تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

المقام الثاني: في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:303.

334

ومقتضى القاعدة هو عدم ثبوتها عليه حتى في مثل الطيب والثياب اللذين يجب على الولي الاتقاء عليه منهما فضلاً عن سائر محظورات الإحرام ــ غير الصيد ــ التي مرّ عدم قيام الدليل على لزوم أن يتصدى الولي لمنعه من ارتكابها.

والوجه فيه ظاهر فإن موضوع وجوب الكفارة في نصوصها هو المحرم الذي أتى بموجبها، وهذا العنوان لا ينطبق على الولي وإن فرض كونه متلبساً بالإحرام ــ فضلاً عما إذا كان محلاً ــ فإنه لا يصدق عليه عرفاً أنه أكل الطعام الطيب أو لبس القميص مثلاً إذا كان الآكل واللابس هو الصبي وإن فرض أنه فعله بأمر الولي فضلاً عما إذا كان قد فعله من تلقاء نفسه.

ولا يقاس المقام بما إذا كان موجب الكفارة من قبيل الصيد الذي يقوم بفاعله قياماً صدورياً فقط، فإنه مع كون إرادة المباشر له وهو الصبي أضعف من إرادة السبب وهو الولي ــ كما لو كان مقهوراً من قبله عليه ــ ينسب الصيد إلى الولي فتلزمه كفارته إن كان محرماً على وفق القاعدة, بخلاف الحال في مثل أكل الطعام الطيب ولبس القميص مما يقوم بفاعله قياماً حلولياً فإنه لا ينسب إلى السبب بوجه, فلا مقتضى لثبوت الكفارة عليه. نعم إذا كان الولي هو المباشر لإطعام الصبي ما فيه الطيب أو لتطييب ملابسه أو إلباسه القميص ونحوه فقد يقال: إن مقتضى الذوق الفقهي ثبوت الكفارة عليه بذلك، ولكنه مما لا يمكن إتمامه بحسب الصناعة العلمية.

وبما تقدم يظهر الجواب عما يقال أحياناً من أن الولي إذا كان هو الذي أحرم بالصبي أو أمره بالإحرام فأحرم فإنه يعد سبباً في صدور ما يحرم في حال الإحرام فتلزمه الكفارة لذلك، فإن كون الولي سبباً في إحرام الصبي لا يقتضي كونه سبباً في صدور ما يحرم في حال الإحرام منه, بل ربما يراقبه لكي لا يصدر منه ولكن الصبي يخالفه ويرتكب شيئاً من محظورات الإحرام.

بل لو فرض أنه لم يراقبه ــ متخلفاً عما يجب عليه من ذلك ــ فإنه لا يعدّ سبباً في صدوره منه, بل لو سلّم كونه سبباً فيه إلا أنه لا وجه لثبوت الكفارة عليه بذلك, لأنها لا تثبت على من كان سبباً في صدور ما يوجبها من الغير بل تثبت

335

على من يصدق عرفاً أنه أتى بموجبها وهو غير صادق على الولي في مفروض الكلام كما مرّ.

والحاصل: أن مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الكفارة على الولي مطلقاً.

وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) فلأن يستفاد منه عدم ثبوت الكفارة عليه في غير الصيد أولى من أن يستفاد منه ثبوتها عليه، لأن تخصيص الإمام (عليه السلام) الصيد بالذكر في ثبوت الكفارة على الولي مع أنه أمره بأن يتقي على الصبي من الثياب والطيب قبل ذلك، ومع ما يعلم من أن كفارة الصيد تثبت في حال العمد والخطأ معاً دون سائر الكفارات يناسب جداً عدم ثبوت غيرها من الكفارات على الولي، فالصحيحة لا تخلو من دلالة على أن الولي لا تلزمه كفارة غير الصيد من محظورات الإحرام إذا ارتكبها الصبي.

ومن ذلك يظهر ضعف ما قد يقال من أن تخصيص الصيد بالذكر في الرواية إنما هو من باب المثال، فإنه لا سبيل إلى استظهار هذا المعنى منها مع الالتفات إلى الفرق بين الصيد وغيره من محظورات الإحرام بما تقدم.

هذا ويمكن الاستدلال على نفي ثبوت الكفارة على الولي بحديث (عمد الصبي وخطأه واحد)، فإنه لما كان من المؤكد عدم ثبوت الكفارة على الولي في ما يرتكبه الصبي خطأً في غير الصيد كان الحال كذلك في ما يرتكبه عمداً.

اللهم إلا أن يدعى انصراف الحديث إلى خصوص ما يترتب على العمد والخطأ في حق الصبي نفسه دون غيره، ولكن هذه الدعوى غير ظاهرة ولا سيما أن مقتضاها عدم شمول الحديث لباب الجنايات ــ فإن الجناية الخطئية للصبي إنما تستوجب الدية على العاقلة لا على الصبي نفسه ــ مع أنه القدر المتيقن من مورده، فتدبر.

ومما يمكن أن يؤيد به نفي ثبوت الكفارة على الولي خبر علي بن جعفر المتقدم، بدعوى أن سكوت الإمام (عليه السلام) فيه عن ثبوت الكفارة على الولي بعد نفي ثبوتها على الصبي يناسب عدم ثبوتها عليه، إذ لو كان ثابتاً عليه لكان من المناسب أن ينبه عليه ولا يسكت عنه، كما لوحظ في رواية الريان بن شبيب أن

336

الإمام (عليه السلام) بعد أن نفى ثبوت كفارة الصيد على الصبي أعقبه بثبوتها على الكبار في إشارة إلى الأولياء، فاقتصاره في رواية علي بن جعفر على قوله: ((وليس عليهم فيه شيء)) يشير إلى عدم ثبوت الكفارة على الصبيان ولا على أوليائهم.

ولكن هذا الكلام ليس واضحاً، فإنه لا ينكر وجود درجة من المناسبة للتعرض لثبوت الكفارة على الولي ــ لو كانت ثابتة عليه واقعاً ــ بعد نفي ثبوتها على الصبي ولكنها ليست بالحدّ الذي يتشكل للكلام ظهور عرفي في عدم ثبوتها مع ترك التعرض له.

أي أن المقام يختلف عن مثل ما لو قال: (أكرم زيداً وأباه، وأكرم خالداً) ولم يذكر أبا خالد، فإنه ينعقد فيه الظهور للكلام في عدم وجوب إكرام أبي خالد، وهو ما يسمى بالإطلاق المقامي، وأما هنا فهو نظير ما لو قال: (أكرم زيداً وأكرم أبا خالد) حيث لا ينعقد للكلام ظهور في نفي وجوب إكرام أبي زيد، وإن كان فيه شيء من الإشعار بذلك، ولكنه لا يجدي.

وبالجملة: لا دلالة في خبر علي بن جعفر على عدم ثبوت كفارة الإحرام بفعل الصبي على وليه, بل يمكن أن يدعى أنه لا يخلو من دلالة على اختصاص نفي الكفارة بالصبيان أنفسهم لمكان لفظة (عليهم) في قوله (عليه السلام) : ((وليس عليهم فيه شيء)) إذ لو كان المراد نفي ثبوتها مطلقاً لكان الأنسب أن يقول (عليه السلام) : (وليس فيه شيء) فإن لفظة (عليهم) بمنزلة القيد الظاهر في الاحترازية, فتأمل.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن ما ذهب إليه كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم ثبوت كفارات الإحرام ــ التي لا تجب إلا عند الإتيان بموجبها عمداً ــ لا على الصبي في ماله ولا على الولي هو الأحرى بالقبول.

يبقى هنا شيء، وهو أنه يظهر من قول السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن: (وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر..) أن الصيد هو الوحيد من محظورات الإحرام الذي تثبت الكفارة في الإتيان به ولو من غير عمد، وأما بقية المحظورات فلا تثبت الكفارة في ارتكابها

337

في غير حالة العمد.

ولكن هذا غير تام، فإن ما يقابل العمد أمور: الخطأ والنسيان والجهل، وسيأتي في محله ــ إن شاء الله تعالى ــ أنه تثبت الكفارة على من أمّر يده على رأسه عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر من غير قصد، وكذلك إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيب عن جهل، وإذا واقع زوجته ناسياً الإتيان بطواف الحج أو العمرة حتى الرجوع إلى بلده، وكذلك في الإحلال من الإحرام باعتقاد الفراغ من عمرة التمتع مع نسيان السعي من أعمالها، وربما هناك موارد أخرى من هذا القبيل.

وبالجملة: لا يختص ثبوت الكفارة في بقية محظورات الإحرام غير الصيد بما إذا كان الإتيان بموجبها عمداً, فإن هناك العديد من الحالات التي يحكم فيها بثبوت الكفارة مع صدور موجبها خطأً أو نسياناً أو جهلاً، وهذه الأمور تقابل العمد.

ولعل مقصوده (قدس سره) بالعمد خصوص ما يقابل الخطأ، فيخف الإشكال بذلك، ولكن ليس في عبارته ما يشير إلى هذا المعنى ــ خلافاً لعبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ فإن كفارة الصيد تثبت في موارد الخطأ والنسيان والجهل كما تثبت في موارد العمد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس