تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : إن الولاية على الشرط لم يقم عليها أي دليل، ولو صح ذلك وتم لعمَّ في جميع الشروط ولم يكن مختصاً باشتراط الحج عليه، بل جرى في شرط الزيارة أو الصلاة نيابة عن والده أو قراءة القرآن، فيقول: أعطيك هذا زكاة أو خمساً بشرط الإتيان بهذه الأمور، وهو باطل قطعاً.

وحاصل كلام العلمين (قُدِّس سرُّهما) هو أنه لا دليل على ولاية المالك على فرض شرط أداء الحج بالزكاة على الفقير، فإن عمومات صحة الشروط لا تثبت له الولاية على ذلك ــ كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) ــ مع أن لازم صحة الشرط المذكور هو أن له أيضاً اشتراط الإتيان بالزيارة أو قراءة القرآن

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:137 (بتصرف).

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:178.

348

ونحوهما، وهو مقطوع البطلان كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .

أقول: إن ما أفيد من عدم الدليل على ولاية المالك على فرض شرطٍ على الفقير في كيفية صرف الزكاة وإن كان صحيحاً إلا أنه بمجرده لا يقتضي جواز تصرفه فيها على خلاف ما تشترطه عليه.

وتوضيح ذلك: أنه إذا كان مرجع الشرط المذكور إلى تعليق المُنشأ ــ أي ملكية الفقير للزكاة ــ على التزامه بصرفها في مورد معين، فمعنى عدم الدليل على ولاية المالك على فرض الشرط المذكور هو الشك في صحة تمليكه للزكاة معلقاً على التزام الفقير بما ذكر، إذ لو صح كذلك والتزم الفقير بما شرط لوجب عليه الوفاء به، لعموم قوله (عليه السلام) : ((المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل حراماً))، ومن الواضح أنه إذا شك في صحة تمليكه معلقاً على الالتزام المذكور ــ بأن بني على أن القدر المتيقن هو صحته غير معلق عليه ــ فإنه لا يحرز تحقق ملكية الفقير لما ملّكه إياه من الزكاة معلقاً وإن قبل بالشرط فلا يمكن الحكم بجواز تصرفه فيها في غير المورد المحدد.

وبعبارة أخرى: إن عدم الدليل على ولاية المالك على فرض الشرط المذكور على الفقير لا يعني أنه لو ملك الزكاة له مشروطاً بذلك يبطل الشرط ويصح أصل التمليك فيجوز له التصرف فيها في غير المورد المحدد بل معناه الشك في تحقق الملكية له وإن قبل بالشرط فلا يحرز جواز تصرفه فيها.

وبالجملة: إذا لم تكن للمالك الولاية على تمليك الزكاة معلقاً يقع التمليك كذلك باطلاً لا أنه يصح أصله ويبطل التعليق فقط إلا أن يقوم دليل على ذلك.

فهو نظير ما إذا وكله في هبة ماله لشخص من غير شرط فوهبه إياه مشروطاً بصرفه في مورد محدد، فإن هذه الهبة تُعدّ فضولية، لا أنها تصح في أصلها ويبطل الشرط.

وعلى ذلك فإن ثبت في المقام أن اشتراط صرف الزكاة في مورد محدد هو كاشتراط الإتيان بعمل كخياطة الثوب في كونه باطلاً من غير أن يضر بأصل

349

تمليك الزكاة للفقير جاز له التصرف فيها في غير المورد المحدد، وأما إذا لم يثبت ذلك فليس مقتضى أصالة عدم ولاية المالك على فرض الشرط المذكور هو صيرورة ما دفع من الزكاة إلى الفقير ملكاً له من دون شرط حتى يتسنى له التصرف فيها في غير ما حدده المالك.

هذا كله فيما إذا كان مرجع الشرط المذكور إلى تعليق المنشأ على التزام الفقير بصرف الزكاة في مورد معين. وأما إذا كان مرجعه إلى تقييد دفعها ــ الذي أخذ موضوعاً للقصد والإرادة ــ بكونه دفعاً إلى من يصرفها في ذلك المورد ــ كما مرَّ عن السيد الحكيم (قدس سره) ــ أو كان مرجعه إلى تقييد الإذن في التصرف فيها بكونه في إطار المورد المعين لم يختلف الحكم عما تقدم، فإنه على كلا التقديرين إذا لم تثبت ولاية المالك على التقييد بما ذكر، فليس مقتضى ذلك ثبوت الإذن في التصرف أو تحقق القصد إلى الدفع مطلقاً ليتسنى للفقير التصرف في المال في غير المورد المحدد.

ومن هنا يعلم الفرق بين الشرط بمعنى تعليق المُنشأ أو بمعنى التقييد المذكور وبين ما مرَّ من الشرط بمعنى تعليق الالتزام بالإعطاء على صرف المال في مورد معين الذي مرجعه إلى جعل الخيار للمشروط له في استرجاع المال على تقدير التخلف، فإنه لو بني على عدم الدليل على صحة الشرط بهذا المعنى في إعطاء الزكاة ــ إما لكونها من العبادات ومقتضى إطلاق النص عدم جواز الرجوع فيها كما قاله السيد الأستاذ (قدس سره) ، أو لأنه لم تثبت ولاية للمالك على جعل حق الخيار لنفسه فيها كما مرَّ منا ــ يجوز للفقير أن يتصرف في ما أعطي له منها، لأن المفروض أن أصل الإعطاء لم يكن معلقاً على التصرف في المورد المعين وإنما الالتزام به، وحيث فرض أنه لا دليل على استحقاق المالك جعل حق الخيار لنفسه على تقدير عدم الصرف في ذلك المورد فإن مقتضاه مجرد عدم الدليل على ثبوت حق الرجوع له على تقدير التخلف لا عدم جواز تصرف الفقير في ما دفع إليه من الزكاة.

ومهما يكن فقد اتضح بما سبق أن ما ذكره العلمان (قُدِّس سرُّهما) من أنه

350

لا دليل على ولاية المالك على اشتراط صرف الزكاة في أداء الحج ــ سواء بمعنى تعليق المنشأ أو بمعنى التقييد ــ وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يقتضي جواز تصرف الفقير في ما أعطي إليه من الزكاة في غير ذلك المورد.

بل الحال كذلك حتى لو ثبت عدم ولايته على اشتراط ما ذكر وبطلان ذلك الشرط، إلا أن يقوم الدليل على أن بطلانه لا يضر بجواز تصرف الفقير في ما أخذه من الزكاة في أيِّ مورد شاء.

ثم إنه يمكن الاستدلال أو الاستشهاد على بطلان الشرط المذكور بأمور ..

1 ــ ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما مرَّ النقل عنه ــ من أنه لو صح أن يشترط على الفقير صرف الزكاة في مورد معين لصح أن يشترط عليه الإتيان بالزيارة أو قراءة القرآن ونحو ذلك أيضاً، مع أن بطلان هذا من الواضحات، فلا محيص من البناء على بطلان الأول كذلك.

ويلاحظ عليه بأنه لا ملازمة بين الأمرين، أي يجوز أن يكون للمالك الولاية على تحديد مصرف الزكاة التي يسلمها إلى الفقير ولا تكون له الولاية على اشتراط قيامه بفعل آخر لا علاقة له بمصرف الزكاة.

وبعبارة أخرى: إن القطع ببطلان شرط قراءة القرآن على الفقير عند دفع الزكاة إليه لا يقتضي القطع ببطلان شرط صرفه الزكاة في أداء الحج، لوجود فرق بين الموردين يحتمل أن يكون فارقاً بينهما في الحكم.

2 ــ خبر الحكم بن عتيبة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها. قال: ((مال الزكاة يحج به؟!)) فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً. فقال: ((إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقول له: حُج بها، يصنع بها بعدُ ما يشاء)).

فإن هذه الرواية إن كانت تامة السند ــ وقد مرَّ أنها ليست كذلك ــ لأمكن الاستدلال بها على عدم ولاية المالك على فرض شرط صرف الزكاة في الحج.

نعم لا يستفاد منها عدم ولايته على فرض شرط صرف الزكاة في بعض ما

____________

(1) الكافي ج:3 ص:557.

351

هو من مؤونة الفقير كالمأكل أو الملبس أو المسكن أو نحو ذلك، فإنه لما كان ظاهرها أن أداء الحج ليس من موؤنة الفقير التي يجوز تأمينها من الزكاة ــ ولذلك رخص الإمام (عليه السلام) في إعطاء الزكاة له من حيث كونه محتاجاً إلى القوت ونحوه، وقال: إنه إذا ملك المال جاز له صرفه في الحج ــ لم يكن يستفاد منها إلا عدم استحقاق المالك اشتراط صرف الزكاة في غير ما هو من مؤونة الفقير، وأما اشتراط صرفها في مورد معين مما هو من مؤنته كالمأكل أو الدواء فلا دلالة في الرواية على عدم استحقاقه ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس