بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الصورة
الخامسة
إذا مات الزوج وخلّف كمية من السائل المنوي صالحة للاستعمال ـ كما يحدث ذلك في العصر الحاضر في بلاد الغرب عندما يموت الرجل وقد احتفظ بمقدار من منيه في أجهزة التبريد الخاصة ـ فهل يجوز لزوجته أن تحقن نفسها بسائله المنوي وتحمل منه أو لا يجوز لها ذلك أو أن فيه تفصيلاً؟
ومبنى السؤال هو عدم الترخيص للمرأة بحقن نفسها بمني غير زوجها، كما سيأتي الكلام حوله في البحث اللاحق.
وأما الجواب عنه فيبتني على أن المرأة هل تخرج عن عصمة زوجهاوتعدّأجنبية عنه بمجرد وفاته، أو أن ذلك منوط بانقضاء عدتها، أو أنها تبقى زوجة له حتى بعد انقضاء العدة؟
فعلى الوجه الأول لا يجوز أن تلقح صناعياً بمني زوجها المتوفى مطلقاً، وعلى الوجه الثاني يجوز ذلك إلى انتهاء العدة، وأما على الوجه الثالث فيجوز مطلقاً.
فإن قام دليل على أحد الوجوه الثلاثة أُخذ بمقتضاه، وأما مع عدم نهوض دليل على أيّ منها وبقاء الأمر بشأن استمرار زوجية المتوفى عنها زوجها مشكوكاً فيه (1) فربما يتوهم صحة الرجوع إلى استصحاب جواز الحقن الثابت في حال الحياة، ولكنه في غير محله لأن الزوجية قد أخذت في موضوع الحكم بالجواز، فمع الشك في بقائها لا يحرز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي مثله لا يجري الاستصحاب كما هو محقق في محله.
____________
(1) لاحظ البحث عنه في الملحق الثاني ص 508.
فالصحيح ـ إذاً ـ الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة الحقن بناءً على عدم الالتزام بأصالة الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية حتى المتعلقة منها بالفروج ـ كما سيأتي تحقيقه ـ.
نعم لو كان المستند لحرمة حقن المرأة بمني غير الزوج قوله تعالى: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)) فيمكن أن يقال أن مقتضى إطلاقه وجوب حفظ المرأة فرجها عن مني زوجها المتوفى مع الشك في بقاء زوجيته بعد الوفاة، لاندراج المقام في الكبرى المحققة في علم الأصول من جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر إذا لم يكن وارداً في مقام بيان المراد من العام وشرح المقصود منه (1) ، فإن الخارج عن إطلاق وجوب الحفظ هو الحفظ عن الزوج والمفروض الشك في صدقه على المتوفى من جهة الشبهة المفهومية، فلا محيص من الرجوع إلى أصالة الإطلاق التي هي أصل لفظي مقدم على الأصل العملي وهو أصالة البراءة.
ولكن يلاحظ على هذا البيان بأنه مبني على انعقاد الإطلاق للآية الكريمة بالنسبة إلى الحفظ عن الزوج وخروجه من تحته بدليل منفصل، ولكن هذا غير واضح، بل لا يبعد أن يقال إن المتفاهم العرفي منها هو ترك استخدام الفرج في الممارسات الجنسية المشينة، ومعلوم أنه ليس منها ما يتعلق بالزوج، فلا ظهور للآية الشريفة في شمول الحفظ عنه ليكون خروجه عنه بدليل خارجي فتدبر.
فظهر مما تقدم أنه مع الشك في بقاء علقة الزواج بعد الوفاة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة حقن المرأة بمني زوجها المتوفى.
ويترتب على ذلك الحكم بشرعية حملها منه كما هو كذلك بناءً على بقاء العلقة الزوجية إلى ما بعد الوفاة، بخلاف ما لو قيل بانقطاعها بالموت
____________
(1) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص 147 وما بعدها.
أو الرجوع إلى أصالة الاحتياط في صورة الشك في ذلك
ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوج
يلتجأ في بلاد الغرب إلى التلقيح الصناعي عن طريق حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير زوجها في إحدى حالتين:
(الأولى): عندما يكون الزوج فاقداً تماماً للخلايا الجنسية القادرة على التخصيب، فلو كان يملك من الحيامن المنوية بقدر الكفاية ولكن لم تكن تجد طريقها إلى سائله المنوي ـ لوجود عائق في القنوات الناقلة يحول دون مغادرتها الخصيتين ـ يعمد أخصائي العقم إلى استخدام جهاز خاص في انتزاع الحيامن من الخصية مباشرة ثم يخصّب بها البويضة المنتزعة من الزوجة في المختبر قبل إعادة زرعها في رحمها مرة أخرى، وكذلك إذا لم يكن للزوج حيامن كاملة وظيفياً وتامة النضج لتكون جاهزة للإخصاب يقوم الأخصائي بأخذ أجزاء صغيرة جداً من الخصية تسمى بطلائع النطف (spermati (صلى الله عليه وآله) ) وهي نطف غير ناضجة من ناحية الشكل المظهري والوظيفي ويعوزها تحول شكلي لتكون نطفاً تامات ثم يحقن بعضها في البويضة المأخوذة من المرأة بواسطة جهاز يعرف بـ(جهاز الحقن الإجباري) (ICSI) قبل أن يعيد زرعها في الرحم.
وأما إذا لم يوجد لدى الزوج خلايا جنسية قادرة على تخصيب بويضة الزوجة تبقى الطريقة العملية الوحيدة ـ إلى اليوم ـ لإنجاب الزوجة هي الاستمداد من مني رجل آخر.
(الثانية): عندما ترغب المرأة في الإنجاب من دون أن يكون لها زوج كالمطلقة والأرملة، فتلتجىء إلى عيادات العقم في المراكز الصحية للحصول على السائل المنوي لرجل سليم كي تستخدمه لهذا الغرض.
وتشترط القوانين في الحالتين بأن لا تعلم المرأة شيئاً عن الرجل
المتبرع بالسائل المنوي، وأن لا يكون هذا الرجل واحداً من الأسرة المعنية، وأن لا يعلم شيئاً عن المرأة التي تستقبل منيه لكي لا يتدخل مستقبلاً في تربية الطفل أو المطالبة به.
ومهما يكن فلحقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها صور:
لأنها إما أن تكون خلية عن الزوج وإما أن تكون متزوجة، وفي الحالة الثانية إما أن يتم الحقن بموافقة الزوج ورضاه وإما بدون ذلك، وأيضاً صاحب المني إما أن يكون من محارم المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ممن يحرم عليها مؤبداً كمطلّقها تسعاً، أو مؤقتاً كمطلّقها ثلاثاً من دون محلل، وإما أن يكون شخصاً يصح زواجها منه لو كانت خلية عن الزوج.
وينبغي أولاً استعراض ما يمكن أن يستند إليه في المنع من حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها مما يعم جميع الصور المذكورة، فإن تم شيء منه كان مغنياً عن البحث عن حكم كل صورة بخصوصها، وإلا فلا بد من البحث عما يصلح مستنداً للمنع في كل منها على حدة.
والوجوه العامة تشتمل على عدد من الآيات والروايات وهي:
(الوجه الأول)
آيات حفظ الفرج، وهي ثلاث:
(الآية الأولى): قوله عز وجل: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)) (1) ، وتقريب الاستدلال بها: أن الفرج كما هو الآلة الرئيسة لممارسة الجنس كذلك هو الآلة الاعتيادية للاستيلاد والإنجاب، فمن طريق فرج الرجل تخرج الحيامن التي يتكون من أحدها الجنين في أولى مراحل الحمل، وعن طريق فرج المرأة تدخل الحيامن إلى
____________
(1) سورة النور/ 31.
المهبل ثم إلى الرحم ثم إلى النفير لتلتقي بالبويضة فتتخصب بواحد منها، ثم من طريق الفرج أيضاً يخرج الجنين وتحصل الولادة ومن هنا ورد في معتبرة شعيب الحداد (إن أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد) (1) وجاء في بعض الأدعية المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) (عصيتك بفرجي ولو شئت لعقمتني) (2) وفي توحيد المفضل في عداد وظائف الأعضاء (والفرج لإقامة النسل) (3) .
وحيث إن الآ ية الكريمة قد دلت على وجوب حفظ الفرج على المرأة ـ كما دل المقطع الأول منها على وجوب حفظ الفرج على الرجل ـ ولم تخصص جانباً معيناً بالذكر كان مقتضى إطلاقها لزوم الحفظ من الجانبين.
ونظير ذلك وجوب حفظ الدين، فإنه يشمل جانب المعتقدات والأعمال الجوانحية؛ كما يشمل جانب التكاليف الخارجية والأعمال الجوارحية، فيجب التجنب عما ينقص الدين من أيّ من الجانبين، فلا يجوز العيش في محيط يضعف فيه إيمان المرء بالعقائد الحقة، كما لا يجوز العيش في مكان لا يتيسر فيه ممارسة الواجبات وترك المحرمات.
وبالجملة مقتضى إطلاق وجوب حفظ الفرج هو حفظه من كلا الجانبين المذكورين، ولما كان إدخال مني غير الزوج في فرج المرأة منافياً عرفاً للحفظ من الجانب الثاني كان مقتضى الآية الكريمة لزوم التجنب عنه.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدة أمور:
(الأمر الأول): إن حفظ الفرج الواجب بمقتضى هذه الآية الكريمة هو الحفظ من النظر وعدم تمكين الإنسان غيره من أن ينظر إلى فرجه،
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 193 ح1.
(2) بحار الأنوار ج 98 ص 231.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.