تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

ويلاحظ على هذين الأمرين بأنه لا يوجد شاهد على عمل الأصحاب في عصر الأئمة (عليهم السلام) بروايات الثقات إذا كانت من قبيل ما ذكر في هذين الأمرين ولا سيما الأخير أي فيما إذا كان مضمون الخبر غريباً يستبعد صدقه، وكذلك إذا كان مضمونه يلائم مصلحة الراوي إلا إذا كان في أعلى درجات الوثاقة، مثلاً إذا كان الراوي لحكم ترخيصي يتعلق ببيع الثياب والأقمشة من قبيل محمد بن أبي عمير ـ الذي كان عمله بيع السابري، وهو ضرب من الثياب ـ فلن يضر ذلك بحصول الاطمئنان بصدور خبره بل على العكس من ذلك ربما يكون تعلق مورد السؤال في الخبر بعمل الراوي يوجب مزيد الوثوق بكونه قد أحسن في عرض السؤال وأمكنه تلقي جواب الإمام (عليه السلام) بصورة مضبوطة.

ومهما يكن فإنه متى فرض وجود مؤشر سلبي يمنع من حصول الاطمئنان بعدم تعمد الراوي للكذب في نقل الرواية فلا يوجد دليل على أن عمل الأصحاب كان على الأخذ بها لمجرد وثاقة راويها، بل لعل المتتبع يجد شواهد في ثنايا كتب الأخبار على توقف الكثير من الأصحاب في التعويل على أخبار الغرائب والعجائب وإن كان رواتها من الثقات.

(الأمر الثامن): (بناؤهم العملي على العمل بالخبر مع الواسطة، مع أنه لا إشكال في عدم حصول الاطمئنان الشخصي عادة مع تعدد الوسائط ولو فرض حصوله فيما إذا لم تكن وسائط).

وهذا الكلام غير تام أيضاً، فإن تعدد الواسطة إنما يرفع من درجة احتمال الخطأ والاشتباه في النقل، وأما أصل صدور الرواية فيمكن الاطمئنان به ولا سيما إذا كان كل الوسائط من أجلاء الأصحاب.

مثلاً: هل يمكن القول بعدم الاطمئنان بما يرويه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) لوجود عدة وسائط في طريق الراوية؟ هذا مما لا مجال له، إذ يستبعد تماماً في حق أي واحد من هؤلاء الوسائط أن يكون قد تخلف عن الصدق في القول.

وأما احتمال الخطأ والاشتباه الذي ترتفع درجته ـ بطبيعة الحال ـ مع

324

تعدد الوسائط فقد مرّ أن مقتضى الأصل العقلائي عدم الاعتداد به، ولا حاجة إلى الاطمئنان بعدمه.

وبما تقدم ظهر أن أياً من المضعفات التي أوردها بعض الأعلام (طاب ثراه) وادعى أن اقترانها بروايات الثقات تمنع عادة من حصول الاطمئنان الشخصي بصدورها مما لا يمكن المساعدة عليه (1) ، وبذلك لا يبقى وجه للتمسك بسيرة المتشرعة على حجية خبر الثقة، فليتدبر.

(الوجه الثالث): آية النبأ، وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، بدعوى دلالتها على حجية خبر العادل، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين خبره في الأحكام وخبره في الموضوعات الخارجية.

ولكن في أصل دلالة هذه الآية الكريمة على حجية خبر العادل كلام طويل الذيل في علم الأصول، ولا بأس بالتعرض لجانب منه في المقام، وهو أن عمدة ما قيل في وجه دلالتها على حجيته هو أن الأمر بالتبين فيها إرشاد إلى عدم الاعتداد بالنبأ وعدم حجيته، وحيث إنه ـ أي الأمر بالتبين ـ علق على كون الجائي به ـ أي بالنبأ ـ فاسقاً دل بمقتضى مفهوم الشرط على حجية الخبر إذا كان الجائي به عادلاً، وهذا هو المطلوب.

أقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام في دلالة الشرطية الواردة في الآية الكريمة على المفهوم وعدم دلالتها عليه، فمنهم من قال إن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، أي أنها في واقعها ثنائية مركبة من موضوع وحكم وإن كانت بظاهرها ثلاثية أي مركبة من موضوع وشرط وحكم، لأن الشرط فيها ليس سوى تحقق الموضوع نظير قولنا: (إن وجد العالم فأكرمه) حيث لا مفهوم له كما هو واضح.

ومنهم من قال: إن الشرطية المذكورة ثلاثية الأطراف، فتدل على انتفاء

____________

(1) هذا بالنسبة إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) وما قرب من عصرهم، وأما في العصور المتأخرة فحصول الاطمئنان بصدور الروايات الواصلة إلينا يواجه عوائق متعددة. ولكن الإنصاف تيسر حصوله أيضاً في معظم الموارد لمن لديه خبرة وممارسة طويلة في حقل الروايات والأخبار.

325

الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط نظير قولنا: (إن كان العالم عادلاً فأكرمه)، فإن الموضوع فيه هو العالم والحكم هو وجوب الإكرام والشرط هو العدالة، فيدل بمقتضى المفهوم على عدم وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة عن العالم، وكذلك هنا الموضوع هو مجيء الخبر والحكم هو لزوم التبين والشرط هو كون الجائي فاسقاً، فيدل على عدم لزوم التبين عند عدم كون الجائي فاسقاً، وهو معنى حجية خبره.

أقول: لا ريب في سهولة تمييز كون القضية الشرطية ثنائية أو ثلاثية في مثل قوله: (إن رزقت ذكراً فاختنه) وقوله: (زيد إن جاءك فأكرمه)، فإن القضية الأولى ثنائية والثانية ثلاثية، ولا إشكال في ذلك، ولكن قد يشكل الأمر ولا يخلو من خفاء في بعض الموارد، والمقام من هذا القبيل.

والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بنى في بعض دوراته الأصولية السابقة (1) على أن الشرطية المذكورة في الآية الكريمة إنما هي ثلاثية الأطراف، لأن مرجعها إلى قولنا: (النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبينوا)، فيكون مفهومه (النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً فلا يجب التبين)، وهذا أعم من أن يكون الجائي بالنبأ عادلاً وأن لا يكون له جاءٍ أصلاً، فإذا كان الجائي به عادلاً ثبت المفهوم وكان مقتضاه عدم وجوب التبين، وإن لم يكن له جاءٍ فلا موضوع لوجوب التبين، وبالتالي لا محل لثبوت المفهوم.

والأساس في التفريق بين الصورتين هو أن القضية الشرطية قد يكون الشرط فيها مركباً من جزئين أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً دون الآخر كما إذا قيل: (إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه)، فإن توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي مثل ذاك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلاً، ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر، والمقام من هذا القبيل فلا مفهوم للآية المباركة بالنسبة إلى صورة عدم مجيء أحد بالنبأ،

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:159.

326

إذ لا موضوع للتبين عندئذٍ، وإنما يثبت لها المفهوم بالنسبة إلى صورة مجيء العادل به فيدل على حجية خبره.

هذا ما بنى عليه (قدس سره) في دوراته الأصولية السابقة. ولكن التزم في الدورات اللاحقة (1) بأن مفاد الآية الكريمة هو أن (الفاسق إن جاء بنبأ فتبينوا)، ومقتضى ذلك أن لا يكون لها مفهوم أصلاً، إذ لا موضوع للتبين إذا كان الفاسق موجوداً ولكنه لم يجئ بنبأ، نظير قولنا: (إن أعطاك زيد درهماً فتصدق به)، فإن مرجعه إلى أن زيداً إن أعطاك درهماً فتصدق به، فإذا كان زيد موجوداً ولكن لم يعطِ درهماً فلا موضوع للتصدق به.

وبنى بعض الأعلام (طاب ثراه) من تلامذته (2) على نحو كلامه الأول قائلاً: إنه لا ينبغي الاستشكال في أن المستظهر من الآية هو أن النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، فيثبت لها المفهوم بحسب طبعها، لأن الشرط نحو من وجود الموضوع ولكنه غير منحصر به، بل يمكن أن يؤخذ الموضوع بنحو آخر، فإن مجيء الفاسق بالنبأ يراد به إنباؤه وإيجاد النبأ إلا أنه لا ينحصر وجوده ـ أي وجود النبأ ـ به، إذ يعقل وجوده بإنباء العادل أيضاً، فيثبت المفهوم للآية الكريمة.

وقد حكي عنه (قدس سره) أنه استند في الاستظهار المذكور ـ أي في كون موضوع الحكم هو النبأ ـ إلى أن الأمر بالتبين في الآية الكريمة مطلق ولم يرد في خصوص الفاسق، مما يناسب أن يكون الموضوع هو طبيعي النبأ أيضاً.

ولكن هذا الكلام مصادرة على المطلوب، فإنه إذا كان الموضوع هو طبيعي النبأ يكون الأمر بالتبين مطلقاً، وأما إذا كان هو خصوص نبأ الفاسق فالأمر بالتبين يكون راجعاً إليه، ولا قرينة على أن طبيعي النبأ هو موضوع الحكم في الآية الكريمة لا نبأ الفاسق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس