمة والألبسة الفاخرة الباهضة الثمن، ولا يضيّق عليهم بأدونها نوعاً وأقلها قيمة، بل تراعى الوسطية في ذلك.

وكيفما كان فيمكن تقريب دلالة هذه الموثقة على القول بالحق بأن يقال: إن الملاحظ أن مفادها ليس هو التفصيل في الإنفاق من التركة على عيال الميت ــ الذي هو من مصاديق التصرف المتلف ــ بين صورة إحاطة الدين بالتركة فلا يجوز وصورة عدم إحاطته بها فيجوز، ليقال: إنه ينسجم مع كلا القولين ــ الملك والحق ــ فإنه في صورة الإحاطة لا يجوز الإنفاق على القولين جميعاً: أما على القول بالملك فواضح، إذ التركة ملك للميت متعلقة لحق الديّان، وأما على القول بالحق فلأنها وإن كانت ملكاً للورثة ولكنها متعلقة لحق الديّان أيضاً، فلا يجوز التصرف المتلف في شيء منها.

وأما مع عدم إحاطة الدين بالتركة فيجوز الإنفاق منها على القولين كذلك: أما على القول بالملك فلأن ما يبقى على ملك الميت مما يقابل الدين إنما

____________

(1) الكافي ج:7 ص:18.

(2) المائدة: 89.

338

هو على نحو الكلي في المعين ــ كما تقدم مراراً ويأتي ــ فلا يمنع ذلك من صرف بعض التركة في الإنفاق على عيال الميت مع المحافظة على مقدار الكلي المملوك له، وأما على القول بالحق فلأن حق الديّان يتعلق بالتركة المنتقلة إلى الورثة بنحو الكلي في المعين أيضاً فلا يمنع ذلك من تصرفهم فيها بما لا يزاحم أداء ذلك الحق.

وبالجملة: لو كان مفاد الموثقة هو التفصيل في جواز الإنفاق بين صورتي إحاطة الدين بالتركة وعدم إحاطته بها لكانت الموثقة منسجمة مع كلٍ من القولين ــ الملك والحق ــ. ولكن مفاد الموثقة هو التفصيل بين اليقين بالإحاطة وعدم اليقين بذلك، وهذا التفصيل إنما ينسجم مع القول بالحق دون الملك، لأنه في صورة عدم إحراز إحاطة الدين بالتركة فبناءً على القول بالحق يكون من المتيقن انتقال التركة إلى ملك الورثة، وإنما الشك في تعلق حق الديّان بها بأزيد من المقدار المتيقن من الدين.

مثلاً: إذا كانت التركة ثلاثة ملايين دينار وتردد الدين بين مليوني دينار وثلاثة ملايين، فتعلق حق الديّان بالتركة بمقدار المليونين متيقن وبمقدار المليون الآخر مشكوك فيه، والأصل عدم تعلّق حقهم بها بالمقدار الزائد، فمقتضى القاعدة جواز تصرف الورثة في التركة بمقدار مليون دينار.

وأما على القول بالملك فالمتيقن في المثال المذكور هو عدم انتقال مليوني دينار من التركة إلى الورثة، ويُشك في انتقال المليون الثالث إليهم، ومقتضى الأصل ــ أي الاستصحاب ــ عدم انتقاله أيضاً. ومقتضى القاعدة أنه لا يجوز تصرف الورثة في التركة حتى بمقدار مليون دينار، مع أن المستفاد من الموثقة جواز هذا التصرف، فلا تنسجم مع القول بالملك.

ولكن هذا البيان غير تام ..

أولاً: لأن أقصى ما يقتضيه الفرق المذكور بين المسلكين ــ الحق والملك ــ لو تم هو كون الحكم في الموثقة في صورة الشك في الإحاطة على خلاف القاعدة، أي أنه لو كان الثابت في الشريعة المقدسة هو انتقال التركة إلى ورثة الميت المدين

339

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس