تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ويؤيد هذا بل لعله يدل عليه ما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء))، وقال: ((إن الله عزَّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء))، فقلت: يتزوج بها ويحج بها؟ قال: ((نعم هي ماله))(الكافي ج:3 ص:556). فإن قوله (عليه السلام) : ((فهي كماله)) وقوله: ((هي بمنزلة ماله)) يدل على عدم اعتبار قصد التملك في ما يصل إلى الفقير من الزكاة قبل التصرف فيها، بل يجوز له إبقاؤها على حالها زكاة، ولكن يتصرف فيها بمثل التصرفات التي تجوز له في ماله، كأن يجعلها مهراً في زواجه أو يدفعها نفقة لحجه أو نحو ذلك.

فإنه لو لم يكن يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعد تملكها لما كان وجه لتشبيهها بماله وتنزيلها منزلته، بل كان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (إذا وصلت إلى الفقير تملكها ثم يصنع بها ما يشاء).

وبذلك يعرف أنه لا بد من حمل قوله (عليه السلام) : ((نعم هي ماله)) على التنزيل، بقرينة التصريح قبل ذلك بأنه بمنزلة ماله. ولا يخفى الفرق بين التعبيرين، فهو كالفرق بين قولنا: (زيد أسد)، وقولنا: (زيد كالأسد)، فكلاهما يدل على كون زيد شجاعاً، ولكن الأول آكد في الدلالة على ذلك.

344

ففي النحو الأول يقوم بتمليك ما في ماله من الزكاة للمستحق عند إقباضها إياه فيقبضها المستحق بقصد تملكها فتصير ملكاً له، إذ إنها كانت ملكاً للعنوان بتمليك الشارع المقدس ــ فإنه هو الذي جعل حقاً في المال بنسبة معينة للجهة الخاصة ــ وأما صيرورة ما هو ملك لها ملكاً للمستحق فهو لا يكون بمجرد إيصال الحق إليه، بل بتمليك من المالك وتملك من المستحق. فالقول بأن التمليك ليس بيد المالك بل بيد الشارع ليس في محله، إذ ذاك في التمليك للعنوان لا للفرد.

ونظير المقام وقف البستان على الفقراء مثلاً، فإن وارده يكون ملكاً للعنوان العام ولا يصير شيء منه ملكاً للأفراد إلا بتمليك المتولي.

وبالجملة: إن في المقام تمليكين: تمليك الزكاة للعنوان العام وهو فعل الشارع المقدس. وتمليك ما هو ملك له لآحاد المستحقين، وهو فعل مالك العين الزكوية حيث رخّص له ولي الأمر في القيام بذلك.

وأما في النحو الثاني وهو صرف الزكاة على المستحق بإشباع ونحوه كأن

345

يخرج زكاة تمره مثلاً ويقدمه للفقير ليأكله فربما يقال: إنه يتأتى فيه ما ذكره (قدس سره) من أن المالك إنما يقوم بفعل خارجي صرف، وهو دفع الزكاة إلى المستحق. ولكن الذي صرح به بنفسه في موضع من كتاب الزكاة (1) هو أنه لا بد في دفع الزكاة إلى المستحق من رضا المالك بتصرفه فيها، لأن له الولاية على التطبيق، فليس دفعها على سبيل الإشباع من قبيل الفعل الخارجي المحض كالدفع إلى ولي الأمر بل يعتبر فيه الرضا بالتصرف الذي يتأتّى فيه التعليق كما سيأتي.

والحاصل: أن ما أفاده (قدس سره) في المقام من أن دفع الزكاة إلى المستحق فعل خارجي صرف فلا يتأتى فيه التقييد والتعليق، مضافاً إلى عدم تماميته في نفسه مخالف لما اختاره بنفسه في كتاب الزكاة.

(الجهة الثالثة): أن ما بني عليه في المقام من أن معنى الشرط لا يتحقق إلا في الأمور الاعتبارية دون غيرها، مخالف أيضاً لما ذكره في كتاب الزكاة (2) من أن هناك ما يلحق بالاعتباريات في أنه يمكن فيه التقييد والتعليق، وهو الرضا بالعقد أو بالتصرف في المال.

وعلى هذا الأساس ذكر أنه إذا دفع زكاة ماله إلى فقير معلقاً على كونه عادلاً فلم يكن كذلك لا يكون ذلك من أداء الزكاة، لاختصاص نية الزكاة والرضا بتصرف الفقير بتقدير خاص وهو كونه عادلاً، وفقد التقدير يستوجب فقد الرضا وانتفاء النية والقصد فلا يقع المدفوع زكاة.

وبعبارة أخرى: إنه لما كان يعتبر في دفع الزكاة لا على وجه التمليك رضا المالك بتصرف المستحق فيها فلا مانع من تقييده بتصرف معين، لأن الرضا الذي هو من الصفات النفسانية يمكن تعلقه بطبيعي تصرف المستحق، ويمكن تعلقه بحصة معينة منه، وهي التصرف في أداء الحج مثلاً، فالقول بأنه لا معنى للشرط هنا في غير محله.

(الجهة الرابعة): أن ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يصح تعليق الالتزام بإعطاء

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:57 ط:إيران.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:56 ط:إيران.

346

الزكاة إلى المستحق على صرفها في أداء الحج بحيث يكون مرجعه إلى جعل حق الرجوع لنفسه على تقدير التخلف، لأن الزكاة من العبادات وتؤدى لله تعالى وما كان كذلك فلا سبيل إلى الرجوع فيه بمقتضى النصوص غير تام، لأن ما دل على عدم جواز الرجوع في ما كان لله تعالى مورده هو تملك الشيء بعد تمليكه للغير قربة لله عزَّ وجل، وليس مقتضى الرجوع في المقام هو عود الزكاة إلى ملك المالك بل عودها إلى ملك العنوان فتعطى لغيره.

والأولى أن يستدل لمرامه (قدس سره) من عدم نفوذ الشرط على النحو المذكور بأنه لا دليل على ولاية المالك على استرداد ما دفعه زكاةً سواء أكان ذلك من دون شرط أو من خلال الشرط.

وتوهم أن ما دلَّ على وجوب العمل بالشروط يفي بالدلالة على ذلك بالإطلاق في غير محله، فإنه ليس مشرعاً بل ناظراً إلى لزوم العمل بما هو مشروع من الشروط.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن دفع الزكاة إلى المستحق سواء أكان على سبيل التمليك أو على سبيل التصرف مما يتأتّى فيه معنى الشرط على خلاف ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام.

وعلى ذلك فإن الوجه الذي استند إليه في المنع من صحة اشتراط المالك على الفقير صرف الزكاة في أداء الحج مما لا يمكن المساعدة عليه.

(الوجه الثاني): ما أفاده غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من أنه لا ولاية للمالك في فرض شرط على المستحق عند إعطاء الزكاة، وإنما ثبتت له الولاية في تعيين المستحق فقط.

ويمكن تنظير المقام بولاية الأب على البكر الرشيدة في أمر زواجها، فإن مقتضاها أنه ليس لها أن تتزوج من دون إذنه، ولكن ذلك في تعيين الزوج وما يتعلق بالزواج من تحديد المهر ونحوه، وأما فرض شروط عليها أو على الخاطب كتقييد موافقته على زواجها بأن تهب له مقداراً من مهرها أو تقييد موافقته على زواجها من زيد مثلاً بأن يقوم له بعمل معين فلا دليل على أن له ذلك، فيكون

347

لغواً لا أثر له.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) في توضيح هذا المدعى في المقام: (إن صحة شرط العمل على المدفوع إليه موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك، ودليله غير ظاهر. وعمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشك فيها، نظير عمومات صحة العقود والإيقاعات، لأنها ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للإنشاء في ظرف صدوره من السلطان فلا بد في إثبات ولايته على الشرط من دليل.

والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والإيقاعات أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة.

مثلاً: إذا باع الإنسان ماله على غيره، فلما كان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من التصرفات، فإذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البيع وليس كذلك في المقام، فإن المال المدفوع ليس ملكاً للدافع، وإنما له ولاية تعيين المستحق، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس