18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وتعقب به بالفعل، ولذلك فهنا احتمالان ..
الأول: أن تكون الإفاضة هي الخروج مع عدم تعقبه بالعود على نحو الشرط المتأخر، وأما مع التعقب به فلا يكون إفاضة. وهذا ما بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) .
الثاني: أن تكون الإفاضة هي الخروج بقصد عدم العود، وأما مع قصد العود ولا سيما مع إبقاء علقة تقتضي ذلك فلا يكون إفاضة.
والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأوفق بالنظر العرفي، فإذا خرج عازماً على عدم العود قبل الغروب يصدق أنه أفاض، وإذا تغير رأيه وعاد لاحقاً فلا يضر ذلك بصدق الإفاضة على خروجه الأول.
وبالجملة: الإفاضة وإن لم تكن مطلق الخروج ولكن ليست هي الخروج غير المتعقب بالعود، بل هي الخروج بقصد عدم العود سواء أعاد لاحقاً أم لا.
وقد ذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) ما يشبه هذا في حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، حيث أفاد في أجوبة مسائله: (أنه إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلّف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازماً على العود على الأحوط).
فيلاحظ أنه جزم بعدم صدق النفر إذا خرج ناوياً العود مع إبقاء شيء يقتضي ذلك، وأما إذا لم يبق شيئاً يقتضي العود فلم يجزم بعدم صدق النفر على خروجه وإن كان ناوياً لذلك، ومن هنا احتاط في المسألة. وأما العود لاحقاً فلم يجعله مانعاً من صدق عنوان النفر على الخروج. ولا أدري لماذا لم يذكر (دامت بركاته) مثل هذا في المقام مع أن عنواني الإفاضة والنفر متماثلان من هذه الجهة؟!
هذا وادعى بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن (قول السائل: (أفاض من عرفات قبل غروب الشمس) ظاهر في من خرج من عرفات على وجه الذهاب
____________
(1) مناسك الحج وملحقاتها ص:277.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:66.
إلى المشعر كما كان متعارفاً عند المشركين فيختص بمن استمر على إفاضته ولم يرجع إلى عرفات، وأما العائد إليها فبعد سكوت الدليل اللفظي عنه يجب الرجوع إلى الأصول، ومقتضاها البراءة عن وجوب شيء عليه).
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو كون القدر المتيقن من مورد سؤال السائل هو من يخرج ولا يرجع إلى غروب الشمس، وأما الانصراف إليه خاصة فهو إن تم فإنما هو انصراف بدوي لا يعتدّ به.
ثم إنه إن بني على كون الرجوع قبل الغروب مانعاً من صدق الإفاضة على الخروج قبله، فلا فرق بين أن يكون ذلك عن ندم أو لا، ولا خصوصية للأول، خلافاً لما يظهر من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
وأما ما ذكره (قدس سره) من حرمة الخروج من عرفات قبل الغروب وإن لم تصدق عليه الإفاضة لتعقبه بالعود مبني ـ كما مرّ ـ على امتداد وقت الوقوف الواجب إلى غروب الشمس، ومرّ أنه لا يمكن الجمع بين استفادة ذلك واستفادة كون موضوع الكفارة هو الإفاضة بعنوانها من نصوص المسألة.
نعم إذا بني على جريان الاستصحاب تم الحكم بحرمة الخروج وإن لم يكن على وجه الإفاضة، ولكنه (قدس سره) لا يرى جريان الاستصحاب في المقام.
(المورد الثالث): عدم ثبوت الكفارة على الناسي في إفاضته قبل الغروب، كما لا تثبت على الجاهل بمقتضى صريح صحيحة مسمع.
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق في الجاهل ـ أي المعتقد بالخلاف غير المتردد (1) ـ بين القاصر والمقصر، ودعوى أن المقصر بحكم المتعمد ـ كما يتكرر ذلك في الكلمات ـ غير تامة، لعدم الدليل على التسوية بينهما مطلقاً.
نعم ثبت ذلك في استحقاق العقوبة الأخروية ـ لمعتبرة مسعدة بن زياد التي تقدمت قريباً ـ وكذلك في بعض الموارد الأخرى لقيام الدليل فيها عليه،
____________
(1) فإن عنوان الجاهل ينصرف عنه بعد ما كانت وظيفته الفحص والسؤال، بل تقدم أنه لا يبعد اندراجه في المتعمد.
وأما في مورد الكفارة فلا دليل على التسوية بين الجاهل المقصر والعالم العامد، ومن هنا لا مانع من الأخذ فيه بإطلاق الصحيحة والبناء على عدم ثبوت الكفارة حتى على الجاهل المقصر (1) .
هذا بالنسبة إلى الجاهل، وأما الناسي فقد ألحقه جمع ـ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ بالجاهل، واستدل لذلك بوجوه ثلاثة ..
(الوجه الأول) (2) : (أن مقتضى المقابلة بين الجاهل والمتعمد هو أن المراد بالجاهل ليس خصوص ما يقابل العالم ـ كما في سائر المقامات ـ بل مطلق غير المتعمد الشامل للناسي أيضاً، حيث إنه كالجاهل غير متعمد في المخالفة.
وبعبارة أخرى: العمد إلى الشيء هو قصده، ولا شك في أن من أفاض من عرفات قبل الغروب قاصد إلى ذات العمل سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً أم ناسياً، لاشتراك الكل في الالتفات إلى الموضوع وقصده، لا أنه يتخيل أن الشمس لم تغرب ـ مثلاً ـ كي لا يكون عامداً إلى الفعل، فإنه خارج عن محل الكلام كما هو واضح، وإنما الفرق ـ أي بين المتعمد والناسي والجاهل ـ أن الأول متعمد في المخالفة أيضاً دون الأخيرين لكونهما معذورين إما لأجل الجهل أو النسيان، فيظهر من ذلك بوضوح أن المراد ممن وقع بإزاء المتعمد هو الأعم من الجاهل والناسي).
أقول: بعد البناء على شمول عنوان المتعمد للناسي للحكم ـ كما يظهر منه (قدس سره) هنا وصرح به في كفارات الإحرام ـ لا تكون المقابلة بينه وبين الجاهل في صحيحة مسمع قرينة على كون المراد بالمتعمد خصوص من تعمد المخالفة، إذ لا مانع من أن يكون المراد به هو كل من قصد الفعل ولكن باستثناء الجاهل
____________
(1) قد يقال: إن مقتضى عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر ـ كما لا تثبت على الناسي على ما سيجيء ـ هو حمل معتبرة ضريس على خصوص العالم العامد والجاهل المتردّد، وهو بعيد، لقلة أفرادهما. أقول: هذا الاستبعاد في غير محله، فإن الانسياق مع العامة في الإفاضة قبل الغروب من باب التسامح وقلة المبالاة حالة متعارفة، كما كان يلاحظ انسياق الكثيرين في عيد الفطر مع الإعلام الحكومي بذلك، فليتأمل.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:101 (بتصرف يسير).
بمقتضى المقابلة والتفصيل بينهما.
ولو بني ـ كما هو المختار ـ على انصراف عنوان المتعمد إلى من قصد الإتيان بالفعل على سبيل التمرد والعصيان فأقصى ما يمكن أن يقال في المقام هو عدم دلالة الصحيحة على حكم الناسي لا دلالتها على عدم ثبوت البدنة عليه.
هذا وكان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يستدل بالصحيحة لمرامه من وجه آخر تقدم منه نظيره في موارد أخرى، وهو شمول عنوان الجاهل للناسي، لأنه حين ارتكاب الفعل جاهل وإن كان عالماً قبل ذلك.
ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، لما مرّ في محله من أن الناسي يقابل الجاهل في النصوص والروايات، وإن كان في الحقيقة قسماً منه، لأن المقابلة بين العالم والجاهل إنما هو من قبيل العدم والملكة.
واستدل بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) بالصحيحة المذكورة على نفي ثبوت البدنة على الناسي من وجه ثالث، وهو أن مقتضى إطلاق مفهوم الذيل فيها ـ وهو قوله (عليه السلام) : «وإن كان متعمداً فعليه بدنة» ـ عدم ثبوت الكفارة على الناسي لأنه غير متعمد.
ولكن هذا الوجه أيضاً ليس بشيء، وذلك لأن الذيل إنما هو تصريح ببعض مصاديق مفهوم الصدر، ولا ينعقد له ظهور في المفهوم كما في كل شرطيتين متعاقبتين تصلح الثانية أن تكون تصريحاً بمفهوم الأولى، وقد مرّ هذا غير مرة.
(الوجه الثاني) (2) : الأولوية القطعية، بتقريب (إن سقوط الكفارة عن الجاهل إنما هو بمناط العذر الذي هو أشد وأقوى في الناسي، لارتفاع الحكم عنه حتى في صقع الواقع، نظراً لامتناع توجيه الخطاب إليه، بخلاف الجاهل البسيط المحفوظ لديه مرتبة الحكم الواقعي وإن ارتفع عنه ظاهراً).
ويلاحظ عليه ..
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.