21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ويلاحظ على هذين الأمرين بأنه لا يوجد شاهد على عمل الأصحاب في عصر الأئمة (عليهم السلام) بروايات الثقات إذا كانت من قبيل ما ذكر في هذين الأمرين ولا سيما الأخير أي فيما إذا كان مضمون الخبر غريباً يستبعد صدقه، وكذلك إذا كان مضمونه يلائم مصلحة الراوي إلا إذا كان في أعلى درجات الوثاقة، مثلاً إذا كان الراوي لحكم ترخيصي يتعلق ببيع الثياب والأقمشة من قبيل محمد بن أبي عمير ـ الذي كان عمله بيع السابري، وهو ضرب من الثياب ـ فلن يضر ذلك بحصول الاطمئنان بصدور خبره بل على العكس من ذلك ربما يكون تعلق مورد السؤال في الخبر بعمل الراوي يوجب مزيد الوثوق بكونه قد أحسن في عرض السؤال وأمكنه تلقي جواب الإمام (عليه السلام) بصورة مضبوطة.
ومهما يكن فإنه متى فرض وجود مؤشر سلبي يمنع من حصول الاطمئنان بعدم تعمد الراوي للكذب في نقل الرواية فلا يوجد دليل على أن عمل الأصحاب كان على الأخذ بها لمجرد وثاقة راويها، بل لعل المتتبع يجد شواهد في ثنايا كتب الأخبار على توقف الكثير من الأصحاب في التعويل على أخبار الغرائب والعجائب وإن كان رواتها من الثقات.
(الأمر الثامن): (بناؤهم العملي على العمل بالخبر مع الواسطة، مع أنه لا إشكال في عدم حصول الاطمئنان الشخصي عادة مع تعدد الوسائط ولو فرض حصوله فيما إذا لم تكن وسائط).
وهذا الكلام غير تام أيضاً، فإن تعدد الواسطة إنما يرفع من درجة احتمال الخطأ والاشتباه في النقل، وأما أصل صدور الرواية فيمكن الاطمئنان به ولا سيما إذا كان كل الوسائط من أجلاء الأصحاب.
مثلاً: هل يمكن القول بعدم الاطمئنان بما يرويه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) لوجود عدة وسائط في طريق الراوية؟ هذا مما لا مجال له، إذ يستبعد تماماً في حق أي واحد من هؤلاء الوسائط أن يكون قد تخلف عن الصدق في القول.
وأما احتمال الخطأ والاشتباه الذي ترتفع درجته ـ بطبيعة الحال ـ مع
تعدد الوسائط فقد مرّ أن مقتضى الأصل العقلائي عدم الاعتداد به، ولا حاجة إلى الاطمئنان بعدمه.
وبما تقدم ظهر أن أياً من المضعفات التي أوردها بعض الأعلام (طاب ثراه) وادعى أن اقترانها بروايات الثقات تمنع عادة من حصول الاطمئنان الشخصي بصدورها مما لا يمكن المساعدة عليه (1) ، وبذلك لا يبقى وجه للتمسك بسيرة المتشرعة على حجية خبر الثقة، فليتدبر.
(الوجه الثالث): آية النبأ، وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، بدعوى دلالتها على حجية خبر العادل، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين خبره في الأحكام وخبره في الموضوعات الخارجية.
ولكن في أصل دلالة هذه الآية الكريمة على حجية خبر العادل كلام طويل الذيل في علم الأصول، ولا بأس بالتعرض لجانب منه في المقام، وهو أن عمدة ما قيل في وجه دلالتها على حجيته هو أن الأمر بالتبين فيها إرشاد إلى عدم الاعتداد بالنبأ وعدم حجيته، وحيث إنه ـ أي الأمر بالتبين ـ علق على كون الجائي به ـ أي بالنبأ ـ فاسقاً دل بمقتضى مفهوم الشرط على حجية الخبر إذا كان الجائي به عادلاً، وهذا هو المطلوب.
أقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام في دلالة الشرطية الواردة في الآية الكريمة على المفهوم وعدم دلالتها عليه، فمنهم من قال إن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، أي أنها في واقعها ثنائية مركبة من موضوع وحكم وإن كانت بظاهرها ثلاثية أي مركبة من موضوع وشرط وحكم، لأن الشرط فيها ليس سوى تحقق الموضوع نظير قولنا: (إن وجد العالم فأكرمه) حيث لا مفهوم له كما هو واضح.
ومنهم من قال: إن الشرطية المذكورة ثلاثية الأطراف، فتدل على انتفاء
____________
(1) هذا بالنسبة إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) وما قرب من عصرهم، وأما في العصور المتأخرة فحصول الاطمئنان بصدور الروايات الواصلة إلينا يواجه عوائق متعددة. ولكن الإنصاف تيسر حصوله أيضاً في معظم الموارد لمن لديه خبرة وممارسة طويلة في حقل الروايات والأخبار.
الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط نظير قولنا: (إن كان العالم عادلاً فأكرمه)، فإن الموضوع فيه هو العالم والحكم هو وجوب الإكرام والشرط هو العدالة، فيدل بمقتضى المفهوم على عدم وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة عن العالم، وكذلك هنا الموضوع هو مجيء الخبر والحكم هو لزوم التبين والشرط هو كون الجائي فاسقاً، فيدل على عدم لزوم التبين عند عدم كون الجائي فاسقاً، وهو معنى حجية خبره.
أقول: لا ريب في سهولة تمييز كون القضية الشرطية ثنائية أو ثلاثية في مثل قوله: (إن رزقت ذكراً فاختنه) وقوله: (زيد إن جاءك فأكرمه)، فإن القضية الأولى ثنائية والثانية ثلاثية، ولا إشكال في ذلك، ولكن قد يشكل الأمر ولا يخلو من خفاء في بعض الموارد، والمقام من هذا القبيل.
والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بنى في بعض دوراته الأصولية السابقة (1) على أن الشرطية المذكورة في الآية الكريمة إنما هي ثلاثية الأطراف، لأن مرجعها إلى قولنا: (النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبينوا)، فيكون مفهومه (النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً فلا يجب التبين)، وهذا أعم من أن يكون الجائي بالنبأ عادلاً وأن لا يكون له جاءٍ أصلاً، فإذا كان الجائي به عادلاً ثبت المفهوم وكان مقتضاه عدم وجوب التبين، وإن لم يكن له جاءٍ فلا موضوع لوجوب التبين، وبالتالي لا محل لثبوت المفهوم.
والأساس في التفريق بين الصورتين هو أن القضية الشرطية قد يكون الشرط فيها مركباً من جزئين أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً دون الآخر كما إذا قيل: (إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه)، فإن توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي مثل ذاك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلاً، ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر، والمقام من هذا القبيل فلا مفهوم للآية المباركة بالنسبة إلى صورة عدم مجيء أحد بالنبأ،
____________
(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:159.
إذ لا موضوع للتبين عندئذٍ، وإنما يثبت لها المفهوم بالنسبة إلى صورة مجيء العادل به فيدل على حجية خبره.
هذا ما بنى عليه (قدس سره) في دوراته الأصولية السابقة. ولكن التزم في الدورات اللاحقة (1) بأن مفاد الآية الكريمة هو أن (الفاسق إن جاء بنبأ فتبينوا)، ومقتضى ذلك أن لا يكون لها مفهوم أصلاً، إذ لا موضوع للتبين إذا كان الفاسق موجوداً ولكنه لم يجئ بنبأ، نظير قولنا: (إن أعطاك زيد درهماً فتصدق به)، فإن مرجعه إلى أن زيداً إن أعطاك درهماً فتصدق به، فإذا كان زيد موجوداً ولكن لم يعطِ درهماً فلا موضوع للتصدق به.
وبنى بعض الأعلام (طاب ثراه) من تلامذته (2) على نحو كلامه الأول قائلاً: إنه لا ينبغي الاستشكال في أن المستظهر من الآية هو أن النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، فيثبت لها المفهوم بحسب طبعها، لأن الشرط نحو من وجود الموضوع ولكنه غير منحصر به، بل يمكن أن يؤخذ الموضوع بنحو آخر، فإن مجيء الفاسق بالنبأ يراد به إنباؤه وإيجاد النبأ إلا أنه لا ينحصر وجوده ـ أي وجود النبأ ـ به، إذ يعقل وجوده بإنباء العادل أيضاً، فيثبت المفهوم للآية الكريمة.
وقد حكي عنه (قدس سره) أنه استند في الاستظهار المذكور ـ أي في كون موضوع الحكم هو النبأ ـ إلى أن الأمر بالتبين في الآية الكريمة مطلق ولم يرد في خصوص الفاسق، مما يناسب أن يكون الموضوع هو طبيعي النبأ أيضاً.
ولكن هذا الكلام مصادرة على المطلوب، فإنه إذا كان الموضوع هو طبيعي النبأ يكون الأمر بالتبين مطلقاً، وأما إذا كان هو خصوص نبأ الفاسق فالأمر بالتبين يكون راجعاً إليه، ولا قرينة على أن طبيعي النبأ هو موضوع الحكم في الآية الكريمة لا نبأ الفاسق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.