تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وتعقب به بالفعل، ولذلك فهنا احتمالان ..

الأول: أن تكون الإفاضة هي الخروج مع عدم تعقبه بالعود على نحو الشرط المتأخر، وأما مع التعقب به فلا يكون إفاضة. وهذا ما بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) .

الثاني: أن تكون الإفاضة هي الخروج بقصد عدم العود، وأما مع قصد العود ولا سيما مع إبقاء علقة تقتضي ذلك فلا يكون إفاضة.

والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأوفق بالنظر العرفي، فإذا خرج عازماً على عدم العود قبل الغروب يصدق أنه أفاض، وإذا تغير رأيه وعاد لاحقاً فلا يضر ذلك بصدق الإفاضة على خروجه الأول.

وبالجملة: الإفاضة وإن لم تكن مطلق الخروج ولكن ليست هي الخروج غير المتعقب بالعود، بل هي الخروج بقصد عدم العود سواء أعاد لاحقاً أم لا.

وقد ذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) ما يشبه هذا في حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، حيث أفاد في أجوبة مسائله: (أنه إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلّف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازماً على العود على الأحوط).

فيلاحظ أنه جزم بعدم صدق النفر إذا خرج ناوياً العود مع إبقاء شيء يقتضي ذلك، وأما إذا لم يبق شيئاً يقتضي العود فلم يجزم بعدم صدق النفر على خروجه وإن كان ناوياً لذلك، ومن هنا احتاط في المسألة. وأما العود لاحقاً فلم يجعله مانعاً من صدق عنوان النفر على الخروج. ولا أدري لماذا لم يذكر (دامت بركاته) مثل هذا في المقام مع أن عنواني الإفاضة والنفر متماثلان من هذه الجهة؟!

هذا وادعى بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن (قول السائل: (أفاض من عرفات قبل غروب الشمس) ظاهر في من خرج من عرفات على وجه الذهاب

____________

(1) مناسك الحج وملحقاتها ص:277.

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:66.

341

إلى المشعر كما كان متعارفاً عند المشركين فيختص بمن استمر على إفاضته ولم يرجع إلى عرفات، وأما العائد إليها فبعد سكوت الدليل اللفظي عنه يجب الرجوع إلى الأصول، ومقتضاها البراءة عن وجوب شيء عليه).

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو كون القدر المتيقن من مورد سؤال السائل هو من يخرج ولا يرجع إلى غروب الشمس، وأما الانصراف إليه خاصة فهو إن تم فإنما هو انصراف بدوي لا يعتدّ به.

ثم إنه إن بني على كون الرجوع قبل الغروب مانعاً من صدق الإفاضة على الخروج قبله، فلا فرق بين أن يكون ذلك عن ندم أو لا، ولا خصوصية للأول، خلافاً لما يظهر من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.

وأما ما ذكره (قدس سره) من حرمة الخروج من عرفات قبل الغروب وإن لم تصدق عليه الإفاضة لتعقبه بالعود مبني ـ كما مرّ ـ على امتداد وقت الوقوف الواجب إلى غروب الشمس، ومرّ أنه لا يمكن الجمع بين استفادة ذلك واستفادة كون موضوع الكفارة هو الإفاضة بعنوانها من نصوص المسألة.

نعم إذا بني على جريان الاستصحاب تم الحكم بحرمة الخروج وإن لم يكن على وجه الإفاضة، ولكنه (قدس سره) لا يرى جريان الاستصحاب في المقام.

(المورد الثالث): عدم ثبوت الكفارة على الناسي في إفاضته قبل الغروب، كما لا تثبت على الجاهل بمقتضى صريح صحيحة مسمع.

وينبغي الإشارة أولاً إلى أن مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق في الجاهل ـ أي المعتقد بالخلاف غير المتردد (1) ـ بين القاصر والمقصر، ودعوى أن المقصر بحكم المتعمد ـ كما يتكرر ذلك في الكلمات ـ غير تامة، لعدم الدليل على التسوية بينهما مطلقاً.

نعم ثبت ذلك في استحقاق العقوبة الأخروية ـ لمعتبرة مسعدة بن زياد التي تقدمت قريباً ـ وكذلك في بعض الموارد الأخرى لقيام الدليل فيها عليه،

____________

(1) فإن عنوان الجاهل ينصرف عنه بعد ما كانت وظيفته الفحص والسؤال، بل تقدم أنه لا يبعد اندراجه في المتعمد.

342

وأما في مورد الكفارة فلا دليل على التسوية بين الجاهل المقصر والعالم العامد، ومن هنا لا مانع من الأخذ فيه بإطلاق الصحيحة والبناء على عدم ثبوت الكفارة حتى على الجاهل المقصر (1) .

هذا بالنسبة إلى الجاهل، وأما الناسي فقد ألحقه جمع ـ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ بالجاهل، واستدل لذلك بوجوه ثلاثة ..

(الوجه الأول) (2) : (أن مقتضى المقابلة بين الجاهل والمتعمد هو أن المراد بالجاهل ليس خصوص ما يقابل العالم ـ كما في سائر المقامات ـ بل مطلق غير المتعمد الشامل للناسي أيضاً، حيث إنه كالجاهل غير متعمد في المخالفة.

وبعبارة أخرى: العمد إلى الشيء هو قصده، ولا شك في أن من أفاض من عرفات قبل الغروب قاصد إلى ذات العمل سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً أم ناسياً، لاشتراك الكل في الالتفات إلى الموضوع وقصده، لا أنه يتخيل أن الشمس لم تغرب ـ مثلاً ـ كي لا يكون عامداً إلى الفعل، فإنه خارج عن محل الكلام كما هو واضح، وإنما الفرق ـ أي بين المتعمد والناسي والجاهل ـ أن الأول متعمد في المخالفة أيضاً دون الأخيرين لكونهما معذورين إما لأجل الجهل أو النسيان، فيظهر من ذلك بوضوح أن المراد ممن وقع بإزاء المتعمد هو الأعم من الجاهل والناسي).

أقول: بعد البناء على شمول عنوان المتعمد للناسي للحكم ـ كما يظهر منه (قدس سره) هنا وصرح به في كفارات الإحرام ـ لا تكون المقابلة بينه وبين الجاهل في صحيحة مسمع قرينة على كون المراد بالمتعمد خصوص من تعمد المخالفة، إذ لا مانع من أن يكون المراد به هو كل من قصد الفعل ولكن باستثناء الجاهل

____________

(1) قد يقال: إن مقتضى عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر ـ كما لا تثبت على الناسي على ما سيجيء ـ هو حمل معتبرة ضريس على خصوص العالم العامد والجاهل المتردّد، وهو بعيد، لقلة أفرادهما. أقول: هذا الاستبعاد في غير محله، فإن الانسياق مع العامة في الإفاضة قبل الغروب من باب التسامح وقلة المبالاة حالة متعارفة، كما كان يلاحظ انسياق الكثيرين في عيد الفطر مع الإعلام الحكومي بذلك، فليتأمل.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:101 (بتصرف يسير).

343

بمقتضى المقابلة والتفصيل بينهما.

ولو بني ـ كما هو المختار ـ على انصراف عنوان المتعمد إلى من قصد الإتيان بالفعل على سبيل التمرد والعصيان فأقصى ما يمكن أن يقال في المقام هو عدم دلالة الصحيحة على حكم الناسي لا دلالتها على عدم ثبوت البدنة عليه.

هذا وكان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يستدل بالصحيحة لمرامه من وجه آخر تقدم منه نظيره في موارد أخرى، وهو شمول عنوان الجاهل للناسي، لأنه حين ارتكاب الفعل جاهل وإن كان عالماً قبل ذلك.

ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، لما مرّ في محله من أن الناسي يقابل الجاهل في النصوص والروايات، وإن كان في الحقيقة قسماً منه، لأن المقابلة بين العالم والجاهل إنما هو من قبيل العدم والملكة.

واستدل بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) بالصحيحة المذكورة على نفي ثبوت البدنة على الناسي من وجه ثالث، وهو أن مقتضى إطلاق مفهوم الذيل فيها ـ وهو قوله (عليه السلام) : «وإن كان متعمداً فعليه بدنة» ـ عدم ثبوت الكفارة على الناسي لأنه غير متعمد.

ولكن هذا الوجه أيضاً ليس بشيء، وذلك لأن الذيل إنما هو تصريح ببعض مصاديق مفهوم الصدر، ولا ينعقد له ظهور في المفهوم كما في كل شرطيتين متعاقبتين تصلح الثانية أن تكون تصريحاً بمفهوم الأولى، وقد مرّ هذا غير مرة.

(الوجه الثاني) (2) : الأولوية القطعية، بتقريب (إن سقوط الكفارة عن الجاهل إنما هو بمناط العذر الذي هو أشد وأقوى في الناسي، لارتفاع الحكم عنه حتى في صقع الواقع، نظراً لامتناع توجيه الخطاب إليه، بخلاف الجاهل البسيط المحفوظ لديه مرتبة الحكم الواقعي وإن ارتفع عنه ظاهراً).

ويلاحظ عليه ..

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس