02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 9 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
من له حق حضانته، وأما سفره بنفسه فهو وإن لم يكن محرماً عليه شرعاً، إلا أن عليه أن يستحصل الإذن بشأنه ممن يثبت له حق حضانته، فإنه لو سافر بدون إذنه يكون مستحقاً لعقوبته وتأديبه.
وثانياً: أنه لا يصح إحرامه للحج بناءً على كونه من قبيل الإيقاعات الإنشائية إلا بإذن وليّه، كما لا يصح عهده ولا يمينه ولا نذره إلا بإذنه بمقتضى دليل عدم جواز أمر الصبي ما لم يحتلم.
وأما بناءً على كون التلبية وما بحكمها بمنزلة تكبيرة الإحرام من الصلاة أي مجرد فعل خارجي يترتب عليه حرمة أمور معينة فحاله حال سائر التصرفات الخارجية التي لا تكون موضوعاً للحكم الوضعي أي الصحة بمعنى النفوذ والمضي.
وثالثاً: أنه إذا توقف أداؤه للحج على التصرف الاعتباري في شيء من ماله كشراء ثوبي الإحرام به أو على التصرف الاعتباري في نفسه كالإيجار للعمل في طريق الحج لتأمين نفقته فهو لا يصح من دون إذن وليّه. وأما الهدي والكفارة فقد سبق أنهما لا يشكلان مانعاً من إتيان الصبي المميز بالحج.
وبذلك يظهر أن عمدة الإشكال في حج الصبي المميز من دون إذن الولي هو في أصل انعقاد إحرامه، بناءً على كون الإحرام من قبيل الالتزامات النفسية، نظراً إلى إطلاق معتبرة عبد الله بن سنان الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي ما لم يحتلم.
بل لو بني على عدم كون الإحرام من قبيل الالتزامات النفسية أو بني على عدم شمول معتبرة عبد الله بن سنان له فإنه يكفي في عدم الحكم بصحة إحرام الصبي بدون إذن وليّه عدم وجود دليل من عموم أو إطلاق أو أصل عملي يقتضي مشروعية حج الصبي من دون إذن الولي، كما مرَّ بيانه مفصلاً.
وأما سفر الصبي إلى الديار المقدسة فهو مما لا يتوقف عليه أداؤه للحج أحياناً ــ كما إذا كان الصبي المميز بصحبة أبيه مثلاً في سفر الحج ــ ولو توقف عليه لزم الاستئذان بشأنه ممن له حق حضانته، ولكن ترك الاستئذان لا يؤثر
على صحة الحج كما هو ظاهر.
وأما التصرف في مال الصبي في سبيل أداء الحج فهو أيضاً مما لا يتوقف عليه أداؤه أحياناً ــ كما إذا وجد المتبرع بتكاليف حجّه ــ ولكن لو توقف عليه فلا إشكال في اعتبار إذن الولي، ولا يصح منه الإذن فيه إلا إذا اقتضته مصلحة الصبي أو لم يكن فيه مفسدة بالنسبة إليه على كلام سيأتي بعضه في بحث لاحق.
ولو لم يأذن الولي فوقع التصرف باطلاً لم يؤثر ذلك في صحة حج الصبي إلا في بعض الحالات كما إذا اشترى الهدي بعين ماله.
هذا تكملة البحث عما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
2 ــ وأما السيد الشاهرودي (طاب ثراه) فيظهر منه أن بإمكان الصبي أن يصرف ماله في سبيل أداء الحج بلا حاجة إلى إذن الولي، حيث قال (قدس سره) (1) : (إن ثبوت الاستحباب مطلقاً مستلزم لجواز صرف المال، وقد دلَّ الدليل على الاستحباب كذلك، فلا بد من كون الصبي مأذوناً في التصرف في ماله بمقدار يحج به، وإلا فلا معنى لتشريع الاستحباب في حقه بعد توقفه على صرف المال، لعدم تمكنه من أداء هذا المستحب إلا بذلك.
لا يقال: إن التصرف يسوغ له بإذن وليه فلا يلزم لغوية جعل الاستحباب في حقه. لأنه يقال: إن إذن الولي للطفل في كل تصرف مالي موقوف على كون ذلك التصرف غبطة له على ما ثبت في محله، وإلا فلا يجوز له الإذن أصلاً، ومن المعلوم عدم كون الحج غبطة دنيوية للصبي غالباً، ولا دليل على تقييد إطلاق دليل الاستحباب بالفرد النادر، وهو كون الحج مصلحة له، فمقتضى إطلاقه إذن الشارع للصبي في التصرف في ماله بمقدار يحج به، ومعه لا حاجة إلى إذن الولي بل يدفع احتمال اعتباره بهذا الإطلاق، فتأمل).
وهذا الكلام مخدوش من وجوه ..
الأول: أنه مبني على شمول أدلة الحج الاستحبابي للصبي المميز وقد مرَّ الخدش فيه، أو على انعقاد الإطلاق لأدلة استحباب حج الصبي المميز لما إذا
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:34.
اقتضى التصرف في ماله وهو في حيّز المنع أيضاً، فإن معتبرة إسحاق بن عمار ومضمرة عبد الرحمن بن أعين اللتين هما عمدة الدليل على ذلك إنما تحكيان قضية في واقعة ولا إطلاق لهما من هذه الجهة، ففي معتبرة إسحاق (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)).
وفي مضمرة عبد الرحمن (2) قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا، ولم نقدر على الغنم. قال: ((فليصم عن كل صبي وليه)).
وفي نصٍ آخر (3) قال: حججنا سنة ومعنا صبيان، فعزّت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة، فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا. قال: فأتى بكير أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: ((إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه)).
فيلاحظ أن جواب الإمام (عليه السلام) في الروايتين لا إطلاق له لصورة اقتضاء حج الصبيان صرف شيء من أموالهم في سبيل ذلك، بل ربما تدعى دلالته على كون الهدي من أموال الأولياء أنفسهم، وسيأتي الكلام حوله في محله إن شاء الله تعالى.
وعلى ذلك فأين الإطلاق في نصوص استحباب الحج للصبي ليقال: إن حمله على صورة كون صرف مال الصبي في أدائه للحج غبطة له حمل للمطلق على الفرد النادر؟!
الثاني: أن دعوى عدم كون صرف مال الصبي في أدائه للحج غبطة دنيوية له غالباً غير مقبولة، بل هناك حالات كثيرة يُعدُّ غبطة له بالنظر إلى بعض الجهات، منها ما يأتي ..
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
1 ــ اقتضاء مصلحة الصبي أن يرافق أبويه العازمين على أداء الحج إما من جهة أن حفظه ورعايته على الوجه اللازم يتوقف على ذلك، أو من جهة شدة تأذيه بمفارقتهما في تلك المدة وعدم استقراره نفسياً مع الابتعاد عنهما.
ومن المعلوم أن عمدة نفقة الحج إنما هي نفقة السفر إلى الديار المقدسة والإقامة فيها أيام الحج، وأما أداء المناسك فهو في الغالب لا يقتضي نفقة إضافية إلا الهدي في حج التمتع الذي التزم غير واحد من الفقهاء (قُدِّس سرُّهم) بكونه من مال الولي وإن كان للصبي مال، وسيأتي البحث عنه.
2 ــ كون السفر بنفسه مصلحة للصبي لحاجته إلى الترفيه والترويح عن نفسه وتحققه له من خلال السفر إلى الديار المقدسة، فإن من المعروف أن سفرة الحج ليست سفرة معنوية صرفة بل إنها تعدُّ سفرة شبه سياحية ولا سيما في هذه الأزمنة التي توفرت فيها الكثير من وسائل الراحة للزائرين، ومرَّ آنفاً أن عمدة نفقة الحج إنما هي نفقة السفر إلى الأراضي المقدسة والإقامة فيها، وليس لأداء المناسك في الغالب نفقة زائدة على ذلك.
3 ــ كون أداء الحج مصلحة دينية للصبي لا بمعنى حصوله على الثواب الأخروي، بل من حيث إن حضوره في تلك المشاهد الشريفة والمواقف العظيمة مما له وقع كبير في نفسه ويؤثر تأثيراً بالغاً في نشأته الدينية وتكريس المفاهيم الإيمانية في قلبه. ومن المعلوم أنه لا يراد بالغبطة الدنيوية التي يُناط بها جواز صرف مال الصبي هو خصوص النفع المادي بل النفع المعنوي مثله، ولذلك يجوز صرف ماله في تعليمه وتهذيبه وتربيته تربية صالحة.
4 ــ أنه قد ورد في العديد من النصوص (1) أن الحج مما ينفي الفقر ويدفع ميتة السوء، فهو من هذه الجهة يشبه الصدقة التي ورد أنها تدفع البلاء المبرم، فيمكن أن يعدُّ الحج ذا منفعة دنيوية للصبي من هذا الجانب أيضاً.
هذا ولا يخفى أن كون صرف مال الصبي في أدائه للحج غبطة له بلحاظ
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.