06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
في ما عدا مقدار الدين يكون تجويز التصرف المتلف فيها مع الشك في إحاطة الدين بها تخصيصاً في دليل حجية الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب عدم انتقال التركة إلى الورثة في ما يقابل المقدار المشكوك من الدين، فلما أجيز للورثة التصرف المتلف فيه كان ذلك مبنياً على تخصيص دليل حجية الاستصحاب في المورد.
وهذا بخلاف ما إذا كان الثابت في الشريعة المقدسة هو انتقال تمام تركة الميت المدين إلى الورثة متعلقة لحق الديّان، فإنه يكون تجويز التصرف فيها في صورة الشك في الإحاطة على وفق الاستصحاب، فيكون المقام مندرجاً في كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، والمذكور في محله من علم الأصول أنه لا يصح إجراء أصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص في جميع موارد ذلك بل في بعضها.
مثلاً: إذا ورد: (أكرم العلماء) وعلم من الخارج عدم وجوب إكرام زيد بن خالد، وشُك في كونه عالماً أو جاهلاً، فإن كان عالماً كان عدم وجوب إكرامه تخصيصاً في عموم (أكرم العلماء)، وإن كان جاهلاً كان خروجه على نحو التخصص، فلا يمكن في مثل ذلك إثبات كونه جاهلاً بأصالة العموم، فإنها إنما تجري لإثبات شمول العام للفرد المشكوك وأما مع العلم بعدم شموله له والشك في كون ذلك من باب التخصيص أو التخصص فلا مسرح لأصالة العموم.
وأما إذا ورد: (أكرم العلماء) وورد أيضاً: (لا يجب إكرام زيد) وتردد زيد بين زيد بن خالد الجاهل وزيد بن بكر العالم، فقد ذكر المحقق النائيني ووافقه السيد الأستاذ (1) (رضوان الله تعالى عليهما) أنه يجوز إجراء أصالة العموم لنفي تخصيص (أكرم العلماء) في مورد زيد بن بكر، والبناء على أن المراد بـزيد هو زيد بن خالد الجاهل. وقد ناقش في ذلك جمع منهم المحقق
____________
(1) كتاب المكاسب والبيع (تقرير المحقق النائيني للآملي) ج:1 ص:157، التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:145.
الأصفهاني (قدس سره) (1) .
وإذا تعارض دليلان أو أصلان وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص، والأخذ بالثاني مستلزماً لخروج الأول عنه بالتخصيص، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه يتعين الأخذ بالأول والالتزام بالتخصص عملاً بأصالة العموم، وخرّج على ذلك تقدم الأصل السببي على المسببي قائلاً (2) : (إن جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب فيكون خارجاً عن أدلة الأصول من باب التخصص بخلاف جريان الأصل المسببي فإنه لا يرفع الشك عن السبب فيكون مورده خارجاً عن أدلة الأصول من باب التخصيص لا محالة، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجباً لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي، فيخرج عن أدلة الاستصحاب ــ كقوله (عليه السلام) : ((لا تنقض اليقين بالشك)) ــ من باب التخصص بخلاف جريان استصحاب النجاسة في الثوب فإنه لا يرفع الشك عن طهارة الماء، فيكون خروجه عن أدلة الاستصحاب من باب التخصيص).
فالنتيجة: أن موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ليست كلها على نمط واحد، ففي بعضها لا يمكن إجراء أصالة العموم لنفي التخصيص والبناء على التخصص، وفي بعضها يمكن ذلك على كلام مذكور في محله.
والمقام من قبيل المثال الأول المتقدم، فإن جواز التصرف المتلف في التركة مع الشك في الإحاطة ثابت بموجب الموثقة، وإنما الشك في كون ذلك من جهة أن الحكم الشرعي في مورد تركة الميت المدين هل هو بقاء ما يقابل الدين على ملكه ليكون تجويز التصرف المتلف في مورد الموثقة تخصيصاً لدليل حجية الاستصحاب بعدم جريان استصحاب بقاء المقدار المشكوك على ملك الميت، أو أن الحكم الشرعي في تركة الميت المدين هو انتقالها بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق
____________
(1) صلاة الجماعة ص:64.
(2) مصباح الأصول ج:2 ص:177ــ178.
الديّان، فتجويز التصرف المتلف في مورد الموثقة لا يستلزم تخصيص دليل حجية الاستصحاب بعدم جريان الاستصحاب المذكور بل هو خارج عنه تخصصاً إذ لا موضوع له بناءً على هذا المبنى، وإنما يجري استصحاب عدم تعلق حق الغرماء بالتركة بأزيد من المقدار المتيقن من الدين.
وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بأصالة العموم في دليل حجية الاستصحاب لإثبات خروج مورد الموثقة عن مجرى استصحاب بقاء جزء من التركة على ملك الميت ليقتضي ذلك صحة القول بالحق.
وثانياً: إن البيان المذكور غير تام في أصله، ولا فرق في ما تقتضيه القاعدة في مورد الشك في إحاطة الدين بالتركة بين القولين ــ الملك والحق ــ فإن مرجع الشك في الإحاطة على مسلك الملك إلى الشك في أن التركة هل انتقلت إلى الورثة بجزئياتها مع كون مملوك الميت على سبيل الكلي في المعين أو أنها لم تنتقل إلى الورثة بل هي باقية على ملك الميت؟
ومرجع الشك في الإحاطة على مسلك الحق إلى الشك في أن التركة المنتقلة إلى ملك الورثة هل يتعلق حق الديّان بجزئياتها أو أنه يتعلق حقهم بمقدار منها على سبيل الكلي في المعين؟
ومقتضى القاعدة جواز التصرف في التركة بالإنفاق منها على العيال بما لا يكون منافياً لأداء الدين المعلوم سواء على القول بالملك أو على القول بالحق ..
أما على القول بالملك فلأنه وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء التركة على ملك الميت وعدم انتقالها إلى ملك الورثة ــ فلا يجوز التصرف المتلف فيها ــ إلا أن الشك في بقاء التركة وانتقالها لما كان مسبباً عن الشك في اشتغال ذمة الميت بدينٍ مستوعب للتركة وعدمه فأصالة عدم اشتغالها بدين كذلك أصل سببي حاكم على الأصل المسببي المذكور.
فإن شرط حكومة الأصل السببي على المسببي هو كون السببية شرعية، أي كون انتفاء المشكوك المسببي أو ثبوته من الآثار الشرعية للأصل السببي. وهذا الشرط متوفر في المورد، فإن المستفاد من الأدلة ــ وفق مسلك الملك ــ عدم
انتقال التركة إلى الورثة إذا كان الميت مديناً بدين مستوعب لها، وانتقالها إليهم إذا لم يكن مديناً بدين مستوعب، أقصى الأمر أنه مع وجود الدين غير المستوعب يكون الميت مالكاً لمقدار الدين على نحو الكلي في المعين.
والنتيجة: أنه بأصالة عدم اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب للتركة يثبت انتقال التركة إلى الورثة، فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم الانتقال.
وأما على مسلك الحق فليس جواز التصرف من جهة أصالة عدم تعلق حق الديّان بالتركة بأزيد من المقدار المتيقن من الدين ــ كما مرَّ في بيان تقريب دلالة الموثقة على القول بالحق ــ فإن تعلق حق الديّان بجزئيات التركة يختلف عن تعلق حقهم بمقدار منها على سبيل الكلي في المعين، من حيث كون متعلق الحق على الأول جزئياً وعلى الثاني كلياً، ولذلك فليس دوران الأمر بينهما من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل بين متباينين، والأصل العدمي يقتضي نفي كلٍ منهما أي أن أصالة عدم تعلق حق الديّان بالجزئيات معارضة بأصالة عدم تعلقه بالكلي في المعين، للعلم الإجمالي بتعلق حقهم على أحد النحوين.
ولكن لما كان الشك في تعلق حق الديّان بالجزئيات أو بالكلي في المعين ناشئاً من الشك في اشتغال ذمة الميت بدين مستوعب للتركة فبالإمكان إجراء أصالة عدم اشتغالها بدين كذلك، فإن المستفاد من الأدلة وفق القول بالحق انتقال التركة إلى ملك الورثة مع تعلق حق الديّان بالجزئيات إذا كانت ذمة الميت مشغولة بدين مستوعب، وعدم تعلق حق لهم بالجزئيات إذا كانت ذمته غير مشغولة بدين مستوعب، أقصى الأمر أنه مع وجود الدين غير المستوعب يكون للديّان حق في التركة على نحو الكلي في المعين، فبأصالة عدم اشتغال ذمة الميت بالدين المستوعب للتركة يثبت عدم تعلق حق للديّان في الجزئيات، فيجوز للورثة التصرف فيها بما لا ينافي أداء الدين المعلوم.
فظهر مما تقدم أن موثقة عبد الرحمن بن الحجاج لا دلالة فيها على القول بالحق بخلاف الروايات الثلاث الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموثقة مغنية عن إجراء الاستصحاب على
النحو المتقدم في موارد الشك في إحاطة الدين بالتركة وعدمها، فلو منع من جريان الاستصحاب المذكور لأي وجه كان ففي الموثقة المذكورة غنًى وكفاية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.