تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وهذا الكلام بعيد عن الصواب جداً، لوضوح أن وقوع الخلل في سند ما لا يبرر ذكر المروي عنه في هذا الفصل الذي نصّ على أنه مخصص لذكر من تأخر زمانه عن الأئمة (عليهم السلام) من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروِ عنهم (رجال الطوسي ص:17)، ولو كان الشيخ (قدس سره) يريد التعرض لما وقع في الأسانيد من الخلل والإشكال لكان ينبغي له أن يؤلف في ذلك كتاباً مستقلاً كما ألف كتاباً في أسامي الكتب والمصنفات، وآخر في طبقات الرواة، ولخص كتاب معرفة الرجال للكشي وجعله مقصوراً على ذكر أحوال الرواة. وأما أن يشير إلى وقوع الخلل في سند ما مذكور في بعض المصادر بإيراد اسم المروي عنه في فصل من لم يروِ عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) ومن دون أن يبين في مقدمة كتاب الرجال أنه يصنع ذلك فهو في غاية البعد، بل ينبغي أن يقال: إنه مقطوع البطلان.

351

الأخطاء، ولعله لذلك حكي عن السيد العلامة البروجردي (قدس سره) (1) أن رجال الشيخ كان بصورة المسودة وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وغير ذلك ولكن لم يتيسر لكثرة أشغاله.

وبالجملة: عدّ الشيخ (قدس سره) طلحة بن زيد في أصحاب الباقر (عليه السلام) مما لا يمكن الوثوق به، ولا يبعد استناده فيه إلى ما ورد في بعض الأسانيد كما في موضع من التهذيب (2) من أنه روى عن أبي جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) . ولكن هذا السند بعينه مذكور في الاستبصار (3) ولا يشتمل على لفظة (أبي)، وهو الصحيح.

____________

(1) نهاية التقرير ج:3 ص:231.

(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:46.

(3) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:437.

352

والحاصل: أنه لا إشكال في رواية صفوان عن طلحة بن زيد بلا واسطة. ومجرد ورود روايته عنه مع الواسطة في بعض المواضع لا يقتضي البناء على سقوط الواسطة في المواضع الأخرى بعد اقتضاء الطبقة روايته عنه بلا واسطة أيضاً.

وبذلك يظهر ثبوت وثاقة طلحة بن زيد من حيث كونه من مشايخ صفوان بن يحيى, هذا هو حال الرجل عندنا. وأما عند الجمهور ــ الذي هو منهم ــ فقد ضعّفه غير واحد من أعلامهم (1) ، ولعله من جهة اتصاله بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) وروايته لهم وإن لم يتمثل هذا في كتبهم.

وكيفما كان فإن روايته المبحوث عنها معتبرة السند.

ولكن قد يقال: إنها واهية المضمون قد أعرض عنها الأصحاب حيث لم يعملوا بالتحديد المذكور فيها، أي بقاء حق السابق إلى الليل فقط، فإنه متى بقي السابق في الموقع ولو بإبقاء متاعه فيه يكون أحق به ولو كان ذلك لأزيد من يوم وليلة، كما لو أراد الاعتكاف في المسجد فنصب خيمة يجلس تحتها، فإنه أحق بالكون في ذلك المكان إلى أن يقضي اعتكافه.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مقتضى إطلاق الرواية بقاء حق السابق في المكان إلى الليل وإن رفع يده عنه. وهذا أيضاً مما لم يقل به أحد، إذ لا إشكال في سقوط حقه بترك المكان والإعراض عنه.

أقول: أما الإشكال الأول فيدفعه أن تحديد الأحقية بالمكان إلى الليل في الأسواق إنما هو من جهة ما كان متعارفاً في الأزمنة السابقة من اشتغال الكاسب بكسبه في النهار وقيام السوق إلى الليل وانقطاعها بعد ذلك لعدم توفر وسائل الإضاءة كما هي متوفرة في زماننا، ولم يتعارف أيضاً إبقاء بقية المتاع في الموضع للعود إليها في النهار الثاني، بل عند حلول الظلام كان يذهب الكاسب بمتاعه ويخلي المكان فإذا جاء اليوم الآخر عاد إلى السوق وحجز فيه مكاناً حسب ما

____________

(1) لاحظ المجروحين لابن حبان ج:1 ص:383, والكامل لابن عدي ج:4 ص:108, وتهذيب الكمال ج:13 ص:396.

353

تيسر له.

وعلى ذلك فإن قول الإمام (عليه السلام) : ((فهو أحق به إلى الليل)) إنما كان بصدد بيان أحقية السابق إلى ما يحجزه من المكان في السوق للمدة التي كان يتعارف في تلك الأزمنة حجز المكان لها في الأسواق، ولا يدل على تحديد الأحقية في السوق بأقل مما يتعارف الحجز له حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة.

هذا بالنسبة إلى السوق، وأما المسجد فليس في الرواية دلالة على التحديد بالنسبة إليه أصلاً، فإن قوله (عليه السلام) : ((سوق المسلمين كمسجدهم)) إنما يتضمن تشبيه السوق بالمسجد في أصل أحقية السابق بمكانه، بلحاظ معروفية ذلك بالنسبة إلى المسجد بين المسلمين. وأما قوله (عليه السلام) : ((فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل)) فهو بيان لما تقتضيه الأحقية في السوق بالنظر إلى ما مرّ من تعارف حجز المكان فيه إلى الليل في تلك العصور، ولا علاقة لهذا المقطع بتحديد مدة الأحقية في المسجد، بل لا يحتمل التحديد فيه إلى الليل مطلقاً.

وأما الإشكال الثاني أي كون مقتضى إطلاق الرواية بقاء حق السابق في المكان إلى الليل وإن أعرض عنه فهو واضح الدفع، فإنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، لأن الإمام (عليه السلام) إنما كان بصدد بيان أن السابق إلى مكان في السوق يكون أحق به، وأن هذه الأحقية تكون للمدة التي يتعارف الحجز لها، وعدم الإعراض عن المكان قبل انقضائها، وهي تمام النهار.

ومقتضى ذلك أنه ليس لأحد أن يزاحم السابق قبل انقضاء تلك المدة، كما لو ترك المكان لقضاء الحاجة مع نية العود إليه. وليس مقتضاه بقاء حقه في المكان حتى لو باع بضاعته وترك المكان في منتصف النهار، فإن مناسبات الحكم والموضوع ولا سيما السيرة العقلائية تقتضي زوال حقه بالإعراض، فلا ينعقد للرواية إطلاق من هذه الجهة قطعاً.

والحاصل: أن الرواية معتبرة سنداً وليس فيها ما يخالف المتسالم عليه بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) فيتعين العمل بها.

ولكنها هل تدل على ثبوت حق وضعي للسابق في المكان أو لا؟

354

قد يقال: إنها لا تدل على ذلك، لأن الوارد فيها أحقية السابق للمكان أي من غيره، ولفظة (أحق) صيغة تفضيل من (حق يحق) بمعنى (ثبت يثبت) وتدل على الأولوية، فإذا قيل: (فلان أحق بكذا من فلان) يكون معناه أنه أولى منه به.

وللأحقية بهذا المعنى عرض عريض. فمنها ما تكون ملزمة للآخرين ومنها ما لا تكون كذلك، ومن القسم الثاني ما ورد (1) في الزكاة من أن الأب المدين أحق بزكاة أبنه، وما ورد (2) في زكاة الفطرة من أن الجيران أحق بها، وما ورد (3) من أن المؤمن أحق بالإمامة في المسجد من المخالف، وما ورد (4) من أن صاحب المجلس أحق بصدر مجلسه من غيره.

ومن المعلوم أن الأحقية في هذه الموارد غير ملزمة للآخرين، فللابن أن يعطي زكاته إلى غير أبيه وإن كان الأب مديناً، ولصاحب البيت أن يعطي فطرته إلى غير جيرانه وإن كانوا مستحقين، وللمخالف أن يتصدى لإمامة الجماعة في المسجد وإن كان المؤمن موجوداً، وكذلك يجوز لمن يحضر المجلس أن يجلس في صدره وإن كان صاحب المجلس حاضراً.

وأما القسم الأول أي ما يكون الغير ملزماً برعايته فهو على نحوين ..

الأول: ما تكون الأحقية فيه مستندة إلى حكم وضعي من الملكية أو ما يسمى بالحق كحق الاختصاص وحق الرهانة وحق الجناية وحق الغرماء في تركة الميت ونظائر ذلك. ومنه قوله (عليه السلام) (5) : ((المرأة أحق بمهرها)) أي لا يجـوز مـنعـها من شيء منه. وقوله (عليه السلام) (6) : ((المسلم أحق بماله أينما وجده)) وقوله (عليه السلام) (7) :

____________

(1) الكافي ج:3 ص:553.

(2) الكافي ج:4 ص:174.

(3) تهذيب الأحكام ج:3 ص:55.

(4) المحاسن ج:2 ص:451.

(5) دعائم الإسلام ج:2 ص:225.

(6) تهذيب الأحكام ج:6 ص:160.

(7) الكافي ج:7 ص:7.

355

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس