06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ثم بيّن الإمام (عليه السلام) ما يلزم عمله في مثل هذه الحالة، وهو استخدام الكفن المتبرع به للتكفين، لأنه مخصص لذلك فلا يجوز التصرف فيه بغير هذا الوجه، وأما ما اشتراه أهله من الزكاة التي أعطيت لهم فلم يخرج عن ملكهم، فلهم أن يصرفوه على أنفسهم.
الرواية الثالثة: معتبرة أبي ولاد الحناط (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ((ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور، والنكاح باطل)).
ووجه الاستشهاد بهذه المعتبرة مماثل لما مرَّ في الروايتين السابقتين، فإن المهر الذي قطعه المأمور للمرأة قد أصبح ديناً على ذمة الآمر كسائر ديونه، وقد ذكر الإمام (عليه السلام) أنه يُخرج من جميع ميراثه. فمنه يعلم أن التركة تنتقل إلى الورثة وتصبح ميراثاً ثم يتعلق بها حق الديّان.
الرواية الرابعة: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه السلام) : ((إن كان يُستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا يُنفق عليهم وإن لم يكن يُستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)).
والظاهر أن لفظة (بجميع) في الرواية محرفة (بجميعه) ليكون المقصود
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:430.
(2) الكافي ج:7 ص:43، وقد أوردها عنه الشيخ (قدس سره) في تهذيب الأحكام ج:9 ص:195.
إحاطة الدين بالتركة، فإنه لا يستقيم المعنى بدون ذلك، إذ مورد المنع من التصرف هو ما إذا كان الدين يحيط بالتركة لا ما إذا كانت التركة تحيط بالدين كما هو واضح.
ويؤكد هذا ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم المعتبر عن ابن أبي نصر (1) بإسناده أو بإسناد له ــ حسب اختلاف المصادر ــ أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ((إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يُستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)).
ولا يبعد اتحاد الروايتين وأن الذي روى عنه ابن أبي نصر هو عبد الرحمن بن الحجاج ــ فإنه يروي عنه في بعض المواضع الأخرى (2) ــ وأن المسؤول عنه هو الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) .
ولولا اتحاد الروايتين لما أمكن البناء على اعتبار الرواية الثانية حتى لو قلنا باعتبار مراسيل ابن أبي نصر لأنه من الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ــ كما نص عليه الشيخ (3) (رضوان الله عليه) ــ لأن ذلك في مراسيله بواسطة واحدة، وقوله: (بإسناده أو بإسناد له) لا يدل على كون الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) واحدة فقط، بل ليس فيه دلالة على كون المسؤول عنه هو الإمام المعصوم (عليه السلام) .
وكيفما كان فلا إشكال في اعتبار الرواية.
وأما التعبير بـ(وسط المال) الوارد فيها فالملاحظ أنه يستعمل في سائر الروايات بمعنى أصل التركة، ففي خبر علي بن أبي حمزة (4) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتاً وخادماً ثم مات الرجل
____________
(1) الكافي ج:7 ص:43. تهذيب الأحكام ج:9 ص:164. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:171.
(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:23.
(3) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.
(4) الكافي ج:5 ص:381.
قال: ((يؤخذ المهر من وسط المال ..))، وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: ((إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث)). ولكن من الواضح أنه لا يراد به هذا المعنى في الرواية المبحوث عنها، أي ليس المقصود أن ما يصرف في نفقة العيال من التركة يحسب كالدين من صلبها، فإن هذا مقطوع البطلان، لوضوح أنه يحسب من حصصهم الإرثية لا من أصل التركة، فلا بد أن يكون التعبير بالإنفاق على العيال من وسط المال كناية عن لزوم أن يراعى في الصرف عليهم من التركة عدم منافاته لأداء الدين منها، وكأنه إذا صرف من وسط المال يبقى في جوانبه مقدار كثير يكون وافياً بأداء الدين، أو يكون المراد به نظير ما ورد في الآية الكريمة (2) ((مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)) أي أنه يصرف عليهم طعاماً و كساءً ونحوهما ما يكون وسطاً في الجودة والقيمة فلا تشترى لهم الأطعمة والألبسة الفاخرة الباهضة الثمن، ولا يضيّق عليهم بأدونها نوعاً وأقلها قيمة، بل تراعى الوسطية في ذلك.
وكيفما كان فيمكن تقريب دلالة هذه الموثقة على القول بالحق بأن يقال: إن الملاحظ أن مفادها ليس هو التفصيل في الإنفاق من التركة على عيال الميت ــ الذي هو من مصاديق التصرف المتلف ــ بين صورة إحاطة الدين بالتركة فلا يجوز وصورة عدم إحاطته بها فيجوز، ليقال: إنه ينسجم مع كلا القولين ــ الملك والحق ــ فإنه في صورة الإحاطة لا يجوز الإنفاق على القولين جميعاً: أما على القول بالملك فواضح، إذ التركة ملك للميت متعلقة لحق الديّان، وأما على القول بالحق فلأنها وإن كانت ملكاً للورثة ولكنها متعلقة لحق الديّان أيضاً، فلا يجوز التصرف المتلف في شيء منها.
وأما مع عدم إحاطة الدين بالتركة فيجوز الإنفاق منها على القولين كذلك: أما على القول بالملك فلأن ما يبقى على ملك الميت مما يقابل الدين إنما
____________
(1) الكافي ج:7 ص:18.
(2) المائدة: 89.
هو على نحو الكلي في المعين ــ كما تقدم مراراً ويأتي ــ فلا يمنع ذلك من صرف بعض التركة في الإنفاق على عيال الميت مع المحافظة على مقدار الكلي المملوك له، وأما على القول بالحق فلأن حق الديّان يتعلق بالتركة المنتقلة إلى الورثة بنحو الكلي في المعين أيضاً فلا يمنع ذلك من تصرفهم فيها بما لا يزاحم أداء ذلك الحق.
وبالجملة: لو كان مفاد الموثقة هو التفصيل في جواز الإنفاق بين صورتي إحاطة الدين بالتركة وعدم إحاطته بها لكانت الموثقة منسجمة مع كلٍ من القولين ــ الملك والحق ــ. ولكن مفاد الموثقة هو التفصيل بين اليقين بالإحاطة وعدم اليقين بذلك، وهذا التفصيل إنما ينسجم مع القول بالحق دون الملك، لأنه في صورة عدم إحراز إحاطة الدين بالتركة فبناءً على القول بالحق يكون من المتيقن انتقال التركة إلى ملك الورثة، وإنما الشك في تعلق حق الديّان بها بأزيد من المقدار المتيقن من الدين.
مثلاً: إذا كانت التركة ثلاثة ملايين دينار وتردد الدين بين مليوني دينار وثلاثة ملايين، فتعلق حق الديّان بالتركة بمقدار المليونين متيقن وبمقدار المليون الآخر مشكوك فيه، والأصل عدم تعلّق حقهم بها بالمقدار الزائد، فمقتضى القاعدة جواز تصرف الورثة في التركة بمقدار مليون دينار.
وأما على القول بالملك فالمتيقن في المثال المذكور هو عدم انتقال مليوني دينار من التركة إلى الورثة، ويُشك في انتقال المليون الثالث إليهم، ومقتضى الأصل ــ أي الاستصحاب ــ عدم انتقاله أيضاً. ومقتضى القاعدة أنه لا يجوز تصرف الورثة في التركة حتى بمقدار مليون دينار، مع أن المستفاد من الموثقة جواز هذا التصرف، فلا تنسجم مع القول بالملك.
ولكن هذا البيان غير تام ..
أولاً: لأن أقصى ما يقتضيه الفرق المذكور بين المسلكين ــ الحق والملك ــ لو تم هو كون الحكم في الموثقة في صورة الشك في الإحاطة على خلاف القاعدة، أي أنه لو كان الثابت في الشريعة المقدسة هو انتقال التركة إلى ورثة الميت المدين
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.