تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

المورد الثاني: النيابة عن الرجل الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام وله مال.

وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون باستحباب أن يكون النائب في هذا المورد صرورة بالرغم من ظهور بعض النصوص في لزوم ذلك، وهو صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال. قال: ((يحج عنه صرورة لا مال له)).

وقد استند (قدس سره) في رفع اليد عن ظهور الرواية في اللزوم وحملها على الاستحباب إلى عدة أمور..

الأمر الأول: معتبرة حكم بن حكيم (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوصِ بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأةً هل يجزئ ذلك ويكون قضاءً عنه، ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأُجر الذي أحجه)).

فإن موردها كما مرّ هو النيابة في حجة الإسلام عن الميت بقرينة قوله: (ولم يحج ولم يوصِ بالحج) وقوله: (ويكون قضاءً عنه) ومع ذلك يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) حكم بإجزاء حج غير الصرورة عن المنوب عنه فقال: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً)).

ولكن يلاحظ أن مورد صحيحة معاوية بن عمار هو الميت الذي له مال، وأما هذه المعتبرة فهي إما مطلقة من هذه الجهة وقابلة للتقييد، وإما أنها واردة في خصوص الذي مات ولم يترك مالاً يفي بنفقة الحج فتبرع بعض أهله بأداء الحج عنه، ولعل هذا هو الأنسب بقوله: (فأحج عنه بعض أهله)، فتأمل.

وكيفما كان فإن مقتضى الصناعة تقييد إطلاق هذه المعتبرة إن كان بصحيحة معاوية لا حمل الصحيحة على الاستحباب، فإن احتمال الفرق بين من له مال ومن ليس له مال احتمال قائم لا دافع له.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306.

(2) الكافي ج:4 ص:277.

344

هذا ولكن بنى السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته على أن مورد هذه المعتبرة هو ما إذا كان للميت مال بقرينة قول الراوي: (لم يحج ولم يوصِ بالحج) بدعوى أنه لو لم يكن للميت مال فلا أثر للوصية ليهتم السائل بنفي وجودها.

إلا أنه قد مرَّ (1) الخدش في هذا الاستشهاد بأن الوصية بالحج كما تصدر ممن له مال تصدر ممن لا مال له، وذلك فيما إذا احتمل تصدي بعض أهله أو غيرهم لأداء الحج عنه إحساناً إليه، بل هذا واجب على من استقر عليه الحج.

ولا يبعد أن يكون قول السائل: (ولم يوصِ بالحج) ناظراً إلى خلاف بعض فقهاء الجمهور كأبي حنيفة ومالك من الذين قالوا: إن من لم يوص بالحج لا يُحَج عنه ويسقط فرضه بالموت.

الأمر الثاني: صحيحة أبي أيوب (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها)).

ومورد هذه الصحيحة هو ما إذا كان النائب غير صرورة فإن الظاهر أن المراد بقوله: (وقد حجت المرأة) هو أنها قد أتت بحجة الإسلام لنفسها، ولكن هل موردها ما إذا كان الحج المنوب فيه هو حجة الإسلام؟

ادّعى السيد الأستاذ (قدس سره) ذلك استناداً إلى قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: ((وإن كان لها مال فلتحج من مالها))، قائلاً (3) : إن التبرع من مال الغير إنما ينفع في تفريغ الذمة عن حجة الإسلام فحسب، وأما الوصية بالحج الندبي فلا بد من تنفيذها بالإخراج من ثلث المال، ولا يكاد يرتفع موضوعها بالتبرع من الغير وإن تكرر التبرع من أشخاص كثيرين لوجوب العمل بالوصية على ما هي عليه،

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:9.

(2) الكافي ج:4 ص:307.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:24.

345

فالصحيحة بهذه القرينة صريحة في حجة الإسلام لعدم سقوط غيرها بالتبرع، وقد نطقت بالسقوط بل صرحت بأن ذلك أعظم لأجرها.

وحاصل كلامه (قدس سره) : أن مفاد الذيل هو أن المرأة إذا حجت عن أخيها من مالها يكون ذلك أعظم لأجرها، ولا يمكن فرض ذلك إلا في حجة الإسلام، لأنه إذا كانت الوصية بالحجة التطوعية بأن أوصى أن يُحَج عنه تطوعاً من ماله فتبرع شخص عنه بالحج فإن هذا التبرع لا يوجب سقوط العمل بالوصية. فذيل الرواية قرينة قطعية على أن مورد هذه الصحيحة الوصية بحجة الإسلام.

وفي ما أفاده (قدس سره) نظر..

أولاً: من جهة أنه مبني على كون المراد بقوله (عليه السلام) : ((فلتحج من مالها)) هو حجها عن أخيها من مالها، وهذا ليس واضحاً وإن ذكره بعض (1) آخر أيضاً، بل لا يبعد أن يكون المراد هو ما فهمه صاحب الوسائل (رحمه الله) (2) من أنها تحج لنفسها من مالها، أي أن الإمام (عليه السلام) بعد أن جوّز لها أن تحج عن أخيها بالمال الموصى به نبّه على أنه إن كان لها مال فالأعظم لأجرها أن تحج لنفسها وتترك الحج النيابي. ولا أقل من إجمال الرواية من هذه الجهة وتردد المراد بها بين الوجهين فلا يمكن الاستشهاد بها على ما ذُكر.

وثانياً: أنه لو سُلّم أن المراد بحجها من مالها هو الحج عن أخيها من مالها إلا أن هذا لا يعيّن أن يكون الحج الموصى به هو حجة الإسلام، فإن كون الحج التبرعي عن الميت موجباً لسقوط وصيته بالحج لا يختص بهذا المورد، بل لو كان الحج واجباً بنذر أو نحوه تسقط الوصية بأدائها مع تبرع الغير به من ماله، بل لو كان حجاً تبرعياً ولم يذكر الموصي إخراجه من التركة ولم يكن انصراف إلى ذلك تسقط الوصية به أيضاً بالحج المتبرع به، وأما مع الوصية بالحج من التركة أو الانصراف إلى ذلك فلا تسقط الوصية بالتبرع ما لم تكن قرينة على عدم الخصوصية لأدائه منها.

____________

(1) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:207.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:176 عنوان الباب (ط: آل البيت).

346

وبالجملة: إن الوصية بالحج التطوعي على نحوين: فتارة يكون مقصود الموصي أن يؤتى بحجّةٍ عنه ليصله ثوابها، ولا عناية له بأن تؤدى الحجة من ماله. وأخرى يكون له عناية بأن تؤدى تلك الحجّة من ماله، وفي الصورة الأولى تسقط الوصية بالعمل المتبرع به. فما ذكره (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه.

والنتيجة: أنه لا قرينة على أن مورد صحيحة أبي أيوب هو نيابة غير الصرورة في أداء حجة الإسلام، ليقتضي حمل صحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب فيما ذكر فيها من قيد الصرورة.

الأمر الثالث: جملة من الأخبار الدالة على جواز التبرع بالحج عن الميت الذي مات ولم يحج حيث قال (قدس سره) (1) : إن هذه الأخبار لا يمكن حملها على الصرورة ضرورة أنه لو كان له مال وجب عليه الحج عن نفسه ولا يسوغ له التبرع، فتدل بطبيعة الحال على أنه لا يلزم في النائب عن الميت أن يكون صرورة.

وحاصل كلامه: أن هناك عدة روايات قد دلت على جواز أن يحج الشخص على نفقته عمن لم يحج حجة الإسلام من الأموات ولا يمكن القول بشمولها للصرورة لأنها لو شملت الصرورة لاقتضت الترخيص للصرورة القادر على أداء الحج بأن يترك الحج عن نفسه ويحج عن غيره. وهذا غير جائز لفورية وجوب حجة الإسلام.

أقول: لعل نظره (رضوان الله عليه) إلى الروايات الآتية..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس