19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 89 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن ناقش فيها تلميذه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (7)قائلاً: إنه (مشكل جداً، لانتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة).
وقال تلميذه الآخر المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) (8): (والأظهر عندي عدم إجزائه، وقد حققنا وجهه في المنتقى).
وقال الفيض الكاشاني (قدس سره) (9): إن الأصح عدم الإجزاء.
____________
(1) غاية المراد في شرح نكات الإرشاد ج:1 ص:436.
(2) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج:1 ص:480ـ481.
(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:237ـ238.
(4) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:277.
(5) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:278.
(6) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:237.
(7) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:405.
(8) تلخيص المرام ص:147.
(9) مفاتيح الشرائع ج:1 ص:348.
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (1): المشهور بين الأصحاب الاجتزاء به، ثم بنى عليه.
وذكر المحقق النراقي (قدس سره) (2)أن جماعة نسبوا الصحة إلى المشهور، منهم المحدث المجلسي والمحدث الجزائري وشارح المفاتيح، وفي الذخيرة والكفاية أنه المعروف بين الأصحاب، وفي شرح المفاتيح حكى عن بعضهم الإجماع عليه، ثم اختار بنفسه هذا القول.
وهو أيضاً اختيار الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3)، وقد وافقه عليه المحقق النائيني (قدس سره) (4).
ولكن قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (5): (في الصحة مع عدم المرور على المشعر أصلاً تأمل بل منع).
واستشكل في المسألة جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) (6)، وأفتى السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع ممن تأخروا عنه بالبطلان.
هذه كلمات الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في المسألة، والغرض من استعراضها هو بيان أنه لا محل لدعوى عدم الخلاف في الإجزاء فضلاً عن الإجماع عليه، بل شهرة القول به قبل عصر العلامة (قدس سره) غير معلومة، بل لعلها معلومة العدم.
وليس أول من قال بعدم الإجزاء هو العلامة في المنتهى ـ كما ربما يظهر من كلام السيد صاحب المدارك (قدس سره) (7)ـ ليقال بأن هذا الكتاب من أوائل تأليفه، وقد عدل في القواعد والمختلف عن القول المذكور، إذ تقدم تنصيص الشيخ (قدس سره)
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:408ـ409.
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:252.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:41.
(4) دليل الناسك ص:354.
(5) نجاة العباد ص:141.
(6) دليل الناسك ص:347.
(7) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:405.
في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم.
وبالجملة: المسألة موضع خلاف وإشكال عند فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم)، وليس فيها شهرة محققة وفق القول بالإجزاء، فضلاً عن عدم الخلاف فيه، فالتعويل عليهما في البناء على القول المذكور ـ كما صنعه صاحب الجواهر (قدس سره) ـ مضافاً إلى عدم تماميته كبروياً مخدوش من حيث الصغرى جزماً.
ومهما يكن فإنه لا إشكال في أن مقتضى قاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه هو عدم إدراك الحج بإدراك الوقوف في عرفات وحده، إذ لا شك في أن الوقوف في المشعر جزء من أجزاء الحج، فمقتضى القاعدة فواته بفواته مطلقاً.
نعم لو كان الوقوف فيه من سنن الحج لا من فرائضه كان المختار وفق قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) أن لا يكون فواته لعذر موجباً للإخلال بالحج، ولكن مرّ في أوائل البحث عنه أن الصحيح كونه من فرائض الحج وليس من سننه.
وبالجملة: إن مقتضى القاعدة الأولية هو بطلان الحج بفوات الوقوف في المشعر بقسميه الاختياري والاضطراري وإن تم إدراك الوقوف الاختياري في عرفات.
وعلى ذلك فلا بد من البحث في مقامين ..
المقام الأول: هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟
المقام الثاني: إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو لا؟
أ ـ أما في المقام الأول فالملاحظ أن العلامة (قدس سره) لم يذكر في كتبه الاستدلالية دليلاً على الإجزاء، والشهيد الأول (قدس سره) قد استدل له بما اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «الحج عرفة» ، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أصحاب الأراك لا حج لهم» .
والثاني لا دلالة له على الاجتزاء بالوقوف في عرفات وحده، بل أقصى ما
يدل عليه هو عدم صحة الحج من دون الوقوف فيها، ولا ملازمة بين ذلك وبين صحة الحج مع إدراك الوقوف فيها فقط كما هو واضح.
وأما الأول فهو من روايات الجمهور(1)ولم يرد بطريق يعول عليه عندنا، وإن كان يظهر من المحقق (قدس سره) (2)اعتماده عليه، ولكن أشار العلامة (قدس سره) (3)إلى إمكان الخدش في اعتباره. علماً أن له ذيلاً في مصادر الجمهور هكذا: (فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه). وهذا الذيل يدل على الاكتفاء في إدراك الحج بالوقوف في عرفات ولو في ليلة العيد أي في الوقت الاضطراري، ولم يلتزم بذلك فقهاؤنا (قدَّس الله أسرارهم) كما سيأتي في محله.
ومهما يكن فقد استدل المتأخرون للقول بالإجزاء بعدد من الروايات ..
(الرواية الأولى): ما رواه الكليني(4)بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى. فقال: «ألم ير الناس ولم ينكر منى حين دخلها؟» قلت: فإنه جهل ذلك. قال: «يرجع» قلت: إن ذلك قد فاته. قال: «لا بأس» .
ورواه الشيخ(5)بإسناد آخر عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى. قال: «يرجع» قلت: إن ذلك فاته. فقال: «لا بأس به» .
وهذه الرواية قد استدل بها صاحب الحدائق (قدس سره) (6)وقال: لم أعثر على من تنبه للاستدلال بها على الحكم بالإجزاء في مورد الكلام.
____________
(1) لاحظ مسند أحمد ج:4 ص:309، وسنن ابن ماجة ج:2 ص:1003، وسنن الترمذي ج:2 ص:188، وسنن النسائي ج:5 ص:256.
(2) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:745.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:148.
(4) الكافي ج:4 ص:473.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:292.
(6) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:410.
والاستدلال بها يبتني على أمور ثلاثة ..
الأول: اعتبارها سنداً.
الثاني: كون موردها هو من لم يتحقق منه مسمى الوقوف في المشعر، ولا ما هو بمنزلته، وإلا كان خارجاً عن محل البحث.
الثالث: التعدي من موردها وهو الجاهل إلى مطلق المعذور كالناسي والذي ضاق به الوقت فلم يصل إلى المشعر في وقت الوقوف.
وقد نوقش في كل واحد من هذه الأمور ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.