02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
المقام الثاني: في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:303.
ومقتضى القاعدة هو عدم ثبوتها عليه حتى في مثل الطيب والثياب اللذين يجب على الولي الاتقاء عليه منهما فضلاً عن سائر محظورات الإحرام ــ غير الصيد ــ التي مرّ عدم قيام الدليل على لزوم أن يتصدى الولي لمنعه من ارتكابها.
والوجه فيه ظاهر فإن موضوع وجوب الكفارة في نصوصها هو المحرم الذي أتى بموجبها، وهذا العنوان لا ينطبق على الولي وإن فرض كونه متلبساً بالإحرام ــ فضلاً عما إذا كان محلاً ــ فإنه لا يصدق عليه عرفاً أنه أكل الطعام الطيب أو لبس القميص مثلاً إذا كان الآكل واللابس هو الصبي وإن فرض أنه فعله بأمر الولي فضلاً عما إذا كان قد فعله من تلقاء نفسه.
ولا يقاس المقام بما إذا كان موجب الكفارة من قبيل الصيد الذي يقوم بفاعله قياماً صدورياً فقط، فإنه مع كون إرادة المباشر له وهو الصبي أضعف من إرادة السبب وهو الولي ــ كما لو كان مقهوراً من قبله عليه ــ ينسب الصيد إلى الولي فتلزمه كفارته إن كان محرماً على وفق القاعدة, بخلاف الحال في مثل أكل الطعام الطيب ولبس القميص مما يقوم بفاعله قياماً حلولياً فإنه لا ينسب إلى السبب بوجه, فلا مقتضى لثبوت الكفارة عليه. نعم إذا كان الولي هو المباشر لإطعام الصبي ما فيه الطيب أو لتطييب ملابسه أو إلباسه القميص ونحوه فقد يقال: إن مقتضى الذوق الفقهي ثبوت الكفارة عليه بذلك، ولكنه مما لا يمكن إتمامه بحسب الصناعة العلمية.
وبما تقدم يظهر الجواب عما يقال أحياناً من أن الولي إذا كان هو الذي أحرم بالصبي أو أمره بالإحرام فأحرم فإنه يعد سبباً في صدور ما يحرم في حال الإحرام فتلزمه الكفارة لذلك، فإن كون الولي سبباً في إحرام الصبي لا يقتضي كونه سبباً في صدور ما يحرم في حال الإحرام منه, بل ربما يراقبه لكي لا يصدر منه ولكن الصبي يخالفه ويرتكب شيئاً من محظورات الإحرام.
بل لو فرض أنه لم يراقبه ــ متخلفاً عما يجب عليه من ذلك ــ فإنه لا يعدّ سبباً في صدوره منه, بل لو سلّم كونه سبباً فيه إلا أنه لا وجه لثبوت الكفارة عليه بذلك, لأنها لا تثبت على من كان سبباً في صدور ما يوجبها من الغير بل تثبت
على من يصدق عرفاً أنه أتى بموجبها وهو غير صادق على الولي في مفروض الكلام كما مرّ.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الكفارة على الولي مطلقاً.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) فلأن يستفاد منه عدم ثبوت الكفارة عليه في غير الصيد أولى من أن يستفاد منه ثبوتها عليه، لأن تخصيص الإمام (عليه السلام) الصيد بالذكر في ثبوت الكفارة على الولي مع أنه أمره بأن يتقي على الصبي من الثياب والطيب قبل ذلك، ومع ما يعلم من أن كفارة الصيد تثبت في حال العمد والخطأ معاً دون سائر الكفارات يناسب جداً عدم ثبوت غيرها من الكفارات على الولي، فالصحيحة لا تخلو من دلالة على أن الولي لا تلزمه كفارة غير الصيد من محظورات الإحرام إذا ارتكبها الصبي.
ومن ذلك يظهر ضعف ما قد يقال من أن تخصيص الصيد بالذكر في الرواية إنما هو من باب المثال، فإنه لا سبيل إلى استظهار هذا المعنى منها مع الالتفات إلى الفرق بين الصيد وغيره من محظورات الإحرام بما تقدم.
هذا ويمكن الاستدلال على نفي ثبوت الكفارة على الولي بحديث (عمد الصبي وخطأه واحد)، فإنه لما كان من المؤكد عدم ثبوت الكفارة على الولي في ما يرتكبه الصبي خطأً في غير الصيد كان الحال كذلك في ما يرتكبه عمداً.
اللهم إلا أن يدعى انصراف الحديث إلى خصوص ما يترتب على العمد والخطأ في حق الصبي نفسه دون غيره، ولكن هذه الدعوى غير ظاهرة ولا سيما أن مقتضاها عدم شمول الحديث لباب الجنايات ــ فإن الجناية الخطئية للصبي إنما تستوجب الدية على العاقلة لا على الصبي نفسه ــ مع أنه القدر المتيقن من مورده، فتدبر.
ومما يمكن أن يؤيد به نفي ثبوت الكفارة على الولي خبر علي بن جعفر المتقدم، بدعوى أن سكوت الإمام (عليه السلام) فيه عن ثبوت الكفارة على الولي بعد نفي ثبوتها على الصبي يناسب عدم ثبوتها عليه، إذ لو كان ثابتاً عليه لكان من المناسب أن ينبه عليه ولا يسكت عنه، كما لوحظ في رواية الريان بن شبيب أن
الإمام (عليه السلام) بعد أن نفى ثبوت كفارة الصيد على الصبي أعقبه بثبوتها على الكبار في إشارة إلى الأولياء، فاقتصاره في رواية علي بن جعفر على قوله: ((وليس عليهم فيه شيء)) يشير إلى عدم ثبوت الكفارة على الصبيان ولا على أوليائهم.
ولكن هذا الكلام ليس واضحاً، فإنه لا ينكر وجود درجة من المناسبة للتعرض لثبوت الكفارة على الولي ــ لو كانت ثابتة عليه واقعاً ــ بعد نفي ثبوتها على الصبي ولكنها ليست بالحدّ الذي يتشكل للكلام ظهور عرفي في عدم ثبوتها مع ترك التعرض له.
أي أن المقام يختلف عن مثل ما لو قال: (أكرم زيداً وأباه، وأكرم خالداً) ولم يذكر أبا خالد، فإنه ينعقد فيه الظهور للكلام في عدم وجوب إكرام أبي خالد، وهو ما يسمى بالإطلاق المقامي، وأما هنا فهو نظير ما لو قال: (أكرم زيداً وأكرم أبا خالد) حيث لا ينعقد للكلام ظهور في نفي وجوب إكرام أبي زيد، وإن كان فيه شيء من الإشعار بذلك، ولكنه لا يجدي.
وبالجملة: لا دلالة في خبر علي بن جعفر على عدم ثبوت كفارة الإحرام بفعل الصبي على وليه, بل يمكن أن يدعى أنه لا يخلو من دلالة على اختصاص نفي الكفارة بالصبيان أنفسهم لمكان لفظة (عليهم) في قوله (عليه السلام) : ((وليس عليهم فيه شيء)) إذ لو كان المراد نفي ثبوتها مطلقاً لكان الأنسب أن يقول (عليه السلام) : (وليس فيه شيء) فإن لفظة (عليهم) بمنزلة القيد الظاهر في الاحترازية, فتأمل.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن ما ذهب إليه كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم ثبوت كفارات الإحرام ــ التي لا تجب إلا عند الإتيان بموجبها عمداً ــ لا على الصبي في ماله ولا على الولي هو الأحرى بالقبول.
يبقى هنا شيء، وهو أنه يظهر من قول السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن: (وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر..) أن الصيد هو الوحيد من محظورات الإحرام الذي تثبت الكفارة في الإتيان به ولو من غير عمد، وأما بقية المحظورات فلا تثبت الكفارة في ارتكابها
في غير حالة العمد.
ولكن هذا غير تام، فإن ما يقابل العمد أمور: الخطأ والنسيان والجهل، وسيأتي في محله ــ إن شاء الله تعالى ــ أنه تثبت الكفارة على من أمّر يده على رأسه عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر من غير قصد، وكذلك إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيب عن جهل، وإذا واقع زوجته ناسياً الإتيان بطواف الحج أو العمرة حتى الرجوع إلى بلده، وكذلك في الإحلال من الإحرام باعتقاد الفراغ من عمرة التمتع مع نسيان السعي من أعمالها، وربما هناك موارد أخرى من هذا القبيل.
وبالجملة: لا يختص ثبوت الكفارة في بقية محظورات الإحرام غير الصيد بما إذا كان الإتيان بموجبها عمداً, فإن هناك العديد من الحالات التي يحكم فيها بثبوت الكفارة مع صدور موجبها خطأً أو نسياناً أو جهلاً، وهذه الأمور تقابل العمد.
ولعل مقصوده (قدس سره) بالعمد خصوص ما يقابل الخطأ، فيخف الإشكال بذلك، ولكن ليس في عبارته ما يشير إلى هذا المعنى ــ خلافاً لعبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ فإن كفارة الصيد تثبت في موارد الخطأ والنسيان والجهل كما تثبت في موارد العمد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.