04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ويؤيد هذا بل لعله يدل عليه ما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء))، وقال: ((إن الله عزَّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء))، فقلت: يتزوج بها ويحج بها؟ قال: ((نعم هي ماله))(الكافي ج:3 ص:556). فإن قوله (عليه السلام) : ((فهي كماله)) وقوله: ((هي بمنزلة ماله)) يدل على عدم اعتبار قصد التملك في ما يصل إلى الفقير من الزكاة قبل التصرف فيها، بل يجوز له إبقاؤها على حالها زكاة، ولكن يتصرف فيها بمثل التصرفات التي تجوز له في ماله، كأن يجعلها مهراً في زواجه أو يدفعها نفقة لحجه أو نحو ذلك.
فإنه لو لم يكن يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعد تملكها لما كان وجه لتشبيهها بماله وتنزيلها منزلته، بل كان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (إذا وصلت إلى الفقير تملكها ثم يصنع بها ما يشاء).
وبذلك يعرف أنه لا بد من حمل قوله (عليه السلام) : ((نعم هي ماله)) على التنزيل، بقرينة التصريح قبل ذلك بأنه بمنزلة ماله. ولا يخفى الفرق بين التعبيرين، فهو كالفرق بين قولنا: (زيد أسد)، وقولنا: (زيد كالأسد)، فكلاهما يدل على كون زيد شجاعاً، ولكن الأول آكد في الدلالة على ذلك.
ففي النحو الأول يقوم بتمليك ما في ماله من الزكاة للمستحق عند إقباضها إياه فيقبضها المستحق بقصد تملكها فتصير ملكاً له، إذ إنها كانت ملكاً للعنوان بتمليك الشارع المقدس ــ فإنه هو الذي جعل حقاً في المال بنسبة معينة للجهة الخاصة ــ وأما صيرورة ما هو ملك لها ملكاً للمستحق فهو لا يكون بمجرد إيصال الحق إليه، بل بتمليك من المالك وتملك من المستحق. فالقول بأن التمليك ليس بيد المالك بل بيد الشارع ليس في محله، إذ ذاك في التمليك للعنوان لا للفرد.
ونظير المقام وقف البستان على الفقراء مثلاً، فإن وارده يكون ملكاً للعنوان العام ولا يصير شيء منه ملكاً للأفراد إلا بتمليك المتولي.
وبالجملة: إن في المقام تمليكين: تمليك الزكاة للعنوان العام وهو فعل الشارع المقدس. وتمليك ما هو ملك له لآحاد المستحقين، وهو فعل مالك العين الزكوية حيث رخّص له ولي الأمر في القيام بذلك.
وأما في النحو الثاني وهو صرف الزكاة على المستحق بإشباع ونحوه كأن
يخرج زكاة تمره مثلاً ويقدمه للفقير ليأكله فربما يقال: إنه يتأتى فيه ما ذكره (قدس سره) من أن المالك إنما يقوم بفعل خارجي صرف، وهو دفع الزكاة إلى المستحق. ولكن الذي صرح به بنفسه في موضع من كتاب الزكاة (1) هو أنه لا بد في دفع الزكاة إلى المستحق من رضا المالك بتصرفه فيها، لأن له الولاية على التطبيق، فليس دفعها على سبيل الإشباع من قبيل الفعل الخارجي المحض كالدفع إلى ولي الأمر بل يعتبر فيه الرضا بالتصرف الذي يتأتّى فيه التعليق كما سيأتي.
والحاصل: أن ما أفاده (قدس سره) في المقام من أن دفع الزكاة إلى المستحق فعل خارجي صرف فلا يتأتى فيه التقييد والتعليق، مضافاً إلى عدم تماميته في نفسه مخالف لما اختاره بنفسه في كتاب الزكاة.
(الجهة الثالثة): أن ما بني عليه في المقام من أن معنى الشرط لا يتحقق إلا في الأمور الاعتبارية دون غيرها، مخالف أيضاً لما ذكره في كتاب الزكاة (2) من أن هناك ما يلحق بالاعتباريات في أنه يمكن فيه التقييد والتعليق، وهو الرضا بالعقد أو بالتصرف في المال.
وعلى هذا الأساس ذكر أنه إذا دفع زكاة ماله إلى فقير معلقاً على كونه عادلاً فلم يكن كذلك لا يكون ذلك من أداء الزكاة، لاختصاص نية الزكاة والرضا بتصرف الفقير بتقدير خاص وهو كونه عادلاً، وفقد التقدير يستوجب فقد الرضا وانتفاء النية والقصد فلا يقع المدفوع زكاة.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان يعتبر في دفع الزكاة لا على وجه التمليك رضا المالك بتصرف المستحق فيها فلا مانع من تقييده بتصرف معين، لأن الرضا الذي هو من الصفات النفسانية يمكن تعلقه بطبيعي تصرف المستحق، ويمكن تعلقه بحصة معينة منه، وهي التصرف في أداء الحج مثلاً، فالقول بأنه لا معنى للشرط هنا في غير محله.
(الجهة الرابعة): أن ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يصح تعليق الالتزام بإعطاء
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:57 ط:إيران.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:56 ط:إيران.
الزكاة إلى المستحق على صرفها في أداء الحج بحيث يكون مرجعه إلى جعل حق الرجوع لنفسه على تقدير التخلف، لأن الزكاة من العبادات وتؤدى لله تعالى وما كان كذلك فلا سبيل إلى الرجوع فيه بمقتضى النصوص غير تام، لأن ما دل على عدم جواز الرجوع في ما كان لله تعالى مورده هو تملك الشيء بعد تمليكه للغير قربة لله عزَّ وجل، وليس مقتضى الرجوع في المقام هو عود الزكاة إلى ملك المالك بل عودها إلى ملك العنوان فتعطى لغيره.
والأولى أن يستدل لمرامه (قدس سره) من عدم نفوذ الشرط على النحو المذكور بأنه لا دليل على ولاية المالك على استرداد ما دفعه زكاةً سواء أكان ذلك من دون شرط أو من خلال الشرط.
وتوهم أن ما دلَّ على وجوب العمل بالشروط يفي بالدلالة على ذلك بالإطلاق في غير محله، فإنه ليس مشرعاً بل ناظراً إلى لزوم العمل بما هو مشروع من الشروط.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن دفع الزكاة إلى المستحق سواء أكان على سبيل التمليك أو على سبيل التصرف مما يتأتّى فيه معنى الشرط على خلاف ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام.
وعلى ذلك فإن الوجه الذي استند إليه في المنع من صحة اشتراط المالك على الفقير صرف الزكاة في أداء الحج مما لا يمكن المساعدة عليه.
(الوجه الثاني): ما أفاده غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من أنه لا ولاية للمالك في فرض شرط على المستحق عند إعطاء الزكاة، وإنما ثبتت له الولاية في تعيين المستحق فقط.
ويمكن تنظير المقام بولاية الأب على البكر الرشيدة في أمر زواجها، فإن مقتضاها أنه ليس لها أن تتزوج من دون إذنه، ولكن ذلك في تعيين الزوج وما يتعلق بالزواج من تحديد المهر ونحوه، وأما فرض شروط عليها أو على الخاطب كتقييد موافقته على زواجها بأن تهب له مقداراً من مهرها أو تقييد موافقته على زواجها من زيد مثلاً بأن يقوم له بعمل معين فلا دليل على أن له ذلك، فيكون
لغواً لا أثر له.
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) في توضيح هذا المدعى في المقام: (إن صحة شرط العمل على المدفوع إليه موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك، ودليله غير ظاهر. وعمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشك فيها، نظير عمومات صحة العقود والإيقاعات، لأنها ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للإنشاء في ظرف صدوره من السلطان فلا بد في إثبات ولايته على الشرط من دليل.
والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والإيقاعات أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة.
مثلاً: إذا باع الإنسان ماله على غيره، فلما كان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من التصرفات، فإذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البيع وليس كذلك في المقام، فإن المال المدفوع ليس ملكاً للدافع، وإنما له ولاية تعيين المستحق، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.