01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 88 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
قال ابن الغضائري “1 “ بشأن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني: “ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه “ مع أن الولد لم يكن ثقة ليكون أبوه أوثق منه بل كان ضعيفاً كما صرح به هو، بل كان كذاباً كما شهد بذلك علي بن الحسن بن فضال، فيتعين أن يكون مقصوده بالتعبير المذكور هو الإيعاز إلى أن الولد كان غاية في الضعف وأما الأب فلم يكن بهذه الدرجة بل أقل ضعفاً منه، فلا دلالة فيما ذكره على وثاقة الأب كما ربما توهمه بعض الناظرين في كلامه.
وكيفما كان فلا إشكال في أن التعبير بـ “فلان أوثق من فلان “ يستعمل أحياناً لإفادة أن احتمال الصدق في خبر الأول أقوى منه في خبر الثاني وإن لم يكن أي منهما ممن يوثق به، لا أنه كليهما ثقة يوثق بخبره إلا أن الأول أضبط وأدق.
ولكن حمل الكلام على إرادة هذا المعنى بحاجة إلى قرينة كما لوحظت فيما ذكره ابن الغضائري من حيث التصريح أولاً بضعف البطائني الابن.
وكذلك التعبير بأن القافلة “أ “ أوثق إدراكاً للحج من القافلة “ب “ قد يراد به أن احتمال إدراك الحج مع القافلة الأولى أقوى من احتمال إدراكه مع القافلة الثانية وإن لم يبلغ في أي منهما درجة الوثوق.
ولكن حمل الكلام على إرادة هذا المعنى يحتاج إلى القرينة أيضاً، ويمكن أن تجعل القرينة هو أن الغالب ــ خصوصاً في الأزمنة السابقة بالنظر إلى طول مدة السفر وكثرة المخاطر والموانع ــ عدم حصول الوثوق بإدراك الحج مع أي من القوافل التي تتجه إلى الديار المقدسة، بل غايته كون احتمال الإدراك مع البعض أقوى من احتماله مع البعض الآخر، ومقتضى ذلك أن يكون المراد بالأوثق إدراكاً من الرفقة في كلمات الفقهاء “رضوان الله عليهم “ هو من يكون احتمال إدراك الحج معهم أقوى وإن لم يبلغ درجة الوثوق، فتأمل.
ومهما يكن فإن كان مراد السيد صاحب العروة “قدس سره “ من لزوم اختيار الأوثق إدراكاً هو هذا المعنى أي الأوثقية النسبية فيمكن البناء على تمامية ما
____________
“1 “ الرجال لابن الغضائري ص: 51.
أفاده “قدس سره “ ، فإنه لا يخلو إما أن يبلغ ــ ولو نادراً ــ احتمال الإدراك مع إحدى القافلتين درجة الوثوق كأن يكون “98% “ ولا يبلغها مع القافلة الأخرى كأن يكون “90% “ فقط، وإما أن لا يبلغ درجة الوثوق مع أيٍّ منهما كأن يكون مع إحداهما “90% “ ومع الأخرى “70% “.
أما في الفرض الأول فمن الواضح أنه يتعيّن اختيار القافلة التي يثق المكلف بإدراك الحج معها وليس له اختيار الأخرى، وذلك بمقتضى قاعدة الاشتغال ــ أي الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ــ فإن المفروض تنجز التكليف بأداء الحج في حقه، فلا بد ــ مع الإمكان ــ إحراز الخروج عن عهدته، والمفروض أنه ممكن بالخروج مع القافلة التي يثق بإدراك الحج معها، فأيّ عذر له في اختيار القافلة الأخرى التي لا يثق بإدراك الحج إن التحق بها، وبالتالي لا يُحرز بذلك فراغ ذمته من التكليف المنجز عليه؟!
وأما في الفرض الثاني فيمكن أن يقال: إنه يتعين فيه أيضاً اختيار القافلة التي يكون احتمال إدراك الحج بالخروج معها أقوى من احتمال إدراكه بالخروج مع الأخرى، لأن المفروض أن التكليف بأداء الحج منجز في حقه وحيث لا يتيسر له الامتثال اليقيني أو ما بحكمه ــ أي الامتثال الاطمئناني ــ وتصل النوبة إلى الامتثال الظني أي بالظن غير المعتبر، يحكم العقل ــ وهو الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان ــ بلزوم اختيار ما هو الأقوى احتمالاً، لأنه يكون بذلك أقرب إلى الامتثال.
فالنتيجة: أنه في كلا الفرضين يلزم المكلف اختيار ما هو الأوثق إدراكاً وليس له تركه إلى غيره كما أفاده السيد صاحب العروة “قدس سره “.
ولكن حمل كلامه “رضوان الله عليه “ على المعنى المذكور لا يخلو من بُعد، حيث إنه ناظر فيه إلى ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر “قدس سره “ “1 “ في المسألة، ومورد كلامه خصوص صورة الوثوق بإدراك الحج مع كلتا القافلتين وكون
____________
“1 “ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج: 17 ص: 228.
إحداهما أوثق من الأخرى، فتأمل “1 “.
هذا مع أن البيان المذكور لا يخلو من مناقشة.
توضيح ذلك: إن احتمال عدم إدراك الحج ــ احتمالاً معتداً به ــ بالخروج مع إحدى القافلتين أو كلتيهما يكون على نحوين..
النحو الأول: احتمال طرو المانع من إدراك الحج، كما إذا كانت هناك قافلتان تسافر إحداهما جواً والأخرى برّاً، وهو واثق من عدم ممانعة السلطات الرسمية من دخوله في المملكة لو سافر جواّ، ولكن يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به لو سافر براً بالرغم من حصوله على تأشيرة الدخول، فهو واثق من إدراك الحج لو سافر بالطائرة وغير واثق من إدراكه لو سافر بالسيارة، هذا فرض.
وهنا فرض آخر وهو أن لا يثق بإدراك الحج على كلا التقديرين ولكن مع اختلافهما في نسبة الاحتمال، كما لو كان احتمال الممانعة من دخوله في المملكة في السفر جواً “10% “ واحتماله في السفر براً “60% “.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة في كلا الفرضين هو جواز السفر براً في المثال المذكور ــ على خلاف ما يقتضيه البيان المتقدم ــ بالنظر إلى إمكان الاعتماد على استصحاب عدم طرو المانع، كما هو الحال في نظائر المقام.
مثلاً: إذا وجب على المكلف التوضؤ لأداء الصلاة وكان لديه ماءان أحدهما واثق من طهارته والآخر مشكوك الطهارة ولكن مستصحبها، فإنه يتخير في الوضوء بأيٍ منهما ولا يكون ملزماً بالوضوء بالأول.
وكذلك إذا كان كلا المائين مشكوك الطهارة ومستصحبها ولكن احتمال الطهارة في أحدهما “90% “ وفي الآخر “60% “ فإنه يجوز له الوضوء بالثاني كالأول
____________
“1 “ الملاحظ أن السيد صاحب العروة “قدس سره “ قد اكتفى في جواز تأخير الخروج إلى الحج بمجرد الوثوق بوجود قافلة أخرى تخرج في وقت لاحق، وهذا لا ينسجم مع الإلزام بالخروج مع الأوثق إدراكاً فيما إذا تعددت القافلة في وقت واحد إلا إذا أريد بالأوثقية المعنى المذكور.
اللهم إلا أن يجعل اكتفاؤه بمجرد الوثوق في الصورة المذكورة قرينة على كون ما أفاده “قدس سره “ أولاً من اختيار الأوثق إدراكاً مبنياً على الأولوية دون الإلزام، ولعله لذلك لم يعلق على كلامه معظم المعلقين على العروة، فتدبر.
اعتماداً على الاستصحاب.
وبالجملة: لا مانع من إجراء استصحاب عدم طرو المانع في السفر براً في الفرض الأول واختياره على السفر جواً وإن كان إدراك الحج بالثاني موثوقاً به دون الأول، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي فيحرز به عدم طرو المانع المحتمل.
وكذلك لا مانع من إجراء استصحاب عدم طرو المانع في السفر براً في الفرض الثاني واختياره على السفر جواً وإن كان احتمال إدراك الحج بالثاني أقوى من احتماله بالأول، لأنه لا يفرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون احتمال الخلاف ضعيفاً أو قوياً ما لم يبلغ درجة الاطمئنان، أي أنه يمكن أن يحرز به عدم طرو المانع المحتمل سواء أكان احتمال طروه “10% “ أو “60% “ مثلاً، ونتيجة ذلك تماثل الموردين من حيث إحراز عدم طرو المانع فيهما بالاستصحاب، فلا وجه لأرجحية الثاني على الأول.
نعم يمكن أن يناقش في جريان الاستصحاب في الفرض الأول من جهة إطلاق معتبرة ذريح المحاربي “1 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ قال: “من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.