تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

هذا على الوجه الأول، وأما إذا بني على الوجه الثاني ــ من كون النسبة بين مكة والحرم هي العموم والخصوص من وجه ــ فلا بد من البناء على ثبوت حكمين مستقلين: (حرمة دخول الحرم بلا إحرام) و(حرمة دخول مكة بلا إحرام)، ومقتضاه أنه في مورد الاجتماع وهو من دخل الحرم ودخل مكة بغير إحرام يكون مرتكباً لحرامين ومستحقاً لعقابين.

أي يكون المقام من قبيل ما دل على حرمة أكل مال الغير من دون إذنه وما دل على حرمة أكل المتنجس ــ مثلاً ــ من حيث ثبوت حكمين لموضوعين بينهما تصادق وتباين جزئي، ونتيجته أنه في مورد الاجتماع يكون المكلف مرتكباً لحرامين ومستحقاً لعقوبتين.

وعلى ذلك يتم ما بنى عليه جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم) من عدم جواز دخول مكة ولا الحرم إلا محرماً.

ويلاحظ على هذا البيان بأمرين ..

الأمر الأول: أن النسبة بين الحرم ومكة وإن فُرض كونها هي العموم والخصوص المطلق، إلا أن النسبة بين دخول الحرم ودخول مكة كانت في العصر السابق من قبيل التباين وفي العصر الحاضر من قبيل العموم والخصوص من وجه.

أما الأول فلأنه لم يكن هناك دخول يعدُّ دخولاً للحرم ولمكة في وقت واحد، فإن من كان في الحلِّ إذا تجاوز حدود الحرم ودخله كان دخوله دخولاً للحرم من دون أن يكون دخولاً لمكة، لأن الحرم كان محيطاً بمكة من جميع أطرافها، وأما من كان في الحرم بأن دخل فيه من الحلِّ أو من مكة، أو فرض أن ولادته كانت في هذه المنطقة ولم يخرج منها أصلاً، فإن دخوله في مكة لا يعدُّ دخولاً في الحرم، لأن الانتقال من موضع من الحرم إلى موضع آخر منه في مكة لا يعدُّ دخولاً جديداً في الحرم كما هو واضح.

وعلى ذلك فلم يكن يوجد مورد يكون دخول واحد مصداقاً للعنوانين ــ دخول مكة ودخول الحرم ــ نعم إذا دخل الحرم ثم استمر في السير إلى أن دخل

337

مكة يتحقق منه الدخولان، ولكن ليس بمصداق واحد بل بمصداقين، كما لو دلَّ دليل على حرمة شرب الخمر وآخر على حرمة أكل الميتة فأكَلَ الميتة ثم شرب الخمر.

وبالجملة: إن النسبة بين العنوانين كانت في ما مضى هي التباين، فلا شيء من دخول الحرم يعدُّ دخولاً لمكة ولا شيء من دخول مكة يعدُّ دخولاً للحرم. وأما في العصر الحاضر حيث يمكن الصعود بالطائرة إلى أعالي الجو على ارتفاع آلاف الأقدام ثم النزول عمودياً في مكان آخر، فإذا فرض أن شخصاً ركب الطائرة في الحلِّ وصعد إلى أعالي الجو ثم هبط في مكة القديمة يكون دخوله في مكة مصداقاً لدخول الحرم ودخول مكة في آن واحد، لأن مروره على الحرم في أعالي الجو ليس دخولاً في الحرم، ولذلك لا يستشكل أحد في جواز المرور بالطائرة على الحرم ومكة عند الانتقال من بلد إلى بلد آخر لعدم صدق الدخول فيهما بذلك، فإن الفضاء البعيد جداً لا يكون تابعاً للأرض عرفاً بخلاف الفضاء القريب من الأرض فإنه تابع لها عند العرف.

هذا بناءً على كون النسبة بين الحرم ومكة هي العموم والخصوص المطلق حتى في العصر الحاضر.

وأما بناءً على كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه في هذا العصر من جهة أن المراد بمكة هو مسمى مكة في كل عصر وزمان لا خصوص مكة القديمة، فالنسبة بين دخول مكة ودخول الحرم كانت في ما مضى هي التباين لما تقدم، وأما في هذا الزمان فالنسبة بينهما هي العموم من وجه حتى مع غض النظر عن إمكان الصعود إلى أعالي الجو من الحلّ ثم النزول في القسم الواقع في الحرم من مكة المكرمة، حيث مرَّ آنفاً أنه يعدُّ دخولاً في الحرم وفي مكة معاً في وقت واحد، وذلك أنه إذا فُرض أن جزءاً من مكة الحديثة يقع على حافة الحرم فإن الدخول في مكة من ذلك الجزء يعدُّ مصداقاً لدخول الحرم ودخول مكة في وقت واحد، كما أن دخول ما يقع منها في الحلِّ يعدُّ دخولاً في مكة دون الحرم، ودخول ما يقع من الحرم خارج مكة دخولاً في الحرم دون مكة.

338

والحاصل: أن النسبة بين دخول مكة ودخول الحرم في العصر الحاضر هي العموم والخصوص من وجه، ولا تختلف النسبة بينهما بحسب الاختلاف في كون الموضوع للأحكام الخاصة بمكة هو مكة القديمة أو الأعم منها ومن الأقسام المستحدثة للمدينة المقدسة.

الأمر الثاني: أن كون النسبة بين دخول مكة ودخول الحرم هي العموم من وجه ــ كما تقدم في الأمر الأول ــ لا يقتضي ثبوت حكم مستقل لكل منهما بعنوانه، بحيث يُحكم بارتكاب حرامين في مورد اجتماعهما وتصادقهما.

والوجه فيه: أن دخول مكة ودخول الحرم قد ذُكرا في كلام السائل، ولم يؤخذا موضوعاً للحكم بالحرمة في كلام الإمام (عليه السلام) ليُبنى على كون كل منهما بعنوانه موضوعاً لحكم مستقل، وتكون النتيجة ثبوت حكمين لمورد الاجتماع والتصادق.

نظير ما إذا سئل المولى هل يجب إكرام الفقيه؟ فقال: نعم، وسئل أيضاً هل يجب إكرام الأصولي؟ فقال: نعم، فإنه لا يستفاد منهما وجوبين لإكرام الأصولي الفقيه، بحيث إنه من ترك إكرامه يكون مستحقاً لعقوبتين، فإنه يجوز أن يكون الحكم واحداً متعلق متعلقه ــ وبتعبير آخر موضوعه ــ هو طبيعي العالم الحوزوي مثلاً، فلا يكون الجواب بـ(نعم) عند السؤال عن وجوب إكرام الأصولي وإكرام الفقيه إلا تطبيقاً للحكم بوجوب إكرام طبيعي العالم الحوزوي.

وهذا بخلاف ما إذا ورد عن المولى: (يجب إكرام الفقيه) و(يجب إكرام الأصولي)، فإن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية هو أن ما يؤخذ في القضية اللفظية يكون بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه ــ معتبراً في الحكم. ومقتضى ذلك ثبوت حكمين موضوع أحدهما الفقيه وموضوع الآخر الأصولي.

ولكن المقام ليس من هذا القبيل، لأن دخول الحرم ودخول مكة بغير إحرام قد ذُكرا في كلام السائل في صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرتي رفاعة

339

وعاصم بن حُميد وهي العمدة من نصوص المسألة. وعلى ذلك يحتمل أن يكون الحكم في المقام واحداً وهو حرمة دخول المنطقة التي يسمى بعضها أو كلها بالحرم ويسمى بعضها بمكة من دون إحرام.

وعلى ذلك فمن يدخل مكة والحرم في آن واحد بلا إحرام لا يرتكب حرامين، بل من يدخل الحرم ثم يدخل مكة بغير إحرام لا يرتكب إلا حراماً واحداً أيضاً.

ولكن ما ذُكر ليس بتام، للفرق بين ما نحن فيه والمثال المذكور من وجوب إكرام الفقيه ووجوب إكرام الأصولي، فإن إطلاق وجوب إكرام الفقيه سواء أكان أصولياً أو لا وإطلاق وجوب إكرام الأصولي سواء أكان فقيهاً أم لا لا ينافي كون الحكم بوجوب الإكرام واحداً موضوعه هو طبيعي العالم الحوزوي. وأما هنا فإن إطلاق حرمة دخول مكة بلا إحرام سواء أكان مصداقاً لدخول الحرم أيضاً أو لا وإطلاق حرمة دخول الحرم سواء أكان مصداقاً لدخول مكة أيضاً أم لا لا ينسجم مع وحدة الحكم وكون متعلق الحرمة هو الدخول في المساحة الجغرافيّة التي يسمى بعضها بمكة وبعضها أو كلها بالحرم.

وبعبارة أخرى: إن مقتضى إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) في معتبرة رفاعة هو أن من كان في الحرم ثم دخل مكة بغير إحرام يكون مرتكباً للحرام، وكذلك مقتضى إطلاق صحيحة عاصم بن حُميد أن من كان في مكة من جهة التنعيم ثم دخل في قسم الحرم منها يكون مرتكباً للحرام، مع أنه لو كان الحكم واحداً ومتعلقه دخول منطقة جغرافيّة محددة بحدود الحرم ومكة لما كان مرتكباً للحرام في أيٍّ من الموردين، لفرض وجوده في تلك المنطقة، فلا يعدُّ الانتقال من جزء منها إلى جزء آخر دخولاً آخر حتى يُحكم بحرمته أيضاً.

فبهذه القرينة لا محيص من الالتزام بتعدد الحكم وأن كلاً من دخول مكة بغير إحرام ودخول الحرم بغير إحرام موضوع للحكم بالحرمة بعنوانه، بالرغم من كونهما مذكورين في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام) .

هذا ولكن يمكن الخدش في البيان المذكور من وجهين ..

340

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس