تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

في ما عدا مقدار الدين يكون تجويز التصرف المتلف فيها مع الشك في إحاطة الدين بها تخصيصاً في دليل حجية الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب عدم انتقال التركة إلى الورثة في ما يقابل المقدار المشكوك من الدين، فلما أجيز للورثة التصرف المتلف فيه كان ذلك مبنياً على تخصيص دليل حجية الاستصحاب في المورد.

وهذا بخلاف ما إذا كان الثابت في الشريعة المقدسة هو انتقال تمام تركة الميت المدين إلى الورثة متعلقة لحق الديّان، فإنه يكون تجويز التصرف فيها في صورة الشك في الإحاطة على وفق الاستصحاب، فيكون المقام مندرجاً في كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، والمذكور في محله من علم الأصول أنه لا يصح إجراء أصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص في جميع موارد ذلك بل في بعضها.

مثلاً: إذا ورد: (أكرم العلماء) وعلم من الخارج عدم وجوب إكرام زيد بن خالد، وشُك في كونه عالماً أو جاهلاً، فإن كان عالماً كان عدم وجوب إكرامه تخصيصاً في عموم (أكرم العلماء)، وإن كان جاهلاً كان خروجه على نحو التخصص، فلا يمكن في مثل ذلك إثبات كونه جاهلاً بأصالة العموم، فإنها إنما تجري لإثبات شمول العام للفرد المشكوك وأما مع العلم بعدم شموله له والشك في كون ذلك من باب التخصيص أو التخصص فلا مسرح لأصالة العموم.

وأما إذا ورد: (أكرم العلماء) وورد أيضاً: (لا يجب إكرام زيد) وتردد زيد بين زيد بن خالد الجاهل وزيد بن بكر العالم، فقد ذكر المحقق النائيني ووافقه السيد الأستاذ (1) (رضوان الله تعالى عليهما) أنه يجوز إجراء أصالة العموم لنفي تخصيص (أكرم العلماء) في مورد زيد بن بكر، والبناء على أن المراد بـزيد هو زيد بن خالد الجاهل. وقد ناقش في ذلك جمع منهم المحقق

____________

(1) كتاب المكاسب والبيع (تقرير المحقق النائيني للآملي) ج:1 ص:157، التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:145.

340

الأصفهاني (قدس سره) (1) .

وإذا تعارض دليلان أو أصلان وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص، والأخذ بالثاني مستلزماً لخروج الأول عنه بالتخصيص، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه يتعين الأخذ بالأول والالتزام بالتخصص عملاً بأصالة العموم، وخرّج على ذلك تقدم الأصل السببي على المسببي قائلاً (2) : (إن جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب فيكون خارجاً عن أدلة الأصول من باب التخصص بخلاف جريان الأصل المسببي فإنه لا يرفع الشك عن السبب فيكون مورده خارجاً عن أدلة الأصول من باب التخصيص لا محالة، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجباً لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي، فيخرج عن أدلة الاستصحاب ــ كقوله (عليه السلام) : ((لا تنقض اليقين بالشك)) ــ من باب التخصص بخلاف جريان استصحاب النجاسة في الثوب فإنه لا يرفع الشك عن طهارة الماء، فيكون خروجه عن أدلة الاستصحاب من باب التخصيص).

فالنتيجة: أن موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ليست كلها على نمط واحد، ففي بعضها لا يمكن إجراء أصالة العموم لنفي التخصيص والبناء على التخصص، وفي بعضها يمكن ذلك على كلام مذكور في محله.

والمقام من قبيل المثال الأول المتقدم، فإن جواز التصرف المتلف في التركة مع الشك في الإحاطة ثابت بموجب الموثقة، وإنما الشك في كون ذلك من جهة أن الحكم الشرعي في مورد تركة الميت المدين هل هو بقاء ما يقابل الدين على ملكه ليكون تجويز التصرف المتلف في مورد الموثقة تخصيصاً لدليل حجية الاستصحاب بعدم جريان استصحاب بقاء المقدار المشكوك على ملك الميت، أو أن الحكم الشرعي في تركة الميت المدين هو انتقالها بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق

____________

(1) صلاة الجماعة ص:64.

(2) مصباح الأصول ج:2 ص:177ــ178.

341

الديّان، فتجويز التصرف المتلف في مورد الموثقة لا يستلزم تخصيص دليل حجية الاستصحاب بعدم جريان الاستصحاب المذكور بل هو خارج عنه تخصصاً إذ لا موضوع له بناءً على هذا المبنى، وإنما يجري استصحاب عدم تعلق حق الغرماء بالتركة بأزيد من المقدار المتيقن من الدين.

وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بأصالة العموم في دليل حجية الاستصحاب لإثبات خروج مورد الموثقة عن مجرى استصحاب بقاء جزء من التركة على ملك الميت ليقتضي ذلك صحة القول بالحق.

وثانياً: إن البيان المذكور غير تام في أصله، ولا فرق في ما تقتضيه القاعدة في مورد الشك في إحاطة الدين بالتركة بين القولين ــ الملك والحق ــ فإن مرجع الشك في الإحاطة على مسلك الملك إلى الشك في أن التركة هل انتقلت إلى الورثة بجزئياتها مع كون مملوك الميت على سبيل الكلي في المعين أو أنها لم تنتقل إلى الورثة بل هي باقية على ملك الميت؟

ومرجع الشك في الإحاطة على مسلك الحق إلى الشك في أن التركة المنتقلة إلى ملك الورثة هل يتعلق حق الديّان بجزئياتها أو أنه يتعلق حقهم بمقدار منها على سبيل الكلي في المعين؟

ومقتضى القاعدة جواز التصرف في التركة بالإنفاق منها على العيال بما لا يكون منافياً لأداء الدين المعلوم سواء على القول بالملك أو على القول بالحق ..

أما على القول بالملك فلأنه وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء التركة على ملك الميت وعدم انتقالها إلى ملك الورثة ــ فلا يجوز التصرف المتلف فيها ــ إلا أن الشك في بقاء التركة وانتقالها لما كان مسبباً عن الشك في اشتغال ذمة الميت بدينٍ مستوعب للتركة وعدمه فأصالة عدم اشتغالها بدين كذلك أصل سببي حاكم على الأصل المسببي المذكور.

فإن شرط حكومة الأصل السببي على المسببي هو كون السببية شرعية، أي كون انتفاء المشكوك المسببي أو ثبوته من الآثار الشرعية للأصل السببي. وهذا الشرط متوفر في المورد، فإن المستفاد من الأدلة ــ وفق مسلك الملك ــ عدم

342

انتقال التركة إلى الورثة إذا كان الميت مديناً بدين مستوعب لها، وانتقالها إليهم إذا لم يكن مديناً بدين مستوعب، أقصى الأمر أنه مع وجود الدين غير المستوعب يكون الميت مالكاً لمقدار الدين على نحو الكلي في المعين.

والنتيجة: أنه بأصالة عدم اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب للتركة يثبت انتقال التركة إلى الورثة، فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم الانتقال.

وأما على مسلك الحق فليس جواز التصرف من جهة أصالة عدم تعلق حق الديّان بالتركة بأزيد من المقدار المتيقن من الدين ــ كما مرَّ في بيان تقريب دلالة الموثقة على القول بالحق ــ فإن تعلق حق الديّان بجزئيات التركة يختلف عن تعلق حقهم بمقدار منها على سبيل الكلي في المعين، من حيث كون متعلق الحق على الأول جزئياً وعلى الثاني كلياً، ولذلك فليس دوران الأمر بينهما من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل بين متباينين، والأصل العدمي يقتضي نفي كلٍ منهما أي أن أصالة عدم تعلق حق الديّان بالجزئيات معارضة بأصالة عدم تعلقه بالكلي في المعين، للعلم الإجمالي بتعلق حقهم على أحد النحوين.

ولكن لما كان الشك في تعلق حق الديّان بالجزئيات أو بالكلي في المعين ناشئاً من الشك في اشتغال ذمة الميت بدين مستوعب للتركة فبالإمكان إجراء أصالة عدم اشتغالها بدين كذلك، فإن المستفاد من الأدلة وفق القول بالحق انتقال التركة إلى ملك الورثة مع تعلق حق الديّان بالجزئيات إذا كانت ذمة الميت مشغولة بدين مستوعب، وعدم تعلق حق لهم بالجزئيات إذا كانت ذمته غير مشغولة بدين مستوعب، أقصى الأمر أنه مع وجود الدين غير المستوعب يكون للديّان حق في التركة على نحو الكلي في المعين، فبأصالة عدم اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب للتركة يثبت عدم تعلق حق للديّان في الجزئيات، فيجوز للورثة التصرف فيها بما لا ينافي أداء الدين المعلوم.

فظهر مما تقدم أن موثقة عبد الرحمن بن الحجاج لا دلالة فيها على القول بالحق بخلاف الروايات الثلاث الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموثقة مغنية عن إجراء الاستصحاب على

343

النحو المتقدم في موارد الشك في إحاطة الدين بالتركة وعدمها، فلو منع من جريان الاستصحاب المذكور لأي وجه كان ففي الموثقة المذكورة غنًى وكفاية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس