تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

فإن سكوت الإمام (عليه السلام) عن التعرّض لحرمة السؤال في مفروض الخبرين بل بيانه (عليه السلام) عدم وجوب السؤال في خبر عمر بن حنظلة يدلّ على عدم كونه حراماً في حدّ ذاته فتأمل.

هذا.. وقد تبيّن مما تقدّم أنه إذا شوهد مؤمن حليق اللحية واحتمل

____________

(1) الوسائل ج7 ص179 ح3.

(2) الوسائل ج8 ص609 ح4.

(3) الوسائل ج14 ص227 ح1.

410

استناده في جواز حلقها إلى تقليدٍ صحيحٍ شرعاً، أو احتمل كونه معذوراً في ذلك لبعض العناوين الثانوية كخوف الضرر والوقوع في الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة فهنا أمور:

1 ـ إنه لا يجوز سوء الظن به في ذلك، إلاّ إذا أحرز عدم تورّعه عن ارتكاب مثله من المحرمات وما بحكمها، أو كان ارتكابه من دون عذرٍ مستشرياً بين أبناء صنفه، وأما إذا كان السائد بينهم هو الحلق لعذرٍ ـ كالعسكريين والموظّفين في الدوائر الرسمية في كثير من البلاد الإسلامية ـ فلا يجوز أن يُساء الظنّ به وإن كان المتعارف في سائر الأصناف الحلق بغير عذر.

2 ـ إنه متى لم يجز سوء الظن به في حلق لحيته فلا يجوز ترتيب ما يتعلّق بذلك من آثار القبح الفاعلي مما مرّ الإيعاز إليه.

ولا يجوز ـ على كلّ تقدير ـ ترتيب الآثار الثابتة في حال كون الفعل حراماً مع تنجّز الحرمة على الفاعل أي آثار القبح الفعلي مجتمعاً مع القبح الفاعلي.

ومن ذلك يظهر أنه لا يُحكم عليه بالفسق بل لو كان مسبوقاً بالعدالة يُستصحب بقاؤها فيجوز الاقتداء به في الصلاة وإشهاده في الطلاق ونحو ذلك.

ولا يجوز ردعه عن الحلق إعمالاً للنهي عن المنكر لفرض عدم إحراز صدوره منه على هذا الوجه.

3 ـ إنه يجوز السؤال والفحص عمّا يُستند إليه في جواز الحلق، من دون أن ينطبق على ذلك عنوان التجسّس أو يؤدي إلى محرّمٍ آخر كإهانة المؤمن وإيذائه والله العالم.

411

الملحق الخامس

إذا كان من يرجع إليه المكلّف في التقليد يحتاط احتياطاً لزومياً في بعض المسائل، فخالف المكلّف هذا الاحتياط اختياراً فهل يخرج بذلك عن حدّ العدالة ويدخل في عنوان الفاسق أو لا؟

ومورد الكلام ما إذا كان مرخّصاً من قبل مقلَّده في الرجوع إلى الغير في موارد احتياطاته اللزومية، وأما إذا كان مُلزماً من قِبله برعاية الاحتياط فيها فمن الظاهر أن تخلّفه عنها يوجب الفسق ولا يُعدّ معه عادلاً.

وقد وجدت في الفقهاء العظام بعض من ألزم مقلّديه بالعمل باحتياطاته اللزومية، ومنهم فقيه عصره الشيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره في الطبعة الأولى من رسالته الشريفة (بلغة الراغبين) (1) .

ولعلّ الوجه فيه التزامه أعلى الله مقامه بعدم التعبير بالاحتياط في تلك الرسالة إلاّ مع القناعة بفقدان الدليل على الحكم الترخيصي في المورد فتأمل.

ثم إن مورد الكلام يختص أيضاً بما إذا لم تقم عند المكلف حجّة

____________

(1) بلغة الراغبين ص 4.

412

على الحكم الترخيصي من جهة العلم بفتوى فقيهٍ آخر يكون قوله حجّة في حقّه وهو يرخّص في مخالفة الاحتياط، وإلاّ فلا إشكال في عدم إخلاله بالعدالة، كما لا إشكال في إخلاله بها مع قيام الحجّة عنده على الحكم الإلزامي بالوصف المذكور.

إذا اتضح هذا فأقول:

قد ذكر السيد الأستاذ قدس سره في بعض أجوبة استفتاءاته أن ارتكاب ما يخالف الاحتياط الوجوبي من غير عذرٍ موجبٌ للفسق (1) .

وذكر سيدي الأستاذ الوالد ـ مدّ ظله ـ أنه لا يُحكم على مرتكبه بالفسق ولكن لا يحكم بعدالته أيضاً، فلا يجوز ترتيب آثارها كالاقتداء به في الصلاة وإشهاده في الطلاق ونحو ذلك.

ولتوضيح الحال لا بدّ من البحث في موردين: تارة على مسلك من يرى حرمة التجرّي وأخرى على مسلك من لا يرى حرمته.

أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره (2) ـ فيمكن تقريب الحكم بفسق من يخالف الاحتياط اللزومي من غير عذرٍ بأن احتمال ثبوت التكليف الإلزامي في مورده إنما هو من قبيل الاحتمال قبل الفحص في الشبهات البَدْوية، فيكون مُنجّزاً على المكلّف وتُعدّ مخالفته من غير مؤمّن نوعاً من التجرّي على المولى، وحيث أن التجرّي حرام لكونه ظلماً للمولى وهتكاً له وخروجاً عن زيّ العبودية، فلا محيص من الالتزام بأن المخالف للاحتياط الوجوبي من غير عذرٍ يُعدّ مرتكباً للحرام العقلي ويستحقّ العقوبة عليه، فهو فاسق بغضّ النظر عن كون الفعل حراماً شرعاً في واقع الأمر أو لا؟.

ولكن ربّما يُناقش في هذا التقريب بوجهين:

____________

(1) المسائل الشرعية ج2 ص11.

(2) مصباح الأصول ج2 ص27.

413

(الوجه الأول) : إن احتمال التكليف في مفروض البحث ليس من قبيل الاحتمال قبل الفحص، بل من قبيل الاحتمال بعده، وذلك لأحد أمرين:

أ ـ إن إحجام الفقيه عن الفتوى بالحكم الإلزامي يعني أنه لما قام بالفحص عمّا يُحتمل كونه دليلاً عليه لم يعثر على شيءٍ مقنعٍ له، ولكنه لما لم يشأ الفتوى بالحكم الترخيصي وفقاً للأصل العملي تورّعاً أو لئلاّ يخالف المشهور أو لنحو ذلك اكتفى ببيان طريقة الاحتياط.

وعلى ذلك فلا يوجد ما يمنع من رجوع المكلّف إلى أصالة البراءة ونحوها، فإن ما لا يجوز له هو الاستقلال في إجراء الأصل الحكمي من دون الرجوع إلى الفقيه في تمييز مجراه والاعتماد عليه في خلوّ المسألة عن الدليل على الحكم الإلزامي، وإلاّ فلا مانع من إجرائه له.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً والوجه في ذلك:

إن الاحتياطات الوجوبية في الكتب الفتوائية على قسمين:

1 ـ الاحتياطات الصورية، والمقصود بها الاحتياطات التي ليست ناشئة من تردّد الفقيه في المسألة، حيث أنه قد اختار فيها رأياً قد اقتنع به فيما بينه وبين الله تعالى، إلاّ أنه يمتنع عن إبدائه إما تحرّجاً عن تحمّل مسؤولية عمل العاملين به فإن المفتي يتحمّل هذه المسؤولية العظيمة، أو لكونه خلاف المشهور ولا يريد لنفسه مخالفتهم مهما أمكن، أو لكونه حكماً شاقّاً وسائر الفقهاء يفتون بخلافه، فلا يريد إيقاع المكلّفين في المشقّة بهذه الفتوى، أو لنحو ذلك من الأعذار.

وحيث أن الإفتاء ليس واجباً عينياً بل ليس واجباً أصلاً في آحاد المسائل وإن قيل إنّ أصل الاجتهاد واجب كفائي، فلا حرج على الفقيه في عدم إبداء نظره.

ولكن إذا اتفق أن اطّلع المكلّف على رأيه فلا بدّ من العمل به، إذ الحجّة على المكلّف في باب الفتاوى هو نظر المجتهد ورأيه لا إخباره، وليس ذلك مثل الحكم في باب القضاء ونحوه الذي هو من قبيل الإنشاء

414

فما لم يُنشأ لا يترتّب أثره وإن عُلم أن نظر القاضي هو ذاك.

2 ـ الاحتياطات الواقعية الناشئة من تردّد الفقيه في المسألة ولها موارد:

(منها): ما إذا راجع الفقيه جملة من مدارك المسألة ووجد أنها لا تفي بإثبات الحكم بالحرمة مثلاً ولم يستكمل الفحص في الباقي لضيق الوقت فاحتاط فيها.

و (منها): ما إذا راجع جميع مدارك المسألة ولم تطمئنّ نفسه إلى أيٍّ من الوجوه المحتملة، بمعنى أنه تارة يترجّح لديه بعض الوجوه عند ملاحظة شواهده وقرائنه وأخرى يضعف لديه هذا الوجه عندما يُلاحظ ما لا يناسبه من الملابسات الأخرى فيترجّح عنده الرجوع إلى الأصل، وهكذا يتأرجح بين الحالتين فيتعذّر عليه اتخاذ رأي في المسألة فيضطر إلى الاحتياط فيها.

و (منها): ما إذا راجع جميع مصادر المسألة وتوصّل إلى ما تقتضيه الصناعة بالنظر إليها ولكنه من حيث زيادة شكّه على المقدار المتعارف لم يطمئن بالنتيجة فاكتفى بالاحتياط فيها.

وفي هذه الموارد وأمثالها يتعيّن على المكلّف العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيهٍ آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم في صورة العلم بالاختلاف ولو إجمالاً.

فظهر مما ذُكر أن موارد احتياط الفقيه في المسائل الشرعية مع استكماله الفحص فيها عن كافة الأدلة والتوصّل إلى القناعة بعدم توفّر الدليل الاجتهادي على الحكم الإلزامي إنما تشكّل جزءاً من موارد الاحتياطات اللزومية المتداولة في الرسائل العملية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس